وسط غياب دور الجهات المعنية .. استفحال أزمة الخدمات وارتفاع أسعارها يضاعف معاناة المواطنين في محافظة تعز

وسط غياب دور الجهات المعنية .. استفحال أزمة الخدمات وارتفاع أسعارها يضاعف معاناة المواطنين في محافظة تعز
تعيش محافظة تعز هذه الأيام موجة متصاعدة من الأزمات المعيشية، حيث تتفاقم معاناة المواطنين، في ظل تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وسط غياب واضح وملحوظ لدور الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها الجهات الرقابية
.
وفي مشهد يعكس عمق الأزمة، فوجئ المواطنون ،الخميس، بقيام بعض الأفران والبقالات برفع سعر قرص "الروتي" إلى 125 ريال للقرص ال احد بعدما كان سعره 75 ريال ، في قفزة جنونية وغير مبررة، تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطنون الذين يعانون أصلاً من انقطاع الكهرباء والماء وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومادة الغاز المنزلي.
ويتساءل المواطنون عن دور الجهات المختصة في حماية المستهلك وضبط الأسواق، وسط حالة من السخط الشعبي إزاء ما يعتبرونه "تواطؤاً" أو "تقاعساً" من السلطة المحلية عن القيام بواجبها، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الفوضى في السوق، ويدفع بالفئات الأكثر ضعفاً نحو مزيد من المعاناة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة الناس في ملاحقة الماء والكهرباء، وجاء "الروتي" ليغدر بهم من الخلف، حسب تعبير أحد المواطنين الذي علق ساخرًا: "هربنا من أزمة الكهرباء والماء، فطعننا الروتي من الخلف".
حيث عبر ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي عن سخريتهم من هذه الازمة وغياب دور الاجهات الحكومية.
وطالبوا بضرورة تدخل سريع وفعّال من الجهات الرقابية لضبط الأسعار، ومنع استغلال حاجة المواطنين، وتفعيل دورها الحقيقي في مواجهة جشع بعض التجار، وإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة في المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 دقائق

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

عمون

منذ 20 دقائق

• عمون

السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة

عمون - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم أمس الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ. وأوضحت الجوازات، بأن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة. وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج. وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

الأموال

منذ 36 دقائق

• الأموال

تباين أداء مؤشرات بورصات السعودية وقطر والبحرين بختام تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات بورصات السعودية وقطر والبحرين بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع..وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر وتباينت مؤشرات البورصة البحرينية ..ونستعرض التفاصيل كالتالي: بورصة السعودية واختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم هابطا (114.94) نقطة، ليغلق عند مستوى (11188.74) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة بنحو - (201) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (76) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (165) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وتكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، ورتال، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سهل، والاتحاد، وأرامكو السعودية، وشمس، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.70%) و(4.93%). وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأختتم مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (156.89) نقطة ليقفل عند مستوى (27.260.73) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (29) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.8) مليون سهم. بورصة قطر وانهى مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع (1.90) نقطة، أي بنسبة (0.02)%، ليصل إلى مستوى (10774.26) نقطة. وشهدت الجلسة تداول (210) ملايين و(638) ألفًا و(159) سهمًا، بقيمة (507) ملايين و(845) ألفًا و(880.891) ريالًا، نتيجة تنفيذ (25000) صفقة في جميع القطاعات. وحققت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول (636) مليارًا و(516) مليونًا و(402) ألف و(389.348) ريالًا، مقارنة بــ(636) مليارًا و(625) مليونًا و(353) ألفًا و(474.691) ريالًا، في الجلسة السابقة. بورصة البحرين واختتم مؤشر البحرين العام اليوم على ارتفاع بنسبة (1.51) نقطة ليغلق عند مستوى (1,922.35) نقطة، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى (807.90) نقاط، بانخفاض بلغ قدره (0.32) نقطة. وحققت كمية الأسهم المتداولة (1,732,683) سهمًا بقيمة إجمالية قدرها (642,015) دينارًا بحرينيًّا، نُفِّذَت عبر 109 صفقات.