الإحصاء: 12.2 مليار دينار قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالربع الرابع من 2024

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الاثنين أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام 2024 بلغت 12.2 مليار دينار كويتي (نحو 37.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع نحو 13 مليار دينار (نحو 39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2023 بتراجع نسبته 6.8 في المئة.
وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التراجع جاء مدفوعا بتراجع القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة 19.5 في المئة إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار أمريكي للبرميل في الربع الرابع من عام 2023 لما يقارب 74.6 دولار في الربع الرابع من عام 2024.
وأوضحت أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 4.3 في المئة بالأسعار الجارية من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 7.2 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار).
وأشارت الى تراجع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 0.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى ما قيمته 10.4 مليار دينار (نحو 31.8 مليار دولار) مقارنة مع الربع المماثل من عام 2023.
وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع النفطي تراجعت بما نسبته 5.7 في المئة في حين نمت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.0 في المئة في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
وأظهرت البيانات ان أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة كان لها النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إذ بلغت مساهمتها 40.4 في المئة إلا أن المساهمة متراجعة عند مقارنتها من الربع النظير من العام السابق التي بلغت 46.7 في المئة.
وأوضحت البيانات أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية (شاملا أنشطة تكرير المنتجات النفطية) بالأسعار الجارية بلغت 8.3 في المئة كما بلغت نسبة مساهمة نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 12.4 في المئة إذ بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية 1.5 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 2.0 في المئة عند المقارنة مع الربع ذاته من العام السابق.
ولفتت إلى أن أنشطة الوساطة المالية ساهمت بنسبة 9.4 في المئة بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع 2024 بينما في الربع المماثل 2023 بلغت النسبة 8.3 في المئة.
وقالت (الإحصاء) إن قطاع الخدمات (التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والمطاعم والفنادق والأنشطة العقارية والايجارية وخدمة المجتمع) ساهم خلال الربع الرابع 2024 في الناتج المحلي الإجمالي الريعي بما نسبته 21.9 في المئة بالأسعار الجارية مقارنة بما نسبته 19.5 في المئة في الربع الرابع 2023.
يذكر أن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الرابع 2024 وفقا للتوصيات الواردة في نظام الحسابات القومية لعام 1993 الصادر عن الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة حرصا من الإدارة على تقديم صورة منظمة ومتسقة عن التطورات الاقتصادية الحالية التي تخدم صناع القرار ومستخدمي البيانات في رسم السياسات الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

تحسن أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط مع ارتفاع الطلب

انعكست هوامش أرباح المصافي في ساحل الخليج الأميركي لتظهر انتعاشًا جزئيًا من خسائر الأشهر السابقة، بينما استمرت هوامش الأرباح في شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا في الانخفاض، بحسب تقرير منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك لشهر مايو، في جزئية الحديث عن أسواق المنتجات النفطية وعمليات التكرير. وعلى ساحل الخليج الأميركي، ساهم سوق البنزين الأقوى، بالتزامن مع الاتجاهات الموسمية، في تحقيق معظم المكاسب وسط انخفاض التوافر، بينما عزز الأداء الإيجابي لفرق سعر وقود الطائرات/الكيروسين وزيت الوقود عالي الكبريت من ارتفاع الأسعار. في روتردام، ضعفت أسواق المنتجات، على الرغم من الدعم الكبير للبنزين وزيت الوقود عالي الكبريت. وضغط انخفاض الطلب على مزج البنزين، وزيادة توافر النافثا، وتراجع صادرات زيت الغاز (السولار)، على ربحية مصافي التكرير الأوروبية. في سنغافورة، انخفضت الهوامش بسبب انخفاض الإقبال على شراء النافثا بسبب ارتفاع الأسعار ووفرة إمدادات الوقود المتبقي. واستمر استهلاك المصافي العالمي في الانخفاض في أبريل، حيث انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس شهري. وبلغ متوسط ​​الاستهلاك العالمي 79.3 مليون برميل يوميًا في أبريل، أي أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي. في سوق ناقلات النفط، تحسنت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الملوثة، على أساس شهري، في أبريل، مدعومةً بتوقع ارتفاع الطلب على الحمولة من الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام العملاقة على مساري الشرق الأوسط - الشرق وغرب أفريقيا - الشرق بنسبة 2 % لكل منهما، على أساس شهري. في المقابل، انخفضت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الغرب بنسبة 3 %، على أساس شهري، وسط انخفاض في التدفقات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات سويزماكس بنسبة 15 %، على أساس شهري، على مسار غرب أفريقيا - خليج المكسيك، مدعومةً بارتفاع الأنشطة في حوض المحيط الأطلسي. وفي سوق ناقلات النفط الخام الملوثة، عززت موازنة السوق أسعار الشحن الفوري عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 30 %، على أساس شهري. أما في سوق ناقلات النفط الخام النظيفة، فقد انخفضت أسعار الشحن الفوري بشكل عام، متأثرةً بصيانة المصافي وتوافر الحمولة الكافية. وانخفضت أسعار النفط الخام شرق السويس بنسبة 13 % على أساس شهري، بينما انخفضت أسعار النفط الخام غرب السويس بنسبة 14 % على أساس شهري. في تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام الأميركي، في أبريل، 5.8 مليون برميل يوميًا. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، و0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. وبلغ متوسط ​​صادرات النفط الخام الأميركي 4.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتماشى بشكل عام مع مستويات العام الماضي، ويزيد بنحو 2 % على أساس شهري. وانخفضت واردات المنتجات الأميركية بنسبة 19 % على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط ​​1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات الأميركية بنسبة 4 % على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط ​​6.7 مليون برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية لشهر أبريل إلى انخفاض واردات أوروبا من النفط الخام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أساس شهري، وسط انخفاض التدفقات من كازاخستان، وكذلك نيجيريا وكندا إلى المنطقة، مما عوّض زيادة واردات الخام الأميركي. وظلت واردات أوروبا من المنتجات النفطية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستقرة، مع تحقيق مكاسب في جميع المنتجات الرئيسية باستثناء غاز البترول المسال. وتُظهر أحدث البيانات الرسمية لليابان أن واردات النفط الخام في مارس ارتفعت بنسبة 5 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط ​​2.5 مليون برميل يوميًا. وارتفعت واردات اليابان من المنتجات بنسبة 12 % على أساس شهري، مدفوعةً بتدفقات النافثا، بينما انخفضت صادرات المنتجات بنحو 8 % على أساس شهري، بسبب انخفاض البنزين وزيت الغاز. وبلغ متوسط ​​واردات الصين من النفط الخام 12.1 مليون برميل يوميًا في مارس، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 12 مليون برميل يوميًا منذ أغسطس 2023، بعد حل بعض مشاكل الواردات المتأخرة. وانخفضت واردات المنتجات إلى الصين بنسبة تقارب 7 % على أساس شهري في مارس، وسط انخفاض حاد في زيت الوقود، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 29 % على أساس شهري، مدفوعةً بارتفاع تدفقات البنزين. وسجلت واردات الهند من النفط الخام مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 5.4 مليون برميل يوميًا في مارس، بعد زيادة شهرية تجاوزت 5 %. وارتفعت واردات الهند من المنتجات بنسبة 2 % على أساس شهري، وسط ارتفاع تدفقات غاز البترول المسال. وانخفضت صادرات المنتجات بنحو 3 % على أساس شهري، لكنها ظلت قوية، حيث قابلت زيادة تدفقات الديزل وزيت الوقود انخفاضات النافثا والبنزين. في حركة المخزونات التجارية، تُظهر البيانات الأولية أن مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2,740 مليون برميل في مارس، بزيادة قدرها حوالي 10.3 مليون برميل على أساس شهري. وعند هذا المستوى، كانت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بمقدار 173 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وضمن المكونات، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 21.4 مليون برميل على أساس شهري، بينما انخفضت مخزونات المنتجات بمقدار 11.2 مليون برميل على أساس شهري. وبلغت مخزونات النفط الخام التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,323 مليون برميل، أي أقل بمقدار 139 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وبلغ إجمالي مخزونات المنتجات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,417 مليون برميل، أي أقل بنحو 34 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وفيما يتعلق بأيام التغطية المستقبلية، انخفضت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.3 يوم على أساس شهري، لتبلغ 60.3 يوم في مارس، أي أقل بمقدار 2.2 يوم عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. ميزان العرض والطلب ورُفع الطلب على خام أوبك + بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، ليصل إلى 42.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025. ويمثل هذا زيادة قدرها 0.4 مليون برميل يوميًا تقريبًا مقارنةً بتقديرات عام 2024. كما رُفعت توقعات الطلب لعام 2026 بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، لتصل إلى 42.9 مليون برميل يوميًا، أي أعلى بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا من توقعات عام 2025. من جهتها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إمدادات النفط العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد رفع أوبك+. وقالت إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا هذا العام مع قيام المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في أوبك+ بإنهاء تخفيضات الإنتاج، على الرغم من توقعات أقل من منتجي النفط الصخري الأميركيين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة قدرها 380 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة. تضيف أوبك+ المزيد من النفط الخام إلى السوق بعد أن قررت المجموعة إنهاء أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مقررًا سابقًا. وقد ساعد هذا العرض الإضافي، إلى جانب المخاوف بشأن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، في دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في وقت سابق من هذا الشهر. على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 20 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 740 ألف برميل يوميًا، إلا أن وتيرة النمو ستتباطأ خلال بقية العام لتصل إلى 650 ألف برميل يوميًا، وفقًا للوكالة، من 990 ألف برميل يوميًا في الربع الأول. وأضافت الوكالة: "ربما بدأت تظهر بالفعل بوادر تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط"، مضيفةً أن الرياح الاقتصادية المعاكسة، إلى جانب المبيعات القياسية للسيارات الكهربائية، تُضعف الطلب. وأفادت بأن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها مجال لإضافة براميل جديدة إلى السوق بناءً على مستويات الإنتاج الحالية، وذلك بعد أن وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة إنتاج شهرية ثانية مُسرّعة لشهر يونيو في اجتماعها الأخير. وانخفضت إيرادات روسيا على الرغم من ارتفاع الإنتاج بمقدار 170 ألف برميل يوميًا خلال الشهر ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميًا، وانخفاض الصادرات بمقدار 150 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 7.6 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وتؤثر مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية على توقعات الطلب، إذ أفادت وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات السيارات الكهربائية ستتجاوز 20 مليون سيارة في عام 2025، وستمثل حوالي ربع مبيعات السيارات العالمية، مسجلةً بذلك أرقامًا قياسية سنوية متتالية بفضل ارتفاع المبيعات في الصين. وأضافت الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وحدها ستصل إلى 14 مليون سيارة في عام 2025. وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لانخفاض الطلب على النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 في تقريرها عن توقعات السيارات الكهربائية لعام 2025، بانخفاض عن 6 ملايين برميل يوميًا في التقرير السابق. وبلغ انخفاض الطلب على النفط في السيارات الكهربائية حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا بنسبة 2.25% في ابريل الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 25ر2 في المئة بنهاية شهر أبريل الماضي على أساس سنوي. وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في ابريل الماضي بنسبة 15ر0 في المئة على اساس شهري مقارنة بشهر مارس الماضي. وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادرة في اسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الارقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل. وأضافت أن أرقام القياسي للمجموعة الاولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ابريل الماضي بنسبة 61ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024 فيما استقر مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ). وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 10ر4 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 74ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 46ر3 في المئة. وأوضحت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 79ر3 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 05ر1 في المئة في ابريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024. وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 64ر0 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 92ر1 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 87ر0 في المئة. واشارت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في ابريل الماضي بنسبة 50ر1 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 9ر4 في المئة. ولفتت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 69ر1 في المئة على أساس سنوي في ابريل الماضي وبنسبة 08ر0 في المئة على أساس شهري.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

وزارة النفط: الناقلات حلقة وصل محورية في إيصال النفط الكويتي للأسواق العالمية

أكدت وزارة النفط اليوم الثلاثاء أن شركة ناقلات النفط الكويتية تعد أحد الأعمدة الاستراتيجية لمنظومة القطاع النفطي في البلاد إذ تمثل حلقة وصل محورية في إيصال النفط الكويتي ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك في تصريح لمديرة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة بعنوان (أسطول ناقلات النفط في الكويت .. التوسع والتطور لمواكبة الطلب العالمي). وأضافت الشيخة تماضر الصباح أن أسطول الشركة يضم ناقلات حديثة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة وتقنيات التشغيل الذكي وحلول خفض الانبعاثات ما يعكس التزام الكويت بدورها المسؤول في تأمين إمدادات الطاقة عالميا وتعزيز حضورها ضمن الدول المتقدمة في قطاع النقل البحري للطاقة. وأكدت أن وزارة النفط ستواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات التخصصية التي تسهم في بناء جسور من المعرفة والتعاون بين الجهات الوطنية وتدعم التوجهات الاستراتيجية للكويت في مجالات الطاقة والنقل والبيئة. من جهته استعرض رئيس فريق عمل عمليات الأسطول (غاز مسال ومنتجاته) في شركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله حسن خلال الحلقة النقاشية تاريخ الشركة التي تأسست عام 1957 على يد نخبة من المستثمرين الكويتيين لتكون اللبنة الأولى في بناء منظومة النقل البحري الوطني للنفط. وقال حسن إن شركة ناقلات النفط الكويتية تعتبر الذراع اللوجستي الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية إذ تعمل عل تشغيل أسطول متوازن وحديث من ناقلات النفط الخام العملاقة والمنتجات النفطية وناقلات الغاز النفطي المسال كما تقوم الشركة بإدارة ثلاثة أنشطة رئيسية هي النقل البحري والوكالة البحرية وفرعي تعبئة الغاز المسال في (الشعيبة) و(أم العيش). وأضاف أن الشركة لديها 31 ناقلة منها 13 ناقلة نفط خام عملاقة و15 ناقلة للمنتجات البترولية بأحجام مختلفة وخمس ناقلات غاز مسال ومؤجرة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية. وأكد أن الشركة تكرس جهودها لتحديث الأسطول بشكل مستمر لتلبية متطلبات مؤسسة البترول الكويتية من خلال بناء أو اقتناء ناقلات تتضمن أحدث التصاميم العالمية مشيرا إلى التزام الشركة بالامتثال للمعايير البيئية الدولية والسعى لتحقيق معدل صفري للانبعاثات من خلال عدة تدابير للحد من البصمة الكربونية والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عبر تزويد الأسطول بأنظمة حديثة لمراقبة الأداء والمحافظة عليه.