إيرادات الجمارك العراقية ترتفع إلى 435.4 مليار دينار

أعلنت وزيرة المالية العراقية ، طيف سامي، عن تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الجمركية بعد تطبيق نظام أتمتة الجمارك "أسيكودا"، بلغت أكثر من 59.7 مليار دينار.
وقالت سامي، إن "الإيرادات الجمركية قبل تطبيق نظام أسيكودا بلغت 375.6 مليار دينار، فيما ارتفعت بعد التطبيق إلى 435.4 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 59.7 مليار دينار".
وأضافت أن "الهيئة العامة للجمارك طبقت نظام أسيكودا في 15 مركزًا جمركيًا، شملت كلًا من: جمرك الشحن الجوي، الميناء الجاف، صالة مطار بغداد الدولي، جمرك ساحة الترحيب الكبرى، طريبيل، سفوان، عرعر، أم قصر الأوسط، أم قصر الجنوبي، مطار كركوك، زرباطية، المنذرية، مندلي، الشيب، والشلامجة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضحت أن "الهيئة بدأت حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من النظام، والتي تمتد على مدار عامين، وتشمل تطبيقه في 8 مراكز جمركية متبقية، فضلًا عن ربط 12 تطبيقًا إلكترونيًا بالنظام، من بينها: تخليص وسائل النقل البري، نظام القيمة، الانتقائية الذكية، نظام الإعفاءات، التراخيص والشهادات، مما سيمكن ربط النظام مع جميع الوزارات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المربع نت

منذ 9 ساعات

• المربع نت

رسوم جمارك السيارات من الإمارات إلى السعودية: دليل شامل للمستوردين والأفراد

المربع نت – رسوم جمارك السيارات من الإمارات إلى السعودية تمثل نقطة محورية لكل من يرغب في استيراد سيارة من الخارج، خاصة مع الارتباط الوثيق بين السوقين الخليجيين. فالكثير من المقيمين في الإمارات أو المستثمرين السعوديين يجدون في السيارات المستعملة أو الجديدة في الإمارات فرصة مغرية من حيث السعر أو المواصفات، ولكن غالبًا ما تتوقف الخطوة التالية على فهم الجمارك والرسوم النظامية. رسوم جمارك السيارات من الإمارات لاشك، تعتمد المملكة نظامًا جمركيًا واضحًا ومتدرجًا، يختلف بحسب نوع السيارة، حالتها، سنة صنعها، وجهة الاستيراد، وكذلك ما إذا كانت واردًا تجاريًا أو شخصيًا. كما أن الجمارك السعودية تخضع للوائح الهيئة العامة للجمارك، وتشمل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية الأساسية، ورسوم أخرى خاصة بالتسجيل والفحص. ولأن الاستيراد قد يكون فرديًا أو عبر شركات تجارية، فإن الفروقات بين الفئات المختلفة كبيرة ويجب التوقف عندها بتفصيل. أيضًا هناك حالات خاصة مثل السيارات الأثرية أو المخصصة لذوي الاحتياجات، وهذه الفئات تحظى بامتيازات أو شروط خاصة تختلف عن السيارات العادية. في هذا الصدد، يستعرض لكم موقع المربع نت كل ما يخص رسوم جمارك السيارات من الإمارات إلى السعودية وما يتعلق بشروط الاستيراد بشكل عام . رسوم جمارك السيارات من الإمارات كم رسوم استيراد السيارات من الإمارات إلى السعودية؟ عند استيراد سيارة من الإمارات، تُعامل السيارة باعتبارها 'واردًا خارجيًا' ويُطبق عليها النظام الجمركي المعتمد في السعودية، وتشمل الرسوم الآتي: البند التفاصيل الرسوم الجمركية 5% من قيمة السيارة حسب الفاتورة أو القيمة السوقية المقدرة ضريبة القيمة المضافة 15% تُحتسب على إجمالي قيمة السيارة + الرسوم الجمركية رسوم إصدار شهادة مطابقة حوالي 400 ريال سعودي عبر هيئة المواصفات والمقاييس رسوم تسجيل السيارة في المرور تختلف حسب الفئة، تبدأ من 100 ريال تقريبًا رسوم فحص فني مطلوبة لكل سيارة مستوردة وتُجرى في مراكز الفحص المعتمدة ويُشترط ألا يزيد عمر السيارة عن خمس سنوات، ما عدا الشاحنات الثقيلة والسيارات الأثرية. الفروقات بين استيراد الأفراد والشركات كما ذكرنا في بداي المقال، لكل من الأفراد والشركات تنظيم مختلف عند استيراد سيارة من الخارج ونوضحها فيما يلي: الفئة الأفراد الشركات الحد الأقصى للاستيراد سيارتان في السنة للفرد غير محدد متطلبات التسجيل الهوية الوطنية/الإقامة، العنوان الوطني سجل تجاري، ملف لدى الجمارك الإعفاءات الجمركية لا توجد إلا في حالات خاصة يمكن التقديم على إعفاءات حسب النشاط الإجراءات إلكترونية عبر بوابة 'تصدير' و'فسح' إلكترونية ومباشرة من خلال الجمارك استيراد السيارات المستعملة والجديدة يُسمح بـ استيراد السيارات الجديدة والمستعملة إلى السعودية، ولكن بشروط صارمة على المستعملة: السيارات المستعملة: يجب ألا تتجاوز خمس سنوات من سنة الصنع، وأن تكون خالية من الحوادث الجسيمة، ولا يُسمح بسيارات 'التاكسي' أو 'الشرطة' أو 'المعدلة هيكليًا'. يجب ألا تتجاوز خمس سنوات من سنة الصنع، وأن تكون خالية من الحوادث الجسيمة، ولا يُسمح بسيارات 'التاكسي' أو 'الشرطة' أو 'المعدلة هيكليًا'. السيارات الجديدة: يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية، وتُستكمل إجراءاتها الجمركية خلال فترة قصيرة. استيراد السيارات الأثرية للسعودية نصل الآن إلى ضوابط استيراد السيارات الأثرية، فالسيارة الأثرية تُصنف كحالة خاصة، وتخضع لشروط دقيقة: البند الشروط العمر يجب أن تكون أقدم من 30 عامًا الحالة صالحة للاستخدام ومطابقة للمواصفات العامة الإجراءات تقديم طلب خاص، ويتم فحص السيارة لتصنيفها على أنها أثرية الرسوم تعفى من بعض الرسوم، لكن تُطبق ضريبة القيمة المضافة نصائح مهمة للراغبين في استيراد سيارات إذا كنت تفكر في استيراد سيارة للسعودية، انتبه إلى هذه الأمور جيداً: لا يُسمح باستيراد السيارات المتضررة التي تم شطبها أو التي تحتوي على أضرار هيكلية جسيمة. يجب أن تكون السيارة بقيادة المقود الأيسر (يسار). يُشترط وجود شهادة مطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. يتم التسجيل النهائي بعد الفحص الفني في السعودية. شراء السيارة من الإمارات عبر منصات موثوقة ينصح عند شراء السيارة من الإمارات بالتعامل مع معارض معتمدة تقدم فاتورة شراء واضحة، ويمكن الاستعانة بخدمات 'بوابة فسح' و'منصة تقويم' لتسهيل معرفة القيمة التقديرية للسيارة وإجراءات الاستيراد. ختاماً، نكون قد استعرضنا رسوم جمارك السيارات من الإمارات، مع توضيح أن استيراد سيارة من الإمارات إلى السعودية خيارًا اقتصاديًا واعدًا إذا ما تم وفق الأنظمة المحددة، ولكن يتطلب الأمر وعيًا بالإجراءات والرسوم والمستندات المطلوبة. سواء كنت فردًا يرغب في شراء سيارة مميزة بسعر أفضل، أو شركة تسعى لتوسيع أسطولها، فإن معرفة تفاصيل الجمارك تُعد أول خطوة لضمان تجربة سلسة وخالية من العقبات. اقرأ أيضاً:شروط استيراد السيارات للسعودية 2025: دليل شامل للمستوردين الأفراد والشركات المصادر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – شروط استيراد المركبات | (SASO) | منصة فسح | موجز

عكاظ

منذ 12 ساعات

• عكاظ

ضمن خطة إصلاح اقتصادي.. العراق يستعين بشركات دولية لرفع تصنيفه الائتماني

تابعوا عكاظ على قررت الحكومة العراقية التعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة في رفع التصنيف الائتماني للعراق، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتعاقد مع شركة متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق. وعقد رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي. ووجّه رئيس الوزراء العراقي بإيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز»، قد أعلنت في وقت سابق من هذ العام، تثبيت تصنيف العراق الائتماني عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشهد ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، وفق تصريحات سابقة لمسؤول حكومي. وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إلى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبين أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد. وقال: «ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004». وأضاف: «السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65%؜ من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98%؜ من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي». أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 16 ساعات

• عكاظ

أمريكا: إيرادات الجمارك ترتفع إلى 47 مليار دولار

تابعوا عكاظ على ارتفعت الإيرادات الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 47 مليار دولار منذ بداية عام 2025 وحتى 13 مايو الجاري، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، مسجلة زيادة قدرها 15 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد أن تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة من المفترض أن يرفع إيرادات الخزينة الأمريكية بشكل كبير. لكن على الرغم من هذا الارتفاع، فإن التقديرات المستقلة لإجمالي العوائد الجمركية المحتملة لا تزال أقل بكثير من التوقعات المتفائلة التي يروّج لها مؤيدو سياسة الرسوم. فبحسب كلية Wharton التابعة لجامعة بنسلفينيا، من المتوقع أن تؤدي الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة، بما في ذلك الرسوم المتبادلة المعلقة حاليّاً، إلى توليد إيرادات تقارب 290 مليار دولار سنويّاً على مدى العقد القادم، مع احتساب الأثر المتوقع لانخفاض الطلب على الواردات بسبب ارتفاع التعرفة. أما التقديرات الأكثر تحفظاً، فتأتي من جامعة Yale التي تتوقع عائدات سنوية في حدود 180 مليار دولار سنويّاً، وهذا أقل بكثير من الأرقام التي يتوقعها Peter Navarro مستشار ترمب لسياسات التجارة الذي يقدرها عند 600 مليار دولار سنويّاً. أخبار ذات صلة