وزارة البيئة وقعت اتفاقية لإدارة مخاطر حرائق الغابات والمشروع يدار من البنك الدولي

وقّعت وزارة البيئة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ،اتفاقية في إطار مشروع 'إدارة مخاطر حرائق الغابات بمشاركة المجتمع في المناطق المعرضة للخطر في لبنان' والذي يهدف إلى دعم لبنان في إدارة مخاطر حرائق الغابات بشكل أكثر فعالية وفي الوقت المناسب، ودمج اعتبارات مخاطر حرائق الغابات في الإدارة المستدامة للغابات.
تم تمويل المشروع عبر منحة قدرها 3.48 مليون دولار أمريكي من صندوق البيئة العالمي وتمت الموافقة عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2024، ويتم إدارة هذا المشروع من قبل البنك الدولي.
وبموجب هذه الاتفاقية، وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة حرائق الغابات وقدرتها على الصمود، سيدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المستجيبين الأوائل من خلال توفير المعدات الحيوية والمركبات وأنظمة الاتصال للإنذار المبكر والاستجابة السريعة.
يتضمن المشروع إنشاء مراكز عمليات محلية مشتركة لتنسيق جهود الاستجابة للحرائق. وبالتوازي، سيتم تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات التنوع البيولوجي، ووضع خطط لإدارة الغابات وحرائق الغابات، ودعم الممارسات المستدامة في إدارتها. وستركز أنشطة إعادة التأهيل بعد الحرائق على إعادة التشجير، وتثبيت المنحدرات، وتأهيل المناطق المتضررة من الحرائق، مما يعزز التزام لبنان بحماية موارده الطبيعية ومجتمعاته.
وقالت الوزيرة الزين :' آمل بصدق أن تكون هذه الاتفاقية بداية شراكات ومشاريع مثمرة مع كل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي. يُعد هذا المشروع بالغ الأهمية، إذ يُمهّد الطريق نحو تطوير نظام وطني شامل للإنذار المبكر من المخاطر في لبنان، ولا سيما السيول والحرائق. إن نظاماً من هذا النوع سيساهم في إنقاذ الأرواح، وحماية سبل العيش، وتعزيز قدراتنا الوطنية على الاستجابة والاستعداد.'
بدوره ، جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي،قال :'يعتمد تنفيذ هذا المشروع المهم على شراكة متينة بين الجهات المنفذة والسلطات والمجتمعات المحليّة'. وأضاف: 'في حين سيقدم البنك الدولي الخبرة الفنية والمعرفة العالمية المكتسبة من دول أخرى في هذا المجال، فإننا نتطلع أيضًا إلى مشاركة الدروس المستفادة من هذا المشروع مع بلدان أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط المتأثرة بحرائق الغابات. ونتطلع إلى العمل مع وزارة البيئة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تنفيذ هذا المشروع.'
وصرّح محمد عثمان أكرم، ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان: 'بناءً على شراكتنا القائمة مع وزارة البيئة والبنك الدولي، يهدف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المساهمة في الحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان والحفاظ على غاباته من خلال دعم السياسات والتعاون بين القطاعات وبناء القدرات مع مراعاة النوع الاجتماعي والاستثمار في إدارة الغابات. وستُظهر الأنشطة المحلية المقررة أفضل الممارسات وذلك بهدف توسيع نطاق الموارد وتأمين موارد إضافية لضمان إدارة مستدامة والحد من مخاطر حرائق الغابات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 36 دقائق

• المدى

حملة ممنهجة لتحميل الدولة المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية لتبرير بيع جزء من أصولها وأموالها

علمت «البناء» أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات واشنطن مع المسؤولين اللبنانيين الشهر الماضي، لفتت جهات مطلعة على الوضع المالي لـ»البناء» الى أن الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة ومصرف لبنان وقطاع المصارف حول حجم الفجوة المالية أو ما يسمى قانون الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات وكيفية المعالجة لاستعادة أموال المودعين. وأوضحت الجهات أن مسار معالجة الأزمة منذ عقود حتى الآن لم يستند إلى القوانين المالية ويشوبه خلل في تشريعات مجلس النواب ومقاربات حاطئة لمصرف لبنان وأخطاء لعدد كبير من المصارف التي فرطت بأموال الناس، إضافة الى السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكشفت أن مصرف لبنان يقول إن هناك 17 مليار دولار سددت على دولار 1500 ليرة خلال الأزمة، فيما الرقم الحقيقي هو 34 ملياراً. ولفتت الى أن أهمية صندوق النقد ليست بحجم الأموال التي سيمنحها للبنان وهي قروض بفوائد، لكن بالثقة التي تفتح الطريق أمام دعم واستثمارات خارجية في لبنان. ووفق معلومات موثوقة لـ»البناء» فإن حملة ممنهجة انطلقت عبر بعض وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وستتسع أكثر في الأسابيع المقبلة، للتسويق بأن الدولة هي المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية وعليها تحمل الجزء الأكبر من الفجوة المالية ويليها مصرف لبنان، ويجري تكبير حجم أملاك الدولة وأصولها وأملاك مصرف لبنان وأصوله لتبرير بيع جزء من هذه الأصول والأملاك لسد الفجوة، وذلك بهدف تجنيب المصارف من المسؤولية الأولى يليها مصرف لبنان والدولة. كما يجري بالتوازي بالحملة نفسها الهجوم على صندوق النقد الدولي لأنه يدعو الى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر في الأزمة وسرقة أموال المودعين.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

النفط يهبط وسط صعود الدولار واحتمالية زيادة إنتاج «أوبك+»

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف «أوبك+» بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار. وانخفض خام برنت اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 في المئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرغ نيوز، أفاد بأن تحالف «أوبك+» سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو، أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف «أوبك+» سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة «ذا تانك تايغر»، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر وسط مخاوف المالية العامة الأميركية

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.14 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012.00 دولارا.