"المالية" تطرح كميات كبيرة من البضائع المهمل بمنافذ الإسكندرية والدخيلة ودمياط

قررت هيئة الخدمات الحكومية ' التابعة لوزارة المالية ' عقد مزايدة في الثانية عشرة ظهر 10 إبريل الجاري، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات والبضائع بعدد من الموانئ المصرية.
وتشمل تلك البضائع الموجودة بكل من ميناء دمياط والإسكندرية والدخيلة وعدد من الإيداعات الجمركية التي تشرف عليها مصلحة الجمارك.
والبضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لمصلحة الجمارك، حيث تعد تلك البضائع ضمن البضائع المهمل أو التي تم تأخر أصحابها عن سحبها.
وحسب مصادر مطلعة، بجمارك الإسكندرية، فإن المزايدة التي تم طرحها تعد ثاني أكبر مزايدة لبيع المهمل والتي تحتوي على قرابة 128 صفحة من البضائع المختلفة، سواء الصب الجاف أو السائل أو الحاويات، وذلك بعد مزايدة فبراير الماضي بنفس المنافذ الجمركية، والتي كانت عبارة عن 165 صفحة من البضائع المهمل من الأصناف المختلفة.
ومن الأصناف التي تم طرحها تشمل أبواب مصفحة، وأجهزة منزلية، ومساحيق، وأجهزة كمبيوتر ومستلزمات محمول، وإطارات سيارات، ومصنوعات من اللدائن، ورولات أقمشة منسوجة، وبضائع صب سائل مختلفة، ومواتير كهربائية، وحاويات فارغة.
إضافة إلى أنواع مختلفة من البضائع ، وغاز سائل، وكتل صخرية، وألواح خشبية، وكاميرات، ولعب أطفال، وأدوات مائدة، وأجهزة كهربائية مختلفة.
وكانت قد وجهت مصلحة الجمارك في منشور تعليمات رقم 25 لسنة 2024، بضرورة التزام الإدارات المعنية بالإدارات المركزية التنفيذية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لبضائع المهمل المتراكمة بالموانئ.
ونصت التعليمات الصادرة العام الماضي، على ضرورة أن تلتزم الإدارات المعنية بالإدارات المركزية التنفيذية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لبضائع المهمل المتراكمة بالموانئ والتي لم يتم الإفراج عنها حتى نهاية يونيه 2023.
وتشمل تلك الإجراءات التي لابد من الانتهاء منها، تحرير إخطارات لأصحاب الشأن وكشف وتثمين واستيفاء العروض الرقابية المقررة لهذه البضائع والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لسرعة إدراج تلك البضائع للبيع بالمزاد وفق صحيح الإجراءات المنظمة لذلك.
كما نصت التعليمات على ضرورة تولى وحدة متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص والعرض على رئيس مصلحة الجمارك، بتقرير كل 15 يوما بحجم الإنجاز المحقق والمعوقات التي تواجه عملية البيع واقتراح الحلول المناسبة لهذه المعوقات.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أنه كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تُباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجهة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر ، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 44 دقائق

• اليوم السابع

سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 الطن يسجل 4 آلاف جنيه

تشهد أسعار الأسمنت زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية حيث ارتفع سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 فى الأسواق، وسط توقعات بزيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3620 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3550 لـ3820، ويزيد عن 4 الاف جنيه للمستهلك ومن جانبه كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج. وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت. يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر إبريل الجاري 2025، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات. ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل 2025

ناقشت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2025 - 2026، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل". واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما، بلغت،إجمالي،اعتمادات موازنة الديوان،للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 425 مليون و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليون و214 ألف جنيه. مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه جاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025،مبلغ 55 مليون و14 الف جنية،بزيادة قدرها 5 مليون 2 ألف جنيه، بنسبة 9%. وأيضا قد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 5 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليون و200 ألف جنية، بتخفيض قدره 365 مليون و200 الف جنيه. وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

بدون ضامن.. قرض سيارة بتمويل 100% وفترة سداد 7 سنوات من البنك الأهلي (تفاصيل)

يقدم البنك الأهلي المصري حلًا مثاليًا للراغبين في امتلاك سيارة جديدة بنظام سداد مريح، من خلال قرض السيارة الذي يتميز بالمرونة وسهولة الإجراءات، وبدون الحاجة إلى ضامن، سواء كنت موظفًا أو صاحب عمل حر، حيث يمكنك الآن شراء سيارتك الجديدة بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترات سداد تصل حتى 7 سنوات، مما يجعل القرض مناسبًا لمختلف شرائح العملاء. قرض السيارة من البنك الأهلي يوفر قرض السيارة من البنك الأهلي تمويلًا يصل إلى 3 مليون جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما تصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه لموظفي الشركات ضمن برامج خاصة، ويبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري من 5000 جنيه فقط، ويمنح التمويل بدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب، ما يقلل من التكاليف المبدئية على العميل. برامج تمويل متنوعة يقدم البنك برامج تمويل متعددة تناسب كافة فئات العملاء: برنامج تمويل للموظفين بتحويل راتب. برنامج تمويل للموظفين بإثبات دخل فقط. برنامج تمويل للموظفين بمقدم 40% من سعر السيارة، وتمويل 60%. برنامج تمويل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 30% أو 50% من قيمة السيارة. برنامج تمويل يغطي 100% من سعر السيارة، بشرط وجود ضمانة إضافية تعادل 50% من السعر. قرض بدون ضامن من أبرز مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري أنه لا يتطلب وجود ضامن، ويقدم للعملاء سعر عائد تنافسي يجعل القرض من أكثر الخيارات جاذبية في السوق المصري، كما يتم تحديد المصاريف الإدارية بنسبة معينة من مبلغ التمويل تُسدد مرة واحدة مقدمًا. شروط القرض والمستندات المطلوبة للحصول على القرض، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للموظفين (65 عامًا لأصحاب الأعمال عند نهاية مدة القرض)، ويطلب من كافة العملاء تقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية. فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو مياه أو غاز). شروط السداد المبكر يتضمن القرض نسبة مصاريف إدارية تُسدد مقدمًا مرة واحدة وفقًا لسياسة البنك، أما السداد المبكر فيتم بعمولة 3% من المبلغ المطلوب سداده إذا كانت مدة القرض حتى 5 سنوات، و3.5% إذا تجاوزت 5 سنوات، كما تطبق غرامة تأخير بنسبة 2% على القسط غير المسدد في موعده. بمجرد اختيار السيارة التي تناسبك، يمكنك التوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتقديم طلب قرض السيارة، أو الاتصال بخدمة العملاء على 19623 للحصول على كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة.