مجزرة حي الرحمة بسلا: القضاء يقول كلمته بعد 4 سنوات ومصير الجناة الحقيقيين ما زال مجهولًا

مجزرة حي الرحمة بسلا: أبشع جريمة في العقد الأخير تهز المغرب… والعدالة تطوي فصلها الأول
أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية بقصر العدالة في الرباط، مساء الخميس الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي في مجزرة حي الرحمة بسلا، التي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، ذبحًا وحرقًا، في واقعة صدمت الرأي العام المغربي وأثارت اهتمامًا أمنيا وإعلاميا واسعا.
تفاصيل الجريمة: عائلة كاملة ذُبحت وأُحرقت
الجريمة التي وصفت بمجزرة حي الرحمة بسلا، تعود إلى أربع سنوات مضت، وقعت في منزل بحي الرحمة، حيث عُثر على جثث الأب، زوجته، ابنه، زوجة الابن، رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا، وقاصر آخر، بعد إضرام النار عمدًا في المنزل.
الجريمة وُصفت بالأبشع في المغرب خلال العشرية الأخيرة، واعتبرتها جهات التحقيق 'جريمة منظمة' بسبب الأسلوب الوحشي والتخطيط الدقيق.
التحقيقات تكشف خيوطًا متشابكة… ولا تزال بعض الأسماء طليقة
رغم الجهود الأمنية الضخمة، التي شملت تحليل 245 إفادة، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، ودخول أجهزة أمنية موازية على الخط، إضافة إلى تعاون الشرطة الدولية والأمن الإسباني، لا تزال هويات الفاعلين الرئيسيين مجهولة.
المتهم، الذي رحّل من إسبانيا بعد سنة من الإيقاف، لم تُصنّفه المحكمة كفاعل مباشر، بل كمشارك في القتل العمد، معتبرة أنه حرّض وسهّل تنفيذ الجريمة عبر أشخاص مازالوا في حالة فرار.
'واتساب' يفضح النوايا: صراع عقاري وراء مجزرة حي الرحمة
من بين الأدلة التي اعتمدتها المحكمة، محادثات عبر تطبيق واتساب، وُجدت بهاتف ابن الضحية، توضح تهديدات مباشرة من المتهم تجاه شقيقه، على خلفية نزاع على بقعة أرضية في مشرع بلقصيري.
المتهم أقرّ بهذه التهديدات لكنه ادّعى أنه أطلقها تحت تأثير الكحول، نافيًا نيته الجدية في القتل، ومؤكدًا أنه لم يكن في المغرب وقت وقوع الجريمة بسبب قيود السفر خلال جائحة كورونا.
تعويض مدني بـ100 مليون سنتيم لذوي الضحايا
قضت المحكمة أيضًا بأداء تعويض مدني بقيمة 100 مليون سنتيم لفائدة أبناء الضحية وباقي أفراد العائلة المتضررين، وهو ما يعكس حجم المأساة النفسية والإنسانية التي خلفتها الجريمة.
دفاع المتهم يلوّح بالنقض: هل يتغير الحكم؟
رغم الحكم الصادر، فإن الملف لم يُغلق نهائيًا بعد. فقد قرر دفاع المتهم الطعن بالنقض، معتبرًا أن الإدانة بنيت على 'شبهات' و'ظروف محيطة'، دون وجود دليل مادي يربطه بشكل مباشر بتنفيذ المجزرة.
ويبقى السؤال الكبير: من هم الجناة الحقيقيون؟
ورغم أن القضاء أدان شخصًا واحدًا، فإن مجريات القضية تؤكد أن المنفذين ما زالوا طلقاء، وربما خارج البلاد، وهو ما يضع الجهات الأمنية أمام تحدٍ جديد لكشف الحقيقة الكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

سرقة 20 مليونا من داخل سيارة منعش عقاري بالبيضاء تُسقط ثلاث حسناوات في قبضة الأمن

كشفت مصادر متطابقة عن توقيف ثلاث شابات يعملن متدربات بإحدى الشركات في منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، على خلفية سرقة مبلغ مالي ضخم ناهز 20 مليون سنتيم من داخل سيارة منعش عقاري، كان قد عرض عليهن توصيلهن إلى منازلهن بعد مصادفتهن في الطريق. تفاصيل سرقة منعش عقاري بعد 'رحلة مكلفة' الحادثة تعود إلى أيام قليلة، حين سحب المنعش العقاري 40 مليون سنتيم من أحد البنوك، احتفظ بنصف المبلغ بمقر شركته، ووضع 20 مليونا داخل سيارته الفاخرة استعدادًا لإتمام معاملة تجارية. وأثناء توجهه في الطريق، صادف ثلاث شابات بأزياء راقية، فاقترح عليهن نقلهن إلى مساكنهن، وهو العرض الذي قُبل دون تردد. غير أن الرحلة تحولت إلى فخ محكم، بعدما تمكنت إحداهن، باحترافية، من سرقة الكيس المالي دون أن يلاحظ ذلك، قبل أن تطلب التوقف مؤقتًا بحجة تعبئة رصيد هاتفها، حيث عمدت إلى إخفاء المبلغ بذكاء ثم عادت للسيارة وكأن شيئًا لم يحدث. كاميرا محل تعبئة الهاتف تقود إلى المتهمات بمجرد وصوله إلى المنزل، فوجئ المنعش باختفاء المبلغ، فتقدم بشكاية عاجلة لدى الشرطة القضائية بالبرنوصي، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومات تعريفية عن الفتيات. ومع ذلك، تذكّر واقعة توقفه أمام محل لتعبئة الهاتف، وهي المعطى الذي شكّل نقطة التحول في التحقيق. وقد استعانت المصالح الأمنية بكاميرات المحل، حيث رصدت إحدى الفتيات داخل المتجر، وتم تحديد توقيت العملية بدقة. وبالتعاون مع صاحب المحل، تم استخراج رقم الهاتف الذي جرى تعبئته في تلك اللحظة، ما أتاح للمحققين التعرف على هوية المتهمة الرئيسية عبر تطبيق يتيح عرض صورة المستخدم المرتبط بالرقم. اعترافات واسترجاع المبلغ المسروق تم تحديد مكان الفتاة وتوقيفها، وخلال التحقيق، اعترفت بالمنسوب إليها، وكشفت عن هوية زميلتيها المتورطتين في الواقعة. وقد قادت التحريات إلى استعادة جزء كبير من المبلغ المالي، بعد أن اعترفت الفتيات بإنفاق مبلغ بسيط منه. هذا، وتمت إحالة المتهمات الثلاث على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء في حالة اعتقال، حيث يُتابعن بتهمة السرقة الموصوفة في ظروف خاصة، في انتظار استكمال مسطرة التحقيق وتحديد باقي المسؤوليات الجنائية.

بديل

منذ 7 ساعات

• بديل

تزامنا مع جلسة الإثنين الحاسمة.. سمير بوزيد: محاكمة المهدوي تهديد لحرية التعبير

عبر الكاتب العام لمركز عدالة لحقوق الإنسان، سمير بوزيد، عن تضامنه الكامل مع الصحفي حميد المهدوي، الذي يمثل غدا الإثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الثانية زوالا، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، معتبرا أن قضيته 'تعكس تحديات جسيمة تواجه حرية الصحافة واستقلال القضاء في البلاد'. وشدد بوزيد، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، على أن المتابعة القضائية التي يتعرض لها الصحفي المستقل، والتي جاءت بناء على شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تمثل 'تدخلا سياسيا غير مقبول في القضاء' و'تُستخدم كأداة للضغط على صحفي كشف ملفات فساد'، مضيفا أن ذلك 'يهدد مبدأ الفصل بين السلطات'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بالسجن سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، بعد أن كان الوزير قد طالب بمليار سنتيم كتعويض. واعتبر بوزيد أن هذا الحكم 'يشكل انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة وحرية التعبير المكفولة دستوريا ودوليا'، محذرا من أن مثل هذه الأحكام 'تضعف الثقة في نزاهة واستقلال القضاء'. - إشهار - وأكد بوزيد أن 'الصحفيين المستقلين، وعلى رأسهم حميد المهدوي، هم حراس الحقيقة وفضح الفساد، ويجب حمايتهم من كل أشكال التضييق والملاحقة الانتقامية'، معتبرا أن القضية 'ليست نزاعا فرديا، بل تهديد لحرية التعبير وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل'. ودعا بوزيد إلى 'احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، ووقف كل أشكال المضايقة ضد الصحفيين المستقلين'، كما ناشد 'المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية التكاتف والدعم الكامل' للمهدوي، باعتبار أن 'هذه المعركة هي معركة كل من يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان'. وقال الناشط الحقوقي، موجها خطابه للمهدوي، 'إن صوتك، الذي لا ينحني أمام الضغوط، سيظل للحرية والكرامة، ونحن معك في كل خطوة نحو تحقيق العدالة والحق'. أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة

بديل

منذ 7 ساعات

• بديل

المهدوي أمام القضاء.. الحكم الاستئنافي يُرتقب غدا الاثنين 26 ماي

تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الاثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه الجلسة بعد أن سبق لدفاع المهدوي ووهبي أن قدم خلال الجلسة الماضية المطالب الأولية والدفوع الشكلية، ما يفتح الباب لانطلاق المناقشة التفصيلية للملف في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي. ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي، تقدم بثلاث شكايات ضد المهدوي- من ضمنها الشكاية موضوع هذه المحاكمة- بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما طالب دفاعه بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. ويرتقب أن يتم خلال الجلسة القادمة النطق بالحكم الاستئنافي في هذه القضية، التي تعتبر من أبرز ملفات الصحافة وحرية التعبير المعروضة حاليا أمام القضاء المغربي. ويشير متتبعون إلى أن المهدوي يتعرض منذ أكثر من سنة لما وصفوه بـ'حملة تضييق ممنهج'، تتنوع بين التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعات القضائية والتأديبية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، إضافة إلى سحب بطاقته المهنية لمدة سنة مؤخرا.