تجديد اعتماد معهد الدراسات المصرفية من ACCET لـ 5 سنوات
عمون - جددت هيئة الاعتماد للتعليم والتدريب المستمر (Accrediting Council for Continuing Education & Training (ACCET)) في الولايات المتحدة ، الاعتماد الدولي لمعهد الدراسات المصرفية ولبرامجه التدريبية المنفذة وجاهياً وتفاعلياً عن بعد .
وياتي تجديد الهيئة لاعتماد المعهد للمرة الثالثة على التوالي، ولأقصى مدة اعتماد تُمنح وهي خمس سنوات تنتهي في 30 نيسان 2030، حيث يُمثّل هذا الإنجاز تتويجاً لالتزام المعهد المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وتجسيداً لرؤيته في الريادة بالتدريب والتطوير المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي.
مدير معهد الدراسات المصرفية ، الدكتور رياض الهنداوي، أكد أنّ حصول المعهد على موافقة ACCET لتجديد الاعتماد الدولي يؤكد قدرته على الحفاظ على أرقى معايير الخدمة التدريبية والالتزام الصارم بممارسات الجودة، كما يعزّز مكانة المعهد كمرجع مهني موثوق لدى القطاع المصرفي والمالي، موضحا ان هذا الإنجاز قد تحقق بدعم من مجلس ادارة المعهد والبنك المركزي الاردني والقطاع المصرفي وكذلك بالجهود الجماعية لكوادر المعهد.
وبين الدكتور الهنداوي ان هذا الاعتماد يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة داخل المعهد وضمان اتساق جميع السياسات والإجراءات مع أفضل الممارسات العالمية، بالاضافة الى فتح آفاق أوسع للتعاون مع الهيئات المالية والمصرفية الدولية، والحصول على دعم فني أو مالي لتطوير البرامج، فضلاً عن أنه يضمن للمتدربين محتوى تدريبيّاً يتسم بالحداثة والدقة وملاءمة احتياجات السوق، الأمر الذي يرفع مستوى رضاهم ويعكس مكانة المعهد كمركز تميّز إقليمي.
ويُعدّ اعتماد ACCET اعترافاً دولياً مرموقاً، فالمؤسسة الأمريكية هي مؤسسة فدرالية ومعتمدة من وزارة التعليم الأمريكية منذ عام 1978 تشتهر بمنهجية تقييم دقيقة للمؤسسة المترشحة لنيل الاعتماد ولبرامجها التدريبية تغطي تسعة معايير شمولية وهي: التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة والادارة ، الملاءة المالية، تصميم وتطوير المناهج، منهجيات التدريب والتعلم، مؤهلات المدربين ومراقبتهم، أسس القبول المتدربين وخدماتهم، تقييم وتقويم المتدربين وتتبع إنجازهم، والكفاءة المؤسسية. وقد خضع المعهد لزيارة ميدانية مكثفة في شباط 2025 قام بها فريق دولي من المحكّمين المعتمدين الذين أشادوا بخمسة مجالات قوة - من بينها التخطيط الاستراتيجي والإدارة المؤسسية والموارد التعليمية والخدمات المقدمة للمتدربين ومستوى رضاهم - دون تسجيل أي نقاط ضعف. وبناءً على هذا التقييم أوصت لجنة المحكّمين بتجديد الاعتماد، وهو ما صادقت عليه هيئة الاعتماد في اجتماعها بشهر نيسان 2025.
يُذكر أن معهد الدراسات المصرفية كان قد حصل للمرة الأولى على اعتماد ACCET عام 2019 كأول مؤسسة أردنية وثاني معهد مصرفي عربي يحقق ذلك، ثم أُعيد تجديد الاعتماد عام 2022، ليحصل اليوم أعلى فترة اعتماد تمنح حسب معايير الـــ ACCET بواقع خمس سنوات،
و يعزّز هذا الاعتماد ثقة المؤسسات والمتدربين ببرامج المعهد، ويمنحه ميزة تنافسية محلياً ودولياً، كما يتيح استخدام شعار «️Accredited by ACCET - A Partnership for Quality» على جميع الشهادات الصادرة من المعهد وعلى كافة مراسلاته ومنصاته الرسمية.
ومن الجدير بالذكر ان معهد الدراسات المصرفية قد تأسس سنة 1971 بمبادرة من قبل البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي الأردني ليكون الذراع التدريبي للقطاع المصرفي والمالي في الأردن، حيث يقدّم برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً وحلولاً للتطوير المؤسسي، ملتزماً بأعلى معايير الابتكار والجودة ومواكباً لآخر المستجدات على الساحة المصرفية العالمية. حيث قام المعهد خلال عام 2024 بعقد 367 نشاطاً تدريبياً بمشاركة 4139 متدرباً من داخل الأردن وخارجه، ليصبح بذلك اجمالي عدد الانشطة التدريبية التي عقدها المعهد منذ إنشاءه 8556 نشاطاً بمشاركة 121767 لنهاية عام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
الدولار يواصل التراجع أمام العملات الرئيسية
عمون - واصل الدولار الأميركي انخفاضه لليوم الثاني على التوالي، أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط ضغوط متزايدة في أسواق الصرف العالمية. وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، سجل الدولار تراجعا بنسبة 0.55 بالمئة ليصل إلى 143.715 ين، كما انخفض بنسبة 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو بنسبة 0.42 بالمئة ليبلغ 1.1332 دولار، بينما صعد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3 بالمئة ليسجل 1.34315 دولار. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، فانخفض بنسبة 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلا تراجعه الذي بلغ 1.3 بالمئة خلال اليومين الماضيين.
عمون
منذ 13 ساعات
- عمون
الدين العام يتجاوز 35 مليار دينار خلال الربع الأول من 2025
عمون - بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.
عمون
منذ 13 ساعات
- عمون
بكلفة 1.1 مليار دولار .. حسان يدشن مشروع التوسع الجنوبي للبوتاس
عمون - دشن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة وتقدر كلفة المشروع التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي.
