أبو المكارم: ضرورة وضع برنامج مستقر لرد الأعباء التصديرية وتطوير منظومة الشحن

عبدالفتاح حجاب
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الأعباء التصديرية، يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي. وأشار إلى أن عدم الاستقرار في آليات صرف برنامج رد الأعباء يُعد تحديًا للشركات عند تسعير منتجاتها مقارنة بمنتجات الدول المنافسة.
موضوعات مقترحة
مراكز معلومات متخصصة
ودعا أبو المكارم إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق، بدعم من الدولة والمجالس التصديرية، لتيسير الوصول إلى المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة، من حيث المواصفات الفنية والتشريعات البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "القيادة بالاستدامة" في دورته الخامسة عشرة، والذي نظمته شركة CSR Egypt. وجاءت مشاركته في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع "آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير: معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية".
وخلال الجلسة، شدد أبو المكارم على ضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجستي، لا سيما إلى إفريقيا والأسواق البعيدة، للتغلب على ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة. كما لفت إلى أهمية التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.
إدارة الصادرات
أوضح أبو المكارم أن المجالس التصديرية تبذل جهودًا ملموسة في هذا الصدد، إلا أن الأمر يتطلب مزيدًا من العمل، مع تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية، خاصةً في ظل ضعف القدرات التسويقية لدى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة.
التمويل منخفض التكلفة
وفي معرض إجابته عن سؤال حول البرامج التمويلية أو الدعم الفني غير المستغل من قبل المصدرين، كشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الإنتاجية والتصديرية.
برنامج "انطلاق"
وأشار إلى وجود عدد من البرامج المحلية والدولية التي لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، أبرزها برنامج "انطلاق" التابع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، والذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين. ويهدف البرنامج إلى تمويل شراء المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، وشراء الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير، وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن، والتأمين (وفقًا لبنود التعاقد).
كما أشار إلى العديد من البرامج التي أطلقها المجلس لإعداد الشركات لمرحلة الجاهزية التصديرية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى البرامج التدريبية ودعم مشاركة الشركات في البعثات التجارية وغيرها.
ونوّه كذلك إلى برامج مكتب الالتزام البيئي، سواء المتعلقة بالتمويل أو الدعم الفني، مؤكدًا أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة موحدة، مع إطلاق حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديري لكل شركة، لتكون بمثابة "شباك واحد" يمكن من خلاله الاستفادة من جميع المبادرات المتاحة.
النفاذ إلى الأسواق
وفيما يخص الشهادات الدولية التي يجب على المصدرين المصريين، وخصوصًا في قطاع الكيماويات، السعي للحصول عليها، أكد أبو المكارم أهميتها في تمكين الشركات من النفاذ السلس إلى الأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، واليابان. وأضاف أنها تعزز من ثقة المستوردين وتُسرّع من دورة التفاوض بين المصدرين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الشهادات توفر ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال، ومن أبرزها:
ISO 9001: نظام إدارة الجودة
ISO 14001: نظام الإدارة البيئية
REACH Compliance: تسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي
GHS/CLP Labelling: معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة
RoHS: خاصة بالمواد الكيميائية المستخدمة في المكونات الإلكترونية
Responsible Care Certification: للشركات الملتزمة بالاستدامة في الصناعات الكيميائية
مناقشات الجلسة
ناقشت الجلسة عددًا من المحاور المتعلقة بآليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية، ومعايير الاستدامة البيئية، إلى جانب استعراض أبرز المجهودات المبذولة في هذا السياق.
وشارك في الجلسة كل من المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والدكتور أحمد وفيق، المدير التنفيذي لشركة "إنتجرال كونسلت"، وأدارها المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ومستشار اتحاد الصناعات للشؤون الفنية والتغيرات المناخية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 25 دقائق

• مصر اليوم

معلومات الوزراء: بيع 17.3 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم فى 2024

الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:17 ص سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان "توقعات السيارات الكهربائية العالمية 2025"، والذي أشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت 17.3 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بأكثر من 25%، حيث تجاوزت 3.5 مليون سيارة إضافية تم بيعها في عام 2024، مقارنةً بعام 2023 ، الذى بلغت فيه المبيعات 13.7 مليون سيارة، وقد أوضحت الوكالة أن الصين حافظت على ريادتها بين الأسواق الرئيسة، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية نحو 11 مليون سيارة، أكثر مما تم بيعه في كافة أنحاء العالم قبل عامين فقط. أشار التقرير إلى أنه بالرغم من مبيعات السيارات الكهربائية كانت قوية عالميًّا، إلا أن وتيرة نموها تراجعت قليلًا بسبب تباطؤ النمو في أوروبا، مدفوعةً بإلغاء الدعم تدريجيًا أو تخفيضه في العديد من الأسواق الرئيسة، بالإضافة إلى أنه ظلت أهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات ثابتة بين عامي 2023 و2024. بينما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن النمو كان حوالي ربع معدل العام السابق. والجدير بالذكر أنه خارج هذه الأسواق الرئيسة الثلاثة، كانت هناك زيادة قياسية في المبيعات بنحو 40%، لتصل إلى 1.3 مليون سيارة كهربائية، لتقترب من مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية البالغة نحو 1.6 مليون سيارة كهربائية. أوضح التقرير أنه بنهاية عام 2024، بلَّغ أسطول السيارات الكهربائية نحو 58 مليون سيارة، ما يمثل حوالي 4% من إجمالي أسطول سيارات الركاب حول العالم، وهو ما يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنةً بعام 2021. ووفقًا للتقديرات، ساهم هذا الأسطول في تقليص استهلاك النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا خلال عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن انتشار السيارات الكهربائية لا يتم بالتساوي عالميًّا؛ ففي الصين، أصبحت واحدة من كل عشر سيارات على الطرق كهربائية، بينما في أوروبا تقترب النسبة من واحدة من كل عشرين. أشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية أصبحت مراكز جديدة لنمو السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت المبيعات بأكثر من 60% في عام 2024 لتقترب من 600 ألف سيارة، وهو ما يعادل تقريبًا حجم السوق الأوروبية قبل خمس سنوات. وفي جنوب شرق آسيا، سجَّلت المبيعات نموًا بنحو 50%، لتشكل السيارات الكهربائية 9% من إجمالي مبيعات السيارات في المنطقة، مع ارتفاع ملحوظ في كل من تايلاند وفيتنام. أما في البرازيل، التي تُعد أكبر سوق للسيارات في أمريكا اللاتينية، فقد تضاعفت المبيعات لتتجاوز 125 ألف سيارة كهربائية في عام 2024، مما رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 6%. وفي أفريقيا، تضاعفت المبيعات أيضًا بفضل النمو الكبير في مصر والمغرب. وقد أسهمت السياسات الحكومية الداعمة، إلى جانب الواردات القادمة من الصين بأسعار تنافسية، في دفع عجلة هذا النمو في عدد من الأسواق الناشئة؛ إذ شكلت السيارات الكهربائية الصينية 85% من إجمالي المبيعات في كل من البرازيل وتايلاند، على سبيل المثال. وبشكل عام، فإن الواردات الصينية كانت مسؤولة عن 75% من الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية في الاقتصادات الناشئة خارج الصين خلال عام 2024. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

«ضربة اقتصادية للدولة العبرية».. ماذا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؟

يدرس الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل قرار الاتحاد الأوروبي، جاء رداً على مواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فيما تسعى تل أبيب الضغط على التكتل الأوروبي لمنع الموافقة على هذا القرار الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي حيث طالب بمراجعة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الـ27. صحيفة "يديعوت إحرنوت"، كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أجرى سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإجهاض مبادرة تقودها هولندا لإعادة النظر في العلاقة التجارية للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل وتعليق الاتفاقيات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي قاده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تسمح بتعليق العضوية إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، على ضرورة أن تُبنى العلاقات بين الجانبين، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياسة الطرفين الداخلية والدولية وتشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية. ضغوط إسرائيلية على التكتل الأوروبي وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، أجرى ساعر اتصالات مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تعتقد أن حلفاء الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي يدعمها بشكل رئيسي ما وصفه مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بهم المعتادين": إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وفرنسا. وقد تعهدت عدة حكومات صديقة بالفعل بالتصويت ضد اقتراح هولندا، مما يزيد من احتمال فشله بسبب غياب التوافق. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وفي حال تعليق اتفاقية الشراكة سيكون ذلك بمثابة ضربة اقتصادية للدولة العبرية. ففي عام 2022، كانت 31.9% من واردات إسرائيل من دول الاتحاد الأوروبي، 25.6%من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في ذلك العام 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيًا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية. ماهي اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي؟ ودخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في عام 2000 بعد اتفاقية التعاون عام 1975، إذ تضمنت شروطها الوضع البحثي والتقني والتجاري والاقتصادي بين الطرفين. وقد تضمنت تدابير لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية، وتحرير تجارة البضائع الزراعية. وفتحت الأفق أمام حرية أكبر لتجارة الخدمات والبضائع الزراعية.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

الاتحاد الأوروبي يوافق على منح مصر تمويلا بقيمة 4 مليارات يورو (تفاصيل)

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي توصله إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي يقضي بتقديم حزمة دعم مالي كلية لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، في إطار مساعي الجانبين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. دعم مكمل لبرنامج صندوق النقد الدولي يأتي هذا التمويل ضمن إطار أوسع يشمل برنامجًا لصندوق النقد الدولي يغطي الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يُسهم الدعم الأوروبي في تقليص فجوة التمويل الخارجي التي تعاني منها مصر، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة. صرف مشروط للقرض الأوروبي وفق الاتفاق، سيتم توزيع القرض على دفعات مرحلية، مع ربط صرف كل دفعة بتقييم مستوى التقدم المحرز في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التزام مصر بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية. تقارير سنوية لمتابعة الأداء وبحسب الموقع الرسمي لـ«مجلس الاتحاد الأوروبي»، نص الاتفاق على قيام المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي يرصد تطور الأداء الاقتصادي وتنفيذ الشروط المالية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، إلى جانب تقييم الجهود المصرية في مجال تعزيز الديمقراطية، احترام سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان. آلية متابعة دورية للمساعدات إلى جانب التقارير السنوية، ستتولى المفوضية مسؤولية تقديم تحديثات منتظمة حول تطورات ملف المساعدات المالية الكلية، بهدف ضمان الشفافية ومتابعة مدى التزام مصر بالشروط المتفق عليها. على الرغم من التوصل إلى اتفاق مؤقت، لا يزال يتطلب الحصول على الموافقة الرسمية من كل من المجلس والبرلمان الأوروبي قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ وتبدأ عمليات الصرف الفعلي للمساعدات. مساعدات مقسمة على مرحلتين وكانت الحكومة المصرية قد طلبت في مارس 2024 دعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حيث وافقت المفوضية الأوروبية على تقسيم المبلغ إلى شريحتين: الأولى بمليار يورو، تم اعتمادها في أبريل 2024، والثانية بـ4 مليارات يورو والتي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مؤخرًا. أهداف القرض: سد الفجوة التمويلية وتحقيق الاستقرار تُخصص الشريحة الثانية من القرض للمساهمة في معالجة الاختلالات المالية وتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة بين يوليو 2025 ويونيو 2027. ومن المقرر منح القرض بشروط ميسرة، تتضمن فترات سداد طويلة وأخرى سماح مرنة. الشراكة الاستراتيجية مع مصر تندرج هذه المساعدات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 17 مارس 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة الدول الأوروبية إلى القاهرة، وهي الشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الطاقة، والهجرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.