
المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء لـ14 مشروعاً صناعياً جديداً
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء.
كما حضر الاحتماع؛ اللواء معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعا صناعيا جديدا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
«التخطيط»: 8.9 مليار جنيه استثمارات 522 مشروعًا بمحافظة الدقهلية خلال 2024-2025
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2024-2025 لمحافظة الدقهلية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات.وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 على المستوى القومي، استثمارات كلية ب 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3%، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7%، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14% من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75% لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20% للتنمية البشرية والاجتماعية، 5% من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2%، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13%، ومُعدل بطالة 7%.وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1%، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9% من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 مليون نسمة.وأشارت، إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8% من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".ولفتت، إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي ب 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي ب 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري ب 654 مليون جنيه.وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%.واستعرض التقرير، أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال "75" كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.وأوضح، أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة" من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة.وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق" من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2024-2025، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد.وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة" من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروع، فضلًا عن "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروع.وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد.


مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
«التخطيط»: 8.9 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الدقهلية لتنفيذ 522 مشروعًا تنمويًا
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2025/24 لمحافظة الدقهلية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات. وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي، استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪. وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1٪، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9٪ من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 مليون نسمة. وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لافتةً إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 654 مليون جنيه. وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%. واستعرض التقرير أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال (75) كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة' من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة. وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق' من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد. وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروع، فضلًا عن 'تعزيز التنمية المكانية والمحلية' من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروع. وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".


أموال الغد
منذ 3 ساعات
- أموال الغد
وزير الكهرباء يتفقد أعمال وخطط أداء شركة شمال القاهرة التوزيع
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية إلى مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم الخميس بزيارة مفاجئة إلى فرع شبكات وإيرادات القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الاداء والتواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى وتحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية وتأمين استمرارية التيار ومواجهة السرقات والتعدى على التيار الكهربائي، وكذلك مراجعة موقف الطاقه الكهربائيه المشتراه والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه. استهل عصمت الزيارة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة ، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل، حول معدلات الطاقة المشتراه والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضي، وكذلك معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل. وناقش عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد في كل منطقة. وشملت الزيارة تفقد إدارات الشبكات والشئون التجارية والادارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، ومركز خدمة العملاء ومتابعة كيفية تقديم الخدمة والالتزام بمعايير الجودة من خلال حساب الوقت الذي يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التى يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز والتعامل مع شباك واحد فقط للحصول على مايريد ، وراجع الدكتور محمود عصمت، الكيفية التى يتم من خلالها تنفيذ الاجراءات للتيسير على طالبى الخدمة. وقال عصمت إن الزيارات الميدانية غير المخططة إلى فروع الشبكات والإيرادات تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل ، لاسيما خلال فصل الصيف، مضيفا ان المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذى توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء فى اطار خطة اعادة البناء التى يجرى تنفيذها فى جميع القطاعات، مشيرًا إلى مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف ، موضحا ان جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة احد اهم الأهداف التى يجرى العمل عليها ومتابعتها ميدانيا. أوضح عصمت أن المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة عملية مستمرة فى اطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، مؤكدًا أن الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين وكذلك تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات من اهم معايير تقييم الاداء فى الشركات التابعة.