logo
الكوفحي: ملفا السوق المركزي الجديد وحدائق الملك عبدالله عالقان ولم يحسما مع بلدية بني عبيد

الكوفحي: ملفا السوق المركزي الجديد وحدائق الملك عبدالله عالقان ولم يحسما مع بلدية بني عبيد

الدستور١٤-٠٤-٢٠٢٥

-مشاريع استراتيجية كحسبة الجورة والاوتوبارك وشراء كابسات تعطلت لعامين بسبب التشريعات.
-خسرنا منحة بـ32 مليون دينار بسبب تعثر مشروع السوق المركزي.
-لا تحويلات جديدة لعمال الوطن ومتابعة حثيثة للحفريات.
-نواصل العمل على مشروع "الأوتوبارك" و منتصف الشهرسيتم فتح العروض.
-رسوم قانون الأبنية الجديد مبالغ بها وستؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية..
-نقص مادة الإسفلت يؤخر معالجة الحفر في شوارع إربد.
-72 مليون مديوينة لبنك تنمية المدن والقرى ودوائر حكومية.
اربد ـ الدستور- حازم الصياحين
قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، إن مسألتين أساسيتين لا تزالان عالقتين حتى اليوم منذ فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى وهما: مشروع السوق المركزي الجديد الذي كان من المخطط إقامته على أرض مستملكة للبلدية في منطقة النعيمة وحدائق الملك عبدالله الثاني التي لم يتم حسم ملفها حتى الآن.
وأشار الكوفحي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين لعرض إنجازات المجلس البلدي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أن تعثر مشروع السوق المركزي أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي كانت ستسدد على مدار 15 عاما موضحا أن البلدية كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في إنجاز المشروع قبل عملية الفصل الإداري إلا أن هذا الفصل عطل استكماله وأوقف العمل فيه.
وأكد أن المشروعين بقيا معلقين بدون حلول عملية واضحة حتى اليوم رغم أهمية كل منهما في دعم البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق ببقية المشاريع لفت الكوفحي إلى أن البلدية ماضية في مشروع الأوتوبارك الذكي مشيرا إلى أنه تم تمديد موعد إيداع العروض حتى 15 الشهر الحالي وسيتم فتح العروض بعدها مباشرة مؤكدا أن المشروع إلكتروني بالكامل ويعول عليه بشكل كبير في حل أزمة الاصطفاف والاختناقات المرورية داخل المدينة وسيشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتحدث الكوفحي عن تحديات كبيرة تواجه البلدية أبرزها ما وصفه بـ"التشريعات المقيدة والصلاحيات المحدودة" التي تعطل العديد من المشاريع مشيرا إلى أن هناك مشاريع أقرها مجلس البلدية منذ أكثر من عامين مثل مشروع "حسبة الجورة" الذي تم رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية في أيار 2023 ولم يصدر قرار التمويل إلا في كانون الأول 2024
كما لفت إلى تأخر الموافقة على اتفاقية "أورانج" التي وقعت في شباط 2023 لكن الوزارة لم تقرها إلا في كانون الأول 2024 إضافة إلى تأخر استلام 7 كابسات جديدة رغم اتخاذ القرار بشرائها في أيلول 2022 حيث لم تُستكمل إجراءاتها حتى الآن.
وأوضح أيضا أن عطاء استثمار ملعب البلدية بقي عالقا في الوزارة لأكثر من 10 أشهر معتبرا أن مثل هذه الفترات الطويلة تربك سير العمل البلدي وتؤثر سلبا على سرعة إنجاز المشاريع وتؤخر تقديم الخدمات للمواطنين.
واكد أن البلدية مستمرة بالعمل رغم كل المعيقات وتبذل جهودا حثيثة لتحسين بيئة المدينة وتقديم خدمات أكثر كفاءة داعيا إلى ضرورة تسريع الإجراءات وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للبلديات لتتمكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.
وبين إن مشكلة الحفر في شوارع ومناطق إربد لا تزال مستمرة نتيجة حفريات تنفذها جهات متعددة مؤكدا أن البلدية تتابع بشكل حثيث هذه الحفريات وستقوم بمعالجتها في أقرب وقت ممكن.
وأشار الكوفحي إلى أن نقص مادة الإسفلت من قبل الموردين ساهم في تأخر صيانة بعض المواقع لكن البلدية تعمل على تجاوز هذه المشكلة وستباشر بأعمال الصيانة حال توفر المادة.
وفيما يتعلق بكوادر البلدية أوضح الكوفحي أن البلدية أوقفت تحويل أي عامل وطن إلى وظائف أخرى حرصا على استمرارية النظافة العامة مشيرا إلى أن عدد موظفي البلدية انخفض من 3700 إلى 2830 موظفا نتيجة نقل 400 موظف إلى بلدية بني عبيد بعد الفصل اضافة للتقاعدات التي حصلت في حين لم تجر البلدية سوى تعيين 185 عامل وطن و40 موظفا إداريا لتعويض النقص.
وأكد أن البلدية حققت إنجازا ملحوظًا في ضبط الأداء داخل مختلف مواقع العمل حيث تبلغ نسبة عمل وانجاز الموظفين وفق مؤشرات الأداء أكثر من 85% في حين لا تتجاوز نسبة من تقل إنتاجيتهم عن 50% نحو 2% فقط وهو إنجاز مهم بالنظر إلى نقص الكوادر.
وأوضح الكوفحي أن نظام البصمة ساهم في رفع الالتزام الوظيفي حيث بلغت نسبة ضبط الدوام من خلال النظام 90% مقارنة بالفترات السابقة ما يعكس تحسنا ملموسا في الالتزام والانضباط الوظيفي.
وأشار إلى أن قانون الأبنية والأراضي الجديد لسنة 2025، وبحسب اطلاعه عليه خلال لقاء جمعه مع امين عمان يتضمن مضاعفة الرسوم والغرامات إلى ضعفين وثلاثة وأربعة أضعاف وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمناخ الاستثماري وقد يؤدي إلى مقاطعته داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود التي قد تعطل عجلة الاستثمار وتؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
وشدد الكوفحي على أن البلدية رغم التحديات ماضية في تطوير أدائها وتعزيز خدماتها وتحقيق الشراكة الفاعلة مع المجتمع والمستثمرين بما ينعكس إيجابا على المدينة وسكانها.
واكد أن المجلس البلدي الحالي حقق انجازات عديدة على المستوى المالي وغير المالي وأن البلدية طورت الكثير من الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة.
وقال إن جائحة كورونا أثرت على الإيرادات المالية للبلدية، نتيجة الاعفاءات من الرسوم والغرامات والرواتب، ما سبب عجز كبير للبلدية.
وأضاف، أن المساعدات الخارجية المتعلقة باللجواء السوري توقفت خلال فترة المجلس البلدي الحالي، كما تحصلت البلدية على 70 مليون دينار منح خلال 7 سنوات الماضية، وحصل المجلس الحالي على 3.5 مليون دينار كمنح خارجية، لمشاريع شوارع وخلطات اسفلتية، وبرنامج عمالة مقابل الاخر، ويوجد منحة بمقدار 2.5 يورو لم يتم صرفها بسبب بعض الشروط متعلقة بمجمع القصبة.
وأوضح أن البلدية عملت على تحسين سمعتها عبر تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والقرارات التي اتخذت لصالح المواطنين، وتم حوكمة بعض الأعمال، وضبط نسبة التشغيل، وضبط الدوام عبر البصمة، وتم دراسة واتخاذ القرارات بالمعلومات المتعلقة بالفساد داخل البلدية، وتم تفعيل دور إذاعة هوى إربد والتي يعمل فيها مجموعة من المتطوعين، وتطوير مشروع النفايات الصلبة وإعادة تدوير النفايات، وانشاء مديرية المسؤولية المجتمعية والتي تضم قسم تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وبناء خطة استراتيجية الشراكة المجتمعية، تحسين جودة النظافة، وعقود الأداء، وليل الخدمات، والهيكل التنظيمي، ووضع خطة استراتيجية.
وذكر أن الإيرادات الفعلية لبلدية اربد خلال عام 2022 و2023 و2023، بلغت 35.625 مليون، و 42.600 مليون، و31.670 مليون على التوالي، فيما بلغت النفقات الفعلية 42.700 مليون، و41 مليون، و36.100 مليون على التوالي، وبلغت إيرادات السوق المركزي 2.100 مليون دينار، بزيادة مقدارها 200 ألف عنعام 2023، وبلغت قيمة الإيجارات خلال 2024 مبلع 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألف عن العام 2023، إيرادات مختلفة 3.5 مليون دينار بزيادة 225 ألف دينار عن .2023
وعن قيمة موازنة البلدية في عام 2025 بين الكوفحي، أنها تبلغ 46.367 مليون دينار، وسيدخل البلدية إيرادات 41.600، وتبلغ قيمة الرواتب 22.700 مليون بنسبة 49 بالمئة من الموازنة.
وبين مدير الدائرة المالية في بلدية اربد الكبرى صابر جرادات أن المديونية بلغت 72 مليون و 580 الف دينار منها 86% مديونية مترتبة لصالح بنك تنمية المدن والقرى ودوائر حكومية .

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن
تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن

الوكيل

timeمنذ ساعة واحدة

  • الوكيل

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي، 480.3 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 461.3 دينارًا. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام. واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 65.10 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا من اليوم
بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا من اليوم

الوكيل

timeمنذ 2 ساعات

  • الوكيل

بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا من اليوم

10:52 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بدأت أمانة عمّان منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونياً من خلال موقع الأمانة، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي. اضافة اعلان وقالت الأمانة في بيان صحفي، إنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 2 حزيران، وأنه سيتم استيفاء تأمينات إلكترونية بقيمة 500 دينار. وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم). كما حددت الأمانة مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي، وأوضحت أن هذه المواقع ستغطي جميع مناطق العاصمة، بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع. وحددت الأمانة 10 مواقع كالآتي: - بسمان: في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار. - ⁠ماركا: في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب، دخلة مصنع الإسفنج. - ⁠النصر: شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية. - ⁠مناطق (بدر نزال، زهران، المقابلين، العبدلي): شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع. - ⁠طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات). - ⁠مناطق (القويسمة، رأس العين، اليرموك، المدينة): شارع الجسور العشرة، شارع الشعائر. - ⁠خريبة السوق: شارع الأزرق (الستين) بالقرب من التجمعات السكنية. - ⁠مناطق (وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام): حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة. - ⁠مناطق (صويلح، تلاع العلي): شارع رفاعة الأنصاري. - ⁠مناطق (شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير): شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة. وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والبالغ عددها 453، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل أطباء بيطريين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة.

اعفاءات جمركية وضريبية للمركبات والقوارب لمن يشتري عقارا في العقبة
اعفاءات جمركية وضريبية للمركبات والقوارب لمن يشتري عقارا في العقبة

سرايا الإخبارية

timeمنذ 2 ساعات

  • سرايا الإخبارية

اعفاءات جمركية وضريبية للمركبات والقوارب لمن يشتري عقارا في العقبة

سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store