انطلاق قطار هيكلة القطاع النفطي... والعين على ملياري دولار وفراً سنوياً

- تحديات وتطورات صناعة النفط عالمياً تستوجب مواكبة القطاع بتعزيز مرونته
- الدمج يوحّد المصافي تحت كيان واحد ما يبسّط العمليات ويخفّض المصاريف
بدأ الانطلاق الفعلي لقطار دمج الشركات النفطية، مع إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية في منتصف أبريل، تدشين الخطوات التنفيذية لدمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» عن طريق ضمها بالكامل.
وجاء هذا الإجراء كأول خطوة في المرحلة الأولى لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي، والتي تمت الموافقة عليه في أكتوبر الماضي من مجلس إدارة مؤسسة البترول، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية الدولة في دمج الجهات والهيئات والمؤسسات المتشابهة، بهدف تطوير الأداء في الجهات الحكومية، ورفع كفاءتها وترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري وتسريع الدورة المستندية، ومنع تضارب الاختصاصات، وهي أهداف يسعى القطاع النفطي لتحقيقها، لاسيما مع التحديات والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النفط والغاز العالمية، الأمر الذي يستوجب مواكبة هذه التطورات وتعزيز مرونة القطاع للتكيف مع مستجداتها ومتغيراتها.
وتدير «البترول الوطنية» مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، بينما تشرف «كيبك» على مصفاة الزور، ويهدف الاندماج إلى توحيد هذه المصافي تحت كيان واحد لتبسيط العمليات وتقليل المصروفات، كما يهدف دمج عمليات الغاز الطبيعي المسال لشركة ناقلات النفط الكويتية مع «البترول الوطنية» إلى توحيد جهود التسويق وتعزيز الكفاءة والحد من مخاطر الحوادث في مجمعات تعبئة الغاز.
وإضافة لمشروع دمج «البترول الوطنية» و«كيبك» ودمج عملياتها للغاز الطبيعي المسال مع «الناقلات»، وافق المجلس أيضاً على دمج شركة نفط الخليج مع شركة نفط الكويت.
وتتوقع «مؤسسة البترول» أن يؤدي الاندماج إلى توفير ما بين 1.5 مليار وملياري دولار سنوياً، لاسيما وأن الاندماج سيسهم في خفض التكاليف المتعلقة برواتب موظفي الأمن والصيانة والإدارة، كما سيسهل تنفيذ عمليات التحول الرقمي بشكل أفضل، وتعزيز حجم الأعمال وتقليص البيروقراطية، فيما تهدف الخطوة إلى تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات داخل قطاع النفط الكويتي.
ويهدف مشروع إعادة الهيكلة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين شركات القطاع النفطي الكويتي العاملة تحت مظلة المؤسسة وتركيز جهودها تبعاً للاختصاص ولطبيعة المهام ما يمنح هذه الشركات آفاقاً وقدرات مستقبلية أوسع ويمكنها من تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر.
تنفيذ المشروع
ولتنفيذ عملية إعادة الهيكلة، تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وعضوية الرئيس التنفيذي في «نفط الكويت» والرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«نفط الخليج»، والرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية»، والرئيس التنفيذي بالوكالة في «الصناعات البترولية»، والرئيس التنفيذي لـ«الكيماويات البترولية»، والرئيس التنفيذي في «الاستكشافات البترولية»، والرئيس التنفيذي في «البترول العالمية»، والرئيس التنفيذي بالوكالة في «الناقلات»، والأعضاء المنتدبين للتسويق العالمي وللتخطيط والمالية وللموارد البشرية والخدمات الشاملة وللتخطيط في المؤسسة، إلى جانب نائب العضو المنتدب.
وتم تحديد اختصاصات ومهام اللجنة، والتي كان أبرزها: الإشراف العام على وضع الخطة التنفيذية التفصيلية الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع، اعتماد منهجية وخطة إدارة التنفيذ، بما في ذلك البرنامج الزمني لتنفيذ خطة إدارة التغيير وآلية التنفيذ، إضافة للمضي قدماً في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة لكل قطاع، وتقديم الدعم اللازم لجميع اللجان والفرق التخصصية المكلفة بتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع، وأخيراً متابعة تنفيذ خطة العمل الموضوعة المعتمدة واعتماد ومراقبة النتائج حسب البرنامج الزمنية لها.
وبالإضافة للجنة العليا، تم تشكيل 4 لجان توجيهية تخصصية لتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الكاملة للقطاع النفطي، تضمنت لجنة لقطاع الاستكشاف والإنتاج، وأخرى لقطاع التكرير والتصنيع، وثالثة لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز، وأخيرة لإعادة هيكلة مؤسسة البترول (المكتب الرئيسي).
أما بالنسبة لاختصاص اللجان التوجيهية التخصصية فأهمها: الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول، اعتماد منهجية وخطة إدارة التنفيذ، بما في ذلك البرنامج الزمني لتنفيذ خطة إدارة التغيير وآلية التنفيذ، وتقديم الدعم اللازم لجميع فرق العمل لتنفيذ القرارات، ومعالجة العوائق التي قد تعترض تنفيذ الخطة،وأخيراً رفع تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنة التوجيهية التخصصية وتقدم سير العمل إلى اللجنة التوجيهية العليا المشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع.
أبرز أهداف إعادة الهيكلة:
- تطوير الأداء في القطاع النفطي ورفع كفاءة شركاته وتعزيز التعاون والتكامل بينها.
- ترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري.
- تسريع الدورة المستندية، ومنع تضارب الاختصاصات.
- توحيد جهود التسويق وتعزيز الكفاءة والحد من مخاطر الحوادث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

النفط يتراجع على خلفية ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية مخاوف في شأن الطلب، في وقت يواصل فيه المستثمرون الحذر مع التركيز على إشارات متضاربة مرتبطة بإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 64.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.38 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 61.25 دولار. وخسر الخامان 0.7 في المئة أمس الأربعاء. وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى «نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت»، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز «رغم أن ارتفاع المخزونات الأميركية أثار المخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة (يوم الذكرى) إلى انخفاض المخزونات». وأضاف «لا يزال المتعاملون يتوخون الحذر ويتجنبون بناء مراكز كبيرة مع تقييمهم للإشارات المتضاربة في شأن المحادثات النووية الأميركية الإيرانية وتقرير إعلامي عن ضربات إسرائيلية محتملة على منشآت نووية إيرانية»، متوقعا أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 55 و65 دولارا في الوقت الحالي. وقال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو في روما. ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها.

المدى

منذ 9 ساعات

• المدى

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي

ترأست وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، المهندسة نورة الفصام، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي عُقدت في الجزائر، تحت شعار «التنويع الاقتصادي إثراء للحياة». وقالت الفصام، إن «الاجتماعات هذا العام أبرزت أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18 في المئة من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، و30 في المئة من شباب العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وشكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة». وأعربت عن فخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك منذ 12 أغسطس 1974، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعم مباشر لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.