87.4 مليون دينار إيرادات stc خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 وصافي ربح 9.1 مليون دينار كويتي

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن نتائجها لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، مسلطةً الضوء على أهم الإنجازات وعلى الأداء المالي والتشغيلي.
النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025
الإيرادات
87.4 مليون دينار كويتي
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
22.3 مليون دينار كويتي
صافي الربح
9.1 مليون دينار كويتي
ربحية السهم
9 فلس كويتي
الموجودات
480.2 مليون دينار كويتي
حقوق المساهمين
214.6 مليون دينار كويتي
القيمة الدفترية للسهم
215 فلس كويتي
قاعدة العملاء
2.2 مليون عميل
وفي هذا الصدد صرح المهندس/ معتز الضراب، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: " بفضل الله استهلت شركة الاتصالات الكويتية (stc) عام 2025 بتحقيق نتائج مالية جيدة خلال الربع الأول، عززت من مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث انعكست تلك النتائج على الأداء التشغيلي للشركة من خلال التوسع في نموذج الأعمال وإدارة العمليات الداخلية بكفاءة عالية مما يدعم استراتيجيتها القائمة على نمو جودة الأعمال. واصلت stc خلال الربع الأول من العام تعزيز خدماتها الرقمية والتقنية الشاملة والمتكاملة، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء، تماشياً مع التطورات السريعة التي يشهدها القطاع وبدعم من الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.'
وتعليقاً على أهم الإنجازات التي حققتها stc خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، صرح المهندس/ معتز الضراب، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:
"حققت stc خلال الربع الأول من عام 2025 عدد من الإنجازات تمثلت في تطوير بنيتها التحتية لخدمات الجيل الخامس سعياً منها لتقديم تجربة رقمية استثنائية لعملائها من خلال تقديم منتجات وخدمات متطورة وحلول متكاملة لقطاعي الأفراد والأعمال. كما شهد قطاع الأعمال تقدماً من خلال حصول الشركات التابعة لـ stc على عدد من المشاريع في مختلف القطاعات.
تفخر stc الكويت بتصنيف مجموعة stc في المركز الثالث لأقوى العلامات التجارية إلى جانب تصنيفها ضمن قائمة العشر الأوائل لأكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع الاتصالات عالميًا، وذلك وفقًا لتقرير Brand Finance لعام 2024، مما يعكس ريادتها الرقمية واستراتيجيتها الناجحة في التوسع والابتكار. كما تفخر stc أيضاً كونها أول شركة تحصل على شهادة ISO 37301:2021 لأنظمة إدارة الالتزام في الكويت والتي تعتبر دليل على نجاحنا بتعزيز ثقافة الالتزام وتطبيق القوانين واللوائح وبناء الثقة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام. كما حصلت stc على جائزة "أفضل شركة اتصالات في مجال الحوكمة المؤسسية – الكويت عن عام 2024"، وفازت شركتها التابعة solutions by stc بجائزة "أفضل منصة رقمية لتجربة العملاء للشركات -My Business - الكويت 2024"، مما يعكس تميزها وريادتها في مجال الحلول الرقمية وتقنيات المعلومات.
وتعليقاً على النتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2025، قال الضرَّاب: "حققت stc أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بنمو مستدام في مختلف القطاعات التشغيلية. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 87.4 مليون دينار كويتي، محققةً نمواً بنسبة 5.5% خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ 82.8 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد، التي شكلت 78.3% من إجمالي الإيرادات. كما ساهمت إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 21.7% من إجمالي الإيرادات، بفضل الجهود المستمرة لتحسين نموذج أعمال الشركة، وتطوير الخدمات الرقمية، وتقديم حلول تقنية متكاملة تلبي احتياجات الشركات في مختلف المجالات."
وأضاف الضرَّاب، "أسفرت هذه النتائج عن نمو في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.2%، ليصل إلى 22.3 مليون دينار كويتي خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بـ21.8 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بارتفاع إيرادات الشركة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
أما صافي الربح، فقد بلغ 9.1 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 9 فلساً) بنسبة نمو بلغت 2.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بـ8.8 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 9 فلساً) في الفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الأداء المالي المرن نجاح الشركة في إدارة التكاليف، وتحقيق التوازن بين النمو والاستثمار المستقبلي، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي المتسارع في السوق المحلي.
كما تُبرز هذه النتائج، إلى جانب التركيز المستمر على الكفاءة والابتكار، قدرة stc على تعزيز الربحية وتحقيق نمو مستدام. الجدير بالذكر أن قاعدة عملاء stc قد بلغت حوالي 2.2 مليون عميل بنهاية مارس 2025.
وتعليقاً على المركز المالي للشركة كما في 31 مارس 2025، قال الضراب: "بلغت إجمالي موجودات الشركة 480.2 مليون دينار كويتي بنهاية الربع الأول من عام 2025، فيما بلغت إجمالي حقوق المساهمين 214.6 مليون دينار كويتي، مما يعكس متانة المركز المالي واستقرار الهيكل الرأسمالي للشركة.
وتواصل stc الحفاظ على ملاءة مالية قوية تُعد من بين الأفضل في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة، ما يمنحها القدرة على مواصلة الاستثمار في مشاريع النمو والتوسع، دون التأثير على استقرارها المالي. كما يُمكّن هذا الوضع المالي القوي الشركة من الاستجابة بمرونة للفرص المستقبلية وتغيرات السوق، ودعم استراتيجياتها التوسعية بما يتماشى مع رؤيتها للتحول الرقمي والنمو المستدام، محققة بذلك توازن بين النمو الاستثماري والعوائد التشغيلية.
كما أكد الضرَّاب: "انطلاقاً من إدراكنا لأهمية تبني استراتيجية مالية متكاملة وقوية كعنصر أساسي لتحقيق النجاح والاستدامة، تواصل stc التزامها بمراجعة وتحديث استراتيجيتها المالية بشكل دوري بما يواكب توجهات الشركة ومشاريعها الاستراتيجية الطموحة خلال السنوات القادمة. وتسهم هذه الاستراتيجية في دعم رؤية stc الهادفة إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وضمان تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الشركة ومساهميها.
كما تحرص stc على متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مستمر، إلى جانب تنفيذ مشاريعها التشغيلية والاستثمارية بكفاءة عالية، مستندة إلى البنية الرقمية المتطورة وخطط النمو طويلة الأجل. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف المالية والاستراتيجية للشركة، بما يعزز من كفاءتها التشغيلية، ويكرّس تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية، لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق التميز على المدى الطويل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

خبرني - ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة، بحسب الغد. كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة. وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات. يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى. وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن. وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة. وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن. يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

الهدايات: مليون و170 ألف زائر للمواقع السياحية بعجلون العام الحالي

عجلون - علي القضاة زارت لجنة السياحية والآثار النيابية برئاسة النائب وصفي حداد، امس، محافظة عجلون للوقوف على الواقع السياحي في المحافظة والتحديات التي تواجه القطاع.فقد استقبل محافظ عحلون نايف الهدايات رئيس وأعضاء اللجنة في مكتبه بحضور العين الدكتور عمار القضاة والنائب الدكتور عبد الحليم العنانبه ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني ورئيس بلدية عجلون الكبرى حمزه الزغول ومدير السياحة فراس خطاطبه. وقال الهدايات، أن وجود التلفريك الذي يمثل رؤيا ملكية ثاقبة ساهم في زيادة عدد الزوار بصورة ملحوظة فهناك أيضا عشرات المبادرات الملكية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.واضاف الهدايات أن التلفريك وقلعة عجلون ومحمية غابات عجلون وموقع مار الياس استقبلت العام زهاء مليون و170 الف زائر من اردنيين وعرب واجانب عدا عن مناطق راجب وشلالاتها وكنسية سيدة الجبل وغابات اشتفينا، لافتا الى المحافظة مقبلة بإذن الله على نهضة تنموية استثمارية كبيرة ما يعزز من حضورها وتنميتها سينعكس ايجابا على المواطنين من زيادة فرص العمل والتشغيل.وقال رئيس اللجنة النائب وصفي حداد إن الزيارة تأتي ضمن الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة انطلاقاً من ان القطاع السياحي أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية دعم السياحة في المحافظات بشكل عام ومحافظة عجلون بشكل خاص، مؤكدا أهمية وجود مواقع السياحة الدينية في المحافظة لوجود موقع للحج المسيحي هو مار الياس وكنيسة سيدة الجبل.وأكد العين الدكتور عمار أهمية التركيز على تنفيذ مشاريع ومنتجعات سياحية جاذبة للسياح ومحفزة للمستثمرين كون المحافظة تعتبر بيئة جاذبة لاقامة مشاريع سياحية.بدوره استعرض رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ورئيس بلدية عجلون الكبرى واقع وتحديات القطاع السياحي في المحافظة داعين إلى ضرورة تجاوز تحديات الطرق للمنشآت والمشاريع السياحية وتغيير صفة الاستعمال وأن تقوم وزارة السياحة والاثار بعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظة لمعالجة اية مشكلات تتعلق بالقطاع.وقدم مدير السياحة فراس الخطاطبه، شرحا عن الواقع السياحي بالمحافظة والتحديات التي تواجهه والاستثمارات السياحية والمشاريع الموجودة مرخصة وغير مرخصة وخطة الوزارة لتنمية وتعزيز هذا القطاع.وفي موقع التلفريك التقت اللجنة مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة الذي بين ان منطقة عجلون التنموية تشهد حراكا متسارعا نحو تطوير مشاريع استثمارية وسياحية نوعية مشيرا الى التلفريك ساهم بصورة كبيرة في تنمية المحافظة، لافتا الى ان عدد مستخدمي التلفريك منذ انطلاقه في منتصف شهر حزيران عام 2023 وحتى الان بلغ زهاء 800 الف زائر.وقال المعايطه إن منطقة عجلون التنموية تشهد تطورا استثماريا متصاعدا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى طرح مشاريع نوعية أبرزها الأكواخ البيئية وفنادق جديدة ومتنزه وطني وقصر متعدد الاغراض إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروع متنزه عجلون الوطني، الذي يشهد تقدما ملموسا في مراحل إنجازه ومن المتوقع الانتهاء من نحو 60 إلى 70 بالمئة من مكوناته بحلول عام 2027. كما زارت اللجنة كنيسة ومزار سيدة الجبل.وفي منطقة راجب اطلعت اللجنة على ما تتميز به بخصوصيتها السياحية، وتحتاج إلى الترويج والاهتمام من قبل الجهات المعنية.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الصيرفة الإسلامية تفرض مكانتها في الجزائر

الجزائر - سجلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر قفزة نوعية، بعدما بلغت قيمة ودائعها أكثر من 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية، في مؤشر قوي على اتساع ثقة الجزائريين في هذا النمط المالي. وكشف سفيان مزاري، رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي «القرض الشعبي الجزائري»، أنّ 600 مليار دينار من هذه الودائع تم توجيهها لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% للمؤسسات، و30% للأفراد الراغبين في اقتناء العقارات، السلع، أو تجهيز مساكنهم.وبحسب ما كتبه محمد الامين جيلالي في موقع « أوراس « الجزائري ، فقد عرف نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر منذ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، تطوراً مستمراً، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا للمتحدث. ويبلغ عدد البنوك التي توفر المنتجات الإسلامية اليوم 12 بنكًا، من بينها بنكين متخصصين بالكامل في هذا النظام، إلى جانب 10 بنوك تقليدية تتيح هذه الخدمات عبر نوافذ إسلامية منتشرة في 800 وكالة بنكية عبر الوطن، بحسب المسؤول ذاته.وفي تطور مرتقب، أشار مزاري في حواره مع الإذاعة الوطنية إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد مهّد الطريق لإطلاق الصكوك السيادية، التي يُرتقب إصدارها قريبًا لتمويل مشاريع استثمارية كبرى وفق آليات التمويل الإسلامي.من جهة أخرى، كشف مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، بمشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إضافة إلى ممثلين عن هيئات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.