التونسي هشام درويش يدخل موسوعة غينيس في سرد الحكايات

حقق التونسي هشام درويش إنجازًا مميزًا بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية في سرد الحكايات، وذلك خلال مشاركته في المهرجان الدولي لفن الحكاية الذي احتضنته مدينة مراكش المغربية.
وأوضح درويش، خلال مداخلة عبر إذاعة "جوهرة أف أم"، أنه شارك في تحدٍّ عالمي لسرد الحكايات دون توقف أو تكرار، بمشاركة حكواتيين من 30 دولة عربية وأجنبية، ولكل منهم لغته ولهجته الخاصة.
وأشار إلى أن الحكايات تم سردها بشكل متواصل لمدة 80 ساعة و35 دقيقة ، مع تخصيص دقيقة واحدة فقط للتبديل بين الحكواتيين المشاركين. وأكد درويش أن مشاركته كانت باللهجة التونسية، التي لاقت اهتمامًا كبيرًا وإقبالًا ملحوظًا من الجمهور، مع تفاعل إيجابي مع محتواها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 3 أيام

• بلادي

صانع حلويات مغربي يدخل موسوعة غينيس بأطول كعكة فراولة في العالم

صانع حلويات مغربي يدخل موسوعة غينيس بأطول كعكة فراولة في العالم دخل صانع الحلويات المغربي، يوسف الگاتو، اليوم الأربعاء، موسوعة 'غينيس' للأرقام القياسية، بإعداده أطول كعكة فراولة في العالم. وتم إعداد 'كعكة الفراولة' العملاقة، التي يبلغ طولها 121.88 مترا، داخل حلبة للتزلج بمدينة أرجونتوي، في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وكان هذا الرقم مسجلا منذ سنة 2019 باسم مجموعة من صناع الحلويات الإيطاليين، الذين تمكنوا آنذاك من إعداد 'كعكة' بطول 100.48 متر. وتمكن يوسف الگاطو، المُقيم في فرنسا، من تحقيق هذا الإنجاز في ظرف 24 ساعة فقط، وذلك بدعم من عدد من كبار الطهاة الفرنسيين وفريق من الحرفيين المغاربة في فن الحلويات. وللتحقق من صحة هذا الرقم القياسي، شهدت الفعالية حضور حكام من موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب يوسف الگاطو عن 'فخره' الكبير بهذا الإنجاز، الذي تحقق بفضل مساعدة فريق يضم مهنيين مغاربة وحرفيين فرنسيين مرموقين، من بينهم الشيف نيكولا بيرناردي، الحائز على لقب 'أفضل صانع في فرنسا'. وأوضح أن تحضير هذه الكعكة العملاقة، التي بلغ وزنها 1.2 طن، تطلب استعمال نحو 4000 بيضة، و150 كلغ من السكر، و560 كلغ من الكريمة، و350 كلغ من الفراولة. وبعد أن تم تأكيد الرقم القياسي من قبل لجنة التحكيم التابعة لموسوعة 'غينيس'، دُعي الجمهور، الذي كان يضم جالية مغربية كبيرة، لتذوق الكعكة في أجواء احتفالية بهيجة. كما تم توزيع أجزاء من الكعكة على دور المسنين ومستشفى المدينة، بالإضافة إلى رجال الإطفاء والهلال الأحمر. وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها صانع الحلويات المغربي الشاب تحديات مماثلة، حيث أبدع سنة 2020، في إعداد 'غاليت دي روا' (Galette des Rois) عملاقة بطول 20 مترا. كما حصلت مؤسسته في سنة 2021 على المركز الثاني في مسابقة أفضل 'كرواسون' على مستوى منطقته.

Babnet

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• Babnet

جدل قانوني حول المسلسلات الرمضانية والوصية والملكية المشتركة: المحامي منير بن صالحة يوضح

أثارت المسلسلات التونسية خلال شهر رمضان نقاشًا قانونيًا واسعًا بين المشاهدين، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الإرث والوصية والملكية المشتركة، مما دفع برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم إلى استضافة المحامي منير بن صالحة في فقرة "الدنيا وما فيها" لتقديم التوضيحات القانونية حول هذه المسائل. إشكاليات قانونية في الأعمال الدرامية تناول الأستاذ منير بن صالحة خلال حديثه الجدل الذي أحدثته بعض المشاهد الدرامية حول قوانين الميراث والوصية، حيث أشار إلى أن بعض المسلسلات قدمت معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين. وأوضح أن قانون الميراث في تونس مستمد من الشريعة الإسلامية، وأن الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية ينص صراحة على أنه "لا وصية لوارث"، مما يعني أن الوصية لشخص من الورثة غير ممكنة إلا بموافقة بقية الورثة. كما انتقد بن صالحة تصوير بعض الأعمال الدرامية لممارسات قانونية غير دقيقة، مثل إمكانية التصرف في الإرث عبر ورقة بيضاء وبصمة، وهو أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاهد قد تخلق حالة من الفزع لدى بعض المواطنين الذين قد يعتقدون بإمكانية وقوع ذلك في الواقع. حقيقة الملكية المشتركة في الزواج من بين النقاط التي أثارت اهتمام المستمعين، مسألة الملكية المشتركة بين الأزواج، والتي وصفها بن صالحة بأنها "أكبر خطر على الأسرة التونسية"، مشيرًا إلى أن النظام القانوني في تونس قائم على الفصل بين الأملاك وليس الشراكة المطلقة، على عكس بعض الدول الغربية. وأوضح أن نظام الملكية المشتركة الذي أقره القانون التونسي يهدف إلى حماية المرأة التي ساهمت في بناء الأسرة من خلال العمل أو المشاركة المالية، لكنه في المقابل قد يكون سببًا رئيسيًا للنزاعات الزوجية والطلاق، خاصة وأنه غالبًا ما يتم اعتماده في لحظات عاطفية دون إدراك لتبعاته القانونية والمالية. وأكد أن العديد من الأزواج، بعد مرور سنوات من الزواج، يجدون أنفسهم في نزاعات قضائية بسبب هذا النظام، حيث يسعى البعض إلى الطلاق قبل تقسيم الممتلكات لتجنب خسارة جزء منها لصالح الطرف الآخر. الهيبة والتصرفات القانونية فيما يتعلق بالهيبة، أوضح بن صالحة أن القانون التونسي يسمح للأفراد بنقل ممتلكاتهم عبر الهيبة، لكنها تخضع لإجراءات قانونية صارمة تتطلب تسجيلها رسميًا لدى عدل الإشهاد. كما أشار إلى أن بعض الحالات التي يتم فيها "إخفاء" الهيبة إلى ما بعد الوفاة، يمكن أن تخلق نزاعات بين الورثة، خصوصًا إذا لم تكن موثقة رسميًا. دعوة إلى تقديم صورة قانونية دقيقة وفي ختام مداخلته، شدد الأستاذ منير بن صالحة على ضرورة تقديم معلومات قانونية دقيقة في الأعمال الدرامية لتجنب تضليل المشاهدين، داعيًا إلى استشارة مختصين قانونيين أثناء كتابة السيناريوهات التي تتناول القضايا القانونية، خاصة تلك التي تمس الأسرة والملكية والميراث. كما أشار إلى أن الشعب التونسي من بين أكثر الشعوب اهتمامًا بالقانون ومعرفة حقوقه، ولذلك من الضروري أن تقدم الدراما محتوى ينسجم مع القوانين السارية، دون خلق التباس قد يؤدي إلى سوء فهم واسع النطاق. يظل الجدل حول دقة التناول القانوني في الأعمال الدرامية مطروحًا بقوة، خاصة في ظل التأثير الكبير للإعلام على الرأي العام. وبينما تسعى بعض المسلسلات إلى تقديم حبكة درامية جذابة، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الإبداع الفني والالتزام بالدقة القانونية، حتى لا تتحول الدراما إلى مصدر لتضليل المشاهد بدلاً من تثقيفه.

Babnet

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• Babnet

قوانين مهجورة وواقع قانوني مثير للجدل: منير بن صالحة يوضح

في حلقة صباح الأربعاء من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، استضاف الصحفيان حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم المحامي منير بن صالحة في فقرة "الدنيا وما فيها"، حيث تم التطرق إلى مواضيع قانونية شائكة أثارتها المسلسلات الرمضانية، إلى جانب الحديث عن القوانين المهجورة التي لا تزال سارية في تونس رغم عدم تطبيقها بصفة منتظمة. المسلسلات الرمضانية بين الخيال والواقع القانوني أثار الأستاذ منير بن صالحة النقاش حول بعض الأخطاء القانونية التي وردت في الأعمال الدرامية التونسية خلال شهر رمضان، خاصة في ما يتعلق بالوصية والميراث والهبة. وأوضح أن بعض المسلسلات قدمت مغالطات قانونية قد تؤثر على فهم المواطنين للقانون، مثل تصوير إمكانية الاستحواذ على الأملاك عبر وثيقة غير موثقة رسميًا، وهو أمر غير قانوني. وأكد أن عدول الإشهاد والمحامين لهم أدوار واضحة في تحرير العقود، وأن الهبة أو التنازل عن الأملاك يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية مضبوطة، وليس عبر بصمة على ورقة بيضاء كما تم تصويره في بعض الأعمال الدرامية. كما شدد على أن القانون التونسي واضح فيما يخص الميراث، حيث ينص الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه "لا وصية لوارث" إلا بموافقة بقية الورثة. القوانين المهجورة: بين الإلغاء والاستغلال من بين المواضيع الأكثر إثارة التي تم التطرق إليها، مسألة القوانين "المهجورة" في المنظومة القانونية التونسية. وأوضح بن صالحة أن هناك العديد من القوانين التي لا تزال سارية المفعول، لكنها نادرًا ما تُطبق، مثل الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي كان غير معروف قبل سنة 2011، لكنه أصبح أحد أكثر القوانين استخدامًا بعد الثورة لمحاكمة مسؤولين بتهمة الفساد المالي والإداري. كما تحدث عن قانون قديم يعود إلى عهد البايات، ينص على منع دخول "الهمج" إلى المدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، حيث كان يُمنع المواطنون القادمون من المناطق الداخلية من المبيت في العاصمة، وكانوا يُرحّلون إلى مناطقهم الأصلية. وأكد أن هذا القانون لم يتم إلغاؤه رسميًا، مما يجعله نظريًا قابلاً للتطبيق، حتى لو كان ذلك غير منطقي في السياق الحالي. قانون الطوارئ والتعامل مع المظاهرات تطرق الأستاذ بن صالحة أيضًا إلى قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنه كان يُستخدم في الأصل لمواجهة التهديدات الأمنية، لكنه طُبّق لاحقًا بطرق مثيرة للجدل، مثل احتجاز التجار في قضايا اقتصادية بدعوى حماية الأمن العام. وأكد أن هذا النوع من القوانين يحتاج إلى مراجعة، لأن استخدامه بطرق غير مبررة يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الأفراد. بيع المشروبات الكحولية للمسلمين: قانون لا يزال قائمًا أثار بن صالحة أيضًا قانونًا قديمًا يمنع بيع المشروبات الكحولية للمسلمين في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يزال ساريًا رغم أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تُباع المشروبات الكحولية في العديد من المحلات والمطاعم. وأكد أن وجود قوانين غير قابلة للتطبيق يخلق حالة من الارتباك القانوني ويجعل القانون يبدو غير متماسك. الدعوة إلى تحيين القوانين في ختام حديثه، شدد بن صالحة على ضرورة مراجعة القوانين القديمة وإلغاء غير القابل منها للتطبيق، مشيرًا إلى أن البرلمان مطالب بمراجعة هذه النصوص لتفادي استغلالها بطرق غير منصفة. كما أشار إلى أهمية تطوير المنظومة القضائية والسجنية لضمان تحقيق العدالة وفق معايير حديثة. فتح هذا الحوار النقاش حول مدى مواءمة القوانين التونسية للواقع الحالي، وأبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية شاملة. وبينما تبقى بعض النصوص القانونية قائمة لكنها غير مفعلة، يظل السؤال مطروحًا حول متى ستتم مراجعتها وتحيينها بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والسياسية في البلاد. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology