محامية عن حملة «بلّغ واطمن»: هويتك في أمان مع الشرطة والنيابة

شاركت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حملة "الدستور" «بلّغ واطمن» بتوجيهات ونصائح مهمة لأولياء الأمور مستعرضة العقوبات القانونية للجناة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض خاصة المتولين رعاية الضحية كالمدرس أو الخادم أو ولي الأمر حيث تكون عقوبته مغلظة باعتباره الأولى برعاية الضحية ولم يكن أهلا لتلك الثقة.
وقالت المقدم، في رسالتها لأولياء الأمور والأوصياء على الاطفال والمراهقين: "الابلاغ هيساعدك ويساعد الضحايا، الوقاية القانونية خير من ضياع الحقوق، خاصة أن القانون المصرى يحفظ هوية المجنى عليه من النشر ويجب أن يقوم كل أب وأم بدوره لحماية أبنائه فكلكم راعى وكلكم مسئول عن رعيته.
وأثارت المقدم نقطة مهمة قائلة: "التحرش وهتك العرض بالأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم فمن تعرض لتلك الجريمة في أي مرحلة من حياته يستطيع إبلاغ الجهات المختصة لذلك الابلاغ الفورى واتخاذ الاجراءات القانونية امر مهم لحماية أبناءك".
واستعرضت المحامية دينا المقدم خطوات وإجراءات الإبلاغ والتحقيق من رجال الأمن والنيابة العامة
الخطوات الأولى للإبلاغ:
١- محاولة الإمساك بالجاني: الاستغاثة بالمارة أو الموجودين أثناء الواقعة للإمساك بالمتحرش.
٢- التوجه إلى قسم الشرطة: يجب على الضحية التوجه فورًا إلى قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة.
٣- تحرير المحضر: يتضمن المحضر بيانات المجني عليها (الاسم، السن، المهنة، العنوان) ووصف تفصيلي للواقعة (مكان، زمان، ظروف الحدث) وأقوال الشهود إن وجدوا وأقوال المتهم إذا تم القبض عليه.
في حالة القبض على الجاني
- يتم حجز المتهم وعرضه على النيابة خلال 24 ساعة.
- تحويل الضحية والشهود للنيابة للشهادة.
- تقوم النيابة بتحديد نوع الجريمة (جنحة/جناية) بناءً على الأدلة.
في حالة عدم القبض على الجاني
- يتم تحرير محضر بالواقعة دون متهم معروف.
- تقوم المباحث بإجراء تحريات لمحاولة التعرف على الجاني
- إذا لم يتم التعرف على الجاني، قد يتم حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة.
نصائح قانونية للضحايا
قدمت المحامية دينا المقدم عدة نصائح قانونية للضحايا أبرزها:
جمع الأدلة: تسجيل الواقعة بالفيديو أو الصوت إذا أمكن، أو طلب شهادة المارة.
الكشف الطبي: التوجه للطب الشرعي فورًا في حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجسدي للحصول على تقرير طبي
المتابعة القانونية: متابعة المحضر مع النيابة للتأكد من سير التحقيق.
طلب الدعم النفسي: التوجه لمراكز الدعم النفسي المتخصصة لضحايا العنف الجنسي.
وسردت المحامية العقوبات القانونية والإجراءات ضد التحرش والاغتصاب في مصر في النقاط التالية:
العقوبات القانونية للتحرش الجنسي بالأطفال والفتيات:
- يعاقب القانون المصري التحرش الجنسي (بالقول أو الفعل أو الإشارة) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا تكرر الفعل خلال سنة من الحكم الأول، تزيد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
إذا كان التحرش في مكان عمل أو مواصلات أو من مجموعة أشخاص أو بحمل سلاح، تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات والغرامة.
التحرش بالأطفال بشكل خاص:
إذا كان المتحرش من المتولين رعاية الطفل (مثل المدرس أو الوصي أو الخادم)، تكون العقوبة السجن المؤبد.
التحرش الجنسي بطفل دون 18 سنة يعاقب بالسجن المشدد.
عقوبات هتك العرض:
-هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات.
إذا كان المجني عليه طفلًا دون 16 سنة أو كان الجاني من أقارب الضحية أو القائمين على تربيتها، تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
هتك عرض صبي/صبية دون 18 سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان السن أقل من 12 سنة أو كان الجاني من أقارب الضحية، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري
الاغتصاب (الكامل) بغير رضا الأنثى يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
إذا كانت الضحية دون 18 سنة أو كان الجاني من أقاربها أو المسؤولين عنها، تكون العقوبة الإعدام.
إذا نتج عن الاغتصاب وفاة الضحية أو تم باستخدام السلاح أو من قبل مجموعة أشخاص، تكون العقوبة الإعدام
الاغتصاب الشرجي أو الفموي أو باستخدام أدوات يصنف قانونًا كـ"هتك عرض" وليس اغتصابًا، بعقوبات أقل.
وذكرت المحامية دينا المقدم عدة مشاريع قوانين لتشديد العقوبات من بينها:هناك مطالب بتعديل القانون لتشديد عقوبات التحرش والاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما في ذلك عقوبة الإعدام في بعض الحالات.، مطالب بتوسيع تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي وليس فقط الإيلاج المهبلي ، مشروع قانون قدم عام 2017 لإدخال مفهوم "اغتصاب الأطفال" في القانون المصري، لكنه لم يتم إقراره بعد.
يواجه القانون المصري تحديات في التعامل مع قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية خاصة فيما يتعلق بتعريف الاغتصاب وتصنيف بعض الاعتداءات كـ"هتك عرض" فقط. ومع وجود عقوبات مشددة في بعض الحالات (خاصة عندما يكون الضحايا أطفالًا أو يكون الجاني من المقربين)، تبقى هناك حاجة لإصلاحات قانونية أوسع. من الضروري أن تتبع الضحايا الإجراءات القانونية الصحيحة للإبلاغ عن الجرائم وجمع الأدلة لضمان تحقيق العدالة.
حملة الدستور "بلّغ واطمن"
وأطلقت "الدستور" حملة "بلّغ واطمن" كخطوة مجتمعية تهدف إلى كسر حاجز الصمت ودعم ضحايا الاعتداءات الجسدية من الأطفال سواء داخل المنازل أو المدارس أو الحضانات، وتركز الحملة على التوعية القانونية بحقوق الطفل في مواجهة جرائم التحرش، هتك العرض، والاغتصاب، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية، وإشراك خبراء القانون.
يشار إلى أن الحملة تركز على التوعية القانونية بحقوق الطفل في مواجهة جرائم التحرش، هتك العرض، والاغتصاب، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية، وإشراك خبراء القانون، وعلم النفس، بهدف بناء مجتمع آمن يقف صفًا واحدًا لرفض هذه الجرائم، ودعم الضحايا وأسرهم نفسيًا وقانونيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

تجارة المخدرات وحيازة سلاح ناري تقود عامل للسجن المشدد 10 سنوات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في كوكتيل من المواد المخدرة، وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل. الإحالة إلى المحاكمة الجنائية إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد خ م إ" السن: ٢٦ سنة - عامل - ومقيم في : شارع شركة النيل منشية الحرية شبرا الخيمة ثان، في الجناية رقم ٣٤٥٩٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة ٤٥١٨٠ والمقيدة برقم لسنة ٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٢/٩ / ٢٠٢٤ بدائرة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جواهر مخدرة ( هيروين حشيش ، ترمادول) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش ) علي النحو المبين بالتحقيقات. وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة) مما تستخدم علي السلاح الناري اتف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً .

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 77 مليون جنيه وكميات من الذهب الخام بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 77 مليون جنيه وكميات من الذهب الخام، وذلك لتورطهم في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في المناطق الجبلية بالمحافظة الحدودية وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة أسوان، بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

غدا.. إعادة محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة فى قضية الرشوة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الإثنين،جلسات إعادة محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة" وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أشرف عبدالعزيز ومحمد حسن هيكل، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهما بجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات. وأمرت النيابة بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وإيمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ"رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوى من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا. تفاصيل أمر الإحالة وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها. والمتهمون في القضية هم كل من "ض. س" رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، "محمد. ح" مدير منطقة آثار إمبابة، "ر. ح" كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، "ع. م" مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، و"إ. ج"، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، "أ. ع" مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، و"م. أ" محام حر، و"ش. ح" طباخ. وأضاف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.