
تجارة المخدرات وحيازة سلاح نارى وأبيض.. تقود عاطلين للمشدد 10 سنوات بكرداسة
قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الرابعة والثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمه، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطلين وتغريم كلا منهما مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض وذخيرتين دون ترخيص، بدائرة مركز كرداسة بمحافظة الـجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع سيد، وعضويه المستشارين محمد وائل نصار و هشام بیومی سلطان (المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة)، وأمين السر ممدوح عبد الرشيد.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد م ح ا" - ٣٦ سنة - المهنة: بدون عمل - مقيم : شارع السوق مركز كرداسة الجيزة، و "إسلام ن س م ع" ١٧ سنة - المهنة: بدون عمل - مقيم : شارع السوق مركز كرداسة الجيزة، في القضية رقم ١٦٩٢ لسنة ۲۰۲٥ جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم ١٢٢٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال الجيزة، لأنه في يوم ٣ / ٢ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز كرداسة بمحافظة الـجيزة، حال كون المتهم الثاني وقت ارتكاب الجريمة طفل جاوز من العمر الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر) حازا واحرزا بقصد الٱتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين، ٦ احادي استيل المورفين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك علي النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا واحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً احد مشتقات اندازول كاربوكساميد، الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة أن أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخنين (فرد خرطوش) على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة أن أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بغير ترخيص ذخيرة (طلقتان) مما تستخدم على السلاحين الناريين أنف البيان على النحو المبين بالأوراق.
وأختتم أمر الإحالة أن احرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول سلاح أبيض (كتر ) بدون مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالأوراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 3 ساعات
- الدولة الاخبارية
حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
الخميس، 26 يونيو 2025 01:05 صـ بتوقيت القاهرة تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن. وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر. جريمة منظمة تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي. ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية. جهود الداخلية: ضربات استباقية في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة. الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة. عقوبات رادعة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة. كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع. القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم. المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية. في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية، فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية. تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.


نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : المؤبد لعامل بتهمة قتل شخص بمركز طما فى سوهاج
الأربعاء 25/يونيو/2025 - 11:48 م 6/25/2025 11:48:50 PM قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "س.س.م" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بقتل المجنى عليه "ب.م.م" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز طما. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد. تفاصيل الواقعة وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة. وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، حيث قاموا بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط السلاح الآلى المستخدم في الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
ضبط 9 عناصر إجرامية وإحباط جلب مواد مخدرة بـ 37 مليون جنيه
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات استباقية قوية ضد متجرى وجالبى المواد المخدرة، بعدما نجحت فى ضبط 9 متهمين من عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 37 مليون جنيه بقصد الاتجار. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية لجالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للاتجار بها. على الفور تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن ضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم 278 كيلو جراما من مخدرى «حشيش، هيدرو»، و10 آلاف قرص مخدر، بالإضافة إلى 22 قطعة سلاح نارى «2 بندقية خرطوش، 20 فرد خرطوش»، وقد اتخذت الإجراءات القانونية.