شبوة.. القبض على شخص يقوم باختراق هواتف الفتيات ويبتزهن

: اخبار اليمن|
تمكنت شرطة الآداب، من إلقاء القبض على أحد المبتزين في مواقع التواصل الاجتماعي، بمحافظة شبوة (جنوبي اليمن).
وقال مدير شرطة الآداب بشرطة محافظة شبوة، الملازم خميس حسين محمد سالم، أن عملية القبض جاءت عقب تلقي الوحدة البلاغات عن اختراق جوالات فتيات، مما أدى إلى التحقيق في الأمر والوصول إلى المدعو 'م. ن. ع. ع'.
وأشار خميس، إلى أن المتهم بعد التحقيقات اعترف بكل التهم المنسوبة إليه، حيث قام بابتزاز إحدى الفتيات، إذ طلب منها مبلغ 15,000 ألف ريال سعودي عبر حوالة مالية، مهددًا بالفضيحة.وبسبب هذه التهديدات، اضطرت الضحية لتحويل مبلغ 2,800 ريال سعودي، مع وعد المتهم بتحويل المبلغ المتبقي، وذلك خوفًا من الفضيحة.
وأكد الملازم خميس، أنه سيتم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لينال جزاءه العادل.
وأشاد مدير شرطة الآداب، بجهود ودعم مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة شرطة الآداب على تنفيذ مهامها واستمرارها في حماية المجتمع.
وأكد التزامهم بمكافحة الجرائم المتعلقة بالابتزاز عبر الإنترنت، حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 4 ساعات

• صدى الالكترونية

محامي: عبء الإثبات لا يلازم المدعي دائمًا

أوضح المحامي راكان محمد الحربي انه يعتقد كثير من الناس عند التقاضي أن عبء الإثبات يقع دائماً على عاتق المدعي، بناءً على المبدأ 'البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر'. واضاف ان هذا وإن كان صحيحاً في أصله، إلا أن الواقع العملي في ساحات القضاء يُظهر أن هذا العبء قد ينتقل بين أطراف الدعوى بحسب ما يُثار فيها من دفوع وادعاءات مقابلة. وقال على سبيل المثال: إذا أقام شخص دعوى يطالب فيها آخر بمبلغ مالي قدره عشرة آلاف ريال على أساس أنه قدمه له كقرض حسن ، فإن المدعى عليه قد يجيب بأنه سدد المبلغ. وهنا يكون قد أقر باستلام المبلغ وأدعى السداد، وهو ما يُعد ادعاءً بخلاف الظاهر، لأن الأصل بقاء الدين في ذمته حتى يثبت خلافه. وبين انه وبناءً على ذلك، يصبح المدعى عليه مطالباً بإثبات واقعة السداد، فإن عجز، يُعرض اليمين على المدعي لتأكيد إنكاره. وهذا ما تؤيده القاعدة: 'البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل'، وهي قاعدة يعمل بها في القضاء، ونص عليها نظام الإثبات وتُبرز أن عبء الإثبات ليس ثابتاً بل يتحرك بحسب مراكز الخصوم وما يدعيه كل طرف ، مع العلم أن المحكمة، قبل بدء إجراءات الإثبات وطلب الأدلة، تتحقق من مراكز الخصوم، وتحدد من يقع عليه عبء الإثبات ، ذلك لضمان عدم اتخاذ إجراءات إثبات لا جدوى منها حرصاً لحقوق المتقاضين. واشار انه من هنا تتضح أهمية فهم هذه التحولات في عبء الإثبات أثناء سير الدعوى، إذ لا يقتصر انتقالها على قاعدة مخالفة الظاهر أو الأصل، بل يشمل كذلك ما يخالف العرف إذ قد يتحول المدعى عليه إلى مطالب بالإثبات لمخالفه العرف بحسب رده. وقال تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فثمة استثناءات تظهر بوضوح في القضاء الجزائي والإداري والعمالي، حيث لا ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في بعض الحالات، انطلاقًا من مبدأ براءة الذمة، وكون عبء الإثبات يقع على الجهة المتصرفة أو صاحبة السلطة، وهذا التنوع في قواعد الإثبات يجعل من الضروري لكل متقاضٍ أن يعي طبيعة مركزه القانوني وما يترتب عليه من التزامات إثباتية خلال مجريات الدعوى ،مما يجعل الوعي القانوني بهذه المسائل ضرورة لكل من يقف أمام القضاء، مدعياً كان أو مدعى عليه.

صحيفة عاجل

منذ 10 ساعات

• صحيفة عاجل

«الداخلية»: غرامة تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر

أكّدت وزارة الداخلية، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. كما أكدت وزارة الداخلية على المطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من يقوم، أو يحاول القيام، بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي. ⁧ #لا_حج_بلا_تصريح — وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) May 31, 2025

الحدث

منذ 11 ساعات

• الحدث

الداخلية: قرارات إدارية بحق 25 شخصًا لنقلهم 94 مخالفًا لتصاريح الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج في مداخل مكة المكرمة (11) وافدًا و(14) مواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، حيث قاموا بنقل (94) شخصًا لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج. وقد صدرت قرارات إدارية صارمة بحق هؤلاء المخالفين وكل من ساهم في هذه الأفعال. أصدرت اللجان الإدارية الموسمية قرارات إدارية تتضمن عقوبات مشددة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين، وشملت هذه العقوبات: السجن لفترات لم تحدد مدتها. غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي. التشهير بالناقلين. ترحيل الوافدين المخالفين بعد تنفيذ العقوبة، مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات. المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبات التي استخدمت في عمليات النقل غير النظامي. معاقبة كل من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال سعودي. جددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المواطنين والوافدين إلى ضرورة التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. وتأتي هذه الإجراءات لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.