وزير الري يشارك احتفالية "محادثات القاهرة للمناخ بين مصر وألمانيا"

وقد توجه الدكتور سويلم بالتحية للسفير يورغن شولز سفير ألمانيا بالقاهرة ، معربا عن سعادته بالمشاركة فى هذه الفعالية الهامة ، مشيرا إلى أن " محادثات القاهرة للمناخ" كانت نتاج للشراكة القوية بين مصر و ألمانيا ، وكانت ولا تزال منصة حيوية لتبادل الخبرات وزيادة الوعي ، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات .
وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - أثناء حضور سيادتها للإحتفالية - بمناسبة تولي سيادتها منصب الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .
واشار الدكتور سويلم لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير للمنظومة المائية فى مصر ، مشيرا إلى أنه فى الموسم الصيفى من العام الماضى ٢٠٢٤ فقد تم تسجيل درجات حرارة قياسية ، وشهدت مصر العديد من موجات الحرارة العالية والممتدة لأيام عديدة ، وهو ما تم التعامل معه فى حينه بكفاءة كبيرة من أجهزة الوزارة لاستيفاء الإحتياجات المائية للمزارعين وذلك بالإستفادة مما حدث فى الموسم الصيفى لعام ٢٠٢٣ ، كما تم الإستفادة بذلك خلال الموسم الصيفى الحالى بزيادة المرونة والفاعلية فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، واتخاذ القرارات الفورية لتغيير التصرفات على إمتداد شبكة المجارى المائية طبقا لمعدلات السحب من المنتفعين والتى تتزايد بشكل كبير أثناء موجات الحرارة العالية.
وأضاف سيادته أنه وعلى الرغم مما يمثله تغير المناخ من تحدى كبير للمنظومة المائية، إلا أنه يمثل فى الوقت ذاته دافعا للعمل على زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه ، مع أهمية التركيز على التقنيات المبتكرة قليلة التكلفة والقابلة للتطبيق بديلا عن التقنيات مرتفعة التكلفة تحت مظله الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
واستعرض سيادته ما تحقق من نجاح كبير فى مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد أحد النماذج الناجحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة ، مع ادماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع لضمان استدامته ، حتى أصبح هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم .
وأشار الدكتور سويلم لأحد المشروعات الهامة والناجحة والتى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع الجانب الألماني (بنك التنمية الألماني KFW) وهو البرنامج القومى الرابع للصرف ، والذى يحظى بإهتمام كبير من المزارعين الذين لمسوا أهمية الصرف المغطى فى الحفاظ على التربة وتحسين الإنتاجية المحصولية .
وأشار سيادته أيضا للتعاون المشترك بين مصر و ألمانيا فى تنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة ، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا ، ومشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقى (JISA) ، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 13 ساعات

• المشهد العربي

الاتحاد الأوروبي يقدم استراتيجية لحماية المحيطات قبل قمة للأمم المتحدة

قدّم الاتحاد الأوروبي الخميس استراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره "الريادي" قبل قمة رئيسية تنظمها الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل. وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن "المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحمضيته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية (...) هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة". وينص هذا "الميثاق" الأوروبي بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات "فورية" في هذا المجال. سيقترح الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027 قانونا بشأن المحيطات سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري. كذلك، تعهدت المفوضية إنشاء "احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق". ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح للنظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها. لمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام "كلين سي نت" CleanSeaNet للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، الذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة. أظهر تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أوجه قصور كبيرة في هذا النظام. ففي الفترة 2022-2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر. وفي السياق نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقا، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي (آي تي كاتش IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2026. وتعتزم المفوضية أيضا تقديم "رؤية طويلة المدى" لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026. وقد أثارت مسودة أولية من هذا "الميثاق" سُرّبت في منتصف أيار/مايو، خيبة أمل لدى منظمات بيئية نددت بغياب أي "إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحا". في المناطق البحرية المحمية، تدعو منظمات غير حكومية مثل "سورفرايدر" Surfrider و"الصندوق العالمي للطبيعة" WWF و"كلاينت إيرث" ClientEarth و"أوشيانا" Oceana إلى حظر فوري لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية، وهي تقنية صيد تثير انتقادات لتأثيرها البيئي المدمر. لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساما بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة "كل حالة على حدة". في استراتيجيته الجديدة، يَعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ"صغار الصيادين" و"المجتمعات الساحلية الضعيفة". تُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش حوالى 40% منهم على بُعد 50 كيلومترا من الساحل. ويوفر "الاقتصاد الأزرق" ما يقرب من خمسة ملايين وظيفة، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي. ولكن من المفارقات أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك فيما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث.

الأسبوع

منذ 19 ساعات

• الأسبوع

الأمم المتحدة: موجات حر غير مسبوقة شهدها جنوب غرب المحيط الهادئ في 2024

الأمم المتحدة أ ش أ أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن موجات حر غير مسبوقة في جنوب غرب المحيط الهادئ أثرت على أكثر من 10% من سطح المحيط العالمي في عام 2024، مما ألحق أضرارًا بالشعاب المرجانية وعرّض آخر الأنهار الجليدية الاستوائية المتبقية في المنطقة لخطر الانصهار. وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها السنوي الذي نشر على موقعها الإلكتروني أن متوسط درجات الحرارة في عام 2024 في المنطقة - التي تشمل أستراليا ونيوزيلندا بالإضافة إلى دول جزرية في جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا والفلبين كان أعلى بنحو نصف درجة مئوية (0.9 فهرنهايت) مقارنة بالمتوسط خلال الفترة من 1991 إلى 2020. وقال بلير تروين، من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأحد معدي التقرير شهدت أجزاء كبيرة من المنطقة موجات حر بحرية شديدة على الأقل في وقت ما خلال عام 2024، وخاصة في المناطق القريبة من خط الاستواء وجنوبه. كما أفاد التقرير أن الحرارة الشديدة على مدار العام أثرت على 40 مليون كيلومتر مربع (15.4 مليون ميل مربع) من المحيط، وسُجلت ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة في الفلبين وأستراليا. كما حطمت درجات حرارة سطح المحيط الأرقام القياسية، في حين سجل إجمالي محتوى حرارة المحيط ثاني أعلى متوسط سنوي، بعد عام 2022. كما تسبب عدد غير مسبوق من الأعاصير، التي أرجعها الخبراء إلى تغير المناخ، في دمار كبير في الفلبين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وأضاف التقرير أن مستويات سطح البحر تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، وهي مشكلة ملحة في منطقة يعيش فيها أكثر من نصف السكان على بُعد 500 متر من الساحل. كما استشهد التقرير ببيانات الأقمار الصناعية التي تُظهر أن النهر الجليدي الاستوائي الوحيد في المنطقة، الواقع في إندونيسيا في الجزء الغربي من جزيرة غينيا الجديدة، قد تقلص بنسبة تصل إلى 50% العام الماضي. وقالت ثيا توركينجتون من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي أحد معدي التقرير لسوء الحظ، إذا استمر هذا المعدل من التراجع، فقد يختفي هذا النهر الجليدي بحلول عام 2026 أو بعد ذلك بفترة وجيزة

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

الانعكاسات الإيجابية لسياسات الابتكار على الاقتصادات والمجتمعات العربية

شرفت وسعدت مؤخرا، باعتبارى توليت فى السابق ولما يقرب من عشر سنوات منصب مدير المكتب الإقليمى للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، وهى إحدى المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بتلبية دعوة كريمة من السيد الوزير محمد العرابى، وزير الخارجية المصرى الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية، والسيد السفير الدكتور عزت سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر الأسبق لدى روسيا والمدير التنفيذى للمجلس، للتحدث فى لقاء مهم نظمه واستضافه المجلس، الذى أتشرف بعضويته، حول سياسات الابتكار وتأثيرها على آفاق التنمية فى الوطن العربى، وهو لقاء شهد حضورا متميزا من جانب نخبة من القامات الرفيعة من أعضاء المجلس وأصدقائه، ومنهم أساتذة كبار من السيدات والسادة السفراء المتقاعدين وأصدقاء أجلاء وزملاء أعزاء. وكانت تلك مبادرة رائعة ومحمودة من جانب المجلس، سواء فى موضوعها أو فى توقيتها، بسبب مواكبتها للأهمية المطردة لموضوع الابتكار بالنسبة لكافة دول العالم، وفى مقدمتها بلدان الجنوب العالمى التى تدخل ضمنها البلدان العربية من جهة، وبسبب إلقائها لضوء على الوعى والإدراك المتزايد لدى البلدان والحكومات العربية، خاصة على مدى العقدين الماضيين، بضرورة صياغة استراتيجيات وسياسات محددة وآليات لتنفيذها بغرض دعم وتشجيع الابتكار من خلال أطر مؤسسية وبشكل ممنهج ومنظم يربط نتائجه باحتياجات ومتطلبات اقتصادات ومجتمعات تلك البلدان من جهة، وبالمغيرات العالمية المتلاحقة والمتسارعة، خاصة فى مجالات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، من جهة أخرى.ويجب أن نعود هنا إلى عام 2007، عندما بدأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتحت قيادة مديرها العام السابق الدكتور/ فرانسيس جاري، فى إصدار تقرير سنوى باسم «المؤشر العالمى للابتكار»، وذلك بهدف وضع ترتيب سنوى لبلدان العالم، التى تقدم البيانات المطلوبة منها من جانب الويبو للدخول ضمن هذا الترتيب، على أن يركز التقرير أساسا على قياس قدرات ونجاحات الدول فى مجال الابتكار فى سياقه العام، وذلك بناء على أكثر من 80 مؤشرا فرعيا يمثلون مجتمعين المؤشر العام للابتكار، وينقسمون إلى فئتين رئيسيتين هما: «مدخلات الابتكار» و«مخرجات الابتكار»، واعتمدت المنظمة، بجانب البيانات والمعلومات التى تقدمها الحكومات، على بيانات ومعلومات تتلقاها من منظمات دولية أخرى ذات صلة مثل الاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وغيرهما مما تصدر تقارير سنوية أيضا بعض ما فيها يرتبط بالابتكار ويؤثر فيه ويتأثر به. وإن كانت الويبو قد أصدرت ذلك التقرير لسنوات عديدة بالشراكة مع مؤسسات أخرى، فإنها، وبدءًا من عام 2021، وتحت قيادة مديرها العام الحالى السيد/ دارن تانج، أصبحت تصدر التقرير بمفردها.ومما يلفت النظر أنه على مدار تلك السنوات التى تخطت العقد ونصف فإن عددا لا بأس به من البلدان العربية، وصل فى بعض الأحيان إلى نصفها، قد خرج من هذه التقارير السنوية بسبب الظروف الداخلية لبعض الدول أو عدم قدرة بعض الدول الأخرى على تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة للويبو بحيث يمكن أن يشملها التقرير وتندرج فى إطاره. وبالمقابل، فإن عددا من الدول العربية نجحت فى السنوات القليلة الماضية فى أن تحقق تقدما، ملموسا أحيانا ومحدودا أحيانا أخرى، فى ترتيبها العالمى طبقاً للمؤشر العالمى للابتكار، وتسرى هذه الملاحظة بالذات على عدد من البلدان العربية الواقعة فى منطقة الخليج، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد نجحت دولة الإمارات فى التقدم لتحجز لنفسها مكانا على مدى أكثر من خمس سنوات ماضية ضمن الدول الأربعين الأكثر تقدما فى مجال الابتكار فى العالم، بل ووصلت فى سنة 2024 إلى المرتبة الثانية والثلاثين ضمن المؤشر العالمى للابتكار. كما حققت دول عربية أخرى تقدما ملفتا مثل السعودية ودولة قطر والمملكة المغربية و البحرين وتونس وسلطنة عمان و مصر.وقد أدركت البلدان العربية جميعها بشكل متزايد أهمية الابتكار والسياسات الداعمة له، من خلال أهمية إيجاد البيئة المواتية له وحمايته من خلال تشريعات وقوانين تحمى حقوق الملكية الفكرية وتوفير وسائل جدية لإنفاذ وفرض هذه الحقوق، فى بناء اقتصاديات ومجتمعات متقدمة وقادرة على الحياة وعلى الصمود وعلى المنافسة وعلى التكيف فى ظل أوضاع اقتصادية دولية أكثر تحديا وصعوبة نتيجة للعديد من المتغيرات العالمية، سواء الاقتصادية أو ما يترتب على اعتبارات جيو استرايجية أو جيو سياسية دولية وإقليمية.وبالتالى، بدأ عدد من البلدان العربية استخدام معطيات ونتائج المؤشر العالمى للابتكار فيما يخصها للعمل على تحسين الأداء الابتكارى لاقتصاداتها ومجتمعاتها وأيضا الاسترشاد بتلك المعطيات لصياغة استراتيجيات وسياسات وطنية للابتكار تكون مستندة إلى وقائع ملموسة تم التحقق منها بواسطة الويبو أو غيره من المنظمات الدولية التى يتم استخدام إحصاءاتها عند إعداد التقرير السنوى للمؤشر. وعلى الجانب المقابل، فإن عددا متزايدا من المنظمات متعددة الأطراف وبنوك التنمية الدولية والإقليمية أصبحت بشكل متعاظم تعتمد على ما يرد بشأن كل دولة فى التقرير السنوى للمؤشر العالمى للابتكار، ضمن تقارير ووثائق ومستندات أخرى، عند اتخاذ قرارها بشأن تمويل مشروعات أو برامج أو إعطاء الضوء الأخضر لاستثمارات عامة أو خاصة فى أى دولة تطلب منها القيام بهذا الإجراء تجاهها.وعندما نتحدث عن البيئة الوطنية الداعمة للابتكار فإننا فى واقع الأمر نعنى مكونات كثيرة ومتنوعة، فبالتأكيد، هناك التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة الإدارية التى يتعين إصدارها لتوفير السياق التشريعى المستقر والثابت والداعم للابتكار من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز الداعمة والحامية للابتكار والمبتكرين، ويرتبط بذلك الحرص على تنفيذ وفرض ما تستتعيه تلك القوانين والقرارات من إنفاذ لها من خلال سلطات الإنفاذ الوطنية من شرطة وجمارك ونيابات عامة وجهات قضائية على تعدد مستوياتها ودرجاتها، ويرتبط بذلك توفير التدريب اللازم للقائمين على تلك الجهات كلها لتعميق معرفتهم الكاملة والمتعددة الأبعاد بالابتكار وبحماية حقوق الملكية الفكرية المترتبة على ناتج الابتكار والتى يجب أن يتمتع بها المبتكرون والمخترعون حتى يشعروا بالأمان وبالقدرة على التمتع بعوائد اختراعاتهم وابتكاراتهم، سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية والأدبية.إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فمن جانب آخر فإن تبنى سياسات داعمة للابتكار يتصل بشكل عضوى بصياغة خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمراجعة منظومة التعليم والبحث العلمى بشكل عام وشامل، يبدأ حتى مع الأطفال فى مرحلة دور الحضانة السابقة على المرحلة الابتدائية ويتواصل ويتصاعد على مدى كل مراحل التعليم الإعدادى والثانوى ثم الجامعى وصولاً إلى الدراسات العليا فى الجامعات والبحث العلمى والتطوير التكنولوجى سواء جرى داخل حرم الجامعات أو داخل مؤسسات ومراكز بحثية تابعة للجامعات أو مستقلة أو تابعة لمؤسسات اقتصادية عامة أو خاصة أو مشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص.أما الجانب الثالث الذى يتعين إطلاق عنان المبادرات الداعمة للابتكار والمشجعة عليه من خلاله فهو ما يتصل بالمؤسسات التى تندرج ضمن ما جرى على تسميته بالمجتمع المدنى داخل كل دولة، ويشمل ذلك أنواعا كثيرة ومتعددة من المؤسسات بما فى ذلك الأندية الاجتماعية والرياضية والمراكز الشبابية والمنظمات النسائية وكذلك النقابات الفئوية والاتحادات الطلابية. ويندرج أيضاً فى هذا الإطار أهمية تشكيل منظمات غير حكومية لتشجيع الابتكار، سواء بشكل عام أو داخل فئات بعينها مثل الأطفال والنشء والشباب والنساء.أما الجانب الرابع، وهو الأخير الذى سوف نتعرض له هنا مع الإقرار بوجود عناصر وعوامل وجوانب أخرى لا يتسع المجال لذكرها هنا ولها دور هام فى تعزيز البيئة الداعمة للابتكار، فهو ما يتصل بالدور الحيوى الذى يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام، سواء التقليدية منها أو المستجدة والتى تنتشر بمعدلات متسارعة مثل وسائل التواصل الاجتماعى، فى التشجيع على الابتكار والتعريف بالعوائد المادية والمعنوية المجزية له على المبتكر وبالحماية التى توفرها القوانين للمبتكر ولمنتجو ابتكاره، والسعى بشكل خاص إلى جذب فئات لا تزال مساهمتها فى الابتكار أقل من نسبتها فى المجتمع مثل النساء والنشء والشباب من طلاب المدارس والجامعات.وهكذا نرى أنه بالرغم من انتباه البلدان العربية خلال العقدين الماضيين، بشكل متزايد، لأهمية دور الابتكار فى تحقيق مكاسب وفوائد متعددة الأبعاد لاقتصاداتها ولمجتمعاتها إلا أنه ما زال أمامها الكثير مما يتعين عمله لتعظيم ما يمكن أن تجنيه من وراء الابتكار ونتائجه، سواء على الأصعدة المادية البحتة أو على صعيد التنمية البشرية والمستدامة بمفهوميها الشاملين، وهو ما تملك البلدان العربية، على الأصعدة الفردية وشبه الإقليمية والإقليمية، كل المقومات اللازمة للقدرة على النجاح فى مسيرتها للوصول إلى هذه الغايات النبيلة والضرورية والحتمية والمثرية لشعوبها.