بني عباس.. ضبط قرابة 37 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب

تمكنت مصالح أمن ولاية بني عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة تحترف الترويج والمتاجرة بالمخدرات. مع ضبط 36.750 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب.
العملية التي نفذها أفراد فرقة مكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات، بالتنسيق مع المصلحة المركزية للاتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. جاءت على إثر معلومات مفادها وجود كمية من المخدرات بصدد نقلها من الحدود الغربية للوطن باتجاه الولايات الشمالية مرورا بإقليم ولاية بني عباس.
>بناءً على هذه المعطيات، باشر محققو الفرقة ذاتها تحرياتهم الميدانية التي أسفرت عن تحديد هوية وتوقيف شخصين من عناصر الشبكة الإجرامية وهم بصدد نقل هذه الكمية المضبوطة من السموم.
>العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت أيضا عن حجز:
- مركبة نفعية كانت تستغل لنقل هذه السموم.
– مبلغ مالي قدّر بـ 2.000.000 دينار جزائري، من عائدات النشاط الإجرامي.
>تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة، عن جنايات الحيازة والحصول والشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. التهريب علي درجة من الخطورة المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد الجزائرية

منذ 5 ساعات

• البلاد الجزائرية

مجالس القضاء في حملات توعية من خطورة التلاعب بالسير العادي لامتحانات جوان - الوطني : البلاد

باشرت السلطات القضائية في ربوع الوطن ، حملة كبرى حول مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات الرسمية خاصة النهائية للتعليم المتوسط و الثانوي ، التي ستجرى خلال شهر جوان لضمان مصداقيتها، وذلك بالتنسيق مع مديري قطاعات التربية الوطنية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و فعاليات المجتمع المدني ، بقاعات المحاكم لتسليط الضوء على أبرز العقوبات الناجمة عن جرائم الغش في الامتحانات ، بموجب القانون 20/06 المؤرخ في 28/04/2020 ، الذي حمل تعديلات جوهرية خاصة المادتين 7 و 8 بنشر أسئلة وأجوبة الامتحانات والمسابقات قبل و أثناء وبعد الامتحانات ونسخها من طرف المشرفين على التأطير وتسريب المواضيع وعدم الحفاظ على السرية وكذا انتحال الصفة من خلال أداء شخص لامتحان بدل المترشح ، ما استوجب حسب إطارات القضاء الجزائري ، بتسليط عقوبات متدرجة تصل إلى العقوبات السالبة للحرية والمصادرة والغرامات المالية لتوفير حماية للامتحانات الرسمية والمسابقات النهائية . وحذر رؤساء مجالس قضاء ، وكلاء جمهورية و قضاة ، من الظواهر السلبية ، التي تؤثر سلباً على العملية التعليمية، والتي تعدّ محاربتها من الأولويات التي توليها الدولة والجهات المعنية أهمية بالغة، في ظل تفاقم هذه الأفعال غير الأخلاقية المتزامنة مع تطور الوسائل التكنولوجية ، بحيث أنّ مكافحة هذا النوع من الجرائم يعتبر ضمانا لتكافؤ الفرص بين المترشحين . وأجمع إطارات سلك القضاء في مداخلات مختلفة ، على أنّ النصوص القانونية الجديدة ، خاصة المواد 253 مكرر 6 إلى المادة 253 مكرر 12 ، فرضت عقوبات مشدّدة ، إذ يُعاقب من قام بتسريب الامتحان بأي وسيلة أو من انتحل صفة المترشح بعقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كما أنّ المشرع الجزائري ، أضاف عقوبات سالبة للحرية و صارمة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار جزائري. وبرأي المسؤولين القضائيين في الجزائر ، فإنّه في حالة ارتكاب جرائم من طرف الأشخاص المكلفين باستعمال وسائل الاتصال ، فإنّ الوقائع تأخذ حالة الجناية خاصة إذا تسبب في الإلغاء الجزئي أو الكلي للإمتحان، وذلك طبقا لنص المادة 253 مكرر 8 من قانون العقوبات. ويُعاقب عليها القانون بعقوبة بين 7 سنوات إلى 15سنة سجنا مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 700 ألف دينار إلى و 1500 ألف دينار. كما جاءت النصوص الجديدة بغرامات مالية وعقوبات تكميلية اختيارية مثل الإقرار بغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني أو المحل مكان الإستغلال و مصادرة الأموال المتحصل عليها. أما بالنسبة للقصر ، فإنّ التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات التعليم المتوسط ، فيتمّ تطبيق عليهم النظام الداخلي و أحكام قانون حماية الطفل . وذهب رؤساء محاكم في مداخلات بحضور مسؤولي قطاع التربية ، إلى التأكيد بأنّ هذه الأيام الدراسية التي تخوضها وزارة العدل في ربوع الوطن ، ترمي إلى تنبيه كامل الأطراف المعنية بخطورة الأبعاد التي تأخذها جرائم الغش في الامتحانات التعليمية وما يترتب عنها من عقوبات مشدّدة ، إذ تصدّى المشرع الجزائري لظاهرة الغش في الامتحان ، بفرض قوانين ردعية بموجب القانون 20/06 ، الذي جاء لترسيخ المبادئ الدستورية ، سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزّيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات التعليمية . وذكر رؤساء مجالس قضاء وهران ، بسكرة و سعيدة في مداخلات نوعية ، بأنّه منذ إقرار ذات النصوص القانونية لـــ " فرملة " لغش اثناء الامتحانات الرسمية، تراجعت الظاهرة بشكل معتبر ، لكن يبقى الجانب التحسيسي و التوعوي للأولياء عاملا مهما لضمان مصداقية الامتحانات . كما أبرز ولاة الجمهورية في مداخلاتهم ، دور الدولة في توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا العرس التربوي بفضل نزاهة القائمين على العملية ، داعين الفاعلين ، جمعيات المجتمع المدني و أولياء التلاميذ ، إلى مُضاعفة الجهود والوقوف على سير عملية الامتحانات في ظروف جيدة ، بعيدة عن أي سلوك مشين يسيء للمنظومة التربوية.

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

البليدة: الدرك يوقف 5 أشخاص ويحجز مؤثرات عقلية وأموال مشبوهة بالعفرون

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و40 سنة. يشتبه في ضلوعهم في قضية متعلقة بحيازة وترويج المؤثرات العقلية. العملية جاءت بعد معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الدرك، حيث تم مباشرة التحريات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم. و حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بلغت 4725 قرصا من نوع 'بريقابالين 300 ملغ'. كما تم خلال نفس العملية حجز مبلغ مالي قدره 13000 دينار يشتبه في كونه من عائدات الترويج. إضافة إلى حجز سلاح أبيض من الصنف السادس. وقد تم إقتياد المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون حيث سيتم تقديمهم لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

الخبر

منذ 9 ساعات

• الخبر

أحكام ثقيلة في حق نغزة وساحلي

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، المالية والاقتصادية، بسيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، أحكاما بأقصى العقوبات في حق كل من المترشحين الثلاثة لرئاسيات السابع سبتمبر 2024، سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، على خلفية ملف فساد ثقيل. وأدانت المحكمة كلا من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، ورئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار جزائري، في حق كل متهم. كما سلطت المحكمة في حق أبناء نغزة عقوبات تتراوح بين 6 و8 سنوات حبسا نافذا، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق باقي المتهمين، من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات، ومواطنين، بين البراءة و5 و6 و8 سنوات حبسا نافذا. وقد وجّهت المحكمة للمتهمين في قضية الحال، تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.