حبس جمركي بتهمة النشاط ضمن شبكة لتهريب الهواتف من الإمارات

أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الدار البيضاء العاصمة، بإيداع 3 متّهمين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التّحقيق، فيما أبقى 7 متهمين أخرين تحت الرقابة القضائية، في تحقيق ثقيل جرّ 10 متهمين إلى الملاحقة القضائية، من 3 جمركيين يزاولون عملهم بمطار هواري بومدين، حيث تم إيداع جمركي واحد الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما تخلّف جمركيين اثنين عن الحضور للسماع إلى أقوالهما أمام وكيل الجمهورية، كما تم وضع صاحب مستودع بالعاصمة ومتهم اخر رهن الحبس الإحتياطي.
وتمّ متابعة المتهمين في إطار التحقيق، بتهم تكتسي طابعا جنائيا، تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، وجنايات التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة تبييض الأموال، والتهريب، وجنحة إساءة الوظيفة.
وحسب ما أوردته 'مصادر موثوقة'، وقفت على مجريات التحقيق، فإن العملية التي أنجزتها شرطة مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها السحاولة بالجزائر العاصمة، أسفرت عن تفكيك شبكة منظمة لتهريب السلعة المستوردة من الخارج، وبالتحديد من دولة الإمارات العربية المتّحدة، الشبكة هذه انتهج أفرادها، خطة جديدة لتهريب كميات معتبرة من السلع الأكثر طلبية في السوق الوطنية، والتي أغلبها أصبحت شبه نادرة ، خاصة بعد تضييق الخناق على تجار ' الكابة' عبر نقاط العبور بالمطارات والموانئ ،وهذا من خلال البحث عن أشخاص من الجنسين ' رجال ونساء' خاصة الذين ليس لهم عمل قار، وغير معتادين على السفريات، وهذا بغرض تكليفهم باستيراد سلع من عدة دول عربية بطريقة مشبوهة، حيث يتم اقتراح عليهم جلب سلعة من خارج الوطن، مقابل عمولات مالية متفاوتة، على غرار إحاطتهم بإغراءات أخرى مثل توفير لهم سفريات مجانية والإقامة المجانية بالفنادق، مثلما توصل إليه المحققون في قضية الحال.
حيث كشف التحقيق الذي انطلق منذ أسبوع من اليوم، عن الإطاحة بشبكة تضم 10 أفراد، يتقدمهم صاحب مستودع وشقيقه الواقع في حي بلفور بداخل سوق بيع وشراء الهواتف النقالة، اللذين تبين أنهما يستغلاّن المستدوع لتخزين السلع المستوردة بعد تمريرها عبر المطار، بطريقة محكمة، بتواطؤ جمركيين ، من بينهم الجمركي الذي تم إيداعه الحبس، هذا الأخير تبين أنه كانت له يد في إدخال وتهريب السلع المستوردة بتقديم تسهيلات جمركية وأخرى تتعلق بإجراءات التفتيش.
لتكلل العملية بحجز 500 هاتف نقال ، من بينها 18 هاتف نقال من صنع أجنبي ، بالإضافة الى حجز سلع أخرى مثل ' الحلويات بمختلف الأنواع،شوكولاتة دبي، بطاطا مملّحة ' شيبس، مواد التجميل، فيما تم أيضا العثور على كمية من 'أمعاء فارغة' المستعملة في تحضير ' النقانم' ، كانت تجوزها مسافرة ' متهمة' في نفس القضية ليتم حجزها أيضا.
وأوردت ذات المصادر، أن المتهمين الذين كانوا يتنقلون إلى دولة الإمارات لجلب السلع التي تكون جاهزة في الفندق الذي يقيم فيه بعض الجالية الجزائريين المقيمين هناك، وأخرين من جنسيات مغربية وتونسية، ليتم استلام السلع بداخل غرف الفندق حيث كل شخص يقوم بتسلّم سلعته كلٌ حسب حاجته.
وامتدت التحقيقات في ذات القضية إلى صاحب وكالة سفر وسياحة بالعاصمة، الذي تبيّن أن التذاكر المقتناة في تلك السفريات إلى دولة الإمارات تم شراؤها من وكالته ، لينفي المتهم ضلوعه في القضية، مؤكدا خلال التحقيق أنه كان يبيع التذاكر بطريقة عادية للزبائن من دون علمه بخلفيات السفريات تلك.
كما شمل التحقيق أيضا، عامل بالمستودع محلّ الجريمة، المتهم المدعو 'ش،ي' الذي كان يتكّفل باستلام الهواتف النقالة من المسافرين، ومخالصتهم، حيث أكد هو الاخر بأنه يعمل لدى صاحبا المستودع، منذ أكثر من سنة، حيث يقتصر دوره في المحل، استلام السلع المتمثلة في 'هواتف نقالة أو اكسسوراتها'، من أصحابها ثم مخالصتهم وبعدها يتكفل بحملها ووضعها في مكانها المناسب، ناكرا علاقته بالتهم المنسوبة إليه نكرانا قاطعا، حيث استفاد المعني من إجراءات الرقابة القضائية.
هذا وسيبقى التحقيق مستمر إلى حين سماع بقية الأطراف من بينهم الجمركيين الذين شملهما التحقيق أيضا .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 5 أيام

• النهار

'بوعلام صنصال' أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 24 جوان المقبل

أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري المتهم الموقوف 'بوعلام صنصال' إلى جلسة 24 جوان المقبل. وتم ملاحقة صنصال قضائيا، بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. بالإضافة كذلك إلى القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني. حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والإستقرار الوطني، الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي. الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام. وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. وتأتي محاكمة المتهم 'بوعلام صنصال' ، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. وقائع القضية كما استأنف في نفس الظرف المكاني والزماني المتهم 'بوعلام صنصال' الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية. وخلال جلسة المحاكمة أنكر 'بوعلام صنصال' بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته، أن ما صدر منه من تصريحات لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة. وأضاف 'صنصال' أن ما صدر منه جاء في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس بالنظام العام وأمن الجزائر. وحين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، علق المتهم بشأنها ' بأنها رسائل عادية بين صديقين لا غير!. كما بدا المتهم ' صنصال بوعلام ' في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية، حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية، مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى. والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري 'بوعلام صنصال ' تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة، بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية. وهذا بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر. حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر، ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع. بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة. غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية، ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.

الخبر

منذ 5 أيام

• الخبر

مطار الجزائر: محاولة تهريب مبلغ مالي مموه بعلب تمر

تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية منفذة بحر الأسبوع المنصرم، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ 182 ألف و500 يورو مع توقيف 03 أشخاص. وحسب بيان مصالح الأمن فإنه "تم توقيف شخصين كانا بصدد السفر على متن رحلة جوية باتجاه مطار إسطنبول - تركيا، بعد التفطن لمحاولتهما تهريب هذا المبلغ المالي المعتبر". وعمد المتهمون إلى إخفاء المبلغ المالي في أظرفة بريدية مموهة بعلب من التمر كانت داخل متاعهما، وفق ما كشف البيان. ومواصلةً للتحريات في القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة من تحديد هوية الطرف الثالث من هذه الشبكة الإجرامية، الذي تم توقيفه بإحدى الولايات الشرقية للوطن. وأسفرت عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، عن ضبط مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر بــ 12 ألف يورو، بالإضافة إلى ضبط واسترجاع 1352 قطعة نقدية أثرية، سلاح قبضي من الصنف السابع وسلاح من الصنف السادس (خنجر كبير الحجم من معدن الفضة) ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 176 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضايا حمل سلاح من الصنف السادس والسابع، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال، إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب أثرية دون رخصة.

النهار

منذ 5 أيام

• النهار

إحباط محاولة تهريب 182 ألف أورو إلى تركيا وضبط 1352 قطعة نقدية أثرية

تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي 'هواري بومدين'، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية نُفذت بحر الأسبوع المنصرم، من احباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ182 ألف و500 أورو. وحسب بيان لذات المصالح، بدأت العملية بتوقيف شخصين، كانا بصدد السفر على متن رحلة جوية باتجاه مطار إسطنبول-تركيا، بعد التفطن لمحاولتهما تهريب هذا المبلغ المالي المعتبر. الذي تم إخفاؤه في أظرفة بريدية مموهة بعلب من التمر كانت داخل متاعهما. ومواصلةً التحريات، مكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة من تحديد هوية الطرف الثالث من هذه الشبكة الإجرامية. الذي تم توقيفه بإحدى الولايات الشرقية للوطن. لتسفر عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، عن ضبط مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر بــ12 ألف يورو. بالإضافة إلى ضبط واسترجاع 1352 قطعة نقدية أثرية، وسلاح قبضي من الصنف السابع و سلاح من الصنف السادس 'خنجر كبير الحجم من معدن الفضة '. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 176 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضايا حمل سلاح من الصنف السادس والسابع. والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني. وكذا تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتبييض الأموال، وإخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب أثرية بدون رخصة.