المشدد 8 سنوات لسروجي سيارات وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، سروجي سيارات وعامل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لتهامهما بالاتجارهما بجوهري الميثامفيتامين والهيروين المخدرين وبالحبس سنة مع الشغل وتغريم كل منهما ألفى جنيه عن حيازة بندقية خرطوش وطلقات بالمعصرة، ومصادرة الجواهر المخدرة والسلاح الناري والذخائر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "محمد م"، 40 سنة، سروجي سيارات، "طارق خ"، 27 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وكذلك إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين سلاحا ناريا بدون ترخيص غير مششخن «بندقية خرطوش» وذخائر «10 طلقات خرطوش» مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم الثاني سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال» بدون ترخيص.
وكشفت أقوال ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة بالتحقيقات إنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين وبتنفيذ إذن النيابة العامة انتقل إلى مسكن المتهم الأول وبالوصول والدلوف إلى داخل المسكن تبين تواجد المتهم الثاني وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة وعدد من الأكياس الفارغة وعدد اثنين ميزان وبندقية خرطوش وكذا عدد 10 طلقات خرطوش وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مواد مخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالى.
وأضاف أنه بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض وعزا قصدهما من إحراز المواد المخدرة الإتجار والأكياس الفارغة لتعبئة المواد المخدرة والسلاح الناري والذخائر والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما الآثمة والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 18 دقائق

غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والنصب والاحتيال على المواطنين. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..حيث قام كل من قطاعى مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7عناصر جنائية لقيام 3 منهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، بينما قام الأربعة الآخرون بينهم سيدة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. وتبين للأجهزة الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات .

المصري اليوم

منذ 36 دقائق

• المصري اليوم

تتقلد مناصب مهمة بمؤسسات العائلة.. 12 معلومة عن حفيدة نوال الدجوي المقربة

لا يزال بلاغ سرقة ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، يشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب بلاغ رسمي تقدمت به «الدجوي»، أسفرت الواقعة عن «اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة من منزلها، تشمل 3 ملايين دولار أمريكي، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب الخالص (حوالي 77 مليون جنيه)». المستشار ياسر صالح، والذي قدّم نفسه على أنه محامي «أحمد» حفيد نوال الدجوي، قال إن هناك خلافًا يعود إلى نزاع على الميراث نشب منذ 3 سنوات بعد وفاة ابن السيدة «نوال»، ووالد أحفادها الثلاثة الذكور ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة. وذكر المحامي أن السيدة نوال «اتهمت في بلاغها كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر»، واصفا ذلك بأنه «محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين». ولدى «الدجوي» 5 أحفاد ينقسمون إلى 3 ذكور من ابنها الراحلة شريف الدجوي، وحفيدتان أخريان من ابنتها الراحلة مُنى وهما ماهي وإنجي. وفي حوار تلفزيوني أجرته د. نوال الدجوي عبر فضائية «النهار» منذ 8 أشهر، كشفت الحلقة عن الحفيدة الأقرب لـ«الدجوي».. فمن هي؟ للمتابعة وقراءة الموضوع كاملا اضغـــــط هنــــــا.

تحيا مصر

منذ 38 دقائق

• تحيا مصر

عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات

حدد القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مجموعة من الحالات التي يعاقب فيها العاملون في مجال الاتصالات، تأكيدًا على أهمية حماية سرية المعلومات وضمان سلامة خدمات الاتصال. أولاً: حالات الحبس والغرامة وفقًا للمادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أحد الأفعال التالية: 1. إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون وجود سند قانوني. 2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو جزء منها كانت قد وصلت إليه. 3. الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4. إفشاء أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق. ثانيًا: حالات أخرى للعقوبة حسب المادة (75) يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا القطاع. ثالثًا: مخالفات أخرى تستوجب العقوبة حسب المادة (76) مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1. استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات. 2. تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. حماية الاتصالات... مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تُعد هذه المواد القانونية درعًا حاميًا لخصوصية الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أنها تضع العاملين في هذا القطاع أمام مسؤوليات واضحة لا يجوز التهاون بها. فكل إخلال بتلك الضوابط لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل هو خيانة لثقة المجتمع والدولة في من أؤتمنوا على شبكة الاتصالات. الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى تقدم الدولة ورقي مؤسساتها.