تفاصيل جديدة بشأن فيديو تعرض عامل للتعنيف من «الكفيل» بالسعودية

رصدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، فيديو جديد للعامل المصري صاحب واقعة الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي، وتبين أنه عاد إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك ،تم توثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية مع كافة زملائه.
اقرأ أيضاً | وزير العمل: القيادة السياسية حريصة علي تحقيق العدالة الاجتماعيةتحركت الوزارة و"القنصلية المصرية" بالرياض، و"مكتب التمثيل العمالي"، وكافة المؤسسات السعودية ذات الصلة، بشكل عاجل، بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، ومتابعته شخصيًا لحظة بلحظة تداعيات هذه الواقعة، ونشر العامل ويدعى حامد بسيوني، من قرية خباطة بمركز قطور بالغربية، فيديو جديد يرفض فيه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات، وذلك رغم استلام زملائه وعددهم 11 عاملا كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر المُوقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل "المملكة".كما أن العامل صاحب الفيديو الذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، أعلن في الفيديو عن رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي، لتحويل المستحقات والتعويضات، المُقررة، كتعويض له، وعن قيمة تذاكر الطيران.وقال إنه غير راضي عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، ويطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة، وهي فترة الاختبار، ورغم كل ذلك تم ارسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي بتحويل عن طريق البنك الأهلي "كوكباي".وجدير بالذكر أنه في الفيديو الجديد تحدث عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة وهوما تجده الوزارة فرصة لكي تُجدد تأكيدها على جميع الشباب الراغب في العمل بالخارج، أن يتحقق من كافة الإجراءات عن طريق الوزارة، ومديرياتها، بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة الناصبين، وسماسرة التاشيرات، وأن يقوموا بالابلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جُدد، مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 16 ساعات

• خبر صح

وزارة العمل توضح موقف العامل الذي تعرض للتعنيف من مسؤول سعودي

رصدت وزارة العمل فيديو جديدًا للعامل المصري الذي شهد واقعة التعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها، حيث تم تداول الفيديو مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه عاد إلى مصر بعد تلك الحادثة. وزارة العمل توضح موقف العامل الذي تعرض للتعنيف من مسؤول سعودي من نفس التصنيف: عامل يتعرض لإصابات بطلقات نارية خلال مشاجرة بين عائلتين في قرية نجع سعيد بقنا وعلى الرغم من ذلك، تم توثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على حقوقه من خلال المسارات القانونية، بالتعاون مع زملائه، ورغم نجاح 'الوزارة' و'القنصلية المصرية' بالرياض و'مكتب التمثيل العمالي'، بالإضافة إلى كافة المؤسسات السعودية ذات الصلة، في التحرك بشكل عاجل، بتوجيه من وزير العمل محمد جبران ومتابعته الشخصية لتطورات هذه الواقعة، نشر العامل حامد بسيوني، من قرية خباطة بمركز قطور في الغربية، فيديو جديد يرفض فيه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات، رغم استلام زملائه وعددهم 11 عاملًا كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر المُوقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، بالإضافة إلى منحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل 'المملكة'. المستحقات والتعويضات كما أن العامل صاحب الفيديو الذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، أعلن في الفيديو عن رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي، لتحويل المستحقات والتعويضات المُقررة، كتسوية له، وعن قيمة تذاكر الطيران، مشيرًا إلى عدم رضاه عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، مطالبًا بأجر عامين كاملين، رغم أنه خلال التحقيقات تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة، وهي فترة الاختبار. ممكن يعجبك: ملتقى التوظيف 2025 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورغم كل ذلك، تم إرسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي عبر تحويل من البنك الأهلي 'كوكباي'. وجدير بالذكر هنا أنه في الفيديو الجديد تحدث عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة. وهذا ما يعتبر فرصة للوزارة لتجديد تأكيدها على جميع الشباب الراغبين في العمل بالخارج، ضرورة التحقق من كافة الإجراءات عبر الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، لتفادي الوقوع فريسة سهلة في قبضة الناصبين وسماسرة التأشيرات، داعية إياهم للإبلاغ عن أي تجاوزات حتى لا يتعرضوا لضحايا جدد، مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء.

يمني برس

منذ يوم واحد

• يمني برس

سبعة أعوام خلف القضبان لرئيسة شركة وهمية اختلست 3 مليارات في صنعاء

أصدرت محكمة الأموال العامة برئاسة القاضية سوسن الحوثي، حكما قضائيا بإدانة رئيسة شركة 'إعمار تهامة' الوهمية، فادية عقلان، وشقيقها محمد عبدالعزيز عقلان، بعد ثبوت تورطهما في الاحتيال على مئات المواطنين وجمع مبالغ مالية ضخمة بطرق غير مشروعة. وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بسجن المتهمين سبع سنوات مع النفاذ، وإلزامهما بإعادة ما نهبوه من أموال المساهمين، والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات وواحد وستين مليونا ومئة وواحد وثلاثين ألف ريال يمني. وتعود فصول القضية إلى قيام المتهمين بإطلاق مشروع استثماري وهمي تحت اسم 'إعمار تهامة'، زعموا من خلاله تشغيل أموال المواطنين في مشاريع عقارية وتجارية ذات أرباح مجزية، ليتضح لاحقا أن المشروع مجرد ستار لعملية احتيال منظمة. كما شمل الحكم تغريم ثلاثة من العاملين في قطاع الصرافة مبلغ مليوني ريال لكل منهم، بعد إدانتهم بمخالفة لوائح البنك المركزي اليمني وتورطهم في تسهيل العمليات المالية غير القانونية المرتبطة بالقضية. وتعد هذه الأحكام خطوة بارزة في جهود السلطة القضائية بصنعاء لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي أفرزها العدوان والحصار، والتي استغلتها شبكات الاحتيال لاستدراج ضحاياها.

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار العالم : طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي

الثلاثاء 27 مايو 2025 08:00 مساءً أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو). وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك". وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن. ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير". قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن". وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي". وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت. وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي. واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.