أصلها يهودي.. قائمة المنقولات.. سلاح المطلقات! الباجا: عقد أمانة.. ولا يجوز إلغاء عقوبة الحبس دون تعديل قانون العقوبات.. و«تمرد ضد قانون الأسرة» تطالب بإلغائها

فى إحدى قاعات محكمة الأسرة، جلست 'مي' تنتظر نداء اسمها، تحمل فى يدها ورقة مهترئة مكتوب فيها تفاصيل منقولات منزلها، وقع عليها زوجها قبل الزفاف بثلاثة أيام، لم تكن تتخيل أن تلك الورقة ستكون السلاح الأخير فى معركة الطلاق التى دارت رحاها بينهما.
'مش طالباه يسجن... بس عايزة آخد حقي'، قالتها وهى تمسح دمعة نزلت رغما عنها، فى واحدة من آلاف قضايا تبديد منقولات زوجية، التى تشهدها المحاكم كل عام، وسط جدل قانونى واجتماعى ودينى لا ينتهي: هل القائمة حق قانونى يحمى المرأة؟ أم قيد يستخدم للانتقام؟
ما بين نصوص قانون العقوبات، وأعراف المجتمع، وخطاب دينى متباين، تبقى قائمة المنقولات الزوجية ساحة مشتعلة للنقاش، تتشابك فيها الحقوق بالواجبات، والحقيقة بالصورة، خليط من التقاليد والدين والقانون، فهى ليست مجرد ورقة، بل هى انعكاس لصورة الزواج فى المجتمع المصري، وبين من يراها حقا مشروعا ومن يعتبرها عبئا يهدد استقرار البيوت، يبقى السؤال مفتوحا: هل نحتاج تعديل القانون؟ أم نحتاج أولا إلى إصلاح ثقافة الزواج نفسها؟
ومن هذا المنطق، سرد لنا المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة مستأنف الأسرة بالجيزة تفاصيل مثيرة عن قوائم المنقولات، والأصل القانونى لدعاوى التبديد حيث أكد، أن قائمة المنقولات الزوجية تعد من الناحية الجنائية عقدا من عقود الأمانة، إن الزوج إذا وقع على قائمة منقولات زوجية وتعهد بردها عند الطلب، وإذا أخل الزوج بها، فإن ذلك يُعد جريمة تبديد، وقد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات، وفق المادة رقم ٣٤١ من قانون العقوبات التى تنص على أنه 'كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بمالكيها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
وشدد الباجا على أن هناك خلطا لدى البعض بين الشق الجنائى والمدنى فى قضايا المنقولات، موضحا أن الزوجة لها الحق فى رفع دعوى جنائية أولا بتهمة التبديد، وفى حال صدور حكم بالإدانة، يمكنها بعد ذلك رفع دعوى مدنية للمطالبة باسترداد المنقولات أو قيمتها المادية.
كيفية استيراد المنقولات فى حال عدم التوقيع على قائمة
وتابع: 'فى حال عدم وجود قائمة منقولات مكتوبة، لكن تمتلك الزوجة فواتير أو شهودا على وجود تلك المنقولات، فيحق لها إقامة دعوى استرداد بناء على هذه الأدلة، ولكن تلك القضايا تواجه صعوبة فى الإثبات، فمن الممكن أن تكون الفواتير مزورة أو الشهود زورا، كما أنه فى حالة استهلاك المنقولات، تنتدب المحكمة خبيرا لتقدير قيمتها، ويتم الحكم بإلزام الزوج بسداد قيمتها نقدا للزوجة، أو يتم سداد القيمة المالية المسعر بها المنقولات فى القائمة.
وعن مطالب البعض بإلغاء الحبس فى قضايا قائمة المنقولات، أكد الباجا أن هذه المطالب لا تستند إلى أى أساس قانونى سليم، وأن تنفيذها يتطلب تعديلا صريحا فى المادة 341 من قانون العقوبات، والتى تعد الحصن القانونى لعقود الأمانة، بما فيها قائمة المنقولات. وأضاف: 'لا يصح القول بإلغاء الحبس دون تعديل قانون العقوبات نفسه، فطالما بقيت المادة 341 كما هي، تبقى العقوبة واجبة النفاذ، وأى تجاهل لذلك يعد جهلًا واضحا بالقانون'، موضحا أن قائمة المنقولات ليست من المسائل الشرعية، لكنها تستمد قوتها من كونها عقدا مدنيا ملزما وموثقا يعامل قانونيا معاملة إيصال الأمانة أو عقد الوديعة، وقال: 'إذا أردنا إلغاء قائمة المنقولات، فعلينا أولا أن نلغى عقود الأمانة من القانون بالكامل، وهذا غير منطقى ولا ينسجم مع قواعد حماية الملكية الخاصة فى القانون المدني'.
وأشار إلى الإشكاليات المتكررة التى تواجه المحاكم، هى إدراج المشغولات الذهبية فى القوائم، موضحا أن الذهب لا يعد من المنقولات المنزلية بطبيعته، لكنه يتحول إلى دين واجب السداد إذا ثبت أن الزوج استلمه من الزوجة على سبيل الأمانة، وتواجه المحكمة صعوبة فى كثير من الحالات لتحديد من يحوز الذهب فعليا، الزوج أم الزوجة.
وأضاف الباجا أن أحد أبرز التحديات التى تواجه القضاء هى القوائم الصورية، التى يجبر فيها الزوج أحيانا على التوقيع على قائمة لا تعبر عن الواقع، إما لأنه لم يدفع مهرا أو لأن أهل الزوجة هم من وفروا المنقولات، والحل القانونى – فى رأيه – هو تعديل تشريعى صريح ينص على أن كل ما هو موجود فى منزل الزوجية يعد ملكا للزوجة ما لم يثبت العكس، وهو ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التى تقر بأن المهر حق للزوجة، ولا تلزمها باستخدامه فى تجهيز منزل الزوجية.
التحول الرقمى فى تنفيذ قوائم المنقولات
وفيما يخص صعوبة تنفيذ أحكام المنقولات، اعتبر الباجا أن المشكلة الأساسية تكمن فى بطء الإجراءات واعتماد أساليب تقليدية فى الإخطار والتنفيذ، مطالبا بتفعيل منظومة التحول الرقمى عبر ربط الرقم القومى بالهاتف المحمول، بحيث يتم إخطار المتقاضين بالرسائل النصية فور رفع القضايا ضدهم، مما يسهم فى تسريع وتيرة التقاضى والتنفيذ.
واقترح الباجا تعديلا تشريعيا إضافيا ينص على حبس كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، وألا يتم الإفراج عنه إلا بعد التنفيذ الكامل، مؤكدا أن آلاف الأحكام القضائية لا تجد طريقها للتنفيذ بسبب أزمة الإخطارات التى تعتمد فقط على المخبرين.
وأكد على أن حكم الحبس فى قضايا المنقولات يسقط بعد مرور ثلاث سنوات، كما هو الحال فى كافة قضايا الجنح، وبعد سقوط الدعوى الجنائية، يجوز للزوجة إقامة دعوى مدنية للمطالبة باسترداد المنقولات، منوها على أنه لا توجد إحصائية محددة لعدد قضايا قوائم المنقولات فى المحاكم المصرية، ولكن أعدادها مهولة تصل لألوف.
أخطاء عند كتابة قائمة المنقولات
وأشار إلى أن بعض الأهالى يقعون فى أخطاء قد تؤدى إلى سقوط القيمة الجنائية للقائمة، مثل عدم كتابة نص صريح فى قائمة المنقولات على أنها عقد من عقود الأمانة يتعهد الزوج بردها، أو إذا ثبت وجود تزوير فيها، كإضافة مبالغ بعد التوقيع.
وأوضح أن عقد الأمانة ومن بينه قائمة المنقولات له أركان: أولها الاستلام، وثانيها التبديد أو الاختلاس، فإذا لم يقر الزوج بأنه ملزم بتسليم المنقولات، فلا يمكن اتهامه جنائيا بالتبديد، وتصبح للقائمة قيمة مدنية فقط أمام محكمة الأسرة.
وأكد أن الأخطاء المادية فى الحسابات، مثل جمع الأرقام بشكل خاطئ، لا تعد تزويرا طالما لم تؤثر على جوهر القائمة، بينما التزوير العمدى مثل إضافة صفر لتحويل '10' إلى '100' يُعد جريمة.
واختتم المستشار عبدالله الباجا حديثه مؤكدًا أن قائمة المنقولات، رغم الجدل المثار حولها، تظل وسيلة قانونية فعالة لحماية حقوق النساء، بشرط كتابتها بشكل واضح وصحيح، مع ضرورة إدراج بند صريح بأنها عقد أمانة يتعهد الزوج برده، حتى لا تسقط الدعوى الجنائية.
الأصل التاريخى لقائمة المنقولات
وفى نفس السياق، كشف المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، الدكتور عبدالله محمد أن قائمة المنقولات الزوجية ترجع أصولها إلى اليهود، حيث تم العمل بها فى مصر منذ نحو 850 سنة بهدف ضمان حق المرأة اليهودية التى تتزوج من مسلم، حيث لا ترث الزوجة اليهودية زوجها المسلم فى حال وفاته، وتعد قائمة المنقولات وسيلة لضمان حقوق المرأة فى إطار الشريعة الإسلامية، وسند قانونى لحفظ حقوق الزوجة، مؤكدًا أن الأصل فى القانون هو أن يُرد المنقول ذاته وليس قيمته النقدية.
وأوضح عبدالله أن الزوج عندما يوقع على قائمة المنقولات، فإنه لا يوقع على استلام مبلغ مالي، بل يوقع على استلام منقولات بعينها، وبالتالى فإن التزامه يكون برد نفس المنقولات بالحالة التى استلمها عليها، وأضاف أن الزوج لا يكون ملزما برد القيمة المالية إلا فى حالة تعذر رد المنقولات، أو هلاكها، أو فقدانها، أو وجود نقص فيها، وفى تلك الحالة يلزم برد قيمة ما نقص، وليس كامل المبلغ.
وأشار إلى أنه فى حال اختلاف المنقولات المعروضة عن الواردة فى القائمة، من حق الزوجة الامتناع عن استلامها وطلب ندب خبير لفحصها وإثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات، كذلك إذا لم تكن الأسعار مثبتة بجوار بعض العناصر فى القائمة، يمكن للمحكمة الاستعانة بخبير لتقدير قيمتها.
حالات سقوط قائمة المنقولات
وأكد عبدالله أن القائمة تسقط قانونا وتصبح بلا أثر إذا لم تكن موقعة من الزوج، كما أن التصالح بين الزوجين بشأن القائمة يسقط الدعوى، ما لم يثبت فى محضر الصلح أن الزوجة عادت إلى نفس المنقولات، وهو ما يعطيها الحق فى إقامة دعوى جديدة إذا نشب نزاع لاحقا.
وفيما يخص الذهب، أشار إلى أنه إذا كتب بالجرامات فقط، فإن الزوج ملزم برد الذهب بنفس الوزن أو قيمته وقت المطالبة، أما إذا ذُكرت قيمته المالية، فهنا يكون للزوج الخيار بين الرد عينًا أو دفع الثمن.
وأوضح أن الزوجة إذا أعطت لزوجها الذهب فعند خروجها من منزل زوجها، يجب عليها أن تحرر محضر إثبات حالة بأن زوجها أخذ منها المشغولات الذهبية، لأن معظم الأحكام الصادرة من محكمة النقض تنص على أن الذهب دائما يكون مع الزوجة ولا تخرج إلا به لأنه من قبيل الحلى والزينة لها، أما إن كانت الزوجة أخذت الذهب فيجب على الزوج أن يستعين بشهود بذلك وأن يتم تحرير محضر إثبات حالة بأن المشغولات الذهبية معها.
وحول دعاوى التبديد، شدد عبدالله على أنه لا يجوز تقسيط القيمة المحكوم بها، خاصة إذا صدر الحكم فى إطار جنحة تبديد، موضحا أن الوقائع مثل الحريق أو فقدان العفش يمكن إثباتها عبر الشهود، لكن دون ذلك فإن المسؤولية تظل قائمة.
ولفت إلى أن أى قائمة يتم توقيعها من الزوج دون أن يكون قد استلم المنقولات فعليا، يمكن الدفع بصوريتها أمام المحكمة، لكن إثبات ذلك يحتاج إلى أدلة قوية، مثل الإقامة فى فندق بعد الزواج مباشرة، أو السفر للخارج دون تجهيز مسكن زوجية.
وختم المحامى محمد عبدالله حديثه بالتأكيد على أهمية توثيق قائمة المنقولات بدقة، والامتناع عن التوقيع على أى مستند لا يعكس الواقع.
قائلة المنقولات دخيلة ويجب إلغاؤها
وعلى الجانب الآخر طالب طارق الجارحي، المتحدث الرسمى باسم حملة 'تمرد ضد قانون الأسرة'، بإلغاء ما يعرف بـ 'قائمة المنقولات الزوجية'، مؤكدا أنها عادة اجتماعية دخيلة على المجتمع المصري، ولا تمت بصلة إلى الشريعة الإسلامية.
وقال الجارحى إن أصل هذه العادة يعود إلى الطائفة اليهودية التى كانت تقيم فى مصر، حيث كانت العائلات اليهودية تكتب قائمة منقولات عند تزويج بناتهن لمسلمين، كوسيلة ضغط تهدف لمنع الزوج من الزواج بأخرى، وخاصة أن الدين الإسلامى يسمح لهم بتعدد الزوجات، وأوضح أن هذا السلوك تحول مع مرور الوقت إلى عرف اجتماعى رسخ نفسه داخل المجتمع المصري، رغم تعارضه مع المبادئ الشرعية.
وأضاف أن هناك اتجاها متزايدا بين الشباب حاليا يرفض توقيع قائمة المنقولات، مطالبين بالعودة إلى الأسس الإسلامية فى الزواج، والتى تكتفى بالمهر وإعداد المسكن، دون تحميل الزوج التزامات مادية إضافية تستخدم لاحقا ضده.
من الناحية القانونية، أشار الجارحى إلى أن قائمة المنقولات تستخدم بشكل واسع فى توريط الأزواج فى قضايا 'تبديد منقولات زوجية' بموجب المادة 341 من قانون العقوبات، والتى تعاقب على جريمة خيانة الأمانة، وقال إن الزوج قد يتعرض لعقوبة جنائية رغم أن الخلاف زوجى والأساس فيه يجب أن يكون مدنيا أو اجتماعيا، وليس عقابيا.
ولفت إلى أن بعض الزوجات تستغل هذه القوائم عند وقوع خلافات، فتقوم بسحب أثاث المنزل أثناء غياب الزوج، ثم تقدم بلاغات ضده، وتابع: 'الزوج فى هذه الحالة قد يجبر على دفع القيمة المالية للقائمة، بل وقد يسجن، دون ارتكاب فعل جنائى حقيقي'.
وفى ختام تصريحاته، شدد الجارحى على ضرورة إلغاء قائمة المنقولات بشكل كامل، والعمل على تعديل القوانين التى تسمح باستخدامها كأداة ضغط قانونية.
وفى نفس السياق، كشفت المحامية نهى الجندي، الناشطة فى مجال حقوق المرأة والمتخصصة فى قضايا الأسرة، أن قائمة المنقولات حفظ لحقوق الزوجة وطالما وقع الزوج عليها فهى كإيصال الأمانة يجب ردها وقت الحاجة إليها، فالعقد شريعة المتعاقدين والقائمة عقد بين الطرفين.
وأفادت أن جنحة التبديد سلاح ذو حدين، حيث تستغلها بعض السيدات فى ابتزاز الأزواج، فى حين تستغلها آخريات فى إثبات حقوقهن، موضحة أكبر الإشكاليات التى تواجه السيدات هى صعوبة تنفيذ الأحكام بعد الحصول عليها، نحن بحاجة إلى تشريع وإجراء قانونى لتنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة وقضايا محاكم الأسرة بصفة خاصة، فلا جدوى من اصدار أحكام بدون تنفيذها.
شروط واجب توافرها فى قوائم المنقولات
وأوضحت 'الجندي' الشروط الواجب مراعاتها عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية وكيفية توثيقها رسميا، بما يضمن حماية حقوق الزوجة القانونية فى حال حدوث نزاع لاحق.
وأكدت الجندى أن قائمة المنقولات يجب أن تقتصر على الأشياء الثمينة فقط، التى تم شراؤها إما مناصفة بين الزوج وأهل العروس أو على نفقة أهل العروس بالكامل، ومن أمثلة ذلك: الأجهزة الكهربائية، الأثاث، التحف، النجف، وغيرها من المنقولات ذات القيمة.
وشددت على أن محتويات قائمة المنقولات يجب أن تكون أعيانا منقولة فقط، فلا يجوز قانونيا إدراج أى عنصر غير منقول ضمن هذه القائمة، كما نبهت إلى ضرورة عدم تدوين أو توقيع أى تاريخ على القائمة عند تحريرها، إذ إن إدراج تاريخ يخضع القائمة لقانون تقادم العقوبة، حيث تسقط جنحة خيانة الأمانة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ القائمة، وبالتالى فإن تركها دون تاريخ يحافظ على حق الزوجة أطول فترة ممكنة.
وفى حالة وقوع الطلاق، أوضحت الجندى أنه يجب على الزوجة تحرير محضر إثبات حالة يفيد بأن منقولاتها ما زالت فى منزل الزوجية، مع وصفها بدقة وإرفاق صور من إيصالات وفواتير الشراء، مع ضرورة الإصرار على معاينة الشقة لتحرير المحضر، ويجب أيضا توجيه إنذار رسمى على يد محضر إلى الزوج تطالبه فيه بتسليم المنقولات، مع تحديد وصفها وقيمتها، ومنحه مهلة محددة للوفاء، مع التأكيد أنه فى حال الامتناع، سيتم اللجوء للإجراءات القضائية.
ضرورة توثيق قائمة المنقولات
وفيما يخص توثيق قائمة المنقولات، أكدت الجندى ضرورة اتباع خطوات محددة، حيث يجب على من يملك الصفة القانونية – سواء الزوج أو الزوجة أو من ينوب عنهما بموجب توكيل رسمى – التوجه إلى مكتب التوثيق التابع لمحل الإقامة، ومعه أصل قائمة المنقولات (وليس صورة منها)، يتم عرض القائمة أولا على الموظف المختص (الموثق) للتأكد من أنها أصلية، ومن ثم يؤشر عليها، ويوجه صاحب الشأن لسداد الرسوم فى الخزينة.
بعد ذلك، يقوم الموظف المختص بتسجيل المعاملة فى الدفاتر الرسمية، ثم يتم التوجه إلى قسم الميكروفيلم، حيث تصور القائمة وتعاد للموظف، الذى يدون محتوياتها ويحفظ أصلها وصورتها ضمن السجلات الرسمية للمكتب.
واختتمت المحامية نهى الجندى حديثها بالتأكيد على أن تسجيل قائمة المنقولات فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى حيث يعد إجراء مهما للغاية، يوفر ضمانا قانونيا للطرفين فى حال حدوث أى خلاف أو انفصال، ويقلل من فرص النزاع حول محتويات القائمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بـ7 مليون جنية

كتبت دينا الحسينى أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7 مليون جنيه). جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

الإجراءات قانونيـة ضد 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

كتبت دينا الحسينى إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى) . وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

الأمن يحبط محاولة جلب وترويج حشيش صناعي بـ 70 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 85 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية ومبالغ مالية في ضربة أمنية حاسمة. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من المواد الخام المستخدمة في تصنيع مخدر البودر "الحشيش الصناعي" لخلطها وترويجها على عملائهم داخل نطاق محافظة القاهرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 85 كيلو جرامًا من المواد المخدرة (حشيش صناعي – إستروكس – حشيش)، إلى جانب المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في تجهيز وخلط تلك المواد. كما تم ضبط 2 طبنجة، و4 سيارات، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية. وبحسب التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 70 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.