
هاني صبري يكتب : حين يتحول السيرك لمسرح جريمة
شهدت إحدى فقرات عروض السيرك واقعة مأساوية تعرض خلالها عامل يُدعى محمد البسطاويسي، مساعد مدربة الأسود أنوسة كوتة، لهجوم مباغت من نمر مفترس، أدى إلى التهام ذراعه اليسرى خلال العرض أمام الجمهور، وتحول السيرك من وسيلة للترفيه لمسرح جريمة مما أحدث حالة من الذعر والهلع بين الحاضرين . وقد أسفر الحادث عن إصابات بالغة للعامل انتهت ببتر الذراع بعد خضوعه لجراحة دقيقة، ليترك خلفه إصابة دائمة وعاهة مستديمة.
اللافت في الأمر أن النمر استمر في مهاجمة العامل لمدة 45 ثانية، دون أن يتم اللجوء إلى استخدام أي من الوسائل الدفاعية المتعارف عليها للسيطرة على مثل هذه الحالات، كالمسدسات النارية، طلقات الخرطوش، خراطيم المياه، طفايات الحريق، القناص المخدر، أو الشوك المسننة. علمًا بأن إجراءات ترخيص السيرك تفرض على الإدارة وجود عاملين مرخصين لحيازة السلاح، إلى جانب ثلاثة عمال مزودين بـ'شوك' مدببة لردع الحيوانات المفترسة عند الضرورة.
في تقديري ، تفتقر كثير من عروض السيرك لأبسط معايير الأمان والحماية، سواء بالنسبة للعاملين أو الزوار، فضلًا عن الأساليب القاسية التي يتعامل بها البعض مع الحيوانات. ويُفترض بالمدربين أن يكونوا مؤهلين ومدرَّبين بشكل احترافي على كيفية السيطرة على المواقف الطارئة داخل الحلبة، وأن يمتلكوا القدرة على التعامل بثبات وبدون إظهار أي علامات ضعف أمام الحيوانات.
للأسف، من المتوقع تكرار هذه الحوادث المؤلمة في ظل استمرار عمل السيرك بالنمط الحالي الذي يفتقر إلى الإجراءات الوقائية اللازمة. وما حادثة نمر سيرك طنطا إلا واحدة من سلسلة حوادث مشابهة، منها واقعة مأساوية قبل شهرين عندما التهم أسد رأس أحد العاملين في حديقة الحيوان بالفيوم، ما أدى إلى وفاته.
أن الحيوانات التي تُستخدم في عروض السيرك ملك المدربين الذين يؤجرون الخيام لإقامة أماكن العروض من وزارة الثقافة المصرية، وهناك 17 سيركاً يمتلكها مدربو الحيوانات الخطرة.، في حين تتولى نقابة الفنانين مسؤولية إصدار التصاريح لمدربي السيرك، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن مدى علاقة النقابة بهذا النشاط، ولماذا تُمنح تلك التصاريح من جهة غير متخصصة في هذا المجال.
العديد من دول العالم أوقفت استغلال الحيوانات المفترسة في العروض الترفيهية، حفاظًا على السلامة العامة واحترامًا لحقوق الحيوان.
ويبرز هنا تساؤل جوهري: هل حصل سيرك طنطا على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للخدمات البيطرية؟
وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2023، يُشترط إصدار ترخيص خاص بحيازة الحيوانات الخطرة من الجهات البيطرية بعد صدور اللائحة التنفيذية، وذلك ضمن إطار إشراف وزارة الثقافة على النشاط باعتباره ترفيهيًا وثقافيًا.
كما تلزم المادة الخامسة من القانون ذاته حائز الحيوان الخطِر بتوفير الرعاية البيطرية، التغذية الملائمة، والتحصينات اللازمة، إلى جانب توثيق التاريخ الطبي للحيوان.
وتنص المادة السادسة من القانون على إلزام الحائزين بالإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض، أو حالات نفوق أو هروب، وذلك إلى السلطات البيطرية المختصة.
وتنص المادة الخامسة عشرة على فرض غرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف إلى خمسمائة ألف جنيه.كل من خالف أحكام هذا القانون بحال حيازة أو تداول أو إكثار أي حيوان خطر دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة ..
بينما نصّت المادة السابعة عشرة على عقوبات تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامات تصل إلى أربعة ملايين جنيه في حال وقوع إصابة بعاهة مستديمة، أو في حال تسبب الحادث بالوفاة.
وجدير بالذكر أن للعامل ضحية حادث سيرك طنطا الحق في المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يُحمّل صاحب العمل المسؤولية عن إصابات العمل.
لذلك، أطالب الجهات المعنية بحظر استخدام جميع أنواع الحيوانات المفترسة في عروض السيرك داخل مصر، سواء في العروض الثابتة أو المتنقلة، مع منع استيراد أو اقتناء تلك الحيوانات لأغراض ترفيهية، وفرض غرامات رادعة تصل إلى إغلاق المؤسسات المخالفة. حفاطاً على سلامة المواطنين واحترام الحيوان أولويتان لا تحتملان التهاون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 26 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
الجمعة 23 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة القذف. عقوبة القذف ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه». وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية. وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.


الوفد
منذ 40 دقائق
- الوفد
"الأسطورة" يسدد الفاتورة..محمد رمضان يدفع 35 مليون جنية تفاصيل
قام الفنان محمد رمضان أحد أبرز النجوم في مصر والعالم العربي، بسداد مبلغ 35 مليون جنيه مصري يأتي هذا السداد تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن المحكمة لصالح إحدى شبكات القنوات الفضائية الكبرى حيث شملت 26 مليون جنيه ، بالإضافة الى 9 ملايين جنيه، ليبلغ الإجمالي 35 مليون جنيه. كانت قضت محكمة الجيزة الابتدائية، في حكم صادر بتاريخ 7 يونيو 2022، بإلزام الفنان محمد رمضان برد مبلغ 13 مليون جنيه، إضافة إلى كافة المبالغ التي سبق أن تقاضاها من شبكة قنوات فضائية، إلى جانب فائدة قانونية بنسبة 5% سنويا تحسب من عام 2019 وحتى تمام سداد المبالغ المستحقة. حكم قضائي يلزم محمد رمضان بسداد مبلغ ١٣ مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية وصدر هذا الحكم بعدما ثبت إخلال محمد رمضان ببنود التعاقد الذي ألزم نفسه من خلاله بتقديم أعمال درامية وتلفزيونية تعرض حصريا على تلك الشبكة، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه.


بوابة الفجر
منذ 41 دقائق
- بوابة الفجر
محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه لـ MBC تنفيذًا لحكم قضائي ويعلّق: 'رقبتنا سدادة'
أعلن الفنان محمد رمضان عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضده، يقضي بسداد مبلغ 36 مليون جنيه لصالح مجموعة MBC، بالإضافة إلى 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية. منشور محمد رمضان حيث شارك جمهوره، منشورًا قال فيه: "تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهاردة بسدادي ٢٦ مليون إلى ام بي سي .. و ٩ مليون جنيه رسوم قضائية". وتابع: "السؤال هنا يا سادة ليه مفيش خبر واحد نزل في المواقع العامة والخاصة والحكومية ؟! .. هل لان ده خبر إيجابي بيوضح ان محمد رمضان اخد من ام بي سي ١٣ مليون رجعهم عن طريق القضاء ٣٦ مليون وألتزم بالتنفيذ ؟!". وأضاف: "ملحوظة ام بي سي لم تطالبني ابدأ بالسداد من قبل أنا اتفاجئت بالحكم والحمد لله اتنفذ و رقبتنا سدادة". محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه لـ MBC تنفيذًا لحكم قضائي ويعلّق: 'رقبتنا سدادة' أحدث أعمال محمد رمضان ومن ناحية اخري، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد "أسد" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، تدور أحداثه في إطار تاريخي حول شخص علي بن محمد الفارسي قائد ثورة العبيد التي قادها ضد الحكم العباسي، ويضم نخبة من النجوم منهم محمد رمضان، ورزان جمال، وماجد الكدواني، وركين سعد، ومحمود السراج، وأحمد عبدالحميد، وإسلام مبارك، وأحمد خالد صالح، والفيلم من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب. آخر أعمال محمد رمضان وكان اخر اعمال محمد رمضان هي أغنيته "البابا رجع" الذي طرحها مؤخرا عبر منصة 'يوتيوب'، وجميع منصات التواصل الاجتماعي، وايضا برنامج المسابقات "مدفع رمضان" الذي قدمه طوال أيام شهر رمضان الماضي، فيما كان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، وضم نخبة من النجوم منهم نيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف الدسوقي، ومنذر مهران، ومحمد لطفي، وخالد الصاوي، والفيلم من تاليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج محمد جمال العدل، ودارات احداثه حول حمزة التي تمنعه ظروفه المادية من علاج ابنه المريض، لكنه يتحول إلى واحد من أغنى الأغنياء عندما يعمل في تجارة الأعضاء البشرية.