"سيال" توضح ملابسات فيديو فواتير المياه المتداول على مواقع التواصل

فارس عقاقني _ أصدرت شركة "سيال" اليوم الأحد، بياناً توضيحياً للرأي العام وزبائنها الكرام، بشأن تداول فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الأحد 13 أفريل الجاري، يُظهر فواتير مياه ملقاة في حاوية نفايات بمنطقة موحوس ببلدية برج الكيفان بالعاصمة.
وأفادت الشركة، بعد إجراء تحقيق أولي، أن الأمر يتعلق بـ109 فاتورة تعود لشهر فيفري 2021، وهي فواتير قديمة تم توزيعها على زبائنها في وقتها، وتحمل تصميماً وأظرفة لم تعد تُستخدم حالياً. وأعربت "سيال" عن استغرابها من توقيت نشر الفيديو بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ إصدار تلك الفواتير.
وفي هذا السياق، باشرت الشركة فوراً فتح تحقيق شامل لتحديد ظروف هذه الحادثة المعزولة، والتأكد من مصدر وطريقة التخلص من الوثائق، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك.
وجددت "سيال" تأكيدها على التزامها الصارم بالمعايير القانونية والتنظيمية في ما يخص قراءة العدادات وإصدار الفواتير، وفقاً للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وضماناً لشفافية ومصداقية خدماتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد الجزائرية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد الجزائرية

التصويت بالإجماع على نص القانون الذي يتضمن الإجراءات الجزائية - الوطني : البلاد

فارس عقاقني_ صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالإجماع، على نص القانون الذي يتضمن الإجراءات الجزائية، في جلسة علنية حضرها لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الاختام وكوثر كريكو وزيرة العلاقات مع البرلمان، وفقا لما أفاد به بيان للمجلس. وعقب التصويت على النص، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، هشام صفر، في كلمة له "نقف أمامكم باسم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وقد أنهينا بتوفيق الله أولا، وبجهود الجميع ثانيا، دراسة ومناقشة والتصويت على مشروع قانون الإجراءات الجزائية. وهو نص مفصلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أيتها السيدات أيها السادة، بعد أن صوت مجلسنا الموقر على مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، هذا المشروع الذي يأتي تتويجا لمسار طويل من الدراسة والنقاش الجاد والمسؤول داخل اللجنة وفي كنف الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين مختلف المؤسسات". وأضاف "إن هذا القانون الهام لا يعد مجرد وثيقة قانونية جديدة تضاف إلى رصيد التشريع الوطني، بل هو محطة إصلاحية تؤكد إصرار الدولة الجزائرية على تحديث منظومة العدالة وتكريس الحقوق والحريات، وترسيخ قواعد المحاكمة العادلة بما ينسجم مع تطلعات شعبنا ويخدم الصالح العام".

البلاد الجزائرية

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد الجزائرية

وهران.. إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت وحجز 9 كلغ من القنب الهندي و847 ألف قرص مهلوس - الوطني : البلاد

فارس عقاقني_ أمر قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن بوهران، بإيداع خمسة (05) أشخاص رهن الحبس المؤقت، وذلك في أعقاب ضبط كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت مخبأة داخل مركبة تعود لأحد المشتبه فيهم. ووفق بيان صادر عن مجلس قضاء وهران، فإن العملية، التي تمت يوم 2 ماي 2025 من طرف مصالح الضبطية القضائية للمركز العملياتي الجهوي لأمن الجيش بالناحية العسكرية الثانية (وهران)، أسفرت عن حجز 9 كلغ من القنب الهندي، وكمية ضخمة من المؤثرات العقلية من نوع "بريغابالين" بلغ عددها 847.200 قرص. كما أشار البيان إلى أنه، في إطار مواصلة التحقيق الابتدائي، تم حجز أربع (04) مركبات إضافية وتوقيف المشتبه فيهم وهم: (ز.م)، (أ.س)، (ع.و)، (ش.س)، و(ل.ذ)، الذين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية بتاريخ 7 ماي 2025. وقد تم توجيه تهم ثقيلة للموقوفين تتعلق بـ: الاستيراد غير المشروع، والحيازة، والتخزين، والنقل، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب تهم تبييض الأموال والتهريب، وهي جرائم توصف بدرجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

البلاد الجزائرية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد الجزائرية

إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في سيارات "فيات دوبلو" بأم البواقي

فارس عقاقني _ أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء، اليوم الأحد، بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في قضية مضاربة غير مشروعة في سيارات من نوع فيات "دوبلو بانوراما". وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن التحقيق الابتدائي انطلق بعد ورود معلومات حول ممارسات تجارية غير قانونية من طرف وكيل خاص معتمد لدى شركة فيات الجزائر، حيث كان يقوم ببيع المركبات إلى وسطاء، يقومون بدورهم بإعادة عرضها للبيع في صالات عرض بأسعار مضخّمة، خارج الأطر القانونية. وبعد توقيف المشتبه فيهم من طرف مصالح الضبطية القضائية، تم تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية، ويتعلق الأمر بكل من: "ب. أ"، "خ. و"، و"ب. أش"، إضافة إلى متهم رابع لم يُذكر اسمه. وقد تمت متابعة المعنيين وفقًا لإجراءات المثول الفوري بتهمة المضاربة غير المشروعة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية وأمرت بإيداع المتهمين الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.