مشاريع للطاقة الشمسية في تونس بقدرة 500 ميغاواط
وقالت الوزارة إن التراخيص مُنحت لشركتي كير إنترناشيونال الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميغاواط، وفولتاليا لإنشاء محطة بطاقة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاواط.
وينتظر أن يتم تركيز مشروعين بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع بمحافظة قفصة (جنوب غرب) بقدرة 100 ميغاواط، والمشروع الأخير في ولاية قابس (جنوب شرق) بقدرة 100 ميغاواط.
وحسب الوزارة، من المنتظر أن تدخل مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيز الاستغلال بدءا من عام 2027، وستمكن من إنتاج نحو 1100 غيغاواط/ساعة/سنويا، وهو ما يعادل 5% من إنتاج البلاد من الكهرباء.
كما ستمكّن هذه المشروعات من توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز نحو 125 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى أنها ستوفر في تكلفة إنتاج الكهرباء تعادل 200 مليون دولار سنويا.
وكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق 3 مناقصات دولية بهدف تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة، الأولى منها للطاقة الشمسية، لتنفيذ 8 مشروعات بقدرة إجمالية 800 ميغاواط على 4 (لزمات) جولات.
وتهدف المناقصة الثانية لطاقة الرياح، لتنفيذ 6 مشروعات بقدرة 600 ميغاواط على 4 جولات، والثالثة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط.
وحسب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تسعى تونس -التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء من الغاز- إلى توليد 35% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وحتى يناير/كانون الثاني 2025، توفر تونس 766 ميغاواط فقط من إجمالي القدرة الكهربائية، انطلاقا من الطاقات المتجددة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ ساعة واحدة
- الراية
تحـســـن التصنيــف السيـادي لـ قـطر
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: تحـســـن التصنيــف السيـادي لـ قـطر الدوحة الراية: كشفتِ المؤسسةُ العربيةُ لضمان الاستثمار وائتمان الصَّادرات (ضمان) أنَّ دولةَ قطر حلَّت في المَرتبة الثانية عربيًا والـ 33 عالميًا في مؤشّر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024، وأشارت لتحسن التصنيف السيادي لـ 6 دول عربية، هي: قطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والأردن، ومصر، وتونس، واستقرار تصنيف الإمارات، والسعودية، والمغرب، والبحرين، والعراق، وتراجع تصنيف لبنان. أوصت المؤسسةُ في التقرير السنوي الـ 40 لمُناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2025 بسرعة تنفيذ حُزمة توصيات في مجالات البنية التحتيَّة والمؤسسيَّة والاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتحسين مُناخ الاستثمار في الدول العربية، خصوصًا مع التداعيات السلبيَّة التي شهدها مناخُ الاستثمار في المنطقة تأثرًا بالأحداث السياسية والتحديات الاقتصادية المتصاعدة. وأشارت إلى استقرار مُتوسط الترتيب العربي في مؤشّر «ضمان» المجمع لمكوّنات مُناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، عند المركز 103 عالميًا متأخرًا بفارق 24 مركزًا عن المتوسط العالمي، وذلك رغم تحسن ترتيب 13 دولةً عربيةً في المؤشر. وأوضحت أنَّ استقرار هذا الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولةً، منها 21 عربيةً، ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعِ الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار. كما حلَّت كلٌّ من الأردن، والجزائر في ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي في المؤشّر المجمع في المرتبتَين 83 و94 عالميًا على التوالي. وجاء ترتيب 12 دولةً عربيةً تشمل مصر، وتونس، والعراق، وليبيا، ولبنان، وجيبوتي، وموريتانيا، وسوريا، وفلسطين، واليمن، والسودان، والصومال، ما بين المركزَين 104 و158 عالميًا على التوالي. وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست بشكل متباين على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال نفس العام، حيث تراجعتْ قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المُنشأة في المنطقة بمعدل 38% إلى 119 مليار دولار عام 2024. في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية وَفق تقديرات الأونكتاد بمعدل 53% لتبلغ نحو 123 مليار دولار عام 2024، وقد استحوذت مصر على 46.6 مليار دولار بحصة 38% من الإجمالي العربي والإمارات على 45.6 مليار دولار بحصة 37%، والسعودية على 15.7 مليار دولار وبحصة 13%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصة المنطقة لتبلغ 8.1% من الإجمالي العالمي، و14.2% من إجمالي الدول النامية. في المقابل، أشارَ التقرير إلى تراجع حجم مشاريع الاستثمار العربي البيني خلال العام 2024، ولا سيما عدد مشاريع بمعدل 17% إلى 260 مشروعًا، والتكلفة بمعدل 35% إلى 45.5 مليار دولار خلال العام نفسه. مع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال العام 2025 وذلك استنادًا إلى مُؤشرات الأداء في الربع الأول للعام 2025.
الراية
منذ 4 ساعات
- الراية
13.7 مليار دولار عائدات صادرات تركيا من الآلات في النصف الأول من العام الحالي
13.7 مليار دولار عائدات صادرات تركيا من الآلات في النصف الأول من العام الحالي أنقرة - قنا: حققت صادرات تركيا من الآلات (في جميع القطاعات) عائدات بقيمة 13.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، مسجلة نموا بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبينت معطيات اتحاد مصدري الآلات التركي، اليوم، أن ألمانيا جاءت في صدارة الدول الأكثر استيرادا للآلات المصنوعة في تركيا خلال النصف الأول من هذا العام بواقع 1.5 مليار دولار وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 871 مليون دولار، ثم إيطاليا ثالثة بـ 593 مليون دولار. ووفقا لبيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك فإن إجمالي صادرات تركيا في النصف الأول من العام الحالي بلغ 131 مليارا و440 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
الراية
منذ يوم واحد
- الراية
QNB تصدر سندات بقيمة مليار دولار
طلبات الاشتراك في الإصدار تجاوزت 3 أضعافه QNB تصدر سندات بقيمة مليار دولار نور النعيمي: الصفقة شهادة على ثقة المستثمرين في القوة المالية للمجموعة الدوحة – الراية: أعلنتْ مجموعةُ QNB عن نجاحِها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالميَّة ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. وتمكَّنت المجموعةُ من استكمالِ عملية الإصدار بتاريخ 17 يوليو 2025 بمبلغ إجمالي قدرُه 1 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق خمس سنوات. وقد حظي هذا الإصدارُ الذي تمَّ وَفق معاييرReg S باهتمام واسع من قِبل المُستثمرين العالميين الرئيسيين، حيث تلقَّت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوبَ، مع وصول حجم الطلبات لثلاثة أضعاف حجم الإصدار. علاوةً على ذلك، انخفضَ سعرُ السند بشكل ملحوظ من 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية كسعر مبدئي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية. وبلغَ العائدُ على السند 4.50%. وعكس سجل الطلبات اهتمامًا واسعًا دوليًا مع اهتمام رئيسيّ من المُستثمرين الآسيويين. شملَ سجلُ الطلبات العديدَ من أسماء المُستثمرين الجدد بالنسبة لمجموعة QNB والمِنطقة. وقالت السيدة نور محمد النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للخزينة والمؤسسات المالية لمجموعةQNB: إن هذه الصفقة البارزة هي شهادة على ثقة المستثمرين في القوة المالية لمجموعة QNB وموقعها كأكبر مؤسسة مالية في مِنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة. وتجدرُ الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمديرين رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: Banco Santander, S.A وBarclays Bank PLC وDBS Bank Ltd وDeutsche Bank AG فرع لندن وMizuho International plc وQNB Capital LLC وSMBC Bank International plc و.Standard Chartered Bank
