خبير يحذر: تطبيقات المراهنات تخدع مستخدميها وتسرب البيانات الشخصية

انتشرت مؤخرا عددًا من تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر إعلاناتها المدفوعة، بهدف جذب مستخدمي الإنترنت لتحقيق الأموال الهائلة.
وبحسب موقع مايتي تيبس، المعني بالمراهنات حول العالم فإن عام 2020 سجل قيمة إجمالية لسوق المراهنات المصري بلغت 1.200 مليار دولار من خلال 4.5 مليون مصري استخدموا التطبيقات بمختلف أنشطتها، ومنها المراهنات في الرياضة.
ولم تكن الإعلانات المدفوعة من خلال منصات التواصل الاجتماعي السبب الرئيسي في انتشار تطبيقات المراهنات فقط، بل اعتمدت أيضا على استخدام المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كـ اليوتيوبر، في الترويج، وحاليا تُغري هذه التطبيقات المستخدمين بوعود تحقيق أرباح كبيرة، وتقديم مكافآت ترحيبية تصل إلى أكثر من 18 ألف جنيه.
ويواجه المستخدمون مخاطر الإدمان الإلكتروني والتغيرات السلوكية والأخلاقية، ما قد يدفعهم في النهاية إلى اتخاذ خطوات إجرامية، خاصة إذا تعرضوا لخسائر مالية في هذه المراهنات المسمومة.
تاريخ أقدم تطبيقات المراهنات
وتعد 1Xbet هي أقدم شركة للمراهنات، تم إنشائها في روسيا عام 2007، ومنذ عام 2020 أصبحت واحدة من أبرز المشغلين في هذا المجال على مستوى العالم، حيث جذبت عددًا كبيرًا من المراهقين من جميع القارات.
ويختص التطبيق بالمراهنات على الرياضات الشهيرة، ويقدم مجموعة مُتنوعة من الخدمات تشمل المراهنات على الأحداث الرياضية، السياسية، والانتخابية، ويقدم أكثر من 30 نوعًا من المراهنات لكل حدث، ما يمنح المستخدمين خيارات واسعة.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم حظر هذا التطبيق بمصر بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن الدولة تعتبر تطبيقات القمار والمراهنات الإلكترونية لا تُصنف كاستثمار.
وأشار في تصريحات له، إلى أن التطبيق لم يتم حظره في مصر فقط، بل تم حظره في أمريكا وروسيا البلد التي صدرت التطبيق نفسه.
تصنع السيارات والأدوية والطاقة.. جوجل تعتزم إطلاق تطبيقات الحوسبة الكمية في 5 سنوات
سرقة بيانات شخصية.. تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد من أحد تطبيقات أمازون
تطبيقات المراهنات تخدع مستخدميها وتسرب البيانات الشخصية
وبدوره، قال الدكتور محمد محسن رمضان مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إن تطبيقات المراهنات تقوم باختراق البيانات الشخصية وتعمل على جمع كميات هائلة من بيانات المستخدمين، والتي يمكن بيعها لجهات أخرى أو استخدامها في هجمات احتيالية
وأوضح محسن في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن بعض تلك التطبيقات تستخدم الشباب في عمليات إيداع وسحب الأموال المشبوهة، ويمكن حجبها تقنيا، كما حدث مع تطبيق 1Xbet، وذلك عبر التنسيق مع شركات الاتصالات لحجب النطاقات والمواقع المرتبطة بتلك التطبيقات، وتعزيز قدرات مزودي خدمة الإنترنت على تعقب العناوين الرقمية المستخدمة من قبل هذه التطبيقات وحظرها.
وشدد على ضرورة تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي وتعطيلها، وإجبار متاجر التطبيقات مثل Google Play وApp Store على إزالة هذه التطبيقات من السوق المصري، مطالبا بعدم الانخداع وراء تلك التطبيقات والوعود الزائفة، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية والمالية بسبب عدم أخالها في عمليات مالية مشبوهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات مغلظة على حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد

شددت محافظة الوادي الجديد على ضرورة عدم حرق مخلفات الزراعة والنخيل وضرورة التخلص الآمن منها بعيدا عن المزارع والكتل السكنية، منعا لنشوب الحرائق والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإهدار جهود رجال الحماية المدنية خاصة خلال هذه الفترة التي تنشط فيها الرياح والعواصف الترابية. توريد 450 طن قمح بصوامع الوادي الجديد غرامات مغلظة على المتسببين في الحرائق وأضافت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مادة 20 والذي يحظر الحرق المكشوف للمخلفات والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة والمساءلة القانونية. يذكر أن مخلفات النخيل تعد سببا رئيسيا في اندلاع الحرائق في الوادي الجديد، وتبذل المحافظة جهودا كبيرة للتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها بما يحد من الحرائق ويخدم عملية التنمية البيئية المستدامة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط مروجى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية من المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام شخصان بالترويج للمواد المخدرة بنزلة الليثي بمنطقة ابوزعبل دائرة المركز.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد عطا معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.اقرأ أيضا | المشدد 6 سنوات لسائقين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات بشبرا

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

2.6 مليون جنيه.. مفاجأة في التحقيقات بواقعة استيلاء 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد على أموال العملاء

كشفت التحقيقات في واقعة إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد ، وعدد من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية وقائع فساد مالي شملت الاستيلاء على أموال العملاء وسحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم، باستخدام بطاقات خصم مباشر جرى إصدارها بطريقة غير قانونية. التحقيقات في واقعة استيلاء 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد على أموال العملاء وأوضحت التحقيقات أن الأدلة شملت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، أظهرت المتهم الرئيسي خلال سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، بالإضافة إلى مستندات وتقارير فنية تثبت التلاعب في بيانات الحسابات. وأكدت أن المتهمين شاركوا في تسهيل هذه الوقائع كلٌ في نطاق اختصاصه، عبر تفعيل وتسليم بطاقات الصرف، وتعديل بيانات العملاء، وكسر سرية المعلومات البنكية، وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. إحالة مُعلم للمحاكمة التأديبية بتهمة التحرش بتلميذة والتعدي عليها بالضرب بمدرسة في الشرقية إحالة 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء كما أضافت التحقيقات استيلاء المتهم الأول على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات عدد من العملاء، عبر التحايل وتنشيط حسابات غير مستخدمة، وتعديل بياناتهم الشخصية وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي مستغلًا صلاحياته الوظيفية، وذلك بمساعدة باقي المتهمين، الذين بلغ عددهم 12 مسؤولًا من إدارات مختلفة داخل الهيئة. وشملت الإدارات المتورطة: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات، وقسم دعم وتشغيل البطاقات، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.