روبرت كيوساكي: سعر البيتكوين يبلغ مليون دولار والذهب 30 ألفاً في 2035

توقع رجل الأعمال الأميركي ومؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني الأب الفقير» روبرت كيوساكي، اليوم السبت، أن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار وترتفع أوقية الذهب إلى 30 ألف دولار بحلول عام 2035، داعياً الأشخاص إلى سرعة الاستثمار في الأصلين.
وقال رجل الأعمال الأميركي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «أؤمن بشدة أنه بحلول عام 2035 سيتجاوز سعر البيتكوين المليون دولار وسيصل سعر أوقية الذهب إلى 30 ألف دولار، فيما ستبلغ أوقية الفضة 3 آلاف دولار».
وأضاف كيوساكي «ستكون هذه أسهل أموال تجنيها على الإطلاق، وأولئك الذين ينتظرون بخوف قد يكونون أكبر الخاسرين».
وتابع كيوساكي «في عام 2025 ستبلغ ديون بطاقات الائتمان أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسيصل الدين الأميركي في أعلى مستوياته على الإطلاق، وكذلك ترتفع البطالة ويخسر نظام التقاعد الأميركي كيه 401 الأموال، والمعاشات التقاعدية تُسرق، وقد تتجه الولايات المتحدة نحو كساد أكبر».
وأوضح رجل الأعمال الأميركي «أشعر بالحزن لأنني -كما ذكرتُ في تغريدة سابقة- حذّرتُ الناس من هذه الفوضى في كتاب (نبوءة الأب الغني) وهو كتاب يتحدث عن أكبر انهيار قادم لسوق الأسهم في التاريخ وهو ما نشهده الآن».
وقال كيوساكي «في الواقع في معظم كتبي مثل (مُزيّف)، و(من سرق معاشي التقاعدي)، وحتى (الأب الغني الأب الفقير)، حذّرتُ من كارثة مالية مقبلة، والناس الذين استجابوا لتحذيراتي ينعمون اليوم بصحة جيدة، وأنا قلق على من لم يستمعوا».
وأشار كيوساكي إلى أن «الخبر السار هو أنه لا يزال بإمكانك فعل شيء ما وربما حتى الوصول إلى الثراء الفاحش. كمتابعين لمنشوراتي غالباً ما أنهي كلامي بـ(اشترِ الذهب والفضة والبيتكوين)، بعضكم اشتكى وأنا أكرر النصيحة نفسها مراراً وتكراراً».
وأضاف مؤلف كتاب «الأب الغني الأب الفقير»، «لمن يتخذ إجراء اليوم عند انهيار الاقتصاد، لمن يستثمر في بيتكوين واحد فقط أو بعض الذهب أو الفضة، قد تخرج من هذه الأزمة غنياً جداً لم يفت الأوان بعد إذا اتخذت إجراء»، معقباً «ولكن إذا انتظرت، فقد يكون الأوان قد فات، بعد الانهيار الهائل».
وشدد كيوساكي «إذا اشترى شخص فقير بضعة أوقيات من الذهب أو الفضة، أو نصف بيتكوين أتوقع أنهم سيصبحون أثرياء جدداً بمجرد انتهاء هذا الكساد».
وحذر كيوساكي من أن «الكساد الكبير المقبل سيتسبب في إفقار الملايين، وقد تتمتع قلة ممن يتخذون إجراءات بثروة كبيرة وحرية، فالانهيار الكبير الذي توقعته والانهيار الذي يحدث الآن، قد يكون فرصة حياتك لتحقيق ثروة كبيرة، والأهم من ذلك، الحرية المالية، لذا لا تضيعوا هذه الفرصة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 37 دقائق

• الوئام

وزير الاقتصاد: 54.8% من الناتج المحلي من غير النفط

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية. ونوه بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ 37 دقائق

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

مصر تقلص أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي

تماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قررت لجنة السياسة النقدية في "البنك المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة، وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة. وخلال الشهر الماضي وللمرة الأولى خلال خمسة أعوام، قررت اللجنة ذاتها خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل نحو 2.25 في المئة إلى مستوى 25 في المئة و26 في المئة و25.50 في المئة على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة. وبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي مطلع عام 2022 بالتزامن مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي لأكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. التضخم يتراجع والنشاط الاقتصادي يواصل التعافي ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع عدداً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة الأخطار المناخية. وفي السوق المصرية أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بـ 4.3 في المئة خلال الربع السابق. وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً بلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024. كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملاحظاً خلال الربع الأول من العام مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة، وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة، والتضخم الأساس عند 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت خلال الاجتماع السابق. ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند سبعة في المئة (± اثنين في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026. ارتفاع كبير في صافي الأصول الأجنبية وقبل أيام كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن "البنك المركزي المصري" فقد عاد صافي الأصول الأجنبية لتسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه "المركزي المصري لصفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية، إضافة إلى تحسن المعنويات في الأسواق وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ولذلك أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطاً مقداره 30.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من العام الماضي، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة الباقية من العام الحالي والمقبل وإن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالانخفاض الملموس خلال الربع الأول من العام الحالي. كذلك ذكر التقرير تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، فيما توقع "المركزي المصري" أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل.