الذهب يهبط 3% بعد اتفاق أميركي صيني لخفض الرسوم الجمركية

هبطت أسعار الذهب 3% إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين بعد إعلان الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مما دفع الدولار للارتفاع وأضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 3224.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول مايو/أيار. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.5% إلى 3228.10 دولار.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس "تخفيف حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة، مع خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، يقلل الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب".
وأضاف "من المرجح أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب. لكن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تزال تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن تضطر البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة بقدر أكبر في وقت لاحق من هذا العام. وأيضا، ربما تستغل البنوك المركزية هذا التراجع في الأسعار لزيادة استثماراتها".
وفي تهدئة كبيرة للحرب التجارية، قالت الولايات المتحدة والصين إنهما توصلتا إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، إذ تسعى واشنطن وبكين إلى إنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت للإجراءات المضادة لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستنخفض 115%.
وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أججت المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وفي غضون ذلك، قفز مؤشر الدولار بأكثر من 1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقال جيجار تريفيدي كبير محللي السلع الأولية في ريلاينس سيكيوريتيز إن من المتوقع أن يتراجع الذهب مع احتمال ارتفاع قيمة الدولار كما أن انخفاض المخاطر الجيوسياسية قد "يضر بالطلب على الملاذ الآمن... وقد يتراجع المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأونصة في الأمد القريب".
ويترقب المتداولون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين غدا الثلاثاء للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 31.96 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.2% إلى 983.44 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 967.35 دولار للأونصة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار

هبة بريس في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية. وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد. غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ'إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية'، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي. وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن. ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: 'الجزائر لا تقترض… إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه'.

المغرب اليوم

منذ 3 ساعات

• المغرب اليوم

الملك سلمان يشيد بنتائج مباحثات ترامب ومحمد بن سلمان ويؤكد ارتقاء العلاقات السعودية الامريكية الى مستوى تاريخي

لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بما توصلت إليه مباحثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان من نتائج ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، بما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، كما أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب على تلبية الدعوة بزيارة السعودية. في الوقت ذاته، نوه مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في إطار أول زيارة خارجية للرئيس دونالد ترامب في رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان تبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات. كما جدد مجلس الوزراء تأكيد عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في السنوات الأربع المقبلة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية الأميركية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. إلى ذلك، ثمن مجلس الوزراء السعودي استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، ويتطلع إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار سوريا. إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء ما أعربت عنه السعودية في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. في الوقت ذاته، عبّر مجلس الوزراء عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا -بفضل الله عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (١٠٠) دولة. إلى ذلك، عبّر مجلس الوزراء السعودي عن إشادته بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (١٠٠) دولة. واستعرض المجلس أيضاً في الشأن المحلي، ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. كما ثمّن برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. في الوقت ذاته، وافق المجلس على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السعودية وحكومة اليابان، في حين وافق أيضاً على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. في المقابل، اعتمد مجلس الوزراء آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

الجزائر تقترض 3 مليارات دولار وسط أزمة مالية خانقة وتراجع مداخيل الغاز

زنقة 20 | متابعة في خطوة تعكس الضغوط الإقتصادية المتزايدة، أعلنت الجزائر حصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى دعم المبادرات التنموية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تراجعا حادا في مداخيل النفط والغاز، ما أثر سلبا ولشكل كبير على إحتياطاتها بالعملة الصعبة وأدى إلى تفاقم عجز الميزانية. ويأتي هذا القرض بعد آخر مشابه بقيمة 2.9 مليار دولار كانت الجزائر قد حصلت عليه من نفس المؤسسة المالية سابقاً، ما يرفع إجمالي الاقتراض إلى قرابة 6 مليارات دولار في ظرف زمني قصير. وتُعزى هذه الخطوة إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر بالدولار، فبحسب الأرقام الرسمية، لم تتجاوز مداخيل الجزائر من الصادرات 53 مليار دولار في سنة 2024، مقارنةً بأكثر من 80 مليار دولار للمغرب في نفس السنة. ويُتوقع أن يصل عجز ميزانية الجزائر لسنة 2025 إلى أكثر من 80 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 60 مليارا في بداية العام، مما يعادل أكثر من 50% من الميزانية العامة، وهو مؤشر مقلق يدفع الحكومة إلى كبح الواردات بشكل كبير، مع الاستمرار في طبع الدينار، ما ينذر بارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية مع المغرب بالإضافة لعدد من الدول العربية على راسها الإمارات العربية المتحدة توتراً متصاعدا، خاصة بعد أن وصفت الجزائر مواقف بعض الشركاء بـ'الخيانة' على خلفية مواقفهم من القضية الفلسطينية.