إدانة رجلين بتهمة سرقة مرحاض من الذهب بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني من منزل تشرشل
سُرق مرحاض قصر بلينهايم، المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا، في سبتمبر 2019 أثناء عرضه في معرض فني. ووفقًا لتقارير جريدة «ذا غارديان»، يُعتقد أن المرحاض جرى تفكيكه والتخلص منه.
دين مايكل جونز من أكسفورد يوم الثلاثاء بتهمة التخطيط للسرقة التي وقعت في الساعات الأولى من الصباح.
يذكر أن جونز زار القصر مرتين قبل السرقة، لكنه نفى أن تكون هاتان الزيارتان لأغراض استطلاعية. وأخبر هيئة المحلفين في محكمة أكسفورد الملكية أنه «استغل» «مرافق» المرحاض الذهبي أثناء وجوده في المنزل الريفي قبل يوم من السرقة. وعندما سُئل عن شعوره، أجاب: «رائع».
واستمعت المحكمة إلى جونز الذي كان يعمل كسقّاف وبناء و«اليد اليمنى» لجيمس شين (40 عامًا) من ويلينجبورو، نورثهامبتونشاير، والذي أقرّ بذنبه في تهم السرقة والتآمر.
-
-
-
كما دِين فريدريك دو (36 عامًا) الذي ساعد شين في بيع جزء من الذهب المسروق خلال الأسابيع التي تلت السرقة. بينما بُرئ بورا جوكوك (39 عامًا) من غرب لندن من التهم نفسها.
مدرج ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي
كان المرحاض يعمل بكامل طاقته، وهو من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، وكان موصولًا بأنظمة السباكة وقت السرقة، مما تسبب في أضرار جسيمة للمنزل الفخم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، والمدرج ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي.
يُعد قصر بلينهايم المقر التاريخي لدوق مارلبورو. وقبل تركيب المرحاض، صرح إدوارد سبنسر تشرشل، الأخ غير الشقيق للدوق ومؤسس مؤسسة بلينهايم للفنون، بأن المرحاض «لن يكون سهل السرقة».
وأضاف لجريدة «التايمز»: «أولاً، المرحاض مثبت بإحكام؛ وثانيًا، لن يعرف اللص المحتمل من استخدمه آخر مرة أو ماذا تناول. لذا، لا، لا أخطط لحراسته».
ووفقًا لشرطة وادي التايمز، اتصل دو بشين وعرض عليه إيجاد مشترٍ للذهب، وتوسط في الصفقة. وخلال المفاوضات، أشار الرجلان إلى سبائك الذهب باسم «سيارات»، حيث بلغت قيمة كل سبيكة 26.000 جنيه إسترليني.
جرى القبض على جونز في 16 أكتوبر 2019، وقامت الشرطة بتحليل هاتفه. ووفقًا للتقارير المقدمة لهيئة المحلفين، كان جونز يبحث عن أخبار تتعلق بالمرحاض المسروق في 20 سبتمبر.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على دو في 19 مايو، بينما سيتم النطق بحكم جونز وشين في وقت لاحق.
وصرح المحقق بروس ريدل، رئيس قسم العمليات المتخصصة في شرطة وادي التايمز، بأن الإدانات جاءت نتيجة جهود كبيرة من قبل الشرطة، وأن التحقيقات مستمرة لاستعادة الأصول المتعلقة بجرائم شين السابقة.
وأضاف ريدل: «كجزء من التحقيق، جرى القبض على عدد من الأشخاص الآخرين، لكن لم توجه إليهم أي تهم. ومن الواضح أن هناك آخرين متورطين في هذه الجريمة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- عين ليبيا
في ظل تصعيد بريطاني ضد روسيا والصين.. مادورو يحذّر: نخب منحطة تقود أوروبا إلى الدمار
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن استعداد بلاده للحرب بأنها 'دعوة يائسة ومجنونة' تعيد أوروبا إلى مناخات الحرب العالمية، داعياً إلى تأسيس حركة أوروبية مناهضة للحرب والعسكرة في مواجهة ما وصفه بـ'النخب المنحطة وصناعة الأسلحة'. وجاءت تصريحات مادورو مساء الإثنين خلال كلمة تلفزيونية تناول فيها ما اعتبره تصعيداً خطيراً في الخطاب الغربي تجاه التسلح والحروب، وقال: 'أدعو شعب بريطانيا، وسكان لندن، وليفربول، للرد على هذه الدعوة المجنونة لشن حرب، نحن في فنزويلا نقول: لا للحرب، نعم للسلام، البشرية بحاجة إلى التعايش، لا إلى نزعات تخريبية تعيدنا إلى زمن الظلام'. واعتبر مادورو أن ما يقوله ستارمر ليس سوى تكرار 'لأصوات النخب المتعطشة للحروب'، قائلاً إن أوروبا بعد 80 عاماً من هزيمة النازية على يد الجيش الأحمر، 'تعود لتكرار السيناريو ذاته'، محذراً من أن 'الجنون العسكري لا يخدم إلا أرباح تجار الحروب'. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أثار جدلاً واسعاً بعد تصريحه خلال مؤتمر صحفي في غلاسكو، أعلن فيه أن بريطانيا ستدخل مرحلة 'الجاهزية القتالية'، واصفاً المرحلة الحالية بأنها 'الأكثر تقلباً منذ عقود'. وأكد ستارمر أن الحكومة تخطط لاستثمار 15 مليار جنيه إسترليني في الصناعات العسكرية، بما يشمل إنتاج رؤوس نووية، طائرات مسيّرة، غواصات، ومصانع أسلحة، مشدداً على أن 'أمن بريطانيا لن يتحقق إلا عبر تعزيز شراكتها العسكرية مع حلف شمال الأطلسي'. وأضاف أن 'الجاهزية للحرب لم تعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية'، ملمحاً إلى استعداد حكومته لتقليص ميزانيات الرعاية الاجتماعية والمساعدات من أجل تمويل التوسع العسكري. وفي مواجهة هذا التصعيد، دعا مادورو الأوروبيين إلى 'تشكيل حركة اجتماعية شعبية واسعة تقف في وجه هذا الجنون'، محذراً من أن 'التسليح والتجييش لا يجلبان سوى الدمار، وأن الشعوب هي من تدفع دائماً ثمن حروب النخب'. وأضاف: 'يجب أن نستعيد صوت العقل. أوروبا بحاجة إلى التنمية لا إلى القواعد العسكرية، وإلى التضامن لا إلى التحريض على الصراعات'. وتأتي تصريحات ستارمر في سياق التوتر المتصاعد بين الغرب وروسيا، لا سيما على خلفية الحرب في أوكرانيا، والتجاذب الجيوسياسي في بحر البلطيق وأوروبا الشرقية، وسط مخاوف من انزلاق القارة إلى صدامات عسكرية أوسع، في المقابل، تتبنى فنزويلا، الحليف الوثيق لروسيا والصين، خطاباً معارضاً للعسكرة الغربية، وتدعو بشكل متكرر إلى عالم 'متعدد الأقطاب' قائم على الحوار والتوازن. بريطانيا تصف روسيا بـ'التهديد الفوري والعاجل' وتعتبر الصين 'تحدياً معقداً ومستمراً' في مراجعة دفاعية مثيرة للجدل أطلقت الحكومة البريطانية مراجعة دفاعية استراتيجية جديدة تضمنت توصيفات مباشرة ومكثفة لروسيا والصين، في إطار تبرير توجهها لزيادة الإنفاق العسكري وتعزيز الجاهزية الدفاعية. ووصفت المراجعة روسيا بأنها 'تهديد فوري وعاجل'، بينما اعتبرت الصين 'تحدياً معقداً ومستمراً'، في لهجة تعكس تصاعد التوترات الدولية وخيارات لندن الجيوسياسية. الوثيقة، التي نشرتها الحكومة البريطانية ضمن مراجعة شاملة لاستراتيجيتها الأمنية والدفاعية، أعادت تقديم سردية 'الخطر الروسي'، مشيرة إلى أن موسكو تمثل تهديداً شاملاً يمتد من الفضاء إلى الفضاء السيبراني، رغم انشغالها في الحرب الأوكرانية. كما أكدت أن روسيا قد تستعيد قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع مما يُعتقد. من جانب آخر، وصفت المراجعة الصين بأنها خصم تكنولوجي واستراتيجي، مشيرة إلى توسع نفوذ بكين عالمياً، وانتشار تقنياتها، وزيادة خطر الهجمات السيبرانية. وأشارت إلى أن تحديث الجيش الصيني لا يزال جارياً، ما يجعل تقييم المخاطر التي تشكلها الصين أمراً معقداً ومفتوحاً على احتمالات متعددة. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن توجه لزيادة تمويل قطاع الدفاع، مبرراً ذلك بتعاظم ما وصفه بـ'التهديدات الروسية المتصاعدة في البحر والجو والفضاء'. كما شدد وزير الدفاع جون هيلي على أن بلاده 'مستعدة لمواجهة عسكرية مع روسيا إن لزم الأمر'، في وقت تتجه فيه المملكة المتحدة لتحديث قواتها وتعزيز قاعدتها الصناعية العسكرية. السفارة الروسية في لندن سارعت إلى الرد على ما ورد في الوثيقة، ووصفتها بأنها 'مليئة بالهستيريا العسكرية'، متهمة الحكومة البريطانية بـ'تأجيج العداء من أجل التغطية على أزماتها الداخلية'. وأكدت موسكو في بيان رسمي أن الاتهامات البريطانية 'لا أساس لها'، مشيرة إلى أن 'حزب العمال، رغم تغيير الوجوه، يواصل نفس الخطاب العدائي الذي تبنّاه المحافظون من قبل'. وتأتي هذه المراجعة في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توتراً متزايداً، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التنافس الاستراتيجي بين الغرب والصين في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن السيبراني. وتُعد مراجعة الدفاع الاستراتيجية وثيقة محورية تصدرها الحكومة البريطانية كل عدة سنوات، تُعيد فيها تقييم التهديدات الخارجية وتوجهاتها العسكرية. ومع تصاعد التوترات العالمية، تتجه بريطانيا إلى تبني مواقف أكثر حزماً، تعكس تحوّلاً في أولوياتها الدفاعية تجاه خصمين تعتبرهما استراتيجيين: روسيا التي يُنظر إليها كخصم عسكري مباشر، والصين التي تمثل خصماً هيكلياً طويل الأمد على صعيد التكنولوجيا والنفوذ الدولي.
أخبار ليبيا
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
بريطانيا: سجن مصري نقل «3990» مهاجر من ليبيا إلى سواحل أوروبا
بنغازي 21 مايو 2025 (صحف) – ذكرت صحف بريطانية أن القضاء البريطاني أصدر حكماً بالسجن 25 عاما بحق المتهم (أحمد عبيد) وهو صياد مصري الجنسية لتورطه في إدارة شبكة تهريب للبشر من ليبيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا، نقل من خلالها ما يقرب من أربعة آلاف مهاجر بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة ومتهالكة عبر البحر المتوسط. وأوضحت الجريدة البريطانية «ذا تلغراف» أن «عبيد» أدار شبكته للتهريب من شقته الفاخرة بالعاصمة البريطانية لندن ونظم عمليات نقل المهاجرين خلال الفترة بين أكتوبر العام 2022 ويونيو العام 2023 وقد حقق من خلالها أرباحاً تقدر باثنا عشر مليون جنيه أسترليني. وكشفت التحقيقات البريطانية أن «عبيد» وصل إلى لندن في الشهور الأولى من عام 2022 كطالب لجوء، على الرغم من إدانته سابقا بتهمة تهريب المخدرات في إيطاليا. وفي جلسة المحاكمة التي انعقدت في أكتوبر من عام 2023، دفع «عبيد» ببراءته من تهم التآمر لمساعدة مهاجرين غير قانونيين، لكن وكالة مكافحة الجريمة البريطانية أثبتت أنه كان يدير شبكة نشطة لتهريب للمهاجرين من شمال أفريقيا. وكشفت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية دور «عبيد» في تنفيذ سبع عمليات تهريب منفصلة ضمت 3900 مهاجر، وأن كل مهاجر قد دفع مبلغ 3200 جنيه إسترليني نظير عبوره للبحر المتوسط. وتبين من التحقيقات أن أجهزة المراقبة التابعة لوكالة مكافحة الجريمة تمكنت من اعتراض مكالمات هاتفية أمر فيها عبيد تابعيه بقتل أي مهاجر يحمل هاتفا محمول، وإلقاء جثمانه في البحر. وبعد اعتقاله ومصادرة هاتفه المحمول، وجد المحققون في محتويات الهاتف صورا للقوارب التي استخدمها في عمليات التهريب، ومقاطع مصورة لمهاجرين أثناء عبورهم للبحر المتوسط إلى إيطاليا، وصور عمليات تحويل مبالغ نقدية. يشار أن الأمم المتحدة قد أكدت في عدة تقارير أن آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم أو فقد أثرهم خلال السنوات السابقة أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى سواحل أوروبا. (الأنباء الليبية) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أخبار ليبيا
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر
تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية. The post بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
