نساء أكثر تعليماً... هل تتبدّل قواعد الزواج؟

من القصص الخيالية الكلاسيكية مثل سندريلا والأمير، إلى الأزواج البارزين في الأدب، كإليزابيث بينيت والسيد دارسي في رواية جين أوستن كبرياء وتحامل، لطالما كرّست الثقافة الشعبية فكرة زواج النساء من رجال ينتمون إلى طبقة اجتماعية أعلى.
لكن مع تزايد أعداد النساء الحاصلات على تعليم جامعي واستقلال مالي، بدأت هذه الديناميكيات التقليدية في التبدّل.
وتقول نادية شتيبر، أستاذة علم الاجتماع في جامعة فيينا: "نشهد اليوم فجوة متزايدة بين النساء والرجال في الفئة العمرية الشابة، إذ بات عدد النساء المتعلمات تعليماً عالياً يفوق بكثير عدد الرجال".
وتضيف أن كثيرات من هؤلاء النساء يسعين، من حيث المبدأ، إلى شركاء يتمتعون بمستوى تعليمي أو اجتماعي واقتصادي مماثل. غير أنهن، في كثير من الحالات، يجدن أنفسهن مضطرات للقبول بخيارات أقل من حيث المكانة الاجتماعية، وهي ظاهرة تُعرف في الأوساط الأكاديمية باسم "الزواج من طبقة أدنى" أو "الزواج التنازلي" hypogamy.
ما هو الارتباط من طبقة أدنى؟
يشير مصطلح "الزواج من طبقة أدنى" إلى الارتباط بشريك ينتمي إلى مستوى اجتماعي أو اقتصادي أو تعليمي أدنى.
وعلى عكس ذلك، كان الزواج من طبقة أعلى hypergamy، تقليدياً، أكثر شيوعاً ومقبولاً لدى النساء، في ظل تشجيع الأعراف الثقافية على البحث عن شريك يتمتع باستقرار مالي أكبر، أو موقع مهني أرفع، أو مستوى تعليمي أعلى، أو حتى فارق في السن.
وتوضح كاثرين حكيم، عالمة الاجتماع والباحثة في مركز "سيفيتاس" للأبحاث في لندن: "تاريخياً، كان الفتيان - بحكم تأخر دخولهم سوق العمل - يحصلون على فرص تعليمية أكبر من الفتيات، اللواتي كن يتعلمن المهام المنزلية على يد أمهاتهن".
وتضيف: "الفجوة الكبيرة في السن والتعليم بين الزوجين، آنذاك، هي ما أتاح للنظام الأبوي أن يزدهر. أما اليوم، فقد بات تكافؤ الفرص التعليمية بين الذكور والإناث من سمات المجتمعات الغنية الحديثة".
تحوّل في الأرقام
تعكس البيانات الحديثة ملامح هذا التحوّل المتسارع. فقد أظهرت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2023، أن 24 في المئة من النساء في الزيجات المغايرة في الولايات المتحدة يتمتعن بمستوى تعليمي أعلى من أزواجهن، مقارنة بـ19 في المئة عام 1972.
وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن 29 في المئة من الأزواج يتقاضون رواتب متقاربة. ورغم بقاء النموذج التقليدي هو السائد – إذ لا يزال أكثر من نصف الرجال يعدّون المعيلين الأساسيين أو الوحيدين في أسرهم – إلا أن النساء أصبحن المعيلات الرئيسيات في 16 في المئة من الزيجات.
ومن اللافت أن نسبة النساء اللواتي يكسبن ما يساوي أو يفوق دخل أزواجهن تضاعفت قرابة ثلاث مرات خلال العقود الخمسة الماضية.
وينظر إلى هذه التحوّلات بوصفها تحدياً للمعايير الجنسانية الراسخة، وإعادة صياغة للتوقعات المرتبطة بفكرة الشراكة.
وتقول ميشيل بيغي، خبيرة العلاقات في منصة Ignite Dating، إن بعض النساء ما زلن يفضّلن شركاء من مكانة اجتماعية واقتصادية أعلى، إلا أن كثيرات منهنّ أصبحن يمنحن الأولوية اليوم للتوافق العاطفي والقيم المشتركة والاحترام المتبادل، بدلًا من مؤشرات المكانة الاجتماعية التقليدية.
وتضيف: "يعكس هذا التحوّل توجّهاً أوسع نحو علاقات أكثر مساواة، تركّز على الشراكة الشخصية لا على البنى الاجتماعية الهرمية".
من جهتها، تشير كاثرين حكيم إلى أن التكافؤ في التعليم بات النمط الأكثر شيوعًا في العلاقات العاطفية في أوروبا وأميركا الشمالية.
وتوضح: "حوالي نصف الأزواج - وفي بعض الأحيان ثلاثة أرباعهم - يبلغون عن تساوٍ في المستوى التعليمي. فيما تتزوّج نحو ثلث النساء من رجال أكثر تعليمًا، ويقوم بذلك نحو خُمس الرجال. لقد أصبحت المساواة التعليمية هي القاعدة".
المعايير العالمية
رغم تزايد حالات الزواج من شركاء ينتمون إلى طبقات اجتماعية أدنى في المجتمعات الغربية، لا يزال الزواج من شريك ذي مكانة اجتماعية أعلى هو النمط السائد في العديد من أنحاء العالم.
وتوضح سونالد ديساي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة ميريلاند الأميركية، أن الكتب الهندوسية تشجّع على الزواج ضمن الطبقة الاجتماعية نفسها، لكنّ زواج "أنولوما" – حيث يتزوج الرجل امرأة من طبقة أدنى – يعدّ مقبولًا، بينما يحظر زواج "براتيلوما" الذي تتزوج فيه المرأة رجلاً من طبقة أدنى منها.
وتضيف أن الزواج المرتّب لا يزال الشكل الأوسع انتشاراً في الهند، حيث تتم نحو 95 في المئة من الزيجات ضمن الطبقة الاجتماعية ذاتها. ووفقًا للأعراف التقليدية، التي تنعكس حتى اليوم في إعلانات الزواج في الصحف، يتوقَّع من العريس أن يكون أكبر سناً، وأطول قامة، وعلى الأقل مساوياً للعروس في المستوى التعليمي.
ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن نسبة النساء المتزوجات من رجال أقل تعليماً تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بحسب ديساي.
وتُعد إيران مثالاً آخر على هذا التحوّل المتدرّج؛ فهي من بين أعلى الدول في الشرق الأوسط من حيث نسبة خريجات الجامعات من النساء. ومع ذلك، لا تزال الأعراف الأبوية تُلقي بظلالها على المجتمع الإيراني، إذ تتوقع كثير من العائلات أن يكون الرجل هو المعيل الأساسي، ما يخلق فجوة بين التوقعات التقليدية وواقع النساء المتعلمات.
وتشير تقارير صحفية إلى أنّ هذه الفجوة تسهم في ارتفاع أعداد النساء العازبات، رغم مؤهلاتهنّ التعليمية. في المقابل، يبرز جيل جديد من النساء اللواتي يتحدين هذه المعايير، ويمنحن الأولوية للاستقلال المهني والشخصي، في محاولة لإعادة تعريف مفهوم الشراكة في المجتمع الإيراني المعاصر.
في الصين، يستخدم مصطلح "شينغ نو" – ويترجم إلى "النساء المتبقيات" – للإشارة إلى النساء المتعلّمات تعليماً عالياً اللواتي لم يتزوّجن بعد رغم تجاوزهنّ أواخر العشرينات أو دخولهنّ الثلاثينات، في توصيفٍ يحمل دلالاتٍ مهينة.
وفي اليابان، تؤجّل كثير من النساء الزواج أو يخترن عدم الزواج نهائياً، مدفوعاتٍ باستقلالهنّ الاقتصادي، ورفضهنّ للأدوار التقليدية التي لا تزال تفرضها الأعراف الاجتماعية على الزوجات.
في المقابل، تعكس بلدان مثل النرويج والسويد نموذجاً مختلفاً. فبفضل السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين، وإجازات الأمومة السخيّة، والمشاركة الواسعة للنساء في سوق العمل، تُعدّ الشراكات المتساوية – من حيث الدور والمكانة – هي النمط السائد في هذا الجزء من العالم.
وتعلّق نادية شتيبر، أستاذة علم الاجتماع في جامعة فيينا، بالقول: "الضغوط المعيارية تختلف من مجتمعٍ إلى آخر، ولكلٍ منها ثقله الخاص".
وتضيف: "في المجتمعات الغربية، تحظى النساء المتعلّمات – حتى وإن لم يكنّ الأعلى دخلاً – بمكانةٍ جيدة داخل العلاقة. فهنّ يتمتّعن بقوةٍ تفاوضية، ويُشاركن في صنع القرارات، في حين قد تكون هذه القدرة محدودة في مجتمعاتٍ أخرى تُقيّد أدوار النساء ضمن أطرٍ أكثر تقليدية".
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي
وعلى الرغم من تراجع انتشاره، لا يزال زواج النساء من شركاء من مستوى اجتماعي أعلى مفهوماً رائجاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتكرّر ظهوره في نصائح تسويقية حول كيفية جذب شريكٍ ثري أو ذي مكانةٍ مرموقة.
ومن أبرز الاتجاهات المنتشرة على الإنترنت ترند "أصحاب جوازات السفر"، الذي يشير إلى رجالٍ غربيين يبحثون عن شريكاتٍ في الخارج لا يتحفّظن على الأدوار الجندرية التقليدية. ويوازيه صعود حركة "الزوجة التقليدية"، التي يروّج لها بعض المؤثرين بوصفها خياراً مفضلاً، داعين النساء إلى التفرّغ لدور الزوجة في المنزل والسعي للارتباط برجالٍ من ذوي الدخل المرتفع.
وتقول ميشيل بيغي: "تعكس هذه الحركات، في كثيرٍ من الأحيان، تفضيلاً للديناميكيات التقليدية، وتعمل أحياناً على تجميل الهياكل التي يقوم فيها الزواج على تفاوتٍ في المكانة الاجتماعية لصالح الرجل".
وتضيف: "إنّها تسلّط الضوء على تعقيدات المواعدة في العصر الحديث، حيث يجد الأفراد صعوبةً في الموازنة بين الاستقلال الشخصي والتوقعات المجتمعية، وتُبرز الطرق المختلفة التي يبحث بها الناس عن الرضا في العلاقات".
لكن نادية شتيبر تُشكّك في جدوى الحديث عن عودة حقيقية للأدوار الجنسانية المستوحاة من خمسينيات القرن الماضي، والتي تُقدَّم فيها فكرة الزواج من رجلٍ أعلى مكانةً بوصفها الخيار الأمثل.
وتقول: "قد يكون هذا الاتجاه موجوداً في دوائر ضيّقة بين بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لا يعكس الاتجاهات الديموغرافية الفعلية على أرض الواقع".
"الزوجات ذوات الدخل المرتفع: حالات نادرة"
تشير نادية شتيبر أيضاً إلى أنّ دخول النساء في "شراكة من مستوى أدنى" قد يخلق توتراً إضافياً لدى الرجال، معتبرةً أنّ هذا النوع من العلاقات يمكن أن يُنظر إليه على أنه "تحدٍّ للتصورات التقليدية للرجولة".
وتوضح قائلة: "المسألة لا تتعلّق بقدرة النساء على القبول بالقليل، بل بقدرة الرجال على التأقلم مع شريكةٍ أكثر تعليماً أو نجاحاً".
ويذهب بعض علماء الاجتماع إلى أنّ ارتفاع مستويات التعليم لدى النساء لا يُقابله بالضرورة تغيير في بنية الأدوار التقليدية، إذ تعمل المجتمعات – بشكلٍ غير مباشر – على تكريس تلك الأدوار من خلال آلياتٍ مثل فجوة الأجور، والترويج للعمل الجزئي، ومعايير سوق العمل التي تُصعّب التوفيق بين المهنة والأمومة، ما يرسّخ الهيمنة الاقتصادية للرجال.
وتقول كاثرين حكيم: "في كل مكان، يكسب الرجال عادةً أكثر من زميلاتهم النساء أو زوجاتهم، لأن الزوجات والأمهات يعملن غالباً بوظائفٍ متقطّعة أو بدوامٍ جزئي".
حتى في الدول الإسكندنافية، المعروفة بسياساتها المتقدمة في المساواة، لا يزال الرجال يجنون ما يعادل نحو ثلاثة أرباع دخل الأسرة، في المتوسط. أما النساء ذوات الدخل المرتفع، فتظلّ حالاتٍ استثنائية، لا قاعدة عامة، كما تشير حكيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 دقائق

• العربي الجديد

شركات أميركية تواجه أضراراً كبيرة بسبب رسوم ترامب الجمركية

أبدت شركات أميركية قلقاً أكبر بشأن تأثير السياسات الجمركية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب على إيراداتها، إذ توقعت أكثر من نصف هذه الشركات تراجعاً لا يقل عن 25% في إيراداتها، وفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC) المصرفية. وأفاد نحو ربع شركات أميركية شاركت في استطلاع التجارة الذي أصدره البنك البريطاني اليوم الجمعة، بأنها تتوقع أن تنخفض إيراداتها بأكثر من النصف خلال العامين المقبلين نتيجة تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد الخاصة بها. وعلى النقيض من ذلك، تبدو الشركات الصينية أكثر تفاؤلاً بشأن التأثير، إذ توقع نحو ربعها تراجعاً في الإيرادات بنسبة 25% أو أكثر، رغم أن أكثر من نصفها توقع انخفاضاً يتراوح بين 10% و25%. ويقع مقر "إتش إس بي سي" في لندن، ويُعد أكبر بنك تجاري في العالم، وقد استند تقريره إلى استطلاع شمل أكثر من 5700 شركة دولية في 13 دولة. وقد أفاد البنك بأنه وجد قلقاً واسع النطاق بشأن تأثير الرسوم الجمركية، فقد أشار ثلثا المشاركين إلى أنهم قد شهدوا بالفعل زيادات في التكاليف بسبب الرسوم الجمركية وعدم اليقين التجاري. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة حلول التجارة العالمية في "إتش إس بي سي"، فيفيك راماشاندران، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ اليوم الجمعة، إن "كل من تحدثنا إليهم يخططون لإعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بهم، أو البحث عن أسواق جديدة، أو تغيير نموذج أعمالهم"، مضيفة: "بعد أن قامت الشركات ببناء سلاسل التوريد على مدار عقود لتقليل التكاليف بفعالية، أصبحت الآن بحاجة إلى أن تكون مرنة، وقادرة فعلياً على التكيف مع المخاوف الجيوسياسية. وهذا يشكل مصدر قلق كبير للشركات". اقتصاد دولي التحديثات الحية نكسة أرباح السيارات: رسوم ترامب تضع الشركات الأميركية في ورطة يأتي هذا التقرير فيما يصيب عدم القدرة على التنبؤ بالهجمات التجارية التي يشنها ترامب بين الحين والآخر، شركات أميركية بالشلل، إذ يضطر الكثير منها في مختلف المجالات إلى خفض الإنفاق، خوفاً من التوقعات الاقتصادية الضبابية، إذ يُوقف الرؤساء التنفيذيون السفر ويُؤجلون المشاريع الجديدة ويُبطئون التوظيف، ما يحمل أخطاراً للاقتصاد الأميركي عموماً. فمن شركات السلع الاستهلاكية إلى الكيميائيات والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية والتوظيف، تسود خطط خفض الإنفاق بشكل كبير. وأثناء استعراضهم لإجراءات خفض التكاليف خلال مؤتمرات الإعلان عن النتائج المالية الخاصة بالفصل الأول من العام الجاري، استخدم العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات لغة تعبر عن أن الشركات تنشد "دعاء السكينة".

العربي الجديد

منذ 6 دقائق

• العربي الجديد

مكافآت كريدي سويس تواجه طعناً سويسرياً حكومياً أمام المحكمة العليا

قدمت وزارة المالية السويسرية طعناً على حكم قضائي قضى بأن مجموعة من المديرين السابقين في بنك كريدي سويس قد حُرموا من مكافآتهم بشكل غير قانوني بعد استحواذ بنك "يو بي إس" (UBS Group AG) على منافسه المنهار، ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة أمام أعلى محكمة في البلاد بين الحكومة وعدد من كبار المصرفيين. وقالت الوزارة في بيان، يوم الجمعة، إن "المحكمة السويسرية أخفقت في أخذ جوانب أساسية بالاعتبار، لا سيما تجاهلها الظروف الاستثنائية التي سبقت عملية الاستحواذ على كريدي سويس والتي لم يكن المشرّع ليتوقعها". وأوضحت الوزارة أنها قدمت استئنافاً أمام المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا، وكانت قد أصدرت أمراً بعد إنقاذ البنك من قِبل "يو بي إس" في مارس/آذار 2023، يقضي بإلغاء المكافآت تماماً لأعضاء المجلس التنفيذي في كريدي سويس وخفضها بنسبة 50% للمديرين من المستوى الأدنى مباشرة وبنسبة 25% للموظفين على بعد مستويين إداريين. وقد استند القرار إلى المساعدات الحكومية المضمونة تبريراً لحظر المكافآت. لكن في 14 مايو/أيار، قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية في حكم اختباري يخص مجموعة من 12 مصرفياً بأن قرار الحكومة كان خاطئاً. وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم قد يؤثر على نحو 1000 شخص. اقتصاد الناس التحديثات الحية 3 آلاف موظف ضحية دمج "يو بي إس" و"كريدي سويس" في سويسرا وفي التاريخ المذكور، قالت المحكمة في بيانها: "لا وزارة المالية ولا بنك يو بي إس تمكنا من إثبات أن أياً من المديرين الاثني عشر المعنيين تسبب في مخاطر مفرطة أو عرّض الوضع المالي لكريدي سويس للخطر من خلال تصرفاته أو تقصيره". وصرّح متحدث باسم بنك يو بي إس بأن "يو بي إس أخذ علماً بقرار وزارة المالية الفيدرالية بالاستئناف في القضية".

العربي الجديد

منذ 6 دقائق

• العربي الجديد

36 ألف سجين يجتازون امتحان إثبات المستوى التعليمي في الجزائر

شارك أكثر من 36 ألف سجين مسجلين في نظام التعليم عن بعد ، اليوم الثلاثاء، في امتحانات إثبات المستوى الذي يسمح لهم بالانتقال إلى الصف المتوسط والثانوي، ضمن برنامج تعليم تتبناه الجزائر ، بهدف تأهيل وتعزيز التعليم لدى المساجين . وقال مدير عام إدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، خلال زيارته إلى السجن في عين تادلس بولاية مستغانم غربي الجزائر، للاطلاع على ظروف إجراء امتحانات السجناء، إن أكثر من 36 ألف سجين مسجلين في برنامج التعليم عن بعد، يجتازون هذه الامتحانات عبر كامل المؤسسات العقابية في الجزائر. ويوجد بين المساجين الذين يجتازون هذه الامتحانات التي جرت عبر 141 مؤسسة عقابية وأشرف على تأطيرها 1294 أستاذاً، 493 سجينة في المؤسسات العقابية الخاصة بالنساء. وأكد أن مصالح إدارة السجون أحصت أكثر من 76 ألف سجين مسجلين في نظام التعليم عن بعد خلال العام الجاري، بينهم 1880 سجيناً يزاولون تعليمهم الجامعي، يستفيد منهم 81 سجيناً من الحرية النصفية (يسمح لهم بالخروج للدراسة والعودة مساء إلى المؤسسة العقابية)، إضافة إلى أكثر من سبعة آلاف سجين مسجلين في فصول محو الأمية داخل السجون. وتركز سياسات السجون في الجزائر في السنوات الأخيرة، على برامج التعليم وتكوين السجناء ورفع مستواهم الدراسي، وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية، بغرض تأهيلهم للاندماج الاجتماعي والمهني بعد انتهاء فترة محكوميتهم والإفراج عنهم. وتتكفل وزارة العدل وإدارة السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بتوفير كل مستلزمات التعليم في السجون، من خلال قاعات التدريس والكتب والأساتذة. الجريمة والعقاب التحديثات الحية مشروع قانون لإعدام مهربي المخدرات في الجزائر ويشهد هذا البرنامج التأهيلي نجاحاً لافتاً، وبلغ عدد المساجين الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا في دورة العام الماضي، 5482 مترشحاً، نجح منهم 3477 سجيناً، (63.43%)، بعضهم حقق معدل نجاح تجاوز 18 من عشرين، وبارتفاع بنسبة تفوق 19% بنسبة النجاح في الدورة التي سبقت عام 2023، فيما اجتاز 4342 امتحان شهادة التعليم المتوسط، نجح منهم 1948 سجيناً، بنسبة تقدر بـ 44.86%. ويعود انخراط المساجين في الجزائر في نظام التعليم عن بعد، إلى تبني الحكومة منذ عام 2021 آلية تقليص الحكم العقابي أو الإفراج النهائي على المساجين الذين يتمتعون بحسن السلوك، في حال حصلوا على شهادات تعليم وامتياز، ما يحفز المساجين على مواصلة التعليم والاستفادة من تقليص محكوميتهم. وبخلاف السجون القديمة، بما فيها التي ورثتها الجزائر من الاستعمار الفرنسي، عملت البلاد على بناء سجون جديدة، وأنشأت قاعات مجهزة وكتباً مدرسية ضمن مخططات الإنجاز. كما تتبنى سياسة تشاركية مع منظمات المجتمع المدني للعمل داخل السجون والمساعدة في التأهيل المدني للمساجين. وسمحت السلطات لـ 448 جمعية منها 22 جمعية وطنية على رأسها الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية، بتنفيذ أنشطة منظمة داخل المؤسسات العقابية ومرافقة السجناء.