تحرك يمني لبحث دعم دولي لمواصلة المشاريع الزراعية والسمكية
عدن حرة
عقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم الاثنين، اجتماعاً افتراضياً عبر برنامج الزووم، مع وفد البنك الدولي في اليمن برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم.
واستعرض الوفد تقاريرهم في عدة مجالات منها المياه والمناخ والتدخلات والبرامج والمشاريع التي سيقدمها البنك الدولي لقطاعي الزراعة والأسماك في اليمن.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير السقطري بالدعم الكبير الذي يقدمه البنك الدولي لقطاعي الزراعة والأسماك، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتواصل فيما بين الوزارة والبنك الدولي.
وأوضح الوزير أن إعداد البنك الدولي لتقرير المياه والمناخ المتعلق بحوضي تبن بلحج ووادي حجر بحضرموت يشكل فرصة استراتيجية لجمع البيانات والمعلومات المائية والمناخية لدى الوزارة للاستفادة منها وتوجيه الجهود نحو تدخلات مستدامة تضمن تأهيل البنية التحتية للمياه والزراعة والاستغلال الأمثل لتلك الموارد المتجددة للنهوض بالبلد خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها.
وأشار الوزير إلى أن اليمن يواجه أزمة مركبة تتداخل فيها تأثيرات تغير المناخ وآثار الصراع أدت إلى نزوح داخلي كبير من الريف إلى المدن، بالإضافة إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن الغذائي والمائي.
ولفت إلى أن مشاركة وزارة الزراعة والأسماك في التخطيط والاستعداد للمشاريع التي يمولها البنك الدولي يشكل عامل نجاح لتلك التدخلات.
ورحب اللواء السقطري بالدعم الإضافي الذي سيقدمه البنك الدولي لمشروع الأمن الغذائي في اليمن، والذي سيشمل مشاريع متفق عليها مع الوزارة تتضمن تأهيل المراكز البحثية الزراعية والسمكية والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة وكلية ناصر للعلوم الزراعية.
بدورهم، أشاد وفد البنك الدولي في اليمن بالجهود التي تبذلها قيادة الوزارة في سبيل تسهيل وصول المساعدات والدعم الذي يقدمه البنك الدولي لجميع الفئات المستفيدة منه.
وأكدوا على أن البنك الدولي يعتزم في الوقت القريب تقديم دعم كبير لليمن لدعم القطاعين الزراعي والسمكي وذلك من خلال جملة من البرامج والمشاريع والتدخلات الجديدة التي من شانها أن تسهم في مساعدة المشتغلين من السكان في هذه المجالات.
حضر الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة وعدد من الخبراء في قسم الزراعة والمياه التابع للبنك الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 20 ساعات
مباحثات يمنية – دولية لتعزيز إدارة الموارد المائية وتفعيل الدور الجيولوجي في التنمية
في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية في اليمن، بحث رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد التميمي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد فني من البنك الدولي، سبل تعزيز التنسيق المشترك لتفعيل النظام الوطني لإدارة معلومات الموارد المائية (NWRMIS)، وتوسيع دور الهيئة في دعم هذا النظام وربطه بالجهات ذات العلاقة. وتطرقت المناقشات إلى أهمية التكامل المؤسسي في إدارة الموارد الطبيعية، وضرورة استثمار الإمكانات الفنية والمعلوماتية التي تمتلكها الهيئة، لتكون جزءاً فاعلاً في منظومة إدارة المياه على مستوى وطني شامل. الاجتماع تناول أيضاً استعراض مشاريع المرحلة الأولى (SOP1) المقرّر تنفيذها في يونيو 2025، بتمويل يبلغ 4.79 مليون دولار، وتشمل وادي حجر في محافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج. كما ناقش الطرفان الترتيبات الجارية للمرحلة الثانية (SOP2) التي تهدف لتغطية شاملة لجميع الأحواض المائية في اليمن، بانتظار الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وأكد المهندس التميمي خلال اللقاء، التزام الهيئة بالتكيّف مع المتغيرات البيئية والمناخية، والعمل وفقاً لأولويات التنمية الوطنية، مشدداً على استعداد الهيئة لتوفير كل الدعم الفني والمعلوماتي اللازم لإنجاح المشاريع القادمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه، ثمّن الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة، مشيراً إلى أهمية ما تملكه من قواعد بيانات ثرية يمكن البناء عليها لتسريع تنفيذ المشاريع دون الحاجة إلى الانطلاق من نقطة الصفر، بل عبر تحديث وتطوير البيانات بما يتواءم مع التحديات الحالية واحتياجات المستقبل.
منذ 20 ساعات
المساحة الجيولوجية تناقش تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك الدولي
[20/05/2025 11:11] عدن - سبأنت ناقش رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد التميمي, في العاصمة المؤقتة عدن, مع فريق فني من البنك الدولي, تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بإدارة موارد المياه (NWRMIS)، وكيفية الإستفادة من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في تفعيل هذا النظام والمساهمة في ربطه ببقية الجهات ذات العلاقة. كما ناقش الاجتماع, سلسلة المشاريع ضمن المرحلة الأولى (SOP1) التي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن بمحافظة لحج، بتمويل قدره 4.79 مليون دولار، والتي من المقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025. كما تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير للمرحلة الثانية (SOP2)، والتي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية لها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وفي اللقاء، أشار التميمي، إلى أن الهيئة ستعمل في إطار المتغيرات الحديثة ووفقًا لما تتطلبه خطط التنمية واحتياجات البلاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة..مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمشاريع المرتقبة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. بدوره لفت أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدكتور نايف أبو لحوم، الى أهمية التعاون الوثيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لما تمتلكه من قاعدة بيانات غنية ومهمة، تُمكِّن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع المستقبلية من نقاط متقدمة، دون الحاجة للبدء من الصفر، بل من خلال تحديث وتطوير البيانات الموجودة بما يتناسب مع التغيرات والاحتياجات الحالية.
منذ يوم واحد
نقاش يمني - أممي حول آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية
في ظل أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات الحوثيين على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة اليمنية إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل اليمنيون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. مشاريع مياه وضمن سعي الحكومة اليمنية للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة.
