جلسات بحرية على ساحة الساية سيدر أرباحا بـ 150 ألف دينار

يستعد مجلس المحرق البلدي لمناقشة حزمة من المشاريع والمقترحات التنموية والخدمية خلال جلسته المقبلة يوم الإثنين، تشمل استثمارات سياحية وتنظيمات مرورية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الخدمات في عدد من مناطق المحافظة، وفي مقدمتها مقترح استثمار ساحلي في منطقة الساية، وإنشاء جلسات مطلة على البحر.
أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي بالموافقة على مقترح استثمار العقار رقم (02029612) بمنطقة الساية لعمل جلسات مطلة على البحر، وقدر المقترح صافي أرباح 5 سنوات يتجاوز الـ 150 ألف دينار.
وارجعت اللجنة موافقتها إلى أهمية استغلال الموقع الحيوي سياحيا، واقتصاديا بما يحقق عائد مالي دون تحمل أي تكاليف إنشائية أو تشغيلية، وتشجيع الاستثمار المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح فرص للأنشطة التجارية الموسمية والمؤقتة، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في المنطقة، مما يُسهم في جذب الزوار وتحفيز الأنشطة المجتمعية، إلى جانب مرونة المشروع كونه مؤقتا، مما يسمح بتعديل الأنشطة وفق احتياجات المنطقة أو أي توجهات مستقبلا دون ارتباط بإنشاءات دائمة، والحد من العشوائية في استخدام الساحل عبر تنظيم الأنشطة التجارية والترفيهية بطريقة حضارية ومدروسة.
وترى اللجنة أن هذا المقترح من شأنه المساهمة في إحياء المنطقة، وتحقيق قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي، والاجتماعي، وفضلا عن الحفاظ على الطابع الجمالي والبيئي للموقع الساحلي.
من جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق بالموافقة على طلب تحويل الطريق رقم (4334) من شارع ذو اتجاه واحد إلى شارع ذو اتجاهين في منطقة عراد الخدمية، وذلك بسبب تكرا شكاوى أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد، كما أن المقترح من شأنه أن يُسهم في تسهيل عملية المرور على هذا الطريق، وكانت اللجنة قد دعت المعنين بوزارة الداخلية لعقد اجتماع لبحث الموضوع لما يسببه من زيادة في الخسائر لأصحاب المحلات، وزيادة شكوى واستياء أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة.
إلى ذلك، وافقت اللجنة ذاتها على طلب الحصول على آخر مستجدات مقترح بفتح قناة مائية على شارع رقم 28 بمجمع 247 بمنطقة عراد، مبررة أن هذا المقترح سوف يُسهم في تسهيل حركة المرور على هذا الطريق، وتكرار شكاوي أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد.
هذا، وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على توصية المجلس بالموافقة على مقترح حفر قناة أو ممر مائي يتراوح طوله بين 20 إلى 30 متر بعمق 1.5 متر، بأنها قامت بإحالة التوصية إلى شؤون الزراعة والثروة البحرية لإبداء مرئياتهم حولها.
فيما أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي بالموافقة على الطلب المتعلق بضرورة توضيح الآلية المعتمدة لإصدار قرارات الهدم الإداري للعقارات، إلى جانب توضيح إجراءات إصدار رخص الهدم، واستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها الجهاز التنفيذي في هذا الشأن.
ويأتي هذا الطلب استجابة لما تم تداوله مؤخراً عبر منصة إنستغرام، حيث أثيرت تساؤلات من قبل المواطنين حول تأخير بعض إجراءات الهدم، على الرغم من استيفاء العقارات المعنية للشروط المطلوبة. وقد أشار العضو إلى أهمية تسهيل عملية تقديم طلبات الهدم من قبل المواطنين.
وأكدت اللجنة أن هناك حاجة ملحة لوضع آلية واضحة وشفافة تضمن سرعة إصدار قرارات الهدم والرخص المرتبطة بها، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويقلل من معاناة المواطنين الذين يواجهون تأخيرات غير مبررة في تنفيذ قرارات الهدم، بالرغم من استكمال المتطلبات الفنية والقانونية.
ويأمل المجلس من خلال هذا التوضيح أن يُسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخصوص الإجراءات المتبعة، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ قرارات الهدم في الوقت المناسب.
النعار: تأخر مواقف 'البريد' يربك سوق المحرق
طالب رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار، ممثل الدائرة الرابعة، بالإسراع بتنفيذ مشروع مواقف السيارات المجاورة لسوق المحرق والمعروفة تاريخياً بمواقف البريد، والذي تم وضع حجر الأساس له في ديسمبر ٢٠٢٤، وفق الجدول الزمني المعلن، بالإضافة إلى توفير حلول مؤقتة لتخفيف معاناة المرتادين والتجار خلال فترة التأخير، مطالبا بالشفافية في الإجراءات وموافاة المجلس البلدي والمجتمع بتحديثات دورية عن سير العمل.
وأكد النعار أن إغلاق هذه المواقف دون بدء العمل الفعلي في المشروع قد ساهم في أزمة مرورية واقتصادية، حيث يعاني زبائن السوق والتجار من نقص حاد في مواقف السيارات جراء التصميم الجديد للسوق، مما انعكس سلبا على حركة البيع والشراء وهبوط أرباح المحلات التجارية إلى نحو النصف.
كما دعا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان عدم استمرار التأخير، ناهيك عن حل مشكلة التصميم الجديد الذي حرم السوق من مئات المواقف الجانبية. مؤكداً أن استمرار الأزمة ينذر بآثار سلبية أوسع على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المحرق.
وأعرب النعار عن تضامنه مع أصحاب المحلات والمرتادين، ووعد بمتابعة الملف بشكل حثيث حتى يتم إيجاد حلول عاجلة ومناسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصباح العربي

منذ ساعة واحدة

• الصباح العربي

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025.. خطوات سهلة ودعم شهري للآلاف من الشباب

تشهد منحة البطالة في الجزائر 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة بعد فتح باب تجديد المنحة مجددًا عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل، وتعد منحة البطالة الجزائر 2025 أحد أهم برامج الدعم الاجتماعي التي توفرها الحكومة لمساعدة العاطلين عن العمل في توفير دخل شهري مؤقت حتى يحصلوا على وظيفة مناسبة. وتتم عملية تجديد منحة البطالة 2025 بخطوات بسيطة إلكترونيًا، حيث يمكن للمستفيدين الدخول على منصة الوكالة، واختيار "الخدمات الإلكترونية" ثم "منحة البطالة" يليها النقر على "تجديد" وإدخال البيانات المطلوبة، وفي حال اكتمال الطلب تظهر رسالة فورية تؤكد نجاح التجديد، ما يضمن استمرار صرف المنحة دون انقطاع. وأعلنت الحكومة الجزائرية أن قيمة منحة البطالة الشهرية تصل إلى 8000 دينار جزائري، ويتم صرفها لمن تتوفر فيهم الشروط، أبرزها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، مقيمًا دائمًا داخل الجزائر، عمره بين 19 و40 عامًا، ولا يملك سجلاً تجاريًا أو أصولًا مادية، ولا يستفيد من أي دعم حكومي آخر أو يعمل في وظيفة رسمية. وتأتي منحة البطالة في الجزائر 2025 ضمن جهود الدولة لمكافحة البطالة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على فئة الشباب، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية، وتدعو الجهات المسؤولة جميع المؤهلين إلى الإسراع في التجديد قبل انتهاء المدة المحددة للاستفادة من الدعم الشهري وضمان استمراريته حتى التوظيف.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

قابس: المجمع الكيميائي التونسي يسترجع عافيته بشكل تدريجي رغم الاشكاليات العديدة التي يتخبط فيها

تعمل الادارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي بقابس، على تطوير انتاج مختلف وحداته والوصول بانتاج خلال السداسي الثاني من السنة الحالية الى حوالي 60 بالمائة من الطاقة التصميمية للمعامل. وقام المجمع بأشغال صيانة لوحداته الصناعية بامكانيات ذاتية، رغم النقص الفادح في عدد الأعوان والصعوبات التي اعترضت انجاز هذه الأشغال، وقام بابرام 05 اتفاقيات لتجديد عدد من وحداته الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وتم تقديم مختلف هذه المعطيات، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الخميس، والي قابس رضوان نصيبي لمختلف الوحدات الصناعية التابعة للمجمع، والتي وقف خلالها على العديد من الاشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى والتى من بينها اهتراء تجهيزاتها وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت في انجازها منذ سنوات وتقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة، مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدة انتاج سماد ال" داب"، باضافة منظومة غسل نهائي ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي. ودعا الوالي في هذه الزيارة القائمين على المجمع الكيميائي التونسي، الى ايلاء الجانب البيئي بالوحدات الصناعية للمجمع العناية القصوى والعمل على الاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وأكّد اهمية معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة في وقت سريع، وايلاء جانب السلامة الصناعية كل الاهتمام واعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة لولاية قابس.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

شركة اللّحوم ستوفر كمّيات من لحوم الضّأن والأبقار في إطار تعديل العرض بالسّوق بمناسبة عيد الاضحى

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادر، أن شركة اللّحوم ستوفّر كمّيات هامّة من لحوم الضّأن والأبقار، سيتم توزيعها من طرف القصّابين والمساحات التّجارية الكبرى، بأسعار محدّدة، وذلك في اطار تعديل العرض بالسّوق بمناسبة عيد الاضحى. واوضحت وزارة التجارة في بلاغ لها، الخميس، ان الاسعار القصوى للعموم لا تتجاوز 38،900 دينار للكلغ للحوم الضأن و 37،900 د/الكلغ هبرة بقري و 34 د/الكلغ جومانة بقري و 28,300 د/الكلغ صدرة بقري على أن تكون أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين في حدود 35،900 د/الكلغ للضأن و28،300 د/الكلغ للبقري. وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك، دعت الوزارة جميع الفاعلين في القطاع، الى التّحلي بروح المسؤولية والانخراط في مجهود جماعي لضبط الأسعار في مستويات معقولة تضمن التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك على حد السواء.، وفق بلاغ الوزارة. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان قد أعلن، الثلاثاء المنقضي، عن الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد في حدود 21.900 د للكلغ حيّ لكافة الأوزان بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025، وذلك في نقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.