إصلاحات كبرى في المناجم
59 عاماً على تأميمها..
إصلاحات كبرى في المناجم
* عرقاب: نسعى لتحديث القطاع وتنويع الاقتصاد الوطني
ف. زينب
أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن السلطات العمومية أطلقت برنامجا هاما لتثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية يشمل مراجعة الإطار القانوني وتوسيع القاعدة المنجمية إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى وذلك بهدف رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم.
وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ59 لتأميم المناجم (6 ماي 1966) والذكرى الـ58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي سونارام (11 ماي 1967) المنظمة هذه السنة تحت شعار: تثمين الموارد المنجمية... نحو تعزيز المكتسبات الوطنية .
وحضر المراسم التي جرت بمقر الوزارة عدد من أعضاء الحكومة بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد وزير الصناعة سيفي غريب وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع إلى جانب إطارات وعمال سابقين وحاليين في القطاع وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.
تعزيز جاذبية القطاع
أفاد السيد عرقاب أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية.
وأوضح أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة.
وشملت هذه المراجعة -حسبه- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية.
وفي السياق ذاته ذكر الوزير توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج البحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى منها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور- تالة حمزة (بجاية) ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس).
كما يجري تطوير عدد من الصناعات التحويلية على غرار الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت إضافة إلى دعم الإستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبمتابعة مباشرة منه.
وفي حديثه عن أهمية المناسبة أبرز السيد عرقاب البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس سونارام باعتبارهما نقطتين فاصلتين في استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية بعد أن كانت تحت استغلال شركات أجنبية لم تراع في نشاطها مصالح الجزائر أو ظروف عمال المناجم.
وأشار إلى أن قرار التأميم الصادر في 6 ماي 1966 شمل 11 منجما رئيسيا مثل مناجم الونزة حمام أنبايل بوقايد سيدي كمبر ومناجم مليانة إضافة إلى تأميم لاحق لشركة كوميفوس للفوسفات.
وختم الوزير بالإشادة بجهود العمال والإطارات الوطنية التي خاضت معركة التحدي في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ القطاع.
من الاستنزاف الاستعماري إلى السيادة المنجمية
بين فصول الاستغلال الاستعماري الجائر وقرار التأميم بعد الاستقلال تمتد قصة الثروات المنجمية في الجزائر كمرآة لصراع طويل من أجل التحرر والسيادة والتنمية لتنتقل الجزائر من أرض تستنزف خيراتها إلى دولة تستعيد سيادتها على ثرواتها وتعيد رسم مسارها الاقتصادي بقرارات شجاعة.
لم يكن الاستعمار الفرنسي للجزائر مجرد احتلال عسكري بل كان في جوهره مشروعا اقتصاديا ارتكز على النهب واستغلال ممنهج لمقدرات البلاد لا سيما ثرواتها المنجمية من خلال استخراج الفوسفات الحديد الزنك والرصاص بكميات هائلة.
فمن مناجم الحديد في بوخضرة والونزة (تبسة) وبريرة (الشلف) وبني صاف (عين تموشنت) وصولا إلى مناجم الرصاص والزنك بواد الكبريت (سوق أهراس) وعين الزرقاء (تبسة) شحنت آلاف الأطنان من المواد الخام سنويا نحو موانئ فرنسية كما أكده مؤرخون.
ويشهد منجم الفوسفات المغلق بالكويف (تبسة) على بشاعة الاستنزاف الاستعماري للثروات الباطنية الجزائرية حيث تم استغلاله من 1929 إلى غاية 1963.
وتشير دراسات إلى أن إنتاج مختلف المواد الخام المنجمية بلغ سنة 1913 أزيد من 1.3 مليون طن فيما بلغ عدد المناجم 40 منجما سنة 1954 في مقدمتها مناجم الحديد (13 منجما) الرصاص والزنك والنحاس (6) الملح (5) والفوسفات (2) بالإضافة إلى مناجم الرخام الباريت البيريت الأنتيمون الفحم الكاولين البنتونيت وغيرها من الثروات المنجمية.
وقد شكل استغلال الثروات المنجمية الجزائرية الذي استهل باكتشاف مناجم الونزة وبوخضرة (تبسة) أحد أعمدة الاستراتيجية الصناعية الفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية. وتحولت هذه المنطقة التي كانت محل استغلال في العصر القديم حسب دراسات أثرية إلى مواقع استخراج مكثف بدون أي مردود تنموي محلي.
وقد بلغ هذا الاستنزاف ذروته في خمسينيات القرن الماضي حيث كانت الجزائر تزود فرنسا بما يفوق 60 بالمائة من حاجياتها من الحديد الخام وقرابة نصف حاجياتها من الفوسفات في وقت كانت فيه المناطق المنجمية الجزائرية تئن تحت وطأة التهميش ما جعلها بدورها بؤرا للغضب الشعبي والتحاق أبنائها بصفوف الثورة المسلحة عند اندلاعها في الفاتح نوفمبر 1954.
60 سنة من الانجازات والتحديات
ومباشرة بعد نيل الجزائر لاستقلالها في 1962 بقي قطاع المناجم تحت سيطرة الشركات الأجنبية حيث كان 98 بالمائة من الإنتاج موجها للتصدير فيما كانت اليد العاملة الجزائرية تمثل نسبة ضئيلة من الإطارات والتقنيين.
كما عمدت الشركات الأجنبية بعد الاستقلال إلى التخلي عن المناجم التي استغلتها إلى أقصى حد وظلت نشطة فقط في المناجم التي لا تزال خصبة مثل مناجم الفوسفات الزنك الحديد الباريت الفحم وكذا مصانع تكرير الملح.
وعانى القطاع أيضا من ضعف الاحتياطي المعدني نتيجة غياب البحث واستعمال تجهيزات قديمة ليقرر الرئيس الراحل هواري بومدين بتاريخ 6 ماي 1966 تأميم المناجم معلنا عن أن الجزائر استرجعت ملكية ثرواتها الطبيعية وستتمكن من ضمان كامل حرية التصرف فيها واستغلالها .
وشمل هذا القرار 11 شركة منجمية رئيسية تستغل أساسا مناجم الحديد بالونزة وبوخضرة (تبسة) مناجم الزنك والرصاص بعين بربر (عنابة) وسيدي كمبر (قسنطينة) بالإضافة إلى محاجر الحجر الجيري في عدة مناطق.
ولم يكن قرار التأميم مجرد استرجاع للملكية بل رافقته استراتيجية شاملة لتسيير المناجم وتطويرها حيث أنشئ المكتب الجزائري للبحث والاستغلال المنجمي (باريم) الذي وضعت تحت وصايته الشركات المنجمية التي تم تأميمها ليتم لاحقا في 11 ماي 1967 إنشاء المؤسسة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي سوناريم .
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

جزايرس
منذ 12 ساعات
- جزايرس
إنتاج 3900 ميغاواط من الكهرباء النظيفة بنهاية 2026
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ذكر عرقاب خلال مشاركته في ندوة حول التنمية المستدامة واستراتيجيات التنوع، بأهم محاور برنامج التحول الطاقوي، الذي قال أنه يسير بخطى ثابتة، رغم البطء المسجل في تجسيد المشاريع، حيث أوضح ان الجزائر تنتج حاليا 700 ميغاواط من الكهرباء الناتجة عن الطاقات المتجددة، ويرتقب أن تتدعم ب3200 ميغاواط في نهاية السنة المقبلة، بعد استكمال المشاريع التي تم اطلاقها في 2024 لإنتاج 3200 ميغاواط كمرحلة أولى لانجاز برنامج إنتاج 15 ألف ميغاواط في 2035.وتحدث بهذا الخصوص عن الجهود المبذولة لخفض البصمة الكربونية، والتي يتم القيام بها عن طريق الاستعانة بالمؤسسات الناشئة التي أبلت بلاء حسنا في ابتكار طرق حديثة في هذا المجال، وفقا لعرقاب، الذي تطرق الى أهمية الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لإنجاح الانتقال الطاقوي.من جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاع يعمل على تثمين موارده من المحروقات بتحويل 50 %منها في آفاق 2030 مقابل 32 % حاليا، عن طريق تطوير عدة مشاريع في مجال تكرير النفط، والصناعات التحويلية للمناجم والبتروكيماويات. كما أبرز أهمية سياسة تنويع صادرات البلاد والتصنيع المحلي لقطع الغيار في مجال الكهرباء وكذا المشاريع الكبرى في مجال المناجم، على غرار غارا جبيلات (تندوف) والفوسفات المدمج، وإنجاز منجم الزنك والرصاص بجاية، والتي هي في مراحل متقدمة من الانجاز. وأكد أن الجزائر تسعى الى تطوير صناعة تحويلية في مجال المحروقات والمناجم تثمن المواد الأولية وتجعل منها ممونا للصناعات الوطنية وللصادرات خارج المحروقات.

جزايرس
منذ 16 ساعات
- جزايرس
طاقة ومناجم : عرقاب يتباحث مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تعزيز الشراكة في مجالات القطاع
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد حضر اللقاء كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم, السيدة كريمة طافر, إلى جانب عدد من إطارات الوزارة, يضيف ذات المصدر. وشكل اللقاء فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية, لاسيما في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية, وفي مقدمتها الطاقة, المناجم, التحول الطاقوي والاندماج الإقليمي في إفريقيا.وخلال اللقاء, قدم وزير الدولة عرضا مفصلا حول البرامج التنموية الكبرى التي يشرف عليها القطاع, والتي تشمل تطوير المحروقات وتحويلها, نقل وتوزيع الكهرباء, تثمين الموارد المعدنية, تطوير المشاريع المنجمية المهيكلة على غرار مشروع استغلال وتحويل الفوسفات, إلى جانب الطاقات المتجددة, الهيدروجين الأخضر, مشاريع تحلية مياه البحر, ومشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع الدول الإفريقية المجاورة.وأكد السيد عرقاب على أهمية دعم التعاون الإفريقي-الإفريقي في مجالات الطاقة المستدامة, من خلال رفع قدرات الإنتاج وتعزيز الربط الطاقوي, بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المتوازنة على مستوى القارة. كما جدد التزام الجزائر الراسخ بمواصلة دعم جهود التكامل الإفريقي والمشاركة الفعالة في المبادرات التنموية المشتركة, مشيرا إلى استعداد القطاع لتقاسم خبراته الطويلة في مجالات الاستكشاف, التصنيع, والتكوين, دعما للسيادة الطاقوية الإفريقية وتلبية لتطلعات الشعوب نحو التنمية والاستقرار. من جانبه, عبر السيد أكينومي أديسينا عن تقديره الكبير لرؤية الجزائر التنموية تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, منوها بالتقدم المسجل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أشاد بالدور الإقليمي الرائد الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإفريقي, ومكانتها المحورية في تعزيز الاندماج القاري. وفي هذا الإطار, أعرب السيد أديسينا عن اهتمام البنك الإفريقي للتنمية واستعداده التام لمرافقة الجزائر في تجسيد مشاريعها الكبرى, لاسيما مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP), نظرا لأهميته الاستراتيجية في تأمين التموين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق العبور. كما أبدى اهتمام البنك بمرافقة مشروع تطوير شعبة الفوسفات في الجزائر, خاصة في ما يتعلق بإنتاج وتسويق الأسمدة الفوسفاتية, باعتباره مجالا حيويا لدعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا.


أخبار اليوم الجزائرية
منذ يوم واحد
- أخبار اليوم الجزائرية
عرقاب يؤكّد ضرورة التحضير الاستباقي
لضمان التموين بالطاقة خلال الصيف عرقاب يؤكّد ضرورة التحضير الاستباقي أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب أمس الإثنين بالجزائر العاصمة على أهمية التحضير الاستباقي لضمان تزويد المواطنين بالطاقة خلال صيف 2025 تحسبا لفترات الذروة. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الملتقى السنوي لإطارات مجمع سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الذي تم خلاله عرض الحصيلة السنوية للمجمع لعام 2024 والتحضيرات الخاصة بصيف 2025. ودعا السيد عرقاب في هذا السياق كافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي باليقظة والتنسيق المسبق مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وضمان جاهزية محطات الإنتاج والنقل والتوزيع استعدادا لموسم الصيف المقبل الذي يشهد ارتفاعا في الطلب الوطني على الطاقة مشددا على ضرورة الاستجابة السريعة لأي طارئ . وأشاد وزير الدولة بالجهود المبذولة من قبل المجمع العمومي التي ساهمت في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024 دون انقطاع مع الحفاظ على وتيرة تصدير الكهرباء إلى تونس رغم موجات الحرارة الشديدة مما يعكس صلابة الشبكة الوطنية وكفاءة الإطارات والعمال. وأشار السيد عرقاب إلى أن سنة 2024 كانت محطة فارقة في مسار تطوير مجمع سونلغاز حيث شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية من بينها برنامج الطاقة الشمسية (3200 ميغاواط) وتوسيع شبكات النقل والتوزيع وربط المناطق الصناعية الفلاحية والنائية بالكهرباء والغاز إضافة إلى التقدم في تعميم كواشف أحادي أكسيد الكربون التي فاقت 6ر5 مليون على المستوى الوطني مع الاستمرار في العملية لبلوغ هدف 22 مليون وحدة من هذه الاجهزة التي أصبحت تنتج محليا. كما تم تعزيز جهود التحول الرقمي وتحسين خدمة الزبائن وتطوير الأداء الداخلي بهدف ترشيد الاستهلاك وتعزيز استخدام الطاقات البديلة حسبه. وذكر أيضا أنه تم خلال السنة الماضية ربط أكثر من 104 ألف زبون جديد بالكهرباء وأكثر من 361 ألف مسكن بالغاز إلى جانب ربط 100 منطقة نشاط و41 منطقة صناعية بالكهرباء من أصل 50 منطقة مبرمجة و69 منطقة نشاط و29 منطقة صناعية بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى ربط نحو 80 ألف مستثمرة فلاحية حتى الآن. وأبرز أن هذه الجهود ساعدت في رفع عدد مشتركي سونلغاز في مجال الكهرباء إلى أكثر من 12 مليون مشترك مع تغطية تفوق 99 بالمائة بينما تجاوز عدد المشتركين في الغاز 8 ملايين بنسبة تغطية وطنية تقدر بـ70 بالمائة. وفيما يخص الطاقات المتجددة أشار السيد عرقاب إلى توقيع عقود لإنشاء 22 محطة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تتجاوز 3200 ميغاواط في ولايات الجنوب والهضاب العليا ضمن برنامج 15000 ميغاواط بحلول 2035 مما سيغير مستقبل المنظومة الطاقوية في البلاد. حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة أشرف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب أمس الإثنين بالجزائر العاصمة على إطلاق حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار ترشيد طاقتنا... حماية لمستقبلنا . وجرى إطلاق هذه المبادرة على هامش اللقاء الوطني لعرض الحصيلة السنوية لمجمع سونلغاز لسنة 2024 والتحضيرات القائمة لصائفة 2025 بحضور الرئيس المدير العام للمجمع مراد عجال وكذا إطاراته المسيرة. وتركز الحملة على توعية وتحسيس مختلف فئات الزبائن بما في ذلك الجمعيات المهنية حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية. كما ستعرف الحملة تنظيم لقاءات عمل وعروض توعوية على شاشات الوكالات التجارية بهدف تحقيق الأهداف المنشودة. وتأتي هذه الحملة تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بتاريخ 23 فبراير الماضي الذي شدد فيه على أهمية الاستشراف وترشيد استهلاك مختلف أنواع الطاقة التي تواصل الدولة رفع قدراتها الإنتاجية فيها. ويعتمد هذا التوجه على أساليب ضبط وتحكم جديدة ترتكز على دراسات معمقة تقدم حلولا متكاملة للحفاظ على الطاقة واستغلالها في تطوير الصناعات مع تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية التي تتمتع الجزائر بإمكانات كبيرة في مجال إنتاجها. ب. ل حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة