المطاحن الأولى: نملك الحصة السوقية الأكبر في قطاع إنتاج وبيع الدقيق.. ونسعى إلى استكشاف فرص التوسع
قال المهندس عبد الله أبابطين ، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى ، إن الشركة لا تزال تمتلك الحصة السوقية الأكبر في المملكة في قطاع إنتاج وبيع الدقيق، وأنها تسعى إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الخليجية والإقليمية، وذلك بعد حصولها مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسماح بالتصدير.
وأضاف أبابطين، في لقاء مع أرقام على هامش ملتقى الأسواق المالية بنسخته المحلية بالعاصمة الرياض، أن النمو في الأرباح خلال الربع الرابع لعام 2024م جاء على مستوى جميع المنتجات التي تقدمها الشركة وكذلك البدء بلمس نتائج المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة في الأسواق، مستفيدةً كذلك من الزيادة في الطاقات الإنتاجية لمطاحن الشركة، مما ساهم في تعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
وأشار إلى أن التوسع في مناطق جغرافية جديدة وإضافة أصناف جديدة من المنتجات إلى محفظة منتجات الشركة كتلك الخاصة بمطحنة الديورم ومصنع المخاليط، إلى جانب إضافة 500 طن يومي من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمطحنة "C" والمطحنة "A" بمصنع الشركة بجدة، كانت من العوامل الرئيسية التي دعمت النمو في إيرادات الشركة بنسبة 9% خلال الفترة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي والمحافظة على مستويات متميزة لهوامشها الربحية مزدوجة الأرقام لتبلغ 25%.
وأوضح كذلك أن منتجات الأعلاف التي ارتفعت بنسبة 17%، ساهمت بشكل واضح في الزيادة في الإيرادات على أساس سنوي، حيث تمكنت من تطبيق استراتيجيات بيعية فعّالة مدفوعةً بالزيادة في الطلب والتحسن في إدارة المبيعات والمخزون. وبيّن أن الشركة قامت بعدة تحديثات لمعداتها وبتقنيات متقدمة مما عزز قدراتها الإنتاجية.
وحول توقعاته لأداء الشركة في الربع الأول من عام 2025م، أضاف أن موسم رمضان يشهد عادةً زيادة ملحوظة في الطلب على منتجات الشركة من العملاء بمختلف فئاتهم، مشيراً إلى أن موسمية شهر رمضان المبارك تتقدم زمنياً كل عام بمعدل 11 يوماً تقريباً.
وتوقع أن يستمر انعكاس هذا الطلب المتزايد على أداء الشركة خلال الفترة القادمة، معبراً عن تطلعه للاستمرار بتحقيق نتائج متميزة.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على تنفيذ مشاريع توسعية، منها على سبيل المثال إنشاء مطحنة ثالثة في القصيم (المطحنة "C" الجديدة) وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يومياً، متوقعاً البدء بتشغيلها خلال منتصف عام 2026م، مما سيدعم نمو الشركة ويعزز قدرتها التنافسية في المنطقتين الوسطى والشمالية من المملكة.
ووفقا للبيانات المتاحة في أرقام ، ارتفعت أرباح شركة المطاحن الأولى إلى 250.9 مليون ريال بنهاية عام 2024 بنسبة قدرها 14%، مقارنة بأرباح قدرها 220.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت أرباح الربع الرابع 66.4 مليون ريال (+16%).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
"الموارد": 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
وتسهم هذه التحديثات في التعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل؛ مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويوفر توضيح العقوبات الشفافية؛ ما يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، ويضمن حقوق العامل، وصاحب العمل على حد سواء. ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة في منصة "استطلاع"، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر). وتُعد ممارسة نشاط الاستقدام، أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص مخالفة جسيمة، تتراوح غرامتها بين 200 ألف و250 ألف ريال، كذلك تعتبر ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص مخالفة جسيمة بغرامة قدرها 200 ألف ريال. ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يُعد ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 10 آلاف، و 20 ألف ريال، وقيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يُعتبر مخالفة جسيمة بغرامة 5 آلاف ريال، كما تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، بغرامة تتراوح بين 1.5 ألف، و5 آلاف ريال. ويعتبر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات، مخالفة جسيمة بغرامة ألف ريال، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. وأكدت التحديثات على أن عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في المواعيد المحددة، أو احتجاز الأجر تُعد مخالفة جسيمة بغرامة 300 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، أما عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة، أو زيادة ساعات العمل عن الحد النظامي دون احتساب إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية؛ فهي مخالفة غير جسيمة تتراوح غرامتها بين ألف و3 آلاف ريال. إنفوجرافيك
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
إقفال طرح الصكوك المحلية
انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081 مليار ريال). وأوضح المركز أنه تم تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032. وبلغت الشريحة الثالثة 1.2 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، فيما بلغت الشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
نائب مدير مؤسسة المياه بعدن: ديون حكومية تعرقل عملنا وننتظر تدخل المالية
أكد المهندس نديم عبدالوهاب احمد نائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن ان المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي من أنشط المرافق في محافظة عدن لما تبذله من جهد دؤوب ونشاط متواصل في توصيل خدمة المياه للمواطنين بشكل يلبي احتياجاتهم من المياه. وأضاف المهندس نديم : ان مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن إحدى افضل المرافق الحكومية عملآ ونشاطآ، فهي تعمل على مدار الساعة لتوفير وتوصيل المياه إلى منازل المستفيدين إلا في الحالات النادرة والخارجة عن إرادة المؤسسة . وأوضح المهندس نديم عبدالوهاب نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بعدن في تصريح صحفي :'بأن هناك مشاريع مازالت قيد التنفيذ في مجال المياه والصرف الصحي وعدة مشاريع أخرى كحفر الآبار في بئر احمد من أجل تثبيت الإنتاجية وزيادتها وقد يصل عدد المشاريع إلى مايقارب ١٠ مشاريع عبر جمعية العون المباشر الكويتية و١٠ آبار مشترك فيها برنامج الاعمار السعودي ومؤسسة الصلة وهي الجهات الممولة الذي تعمل على حفر آبار وتنفيذ مشروع مبنى للطاقة الشمسية ومشروع تعزيز الأمن المائي للطاقة المتجددة في محافظة عدن'. وأشار المهندس نديم عبدالوهاب هناك التحديات والصعوبات والعراقيل بعزوف المواطن عن الدفع لفاتورة المياه الشهرية وكذلك مديونية المرافق الحكومية التي وصلت إلى مايقارب أكثر من ٢٥ مليار ريال يمني ونطالب وزارة المالية بتسديد مستحقات المؤسسة المتعلقة لدى المرافق الحكومية المتخلفة وأما مديونية الاستهلاك المنزلي فقد وصلت إلى أكثر من ٢٤ مليار ريال يمني في إطار محافظة عدن وكذلك عدم توفر مادة الديزل الذي أصبح عائقا أثناء تعبئة الحقول في ظل انطفاءات الكهرباء. ودعا المهندس نديم نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المواطنين كافة الى تسديد الفواتير بشكل منتظم لاستمرار الخدمة بشكل أفضل. وفي ختام تصريحه شكر المهندس نديم نائب مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ محافظة عدن الأخ أحمد لملس على جهوده المتواصلة في الاهتمام بأوضاع المؤسسة ولوقوفه الدائم والمستمر معها لتذليل الصعاب ومتابعة قضايا المؤسسة كافة.
