سورية توقّع عقدا لمدة 30 سنة لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية

خبرني - وقّعت سورية الخميس عقدا لمدة 30 عاما مع شركة "سي أم إيه سي جي ام" الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، على ما أعلن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي.
وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق "يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة"، في وقت أوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى أنه سيتم "استثمار 230 مليون يورو" من اجل تطوير المرفأ من خلال هذا العقد مضيفا "سيتم بناء رصيف جديد...بمواصفات عالمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

تراجع توقعات نمو الاقتصاد الألماني وسط ركود متوقع

برلين: «الشرق الأوسط» خفّض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، يوم الأربعاء، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيراً إلى دخول ألمانيا في «مرحلة ضعف واضحة» قد تقود إلى ركود خلال العام الحالي. وكان المجلس، وهو هيئة أكاديمية تُقدّم المشورة للحكومة الألمانية بشأن السياسات الاقتصادية، قد توقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمواً بنسبة 0.4 في المائة، لكنه تراجع عن هذا التقدير في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي، وفق «رويترز». وتُعد ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لم تشهد أي نمو اقتصادي خلال العامين الماضيين، نتيجة الانكماش في قطاع الصناعة والقيود المالية المتزايدة. وقالت فيرونيكا غريم، عضوة المجلس، خلال مؤتمر صحافي في برلين: «ما زلنا نرصد تأثيرات سلبية ملحوظة على سوق العمل نتيجة مرحلة الضعف الاقتصادي الممتدة»، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل يقترب من حاجز 3 ملايين لأول مرة منذ عقد. ويُتوقع أن تُشكّل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قاسية للاقتصاد الألماني المُعتمد على التصدير، لا سيما وأن الولايات المتحدة كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 253 مليار يورو (284 مليار دولار). وقالت مونيكا شنيتزر، رئيسة المجلس، في بيان مرفق بالتقرير: «سيؤثر الاقتصاد الألماني بشكل واضح في الفترة المقبلة بسبب عاملين رئيسيين: الرسوم الجمركية الأميركية، والحزمة المالية المحلية». وأوضحت أولريكه مالمندير، عضوة المجلس، أن سياسات ترمب التجارية أدخلت «درجة عالية من عدم اليقين في النظام العالمي»، حتى في حال خفض الرسوم فعلياً ونجاحه في فرض ما وصفه بـ«اقتصاد الصفقات». مؤشرات على تعافٍ محتمل وعلى الجانب الإيجابي، أقرت الحكومة الألمانية في مارس (آذار) خطة مالية طموحة تتضمن صندوقاً خاصاً بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية، مع استثناء الاستثمارات الدفاعية من قيود الاقتراض الصارمة. ويرى الخبراء أن هذه الحزمة تُمهّد الطريق نحو تعافٍ تدريجي. وقالت شنيتزر: «لن تظهر آثار الحزمة على الفور، لذلك من المتوقع أن يتحقق النمو الحقيقي في 2026، إذ إن تنفيذ المشاريع يحتاج إلى وقت». ويتوقع المجلس أن تُسهم الأموال الجديدة في تحفيز الاستثمار في قطاعي البناء والمعدات، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي، ما يُرجّح تسجيل نمو بنسبة 1 في المائة العام المقبل. وشددت شنيتزر على أهمية الإسراع في اعتماد الموازنة، قائلة: «نحتاج أولاً إلى موازنة واضحة تحدد مَن سينفق الأموال، ومتى، وكيف». في السياق ذاته، باشر وزير المالية الجديد الاستعدادات لوضع موازنتي عامي 2025 و2026. كما أشار التقرير إلى أن الاستهلاك الخاص قد يشهد نمواً قوياً بحلول عام 2026، مع تحسن الدخول الحقيقية، لكنه حذّر من أن معدل الادخار سيظل مرتفعاً نسبياً، ما قد يُضعف الأثر التحفيزي للإنفاق الاستهلاكي. وفيما يتعلق بالتضخم، توقع المجلس أن يبلغ معدله 2.1 في المائة هذا العام و2 في المائة في العام المقبل، مشيراً إلى أن المسار يبدو إيجابياً، لكن النزاعات التجارية قد تُبقي المشهد غير واضح.

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

وفد تجاري يشارك بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني

سرايا - يشارك وفد تجاري وخدمي أردني، بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ 28، الذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء، بالعاصمة برلين تحت شعار "توسيع آفاق الشراكة العربية الألمانية". وينظم الملتقى الذي يستمر يومين، غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا، برعاية وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا الاتحادية. ويضم الوفد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورؤساء غرف تجارة الزرقاء حسين شريم، ومادبا حسام عودة، وممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وعضوي مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، علاء الدين ديرانية، وامجد السويلميين، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء خالد الزواهرة. وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم الأربعاء، يشارك بالملتقى وزراء عرب وأصحاب أعمال وخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا، للبحث قي تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. ويناقش المشاركون بالمنتدى العديد من المحاور التي تستشرف مستقبل التعاون العربي الألماني، أبرزها المدن الذكية والتنويع الاقتصادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمناطق الحرة والخاصة كحاضنات للابتكار في العالم العربي وتطوير الاستراتيجيات اللوجستية وتعزيز قطاع الطيران وفرص التعاون في مجالات تقنيات الغذاء والرعاية الصحية وحلول مستدامة في مجالي المياه والطاقة ورؤى جديدة لشراكة عربية ألمانية طويلة الأمد. وقال العين الحاج توفيق، إن الملتقى يمثل منصة وجسر اقتصادي بين العالم العربي وألمانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص بين الجانبين، مؤكدا أهمية الحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية والتكامل الاقتصادي المشترك، وتشكيل شراكات جديدة سواء في ألمانيا او في الدول العربية. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية بلغ خلال عام 2023 نحو 62 مليار يورو، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مقابل 51 مليار يورو عام 2022. وبين أن غرفة تجارة الأردن حريصة على توسيع التعاون مع الجانب الألماني من خلال تبادل الوفود التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع إقامة تحالفات بين الشركات الأردنية والألمانية، بما يسهم في تطوير مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. وأكد وجود فرص تصديرية واعدة للأردن بالسوق الألمانية بمقدمتها الملابس والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لا سيما مع تطور الصناعة الدوائية الأردنية وقدرتها على تلبية المعايير الأوروبية. وحسب العين الحاج توفيق الذي فاز العام الماضي بمنصب النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، فإن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية التي تأسست عام 1976، تعد من أقوى الغرف العربية الأجنبية المشتركة البالغ عددها 16 غرفة.

سواليف احمد الزعبي

منذ 5 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

ماذا يعني إلغاء اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟

#سواليف صعّدت #هولندا ضغوطها على ' #إسرائيل ' عبر حشد دعم أوروبي واسع لمراجعة #اتفاق_الشراكة مع #تل_أبيب، على خلفية #الكارثة_الإنسانية المتفاقمة في قطاع #غزة. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت عن بدء مراجعة رسمية للعلاقات التجارية مع 'إسرائيل'، مشيرة إلى أن القرار 'قابل للعكس' ويتوقف على التزامها بإدخال المساعدات واحترام حقوق الإنسان. التحرك الأوروبي يستند إلى مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 من أصل 27 دولة، ما يُعدّ غالبية كافية لإطلاق المراجعة. المفوضية الأوروبية ستعيد تقييم اتفاق التجارة الحرة الذي يشكّل أساس العلاقات الاقتصادية، استنادًا إلى البند الثاني المتعلق بحقوق الإنسان. بالتزامن، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاق تجارة جديد مع 'إسرائيل'، واستدعت سفيرتها لدى لندن لجلسة مساءلة. هذا التحول يعكس تصاعد الاستياء الأوروبي من سياسات الاحتلال، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف شاملة لطبيعة العلاقة القانونية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'. ماذا يعني #إلغاء #اتفاق_الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟ يُعد اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى توفير قاعدة للتعاون السياسي وتعزيز الشراكة التجارية. إلا أن هذا الاتفاق بات اليوم موضع إعادة نظر، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. تشكل هذه الخطوة تهديدًا حقيقيًا لـ'إسرائيل'، نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، شكّل التبادل التجاري مع دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خاصة في مجالي المعدات والكيماويات. وبلغت واردات الاتحاد من 'إسرائيل' حوالي 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لـ'إسرائيل' بقيمة 26.7 مليار يورو. مع ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاق لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتبقى دول مثل ألمانيا والتشيك وبلجيكا وكرواتيا وليتوانيا، وعلى رأسها المجر، من أبرز المدافعين عن 'إسرائيل' داخل الاتحاد. ويُذكر أن البرلمان المجري صادق مؤخرًا على انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة داعمة لإسرائيل وسط محاولات لمحاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح مطلع الشهر الجاري بأن 'تعليق التعاون مع إسرائيل' بات مسألة مفتوحة للنقاش داخل الاتحاد. وجاء ذلك تماشيًا مع المبادرة الهولندية التي دعت إلى مراجعة شاملة للتعاون السياسي والاقتصادي مع 'إسرائيل'، وطرحت اليوم رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي ركز على الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط. ووافق الوزراء على تخفيف العقوبات عن سوريا، كما أيدوا الموقف الأميركي في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، أبدت دول أوروبية أخرى تأييدها لفكرة إعادة تقييم العلاقات مع 'إسرائيل'، منها بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد. وقد أرسل وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب رسالة رسمية إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد فيها على أن 'منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة'. وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين 'يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، باعتبارها مرجعية للسياسات الداخلية والخارجية، وجزءًا أساسيًا من الاتفاق'. وتعود فكرة مراجعة الاتفاق إلى أكثر من 15 شهرًا، حين بادرت كل من إيرلندا وإسبانيا بإرسال رسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دون أن تلقى صدى يُذكر في حينه. أما الآن، ومع تغير المزاج الأوروبي وتصاعد الغضب من السياسة الإسرائيلية في غزة، فإن هذه الفكرة باتت تهدد فعليًا مستقبل الاتفاق. من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان في لندن أن 'حصار إسرائيل على غزة غير مبرر أخلاقيًا ويجب أن يتوقف فورًا'، مضيفًا أن 'منع الطعام عن أطفال جوعى هو أمر صادم، ويجب على الجميع إدانته دون تردد'. وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في مقابلة إذاعية إنه 'لا يمكن تبرير ما تقوم به إسرائيل في غزة'، مضيفًا: 'لا يمكن أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية'. وحذّر من أن 'الاتحاد الأوروبي قد يُقدم على تعليق الاتفاق مع إسرائيل'، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطرفين 'ليسا في مصلحتهما إنهاء التعاون'، واصفًا إدخال خمس شاحنات مساعدات لغزة هذا الأسبوع بأنه 'غير كافٍ على الإطلاق'. خسائر محتملة من تعليق الاتفاق مع بريطانيا رغم توقيع اتفاق تجارة حرّة بين بريطانيا و'إسرائيل' في عام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في 2021، إلا أن الجانبين كانا بصدد التفاوض على اتفاق محدث يشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة. غير أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة دفع لندن إلى تجميد المفاوضات، ما قد يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة لـ'إسرائيل'. تحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول المستوردة للسلع الإسرائيلية (باستثناء الألماس)، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق البريطانية 1.28 مليار دولار عام 2024، بانخفاض حاد يتجاوز 30% مقارنة بعام 2023 الذي شهد صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ظل مستوى التصدير على حاله دون تغيير يُذكر. كما بلغت صادرات الألماس من 'إسرائيل' إلى بريطانيا العام الماضي نحو 245 مليون دولار، وتمثّل المواد الكيماوية والأدوية نحو ثلث إجمالي الصادرات. أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل البرمجيات والحوسبة، فتُقدَّر نسبة الصادرات بنحو 60% من إجمالي الخدمات المصدّرة لبريطانيا. من جهة أخرى، تستورد 'إسرائيل' من بريطانيا ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف ما تصدّره لها، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان مليار دولار عام 2023.