بنك البذور استثمار وطني سيحقق عائدا زراعيا لأكثر من 100 عام

بعد ثلاثة سنوات من العمل الدؤوب، أفتتح مؤخرا بنك البذور الوطني، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ليشكل خطوة نوعية نحو تحسين جودة البذور وإنتاج أصناف جديدة تدعم القطاع الزراعي وتساعد في مواجهة تحديات التغير المناخي.
يتميز البنك باحتوائه على مختبرات حديثة مطابقة لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب عينات بذور تاريخية يعود بعضها إلى عام 1927، وتبلغ سعته التخزينية 50,000 عينة، مع تقنيات تبريد متقدمة تضمن إطالة عمر البذور من 10 سنوات إلى 100 سنة في بعض الأنواع النباتية.
ويؤكد المدير العام بالوكالة للمركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور خالد أبو حمور، أن البنك يسهم في تحسين جودة البذور وتطوير القطاع الزراعي عبر استحداث أصناف جديدة تضمن استدامة للأجيال القادمة.
ويشير رئيس الجامعة الهاشمية السابق ومؤسس بنك البذور، الدكتور فواز عبد الحق أن المزارعين واتحادهم طالبوا مرارا بتحسين جودة البذور، بحيث تصبح أكثر قدرة على مقاومة شح الأمطار والتغيرات المناخية، ويؤدي البنك دورا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف، حيث يسعى إلى تطوير أصناف محسنة من القمح (عشرة أنواع)، الزيتون، الشعير، وسائر المحاصيل الزراعية، مع دمج أحدث التقنيات الزراعية والمعدات المتطورة لضمان تحسين الإنتاجية، مؤكدا أن تأسيس البنك سيسهم في الحد من الأزمات الزراعية والاقتصادية، مما يضمن استقرار القطاع.
ويعتمد البنك على أنظمة تخزين متقدمة، تتيح حفظ البذور لمدة تصل إلى 70 عاما ضمن درجات حرارة مدروسة، بإشراف مختصين وتدريب مستمر للكفاءات، وأن الاكتشافات الزراعية الحديثة مستمرة، حيث شهد عهد الدكتور نزار حداد اكتشاف عينات متميزة من بذور القمح والشعير الملائمة للمناطق القاحلة، إلى جانب العديد من المحاصيل الأخرى، ويمنح توفر هذه البذور في البنك ضمانة للمزارعين، إذ يمكن استرجاعها وتكثيرها عند الحاجة، مما يسهم في تأمين مستقبل الأمن الغذائي، بحسب الدكتور فواز.
رحلة تأسيس البنك
يروي الدكتور فواز، في حديثه لـ "عمان نت"، قصة إنشاء البنك التي بدأت بزيارة خاصة للأمير الحسن بن طلال إلى لندن، حيث اكتشف أن معظم البذور المسجلة في بنك البذور هناك مسجلة باسم إسرائيل، رغم أنها في الأصل بذور أردنية خالصة، ونتيجة لتسجيلها براءات اختراع، كانت إسرائيل تجني ملايين الدولارات، بينما لم يكن للأردن بنك بذور يمكنه توثيق ملكيته لهذه البذور.
من هنا، برزت فكرة الأمير الحسن الذي تساءل عن دور الجامعة الهاشمية في إنشاء بنك بذور وطني، خاصة أنه كان قد أسس كلية الأمير الحسن للبيئة والأراضي الزراعية في الجامعة، مضيفا الدكتور فواز "آمنت بالفكرة كقضية وطنية، ورغم أن الميزانية كانت مقرة في الجامعة الهاشمية، تمكنت من تخصيص ملحق مالي لإنشاء البنك، بتمويل بلغ نحو 3 ملايين دينار قدمته الجامعة للوطن."
وقع الاختيار على المركز الوطني للبحوث الزراعية كمقر للبنك لضمان وجود محطة متخصصة تدير المشروع بكفاءة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والمركز، الذي كان يرأسه آنذاك الدكتور نزار حداد، ومن هناك، بدأت رحلة تأسيس البنك.
ويشير الدكتور فواز إلى أن الجامعة الهاشمية لعبت دورا محوريا في خدمة المجتمع من خلال هذا المشروع، مؤكدا أن هذه التجربة تكاد تكون الوحيدة بين الجامعات الحكومية والخاصة، رغم التحديات المالية التي واجهتها الجامعة، إلا أن العائد الوطني للبنك على مدى 100 عام قادمة يجعل هذه التكاليف ضئيلة أمام الأهداف الاستراتيجية التي يحققها.
وضم الفريق المؤسس للبنك كلا من الدكتور فواز عبد الحق أثناء رئاسته للجامعة، والدكتور نزار حداد المدير العام السابق للمركز الوطني للبحوث الزراعية، والدكتور حسام الدين خداش نائب الرئيس للشؤون المالية، والدكتور خالد الحياري نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية والرئيس الحالي للجامعة، إضافة إلى الدكتور عوني اطرادات، كما تولى الإشراف الأسبوعي على المشروع الأستاذ عبد الرحمن أبو دلبوح والمهندس صايل نصير، في تعاون مستمر امتد لثلاث سنوات حتى اكتمال المشروع.
يؤكد الدكتور فواز أن بنك البذور الوطني، الذي تحتضنه الجامعة الهاشمية، يحقق أهدافا استراتيجية تتماشى مع توجهات كلية الموارد الطبيعية والبيئة في الجامعة، إذ تركز الكلية على استغلال الأراضي القاحلة وإدارة الموارد المائية والحفاظ على البيئة، وهي ثلاثة محاور رئيسية مدمجة في برنامج أكاديمي واحد، كما يحصل خريجو الكلية على صفة "مهندس زراعي" معتمدة من نقابة المهندسين الزراعيين، مما يعزز من دورهم في القطاع الزراعي.
ويضيف أن البنك يتيح للأردن فرصة ريادية في تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالبذور المحلية، إضافة إلى قدرته على تخزين وتوثيق جميع أنواع الجذور والبذور التي يحتاجها القطاع الزراعي في المملكة، مما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على التنوع البيئي.
ومن الناحية الفنية، يوضح الدكتور فواز أن هناك تعاونا مشتركا بين البنك وأساتذة كلية الموارد الطبيعية والبيئة، حيث سيتم تدريب طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس في المركز.
وينص أحد بنود الاتفاق على أن يكون البنك مفتوحا أمام جميع كليات الزراعة في الأردن، مما يتيح للباحثين فرصة إجراء دراساتهم وأبحاثهم داخل المركز الوطني للبحوث الزراعية وبنك البذور.
عمل البنك
يعد بنك البذور أداة أساسية في مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الزراعة مثل التغير المناخي، وشح المياه، وزيادة أعداد السكان، كما يلعب دورا حيويا في المحافظة على تنوع المزروعات وتوفير غذاء صحي ومستدام.
يمثل هذا المشروع امتدادًا لوحدة تخزين البذور التي أُنشئت في المركز الوطني للبحوث الزراعية عام 1993، وهو جزء من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
ويعد البنك واحدا من أبرز بنوك البذور على مستوى العالم، إذ يحتوي على جميع البذور المتوفرة في الأردن، مما يجعله منافسا لمثيلاته في بريطانيا وبلجيكا وغيرها من الدول، كما يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث الإمكانيات المخبرية، ونوعية الأبحاث المشتركة، إضافة إلى تعاونه مع بنوك بذور دولية لتعزيز البحث الزراعي والتطوير.
هذا وافتتح الملك عبد الله الثاني بنك البذور الوطني في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، تحت مظلة المركز الوطني للبحوث الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على السلالات الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

«التنمية والتشغيل» و«البريد» يوقعان اتفاقية لتمويل سيارات وسكوترات لتشغيل الأردنيين

عمان - آية قمق وقعت أمس في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة.ووقع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.وقال البكار ان الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية ستوفر في المرحلة الأولى منها 250 فرصة عمل.وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية التي تعتبر من الركائز الاساسية ضمن مسار الاصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية في مختلف المجالات بما يكفل توفير فرص عمل للاردنيين والأردنيات.وأوضح أن صندق التنمية والتشغيل خصص لهذا الإتفاقية مبلغ مليون دينار قابل للزيادة في حال تم زيادة الطلب على الاستفادة منه من قبل الفئة المستهدفة من الأردنيين للفئة العمرية من 18-45 سنة.بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد «منصة التشغيل بريد جو» سيحصلون على تدريب مجاني لدى الاكاديمية العائدة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل ومتطلباته قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.واضاف أن هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط ستسهم في تدريب الشباب المستفيدين من هذه الاتفاقية على آليات العمل واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد. ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، مبينا أن البريد سيوفر لهم الطلبات البريدية لتوفير دخل لهم للاستفادة من حجم التجارة الالكترونية الذي تطور بشكل كبير.من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 الف دينار بحسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 أشهر وفترة سداد تصل حتى 72 شهرا وسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسرة.واضاف وريكات ان الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن 6.4 % خلال الربع الأول

عمان -الدستورانخفضت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي.وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار ، والمعاد تصديره 213 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار خلال نفس الفترة.وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.