مؤتمر جودة الحياة الوظيفية ينطلق يونيو القادم
بحضور علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ينطلق في مملكة البحرين مؤتمر جودة الحياة الوظيفية في نسخته العاشرة يومي 24-25 يونيو 2025، تحت عنوان: نحو بيئة عمل أكثر توازناً واستدامة.
ويعقد هذا المؤتمر بمعدل كل سنتين مرة في مملكة البحرين وبرعاية وحضور كريم من رئيس مجلس الشورى نظراً الى أهمية هذا المؤتمر فيما يقدمه لمختلف المؤسسات والأفراد في الحفاظ على بيئة عمل وثقافة مؤسسية متميزة وروح معنوية مرتفعة لمختلف العاملين وفي مختلف الإدارات بغض النظر عن المستوى الوظيفي وبالتالي تحسين الانتاجية.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور أحمد البناء - رئيس المؤتمر قائلاً: يمثل هذا المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل المعرفة وبعض المهارات والخبرات بين المختصين في مجالات جودة الحياة الوظيفية وعلاقاتها الطردية بين الأداء الوظيفي والإنتاجية.
وأضاف البناء قائلاً: تشير تقارير منظمة الصحة العالمية بأن جودة الحياة أصبحت ضرورة وملزم للمنظمات ولمختلف أنواع القطاعات وليست جزءا من الرفاهية وعليه فقد اشارت المنظمة إلى أن 15 % من البالغين في سن العمل عالمياً عانوا من اضطرابات نفسية، وعليه تهدر المنظمات 12 مليار يوم عمل كل عام بسبب الاكتئاب والقلق وهو ما يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنوياً من الإنتاجية المهدورة، ولذلك يركز العالم بجميع مؤسساته وفي القطاعين العام والخاص على أهمية جودة الحياة بصفة عامة وجودة حياة الموظفين بشكل خاص.
من ناحية أخرى سيطرح هذا المؤتمر في نسخته العاشرة الكثير من المواضع الحديثة مثل معيار الجودة في الحياة الوظيفية 45003 ISO الابتكار في برامج جودة الحياة الوظيفية، دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الحياة الوظيفية. وستنفذ ورشة مدة 3 أيام بعد المؤتمر بأسبوع للتدريب على تطبيق هذا المعيار في مختلف المؤسسات كما سيتم طرح آخر مستجدات برامج جودة الحياة الوظيفية وثمان تجارب عالمية وإقليمية ومحلية في هذا الشأن مثل تجربة بابكو انرجيز وتجربة شركة ألبا وتجربة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وتجربة وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان وغيرها من التجارب العريقة.
اما عن المتحدثين فسوف يشارك أكثر من 16 متحدثاً من داخل وخارج مملكة البحرين مثل دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية والأردن وسلطنة عمان والبرتغال بالإضافة الى مملكة البحرين.
وفي الختام دعا البناء جميع الشركات والمؤسسات للاستفادة من هذا المؤتمر الهام خصوصاً بأنه سيتم تدشين والاشهار الرسمي لجمعية جودة الحياة والرفاه الوظيفي وتشكيل مجلس الإدارة وسيعقد لقاء خاص لأعضاء الجمعية والتي ستقوم بدورها بوضع معايير وأسس وسياسات وأدوات قياس جودة الحياة الوظيفية في مختلف المؤسسات لتتمكن هذه المؤسسات من الحصول على جوائز عالمية وإقليمية و محلية من خلال تميزها في جودة الحياة وفرص قياسها وتطورها والنتائج التي ستحقق في رفع الإنتاجية وتقليل نسب الغياب والهدر مما يساعد على تعزيز الاندماج الوظيفي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 19 ساعات
- أخبار الخليج
وزير الصناعة والتجارة يشهد معرض «اليوم العالمي للمقاييس»
شهد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة المعرض الذي نظمته إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمقاييس الذي يوافق 20 مايو من كل عام، وذلك في مرفأ البحرين المالي. وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة أن المختبر الوطني للقياس حقق جملة من المنجزات وفي مقدمتها الحصول على الاعتمادية الدولية الخاصة بالمختبرات ( ISO 17025) ، وتطور قدرات مختبر الكتلة الذي يقدم خدمات معايرة دقيقة للأوزان حتى 50 طنًا، ومختبر الحجوم الذي يضمن دقة قياسات الحجم والتدفق باستخدام أجهزة متقدمة، إضافة إلى مختبر الحرارة المعتمد خليجيًا ودولياً، والتي تمثل تطوراً جوهرياً لإمكانات المختبر الوطني. وأشار إلى أهمية المقاييس كركيزة أساسية لضمان الجودة، وتعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الالتزام بتطوير البنية التحتية للمقاييس يعكس مدى حرص مملكة البحرين على مواكبة المعايير الدولية وتلبية تطلعات القطاعين الصناعي والتجاري. كما نوه إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات. والجدير بالذكر أن المعرض قد اشتمل على ركن لإنجازات وطنية بارزة في مجال الميتورولوجيا، وعرض للشراكات الاستراتيجية المثمرة سواء كانت إقليمية أو دولية، إلى جانب استعراض أجهزة القياس الحديثة والتاريخية التي تشمل جميع التخصصات، وتبرز التحول الكبير في تقنيات القياس بين الماضي والحاضر، بما يعكس التقدم المتسارع في هذا المجال الحيوي.
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الشورى يودع دور الانعقاد بتمرير الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات
رئيس المجلس: لا تأثير للضريبة على المواطن المالية: 18 شركة بحرينية متعددة الجنسيات مسجلة وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الحالي برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وتمت إحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك. ويأتي المرسوم بقانون في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية. وكشفت رنا فقيهي المدير التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات عن أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تم تسجيلها في الجهاز الوطني للإيرادات منذ بدء تطبيق المرسوم بقانون بشأن المشاريع متعددة الجنسيات في يناير الماضي بلغ 348 شركة حتى يوم الخميس الماضي. وأشارت فقيهي إلى أن عدد الشركات البحرينية متعددة الجنسيات بحسب الدراسات الأولية وقبل بدء تطبيق المرسوم بقانون بلغ 7 شركات، ومع بدء سريان القانون في 1 يناير 2025 وبدأ مرحلة التسجيل فإن عدد الشركات البحرينية متعددة الجنسيات ازداد ووصل إلى 18 شركة بحرينية حتى الآن. وأوضحت أن الأثر المالي خلال الفترة الأولية 100 مليون دينار ومع زيادة قاعدة البيانات والشركات، ومع بدء عملية التسجيل زاد الأثر المالي المتوقع، ووصل إلى حوالي 130 مليون دينار. وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع في عام 2025 حوالي 40 مليون دينار لأنه بحسب القانون سوف يتم التحصيل خلال الفترة من شهر أغسطس إلى نهاية العام، وسوف تكون فترة التحصيل أقل من السنة الكاملة التي نتوقعها في عام 2026. وذكرت أن جميع القضايا المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات سوف يتم النظر فيها بالمحكمة الإدارية بحسب الوضع الحالي. جاء ذلك في ردها على استفسار دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المحكمة المختصة التي سيتم الطعن أمامها فيما يتعلق بجرائم التهرب الضريبي. من جهته، أوضح علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات أن هذه الضريبة ليست ضريبة على المواطن وليست ضريبة مباشرة وإنما على الشركات المتعددة الجنسيات، وسترفد الميزانية بمبالغ حوالي 130 مليون دينار لتعزيز موارد الدولة. وأكد الصالح أن الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات ليست ضريبة مباشرة ولا يتحمل المواطن أي عبء من الأعباء عليها، وهذه الضريبة تعزز موارد الدولة. وأشاد رئيس المجلس بالكفاءة الوطنية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وخلال المناقشة، أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هناك ركيزتين أساسيتين بالنسبة للاطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الركيزة الأولى تركز على الشركات العالمية التي تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي والتي تعطي خدمات للمراكز العالمية، أما الركيزة الثانية فهي تتمثل في وجود إطار عالمي يفرض حدا أدنى من الضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسية التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنوياً بهدف الحد من ممارسات تحويل الأرباح إلى دول منخفضة أو منعدمة الضرائب، ومملكة البحرين وقعت على الركيزة الثانية، ولم توقع على الركيزة الأولى. وأشار إلى أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية أن يكون عدم خسارة الحكومة لإيرادات الضرائب، وتقليل فرص التهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات في دول أخرى لا توجد فيها شفافية مثل الدول التي وقعت هذه الاتفاقية. وذكر أن عدد الشركات متعددة الجنسيات يبلغ 300 شركة والمتوقع من إيراداتها السنوية حوالي 130 مليون دينار سنوياً. وأوضح أنه بتطبيق هذه الضريبة سوف تكون مملكة البحرين استوفت كل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب، ولدينا في المملكة شفافية وقوانين، وهذا سيكون عامل جذب للاستثمار في البحرين، لأنه بتوقيع الاتفاقية سوف يكون لدينا بيئة قانونية تشريعية واضحة ومشجعة لهذه الاستثمارات. وبين المسقطي أن المرسوم صدر قبل مناقشة ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026 ووجود موافقة من السلطة التشريعية على مشروع الميزانية، ولذلك اللجنة لم تتطرق إلى أنه ضمن التوافقات بالعكس نجد أن هناك سابقة وحرصا من الحكومة انها بدأت في استقطاب الشركات وزيادة الإيرادات في ميزانية الدولة، جاء ذلك رداً على استفسارات من قبل النائب الأول لرئيس المجلس. وذكر المسقطي أن الموضوع الآخر وجود اتفاقيات لمنع لازدواج الضريبي، وإذا كانت هناك شركات في البحرين، ولم يتم استقطاع أي ضرائب مفروضة عليها فتكون في خسارة أنها تتبع الضرائب المفروضة عليها في الدولة الأخرى التي تكون بمثابة مركز لهذه الشركات. وأشار جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى وجود بعض الاستفسارات لديه متعلقة بالمرسوم بقانون، ماهي عدد الشركات البحرينية التي ستخضع لهذا القانون؟ وهل هناك شركات سينطبق عليها الاعفاء؟ وما مقدار توقعاتهم لإيرادات هذه الشركات؟ كما نود أن نعلم عدد الشركات الأجنبية؟ وكم عدد الشركات التي سينطبق عليها هذا القانون؟ ومقدار إيراداتهم؟ وأود أن أشير في هذا الصدد الى أنه جاء في تقرير مجلس النواب ان الإيرادات 100 مليون دينار وفي تقرير الشورى ذكروا أن الإيرادات 130 مليون دينار، ومن المهم أن نعرف هذه الأرقام للمستقبل للمتابعة والمساءلة والمحاسبة لأنها مبالغ مؤثرة. من جانبه، قال الدكتور محمد الخزاعي إن المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات أتى في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة. من جهته، قال فؤاد الحاجي إن المرسوم جاء تنفيذاً لسياسة الحكومة التي تم التوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال إعداد الميزانية العامة للدولة، وهذه السياسة تعتمد على أن الحكومة سوف تقوم بإعداد حزمة قوانين لتعزيز الدعم المالي في مملكة البحرين، وهذا المرسوم هو أحد القوانين التي تحتسب للحكومة لتعزيز الدعم المالي للدولة بدون فرض رسوم أو ضرائب على المواطن، كما أن المرسوم له وجهان الأول مالي، والثاني وجه اجتماعي لأنه سيضخ أموالا للمشاريع التنموية التي سيستفيد منها المواطن بدون رفع أي رسوم، وسيرفد هذا المرسوم الميزانية العامة للدولة. إلى ذلك، قالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إن المرسوم بقانون ينصرف تماماً للشركات وفق الاتفاقية المبرمة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد أجادت الحكومة في الاستفادة من الاتفاقيات التي تشكل ضماناً وموردًا ماليًا، وخاصة عندما ينصرف على العوائد ورفع الدخل للميزانية ومواجهة العجز، والجهاز الوطني للإيرادات وضع بحرفية اللوائح والقواعد التي تنظم هذه المراسيم بقوانين.
أخبار الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
ممتلكات تسجل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها.. بلغ 363 مليون دينار بحريني
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، تسجيل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها عام 2006، وقد أظهرت نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م تسجيل صافي ربح موحد بلغ 363 مليون دينار بحريني، والذي يعكس نجاح استراتيجيتها وجهودها المتواصلة نحو تحقيق العوائد المستدامة طويلة الأجل. وقد دعم تحقيق هذه النتائج نجاح شركة ممتلكات في تنفيذ خطة إعادة هيكلة مجموعة شركات مكلارين والشراكة مع «سايفن» من خلال الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها «ممتلكات» مع «سايفن» في ديسمبر 2024. كما واصلت الشركات الرئيسية في المجموعة، بنك البحرين الوطني وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بيون)، تحقيق نتائج قوية، فقد بلغت حصة المجموعة من أرباح بنك البحرين الوطني في عام 2024م 34.7 مليون دينار بحريني، ومن شركة بيون 25.3 مليون دينار بحريني على التوالي (2023: 33.5 مليون دينار بحريني و25.6 مليون دينار بحريني على التوالي). كما سجلت شركة ألبا صافي ربح قدره 184.5 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بـ118 مليون دينار بحريني لعام 2023. وتعود النتائج المالية الموحدة للمجموعة إلى قوة أداء المحفظة والتي انعكست من خلال ارتفاع الإيرادات الموحدة البالغة 2.2 مليار دينار بحريني في عام 2024 مقارنةً بـ2.1 مليار دينار بحريني في عام 2023، كما بلغ الربح الموحد من العمليات التشغيلية 544 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 33 مليون دينار بحريني في عام 2023. وتعليقًا على هذه النتائج، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، أن العام الماضي قد شكل نقلة نوعية مهمة لشركة ممتلكات، حيث نجحت في تعزيز محفظتها لتحقيق النمو على المدى الطويل، مضيفاً معاليه أن الخطوات التي تم اتخاذها جاءت ترجمة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي ساهمت في بناء أساس قوي لمواصلة العمل نحو تحقيق عوائد مالية مستدامة طويلة الأجل، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. من جانبه صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات قائلاً: «يسعدنا أن نرى ثمار عمل فريق ممتلكات في العام الماضي من خلال هذه النتائج الإيجابية، حيث سنواصل السعي نحو رفع كفاءة وتعزيز وتنمية أصول محفظتنا الاستثمارية بهدف تحقيق النمو والعوائد المستدامة». الجدير بالذكر أن ممتلكات قد حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى والتي تهدف إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث قامت ببناء الشراكات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك ضمن عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الخضراء والرعاية الصحية وغيرها، كما أطلقت مبادرات واستثمارات جديدة في القطاع المالي والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وغيرها.
