تحقيقات في تبييض أموال المخدرات تستهدف تجارا للذهب في المغرب

أكادير24 | Agadir24
دخلت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية على خط إشعارات بالاشتباه واردة عن تجار ذهب بالجملة في الدار البيضاء ومكناس، بشأن عمليات منظمة لتبييض أموال يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم فتح تحقيقات موسعة في الموضوع، بعد اكتشاف علاقة قرابة بين بعض زبناء التجار المعنيين وتجار مواد مخدرة معروفين، خصوصا في الدار البيضاء.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد قادت الأبحاث والتحريات الجارية المراقبين إلى التدقيق بشأن وضعية محلين تجاريين ضواحي العاصمة الاقتصادية، أحدهما يعود إلى زوجة تاجر مخدرات، وآخر تسيره شقيقة تاجر معروف أيضا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن شكوك المصرحين بالاشتباه تعززت حول أنشطة زبائنهم المريبة، بسبب عدم طلبهم اعتماد صيغة 'المصارفة' والدفع الآجل، إذ يؤدون ثمن سلعهم نقدا وبشكل فوري، ويترددون عليهم باستمرار لطلب كميات أكبر من المصوغات، خصوصا قديمة التصميم ذات القيمة العالية عند البيع.
ومما زاد في الاشتباه في أنشطة المحلات المعنية، بحسب المصادر، هو أن موقعها في أطراف الدار البيضاء، وحتى بمكناس، لا يتيح لأصحابها تصريف كميات كبيرة من المنتجات في ظرف وجيز، علما أنهم لا يعتمدون مثل غيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة من أجل تسويق الحلي والمصوغات التي اشتروها من تجار الجملة.
وبعد استفسارهم حول الأمر، تذرع التجار المعنيون بتوفرهم على 'زبائن أوفياء'، وتفضيلهم ممارسة النشاط التجاري بالطرق التقليدية، وهو الأمر الذي لم يقنع المراقبين الذي عمدوا إلى توسيع تحرياتهم في الموضوع.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وقفت على معطيات مؤكدة بشأن تنامي لجوء تجار مخدرات بأنواعها إلى الذهب من أجل تسوية معاملاتهم بشكل فوري، في محاولة للتهرب من أعين مصالح الرقابة المالية، خصوصا في البنوك، من خلال تجنب الأداء النقدي والتحويلات البنكية، وعمليات شراء المنقولات والعقارات.
واستغل هؤلاء التجار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتنامي الطلب عليه، ما سهل عليهم التغلغل في القنوات التجارية القانونية لبيع الذهب، خصوصا في الدار البيضاء ومكناس، رغم إجراءات المراقبة الصارمة التي تخضع لها فقط البيع التجارية المرخصة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه المصالح المختصة عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية لمحاصرة أي محاولات لتبييض أموال المخدرات في الذهب وتحويل المنتجات إلى سيولة مالية شرعية، يجري إدراجها بشكل سلس في القنوات البنكية من جديد.
وتتعاون مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع مؤسسات شريكة، على رأسها الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والبنوك، في مراقبة المعاملات التجارية المرتبطة بالذهب، وذلك لكشف أي نشاطات مشبوهة ومراقبة مدى التزام المهنيين بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغا معينا، تحديدا من خلال التصريح بالاشتباه، والامتثال للمعايير الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

شرطي يطلق النار على مختل عقليًا، وسائح أجنبي يُصاب

agadir24 – أكادير24 اضطر شرطي من فرقة الدراجين بولاية أمن مراكش إلى استخدام سلاحه الوظيفي ظهر اليوم الخميس، لتفادي خطر جسيم صدر عن شخص يعاني من اضطرابات عقلية. كان المشتبه به في حالة هيجان شديد، مُعرّضًا حياة المواطنين والممتلكات للخطر. قام الشخص المذكور بتهديد الأمن العام مستخدمًا الحجارة وسكينًا، مما أسفر عن إصابة سائح أجنبي بجرح في وجهه. وعلى إثر ذلك، تدخل الشرطي وأطلق النار على المشتبه به، ما أدى إلى إصابته في أطرافه السفلية وشل حركته. تم نقل المشتبه به إلى المستشفى حيث يخضع للحراسة الطبية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث. وقد تلقى السائح المصاب الإسعافات الأولية الضرورية في إحدى المؤسسات الاستشفائية.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

ثورة العدالة: المغرب يفتح آفاقاً جديدة للعقوبات البديلة

agadir24 – أكادير24 في خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة القضائية، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق المرحلة النهائية لتطبيق قانون العقوبات البديلة. وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الحكومي، حيث وجه أخنوش شكره الخاص لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على جهوده الحثيثة في تنسيق هذا المشروع الهام. لم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، بل هي ثمرة جهود مشتركة ومكثفة لعدة قطاعات حكومية وغير حكومية، يتقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه الشراكة الفاعلة تؤكد الالتزام الجماعي بإصلاح جذري لمنظومة العدالة. رؤية ملكية وإصلاح شامل أكد أخنوش أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد آليات تطبيق العقوبات البديلة، الذي نوقش في المجلس، يندرج في سياق ورش إصلاح العدالة الذي يحظى بـاهتمام ملكي كبير. فلطالما دعا الملك محمد السادس في خطبه وتوجيهاته إلى تبني سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وتكييف القوانين والإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات المتسارعة. وفي هذا الصدد، شدد أخنوش على أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها لمواكبة تنفيذ هذا الإصلاح، حاثاً جميع أعضاء حكومته والقطاعات التابعة لهم على تكثيف التعبئة والانخراط الأمثل لضمان نجاح مسار تطبيق قانون العقوبات البديلة. آفاق جديدة للاندماج وتقليل الاكتظاظ يعول رئيس الحكومة بشكل كبير على النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة لتطوير السياسة العقابية. الهدف الأسمى هو تبني مقاربات جديدة تساهم في تعزيز تأهيل المدانين وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. يأتي هذا التطور بعد مصادقة الحكومة مسبقاً على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت القادم. هذا القانون يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العدالة المغربية، واعداً بمستقبل أفضل يسوده العدل والاندماج المجتمعي.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

مجلس الحكومة: إطلاق برنامج شامل لدعم الفلاحين والعقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ

agadir24 – أكادير24 عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 22 ماي 2025، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتدارس مجموعة من القضايا البارزة، شملت عرضًا قطاعيًا، والتداول في مشاريع مراسيم واتفاقيات دولية، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا. تعزيز العدالة عبر العقوبات البديلة في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أهمية مشروع المرسوم المتعلق بكيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، الذي يُعد استكمالًا للقانون رقم 43.22 المنتظر دخوله حيز التنفيذ شهر غشت المقبل. وأبرز أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وتطوير السياسة الجنائية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكومين والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. ووجّه رئيس الحكومة شكره لوزير العدل وكافة المتدخلين في هذا الورش من قطاعات حكومية وغير حكومية. برنامج ملكي لإعادة تشكيل القطيع ودعم المربين تنفيذًا للتعليمات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي الجاري، قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول برنامج وطني لدعم مربي الماشية وإعادة بناء القطيع الوطني بطريقة مستدامة ومهنية. وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية شددت على ضمان نجاح العملية عبر معايير واضحة، تحت إشراف لجان محلية مختصة. ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية: إعادة جدولة الديون: بكلفة 700 مليون درهم، تشمل إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون بين 100 و200 ألف درهم، إضافة إلى جدولة الديون الكبيرة مع إعفاء من فوائد التأخير. دعم الأعلاف: من خلال تسويق 7 ملايين قنطار من الشعير بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بسعر 2 درهم، بكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: لتتبع القطيع ومنع ذبح الإناث، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس مرقمة وغير مذبوحة، والهدف بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة وقائية: لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من أمراض محتملة ناجمة عن الجفاف، بتمويل قدره 150 مليون درهم. تأطير تقني: يشمل تحسين السلالات ومواكبة تقنية باستعمال التلقيح الاصطناعي، بكلفة 50 مليون درهم. ويُتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات حوالي 3 مليارات درهم في 2025، و3.2 مليار درهم إضافية في سنة 2026. إحداث وحدات إدارية وتأجيل مشروع لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.398 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة في أقاليم الجديدة، ميدلت، وتارودانت، بهدف تعزيز التأطير الإداري ومواكبة التطورات الديمغرافية والعمرانية. كما تمت المصادقة على المرسوم رقم 2.25.386 بشأن تطبيق العقوبات البديلة، بينما تقرر تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار 97.13 الخاص بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى موعد لاحق. اتفاقيات دولية وتعيينات جديدة اطّلع المجلس على اتفاقيتين دوليتين وقوانين متعلقة بهما، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الخارجية، وتهمان: اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المغرب والسعودية. اتفاقية المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفي ختام أشغال المجلس، تمت المصادقة على تعيينات في مناصب عليا شملت قطاعات الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.