وزارة المالية: قانون التمويل والسيولة يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الاثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية.
وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية.
وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل.
وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.
وذكرت أن "قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا".
من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة.
وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أمريكي).
وأضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا.
وذكر أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي.
وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.
وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة وزيرة المالية وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد السعودية
منذ 39 دقائق
- البلاد السعودية
'مركز الملك سلمان للإغاثة' يعيد تأهيل المخابز المتضررة في سوريا
بروكسل – واس وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع برنامجٍ مشتركٍ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي 2025م في مدينة بروكسل. وقّع المشروع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر. وسيجري بموجب المشروع تأهيل 33 مخبزًا حكوميًا متضررًا بمحافظات ريف دمشق، واللاذقية، ودرعا، ودير الزور، وحمص، والسويداء، وحماة، وحلب، عبر تنفيذ أعمال الترميم الأساسية، وتوفير خطوط إنتاج جديدة، وصيانة الخطوط المتهالكة، إضافة إلى إعادة تأهيل وحدتين متنقلتين لإنتاج الخبز. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من العائدين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، من خلال استعادة الوظائف الأساسية للمخابز الحكومية المتضررة، وإعادة تأهيلها ورفع قدرتها الإنتاجية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتوفير 500 فرصة عمل في المخابز مما سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. ويأتي هذا المشروع امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم مشاريع الأمن الغذائي والتعافي المبكر، وتخفيف معاناة الشعوب المتضررة حول العالم بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنضم لتحالف الحياد الكربوني
أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي رسميًا انضمامها إلى تحالف الحياد الكربوني (UNEZA)، في خطوة تمثل محطة بارزة ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتسريع التحول في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي. وتنسجم هذه الخطوة مع الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى للهيئة الهادفة إلى بناء شبكة كهربائية مترابطة، مرنة، ومنخفضة الانبعاثات الكربونية في منطقة الخليج. وقال المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن انضمام الهيئة إلى تحالف الحياد الكربوني يعكس التزامنا العميق بحماية البيئة وتطوير حلول طاقة مستدامة، ويؤكد على ريادتنا الإقليمية في دعم مبادرات الطاقة النظيفة، ودورنا الحيوي في بناء مستقبل قادر على التكيف مع تحديات تغيّر المناخ'. اقرأ أيضًا: ستارلينك تُطلق خدمات الإنترنت الفضائي في بنغلاديش ويُذكر أن تحالف UNEZA قد أُطلق خلال مؤتمر الأطراف COP28، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وبالتعاون مع مبعوثي الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ. ويضم التحالف نخبة من أبرز شركات المرافق والطاقة حول العالم، ويهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة من خلال مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة ثلاث مرات، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مع هدف نهائي يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويشمل التحالف أكثر من 50 عضوًا من كيانات الطاقة العالمية، بإجمالي قيمة سوقية تقارب تريليون دولار أمريكي، ويقدم خدماته لأكثر من 340 مليون مستهلك. ويركز التحالف على عدد من المحاور الأساسية، من بينها: تقليل المخاطر في سلاسل التوريد، ودعم السياسات والتشريعات التنظيمية، وتعبئة التمويل لتحديث البنية التحتية للشبكات، ودمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة. ويجسد انضمام الهيئة إلى هذا التحالف العالمي تأكيدًا على التزامها بتحقيق أهدافها الإستراتيجية في مجالات الاستدامة البيئية وتطوير بنية الطاقة التحتية الخليجية، كما يتيح لها فرصًا أوسع للتعاون مع رواد قطاع الطاقة عالميًا، وتبادل التجارب الرائدة، وتطبيق حلول مبتكرة تعزز من موثوقية وكفاءة واستدامة أنظمة الطاقة.
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
الرميان: لن نستثمر في القطاع المالي في سويسرا.. فيديو
أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان عن قرار الصندوق بعدم الاستثمار في سويسرا مستقبلاً. وقال الرميان:'لن نستثمر في القطاع المالي في سويسرا خسرنا استثمارنا في بنك كريدت سويس 'استثمار البنك الأهلي'لأن المشرعين السويسريين قرروا تغيير قانون عمره 150 سنة فجأة'. وأضاف'في أزمة بنك كريدت سويس تم تغيير القوانين وإلغاء سندات بقيمة 17 مليار دولار وتنفيذ اندماج مع بنك UBS من غير الرجوع لملاك البنك الذين كان من ضمنهم البنك الأهلي السعودي'.
