جريمة قتل مروّعة تهزّ تازة.. فلاح يُجهز على جاره بمنجل بسبب "الزعتر"

هبة بريس- ع محياوي
اهتزت ساكنة دوار 'بوشعير'، التابع للجماعة الترابية تازارين بدائرة تاهلة بإقليم تازة، صباح اليوم الإثنين 23 يونيو الجاري، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل خمسيني، في نزاع دموي بسبب نبتة الزعتر.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هبة بريس من مصادر محلية، فقد أقدم المشتبه فيه، المسمى (ح.س)، على توجيه ضربات قاتلة بواسطة منجل كان بحوزته إلى الضحية (م.أ)، على مستوى الجهة الخلفية من الكتف الأيسر، ما تسبب له في نزيف حاد وجروح بليغة عجلت بوفاته.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة، حيث تم توقيف الجاني ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة لإخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وكشفت المصادر ذاتها أن الجريمة جاءت نتيجة خلاف حاد نشب بين الطرفين بسبب صراع حول جني نبتة الزعتر، وهي النبتة التي تعرف إقبالا كبيرا بالمنطقة نظراً لقيمتها الاقتصادية والعلاجية.
وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث الدموي، الذي خلف صدمة وذهولا وسط الساكنة المحلية، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول النزاعات المتكررة المرتبطة بالموارد الطبيعية في المناطق القروية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 23 دقائق

• هبة بريس

التازي يتجاهل الخطاب الملكي ويسمح لملاهي طنجة باستضافة فنانين جزائريين داعمين للبوليساريو.

هبة بريس الرباط في سابقة مثيرة للجدل بمدينة طنجة، لم تُصدر وزارة الداخلية لحد الساعة أي توضيح أو تفاعل رسمي مع ما نشرته هبة بريس الأسبوع الماضي، بخصوص استضافة الملهى الليلي Carré d'Or للمغني الجزائري 'الشاب مومو'، رغم أن مدير أعماله، المدعو رضى بن ناصر، معروف بدعمه العلني لجبهة البوليساريو، وسبق له أن وجّه الشكر لما يُسمى 'وزير الثقافة' في الكيان الوهمي. المثير للاستغراب أن هذا الحدث مرّ في صمت تام من طرف السلطات المحلية بطنجة، وعلى رأسها والي الجهة، السيد يونس التازي، الذي لم يتخذ أي إجراء أو يقدم توضيحًا بخصوص السماح بتنظيم هذا النوع من الأنشطة داخل ملهى يشتغل تحت سلطته الترابية. ويأتي هذا التقاعس رغم الخطاب الملكي الصريح، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على أن المغرب لن يقبل أي علاقة تجارية أو ثقافية أو اقتصادية مع جهات لا تعترف بسيادته الكاملة على صحرائه، مشددًا على أن الوطنية ليست شعارًا يُرفع، بل التزام واضح يُترجم إلى مواقف حازمة. والأخطر في هذه القضية، أن الفنان المعني حصل على مبلغ 20 مليون سنتيم كغرامة في السهرة، دون المبلغ المبرم مع الملهى الليلي. المبلغ غالبا يتم تسليمه بالعملة الصعبة، ويغادر به التراب الوطني دون أي تصريح ضريبي أو مراقبة مالية من الجهات المختصة، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات التهرب الضريبي وتبييض الأموال، ويطرح تساؤلات جدية حول غياب المراقبة المالية والقانونية على مثل هذه الأنشطة. فهل يفهم من صمت الوالي التازي أن طنجة أصبحت خارج هذا التوجه الوطني الحازم؟ وهل يُعقل أن يتم استقبال فنان يُسيء أحد المقربين منه للوحدة الترابية للمملكة، ويتقاضى أجراً كبيراً بالعملة الصعبة، خارج القانون، دون أي تدخل أو محاسبة؟ إن هذا النوع من التساهل لا يمس فقط برمزية القضية الوطنية، بل يعطي أيضًا إشارات خاطئة لخصوم المغرب، مفادها أن الخطاب الملكي غير مُلزِم على المستوى المحلي، وأن الثوابت يمكن تجاوزها تحت غطاء 'أنشطة فنية' مشبوهة. الرأي العام المحلي والوطني ينتظر تدخلاً حاسمًا من وزارة الداخلية ومفتشية الضرائب ومكتب الصرف، وفتح تحقيق فوري في ظروف الترخيص لهذه الحفلة، كما ينتظر مساءلة الوالي تازي عن خلفيات هذا التغاضي الذي قد يُفهم كنوع من 'التطبيع الثقافي والمالي' مع الأصوات المعادية للوحدة الترابية للمملكة.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

إدانة المتهم في قضية الاحتيال حول مصير الشاب المختفي مروان المقدم

هبة بريس : محمد زريوح قضت المحكمة الابتدائية بالناظور اليوم الاثنين 23 يونيو بإدانة المتهم الذي ادعى كذباً معرفته بمصير الشاب المختفي مروان المقدم، حيث تم الحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 10.000 درهم لصالح كل واحد من المطالبين بالحق المدني. جاء هذا الحكم بعد ثبوت قيام المتهم بسلوك احتيالي تسبب في أضرار معنوية كبيرة لعائلة مروان، مما شكل مساسًا واضحًا بحقوقهم وكرامتهم. المتهم، الذي قدّم نفسه في وقت سابق كشاهد عيان، كان قد سلّم لعائلة مروان قرصًا مدمجًا ادعى أنه يحتوي على تسجيل يوثق لحظة تعرض المختفي لاعتداء داخل باخرة تابعة لشركة النقل البحري 'أرماس'، خلال رحلته من ميناء بني أنصار نحو ميناء موتريل الإسباني. غير أن الصدمة كانت كبيرة عندما تبيّن لاحقًا أن القرص لا يحتوي على أي محتوى، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع. وكان المتهم قد ادعى زعمًا أنه يمتلك معلومات حيوية عن مكان مروان المقدم، ما دفع عائلته إلى حالة من الأمل الكاذب. ومع تقدم التحقيقات، تبين أن المتهم لا يمتلك أي أدلة حقيقية على مصير الشاب المختفي. وتستمر القضية في جذب اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث عبّر فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل والمبدئي مع عائلة مروان المقدم، التي تواصل إضرابها عن الطعام أمام ميناء الحسيمة. يتزامن هذا الإضراب مع انطلاق أولى الرحلات البحرية لشركة 'أرماس' نحو مدينة الحسيمة، كخطوة سلمية للمطالبة بكشف الحقيقة وضمان العدالة. هذا الحكم الصادر يعكس استمرار التزام العدالة بكشف الحقائق، فيما تترقب عائلة مروان والمجتمع المدني مزيداً من التحقيقات لتحديد مصير الشاب المختفي وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

انتقاد تبون صار إرهابًا.. نظام العسكر يُحيل 11 شابًا جزائريا إلى محكمة الجنايات

هبة بريس يواصل النظام العسكري الجزائري سقوطه الحر في مستنقع العبث والاستبداد، بعدما فشل فشلًا ذريعًا في أبسط مهامه، وعلى رأسها توفير لقمة العيش الكريمة لشعب أنهكته الطوابير وفضيحة أضاحي العيد المستوردة، ها هو اليوم يلجأ إلى وسيلته المفضلة: تلفيق التهم وفبركة الملفات القضائية لإسكات الأصوات الحرة. تلفيق تهم إرهابية ففي خطوة تكشف عن حجم الارتباك والخوف داخل أروقة الحكم، أعلن النظام، عبر أدواته القضائية الموجهة، إحالة 11 شابًا جزائريًا على محكمة الجنايات بدار البيضاء بتهم 'إرهابية'، فقط لأنهم استعملوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل 'فايسبوك' و'تيك توك'، عبّروا فيها عن مواقف وآراء لا ترضي الجنرالات. وكعادته، ضخّم النظام القضية وصنع منها 'ملفًا أمنيا' مفبركًا، ملوّحًا بخطر تنظيمات مثل 'القاعدة' و'داعش'، ليُشرعن عملية القمع ويبرر انتهاكاته المتواصلة. ووُضع شاب تحت المجهر، حيث زعم نظام العسكر أن حسابه على 'فايسبوك' تحت اسم مستعار 'إسلام الشيشاني' حاز بعض المتابعين، إذ تم اعتقاله بدعوى نشره مقاطع فيديو تمس بـ'السلطات العليا' – في إشارة إلى الرئيس المزور تبون وأذرعه الأمنية. وبعد ذلك، ووفق سيناريو مخابراتي مفضوح، سُحبت اعترافات تحت الضغط، وتم 'اكتشاف' قائمة من المتهمين المفترضين: شباب جزائريون من مختلف المناطق، ذنبهم الوحيد أنهم تبنوا أفكارًا ناقدة لنظام ينظر إلى أي نقد باعتباره 'إرهابًا' وعداءً للوطن. 'التحريض على حمل السلاح ضد الدولة' لكن الفضيحة الكبرى، تجلت حين لفّقت المحكمة، تهمًا جنائية خطيرة للموقوفين، من قبيل: الاعتداء على نظام الحكم، والتحريض على حمل السلاح ضد الدولة – وهي تهم جاهزة يُلوّح بها ضد كل من تسول له نفسه التشكيك في شرعية حكم العسكر أو المطالبة بإسقاط منظومة العسكر القمعية. في المقابل، يتساءل الجزائريون بمرارة: هل أصبح الاعتراض السلمي على الجنرالات أو انتقاد تبون ودوائره جريمة تستوجب المحاكمة بتهم الإرهاب؟ أم أن النظام بات يرى في كل معارض مشروع تهديد يجب تصفيته معنويًا وقضائيًا؟ الواقع أن هذه القضية، ليست إلا واحدة من عشرات الملفات الملفقة التي تُستعمل كأداة لإرهاب الشعب، وتكريس حكم العسكر، وتحييد كل جزائري حر قد يُشعل شرارة التغيير. فباسم 'مكافحة الإرهاب'، تُخنق الحريات، وتُسحق العدالة، وتُجهض آمال الشباب في دولة مدنية حقيقية.