
Tunisie Telegraph تراجع في عائدات زيت الزيتون رغم إرتفاع الكميات المصدرة : أين الخلل
أعلن المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، عن تراجع ملحوظ في قيمة صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 28,9% خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي (من نوفمبر 2024 إلى نهاية أفريل 2025)، لتُقدّر بـ2442,4 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من موسم 2023-2024، وفق بيانات رسمية نشرها المرصد.
ووفق نفس المصدر، فإن زيت الزيتون المعلب شكّل فقط 17,7% من إجمالي القيمة المصدّرة، في حين سُجّل انخفاض حاد في الأسعار خلال أفريل 2025 بلغ 48,9% مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، حيث تراوحت الأسعار بين 7,1 دنانير و18 دينارًا للكيلوغرام، حسب الصنف.
الأسواق الأوروبية في الصدارة
لا تزال السوق الأوروبية الوجهة الأولى لزيت الزيتون التونسي، حيث استأثرت بنسبة 59,6% من المبيعات، تليها أمريكا الشمالية بـ24,9%، بينما لم تتجاوز الصادرات نحو إفريقيا 9,6% من إجمالي الكميات.
ارتفاع في الكميات رغم تراجع العائدات
في المقابل، أظهر التقرير ارتفاعًا في حجم صادرات زيت الزيتون، حيث بلغت 180,2 ألف طن إلى موفى أفريل 2025، أي بزيادة قدرها 40,1% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. ومثّل زيت الزيتون السائب النسبة الأكبر من هذه الصادرات بـ88,1%، في حين لم تتجاوز حصة المعلب 11,9%. كما شكّل زيت الزيتون البكر الممتاز 82,5% من إجمالي الكميات المصدّرة.
وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول المستوردة لزيت الزيتون التونسي، بحصة بلغت 29% من الكميات، تليها إسبانيا بـ26%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ19,6%.
أداء زيت الزيتون البيولوجي
أما بخصوص زيت الزيتون البيولوجي، فقد بلغت صادراته 34,3 ألف طن بقيمة 469,1 مليون دينار حتى نهاية أفريل 2025، مع تسجيل نسبة ضعيفة للصادرات المعلبة التي لم تتجاوز 5%. وقد قُدّر متوسط السعر بـ13,68 دينارًا للكيلوغرام، وتراوحت الأسعار بين 13,47 د/كغ للزيت السائب و17,65 د/كغ للزيت المعلب. ويتم تصديره أساسًا إلى إيطاليا (58%)، وإسبانيا (21%)، والولايات المتحدة الأمريكية (11%).
الخبراء يحذّرون: ضرورة الانتقال من التصدير الخام إلى بناء علامة وطنية
و يرى الخبراء في الاقتصاد الزراعي أنّ تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون، رغم ارتفاع الكميات، يعكس اختلالًا في توازن السوق الدولية، إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية واعتماد تونس المفرط على التصدير السائب، الذي لا يحقق القيمة المضافة المرجوة.
علما أن زيت الزيتون المعلب، رغم جودته، لا يزال يساهم بنسبة ضعيفة في مجمل الصادرات، ما يدل على غياب سياسة تسويقية فعالة تعزّز مكانة العلامة التونسية في الأسواق العالمية. ودعا إلى الاستثمار في التسويق والتعبئة، وتوجيه دعم الدولة نحو المصدرين الذين يراهنون على الجودة والتغليف والتميّز البيولوجي.
اضافة إلى أن الأسواق التقليدية، مثل أوروبا وأمريكا، تشهد منافسة شديدة وفائض إنتاج، ما يجعل تنويع الأسواق نحو آسيا والخليج وأمريكا اللاتينية أولوية ملحة، لتفادي الانكماش المستمر في العائدات.
وبالتالي فإن 'مستقبل زيت الزيتون التونسي لن يُبنى على الكميات المصدّرة فقط، بل على القيمة المضافة والسمعة التجارية، التي تتطلب رؤية وطنية شاملة تُزاوج بين الإنتاج والترويج وبناء العلامة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإذاعة الوطنية
منذ 5 ساعات
- الإذاعة الوطنية
بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي
استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.


إذاعة قفصة
منذ 7 ساعات
- إذاعة قفصة
وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار
قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.


تونس تليغراف
منذ 9 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph موعد انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في هذه النقطة
تفتتح يوم 29 ماي الجاري نقطة بيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم، وذلك في انتظار ضبط قائمة شركات الإحياء والمربين الخواص الذين سيلتحقون بهذه النقطة وعدد الاضاحي التي سيوفرونها، والسعر المرجعي لبيع الاضاحي المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية وات . يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا بـ26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.