نفّذ عمليات سرقة بأسلوب احتيالي وشعبة المعلومات أوقفته.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بطريقة احتيالية ونشل في مختلف المناطق اللبنانية، والتي ينفذها افراد عصابة مجهولة، حيث يقدمون على سرقة مبالغ مالية ومجوهرات من المواطنين عبر ايهامهم برغبتهم بصرف الأموال، او التبرع لدور العبادة والاماكن الدينية، ويتكلمون معهم باللهجة العراقية، وكان اخرها بتاريخ 17-05-2025 في بلدة الخرايب، حيث أقدم شاب مجهول ترافقه فتاة على متن سيارة نوع 'ب أم' لون جردوني على سرقة مبلغ /2،900/ دولار اميركي بطريقة احتيالية، وفرا الى جهة مجهولة.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها شعبة المعلومات، تبيّن الى أن الفاعلين يستخدمان السيارة المذكورة، والمزوّدة بلوحة تسجيل مزوّرة. كما تمكنت من كشفت هوية الشاب وتحديد مكان إقامته في محلة حي السلم، حيث يتواجد برفقة زوجته المشتبه بمشاركتها له في تنفيذ عمليات السرقة، وهما:
خ. ع. (مواليد عام 1992، مكتوم القيد) من اصحاب السوابق في جرائم النشل والسرقة والسلب
ر. ح. (مواليد عام 1986، لبنانية)
بعد رصد وتعقب، وبناء على إشارة القضاء نفذت قوة من الشعبة مداهمة لمنزلهما أدت إلى توقيفهما.
بتفتيشهما والمنزل، ضبط بحوزة الاول مبلغ مالي قيمته /1،000/ دولار أميركي، وخمسة ريالات قطرية، وبطاقة تعريف مزورة باسم مغاير عليها صورته الشمسية. كما بتفتيش السيارة عثر في داخلها على لوحتي السيارة المزورتين المستخدمتين في عمليات السرقة وكمية من حشيشة الكيف.
بالتحقيق مع (خ. ع.)، اعترف بما نسب اليه لجهة اقدامه منذ حوالي /3/ سنوات على تنفيذ أكثر من /100/ عملية سرقة بطريقة احتيالية من المناطق اللبنانية كافة، منها: الجمهور، سن الفيل، جونيه، الضبية، خلدة، الناعمة، صيدا، الغازية، سعدنايل، المصنع، زحلة، الحدت، الصياد، الشويفات، الدورة، جونية، الصرفند، الزرارية، النبطية، مغدوشة، جب جنين، الروشة، والرملة البيضاء. وذلك عبر ايهام الضحايا انه يرغب بصرف الاموال ويتكلم معهم باللهجة العراقية ولدى قيام الضحية بصرف الاموال يقوم بطريقة خفية بسحب الاموال منه دون ملاحظته. واعترف انه شاركه بهذه العمليات العديد من الأشخاص منهم من تم توقيفهم سابقًا، من قبل دوريات الشعبة. كما اعترف بتعاطيه المخدرات واكد انه يستخدم البطاقة المزورة كونه مطلوب للقضاء بمذكرات عدلية، وصرح ايضا أن الفتاة التي ترافقه في العمليات ليست زوجته، إنّما هي فتاة أخرى العمل جار لتوقيفها.
بالتحقيق مع (ر. ح.) أنكرت ما نسب اليها لجهة مشاركتها زوجها بهذه العمليات، ولدى عرض صورتها على أحد المدعين تعرف عليها، وأنها كانت برفقة الأول لدى تعرضه للسرقة.
اجري المقتضى القانوني بحقهما، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.
لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة (خ. ع.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، التوجه الى فرع معلومات الجنوب الكائن في سراي صيدا أو الاتصال على رقم الهاتف: 755003-07، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

تطور في قضية بليك ليفلي وجاستن بالدوني: لا اتهام بـ"الاعتداء الجنسي"

ادعى أحد الصحافيين في هوليوود أن المتحدثة الإعلامية باسم الممثلة بليك ليفلي، لم تصرّح مطلقاً بأن جاستن بالدوني "اعتدى جنسياً" على النجمة، وذلك بعد استخدام رسالة نصية منسوبة إليه ضمن دعوى قضائية رفعها بالدوني بقيمة 400 مليون دولار بتهمة التشهير. استند فريق بالدوني القانوني في دعواه إلى رسالة نصية من صحافي زعم فيها أن المتحدثة باسم ليفلي، ليزلي سلون، قالت إن "بليك تعرّضت لاعتداء جنسي". وورد في نص الدعوى أن سلون "صعّدت الرواية الكاذبة من خلال إبلاغ أحد الصحافيين أن بليك تعرّضت لاعتداء جنسي، وهو اتهام لا أساس له من الصحة، ولم تذهب ليفلي نفسها إلى هذا الحدّ في ادعائها، وكان الهدف منه تدمير بالدوني وسمعته". لكن سلون نفت بشكل قاطع استخدامها عبارة "اعتداء جنسي"، وتقدّمت في شباط/فبراير الماضي بطلب إلى القاضي لويس جي. ليمان لشطبها من القضية. وفي تطور جديد، كشف الصحافي المتخصص بأخبار المشاهير جيمس فيتوشكا، عن كونه كاتب التقرير في صحيفة "ديلي ميل"، الذي استُخدمت رسالته النصية كدليل في القضية. وفي وثيقة قانونية موقعة بتاريخ 5 حزيران/يونيو، أكّد فيتوشكا أن سلون "لم تُخبرني إطلاقاً أن السيدة ليفلي تعرّضت لتحرّش أو اعتداء جنسي من جاستن بالدوني أو أي شخص آخر". وأضاف أن رسائله النصية الخاصة استُخدمت من دون إذنه، قائلاً: "في تلك الرسائل، كان استخدامي لعبارة "اعتداء جنسي" خطأ... وأنا أندم على هذا الخطأ". وأردف: "هذا التعبير لم يكن نتيجة أي حديث دار بيني وبين ليزلي سلون". ولم يُدلِ محامي بالدوني، براين فريدمان، بأي تعليق حين تواصلت معه مجلة People في 6 حزيران/يونيو. من جهتها، قالت المحامية سيغريد ماكولي، التي تمثل سلون، في بيان: "بعد أن تم الزجّ باسمها ظلماً في هذه القضية، أكدت ليزلي سلون مراراً أنها لم تستخدم عبارة "اعتداء جنسي"، وهي العبارة التي استندت إليها دعوى بالدوني التي لا أساس لها من الصحة، واليوم تأتي إفادة جيمس فيتوشكا لتُبرئها تماماً". وأضافت: "تُظهر الإفادة أيضاً أن أطراف شركة "Wayfarer" لم يُكلّفوا أنفسهم حتى عناء التحقق من صحة هذه الاتهامات الفاضحة الموجهة ضد سلون، والتي ثبت أنها غير صحيحة، بل حاولوا تدمير سمعتها من خلال هذا الهجوم الظالم، لكنها تمسكت بالحقيقة، والعدالة أنصفتها". في المقابل، يزعم الفريق القانوني لبالدوني أن سلون وشركتها "Vision PR"، "لعبتا دوراً محورياً في مؤامرة للإضرار بأطراف Wayfarer"، وأنها "تآمرت" مع موكليها بليك ليفلي ورايان رينولدز لـ"تحميل Wayfarer تبعات مشاكل ليفلي الشخصية"، في محاولة "يائسة لحماية سمعة ليفلي وتجنّب غضبها" في ظل التغطية السلبية التي رافقت إصدار فيلم "It Ends With Us" في آب/أغسطس 2024. يُذكر أن ليفلي (37 عاماً) كانت قد رفعت دعوى قضائية في كانون الأول/ديسمبر 2024 ضد بالدوني (41 عاماً) وعدد من الأطراف، متهمةً إياهم بالتحرش الجنسي والانتقام، وهو ما ينفيه بالدوني، وردّ بدعوى مضادة يتهم فيها ليفلي ورينولدز وآخرين بالابتزاز والتشهير.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

في لندن... سجن تاجر تحف بعد بيعه أعمالًا فنية لمشتبه بتمويل "حزب الله"

قضت محكمة بريطانية بسجن تاجر تحف فنية لمدة سنتين وستة أشهر، بعد إدانته بعدم إبلاغ السلطات المختصة عن بيع تحف فنية "قيّمة" لفرد يُشتبه بتمويله "حزب الله" اللبناني، وفق ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية". وأصدرت محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن حكمًا بسجن أوغينوتشوكو أوجيري، البالغ من العمر 53 عامًا، لبيعه تحفًا تبلغ قيمتها نحو 140 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 190 ألف دولار أميركي) لـناظم أحمد، الذي يُشتبه بكونه أحد ممولي "حزب الله"، المصنّف منظمة إرهابية في المملكة المتحدة. وقالت القاضية بوبي تشيما غراب في حيثيات القرار: "كنتَ على علم بأن أحمد مشتبه بضلوعه في تمويل جماعات مسلّحة، وبطرق استغلال سوق التحف الفنية من قِبل أشخاص مثله". واعترف أوجيري بالذنب في ثماني تهم تتعلق بعدم الإبلاغ عن معلومات يوجب قانون مكافحة الإرهاب التصريح بها، ويُعتقد أنه أول شخص يُدان بهذه التهمة في بريطانيا. وكان أوجيري، الذي يملك معرضًا فنيًا في لندن، قد ظهر في برنامج تلفزيوني على قناة "بي بي سي"، وباع لـأحمد، الذي بقي اسمه طي الكتمان، ثماني تحف فنية بين تشرين الأول 2020 وكانون الأول 2021. ويُعد أحمد جامع تحف فنية ثريًا ومقيمًا في لبنان، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات في عام 2019، للاشتباه بكونه ممولًا "رفيع المستوى" لـ"حزب الله". وبحسب النيابة العامة في إنجلترا وويلز (Crown Prosecution Service)، كان أوجيري "على علم بالعقوبات المالية" المفروضة على أحمد، وسعى إلى "إخفاء هوية المشتري الحقيقي عبر تغيير التفاصيل على الفواتير"، كما حفظ رقم أحمد على هاتفه تحت اسم مموّه، وفق ما قالت بيثان ديفيد، المسؤولة عن قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة. وأضافت ديفيد: "يبدو أن دوافعه كانت مالية، مقرونة برغبة أكبر في تعزيز سمعة معرضه الفني من خلال التعامل مع جامع تحف معروف". وقد أُوقف تاجر التحف في نيسان 2023، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه حكومة المملكة المتحدة فرض عقوبات على أحمد. وقال محاميه إن موكله أوقف "خلال تصوير برنامج تلفزيوني لمحطة بي بي سي"، مضيفًا أن المدعى عليه "ساذج". وفي عملية مشتركة مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ضبطت شرطة لندن عددًا من التحف الفنية التي يملكها أحمد، كانت محفوظة في مستودعين بالمملكة المتحدة، من بينها أعمال فنية لكل من بيكاسو وآندي وارهول. واعتبر دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في لندن، أن "هذه القضية يجب أن تكون تحذيرًا لجميع تجار التحف الفنية بأننا قادرون على ملاحقة من يتعاملون عن علم مع أشخاص مصنّفين ممولين لجماعات مسلّحة، وسنقاضيهم دون تردد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ 3 ساعات

• لبنان اليوم

السجن لتاجر تحف فنية بريطاني بعد بيعه أعمالاً لمشتبه بتمويله لحزب الله

قضت محكمة بريطانية بالسجن سنتين وستة أشهر بحق تاجر تحف فنية، بعد إدانته ببيع قطع فنية 'قيّمة' لشخص يُشتبه في تمويله لـ'حزب الله'. وأصدرت محكمة 'أولد بايلي' الجنائية في لندن حكمها بحق أوغينوتشوكو أوجيري، البالغ من العمر 53 عامًا، بعد إدانته ببيع تحف فنية تصل قيمتها إلى نحو 140 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 190 ألف دولار أميركي) إلى ناظم أحمد، الذي تشتبه السلطات البريطانية بأنه أحد الممولين الرئيسيين لحزب الله. وفي حيثيات الحكم، صرّحت القاضية بوبي تشيما غراب: 'كنتَ على علم بأن ناظم أحمد مشتبه بضلوعه في تمويل الإرهاب، وبكيفية استغلال سوق التحف الفنية من قِبل أشخاص مثله.' وقد أقرّ أوجيري بالذنب في ثماني تهم تتعلق بعدم الإبلاغ عن معلومات حساسة، كما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا. ويُعتقد أن هذه الإدانة هي الأولى من نوعها بموجب هذه التهمة تحديدًا.