أسعار العملات الرقمية اليوم.. تراجع في الأداء وسط نشاط تداول قوي
ورغم هذه القيمة الكبيرة، فإن السوق سجل حجم تداول يومي قدره 152.14 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، في ظل سيطرة واضحة لعملة البيتكوين بحصة سوقية تبلغ 63%، تليها إيثريوم بنسبة 8.9%.
أسعار العملات الرقمية
سعر بيتكوين (Bitcoin - BTC)، لا تزال تحتفظ بموقعها كأعلى عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث وصلت إلى نحو 103,502 دولار، برأس مال سوقي يزيد عن 2.05 تريليون دولار. رغم ذلك، انخفض سعرها بنسبة 1.25% خلال 24 ساعة و0.86% خلال أسبوع.
سعر إيثريوم (Ethereum - ETH) سجلت تراجعًا لافتًا بنسبة 4.21% يوميًا و5.02% أسبوعيًا، ليصل سعرها إلى حوالي 2,432 دولار، وقيمتها السوقية تقترب من 293.34 مليار دولار.
تيثر (Tether - USDT)، وهي من العملات المستقرة، حافظت على استقرارها عند 1.0001 دولار، مع حجم تداول ضخم بلغ 110.34 مليار دولار خلال يوم واحد، وبلغت القيمة السوقية لها نحو 151.38 مليار دولار.
ريبل (XRP) تراجعت بنسبة 3.16% يوميًا و10.45% خلال أسبوع، وسجلت سعرًا يقارب 2.32 دولار بقيمة سوقية بلغت 136.35 مليار دولار.
بينانس كوين (BNB) هبطت إلى 641.70 دولار بعد انخفاض بنسبة 1.08% خلال 24 ساعة و5.80% أسبوعيًا.
سولانا (Solana - SOL) شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 5.33% يوميًا و9.03% أسبوعيًا، ليصل سعرها إلى 162.07 دولار وقيمتها السوقية 84.85 مليار دولار.
أما يو إس دي كوين (USDC)، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا جدًا بنسبة 0.01%، لتستقر عند 0.9998 دولار بقيمة سوقية بلغت 60.55 مليار دولار.
دوج كوين (Dogecoin - DOGE) وصلت إلى 0.218 دولار بعد تراجع بنسبة 2.75% يوميًا و8.64% خلال الأسبوع.
العملات مثل كاردانو (ADA)، ترون (TRX)، SUI، وتشاين لينك (LINK) أظهرت أيضًا تراجعات متفاوتة، بعضها تجاوز 10% على مدى أسبوع، وهو ما يعكس ضغوطًا بيعية واضحة في السوق الرقمي.
العملات الرقمية الأكثر نشاطاً في التداول
سجلت العملات الرقمية الأكثر تداولًا اليوم تراجعات واضحة في أسعارها، أبرزها:
بيتكوين التي تقلب سعرها بين 107,081 و102,088 دولار، لتنخفض بنحو 1.58%.
إيثريوم التي تراوحت بين 2,587 و2,323 دولار بانخفاض يقارب 4.8%.
دوج كوين وكاردانو سجلتا خسائر تجاوزت 5% خلال اليوم.
عملات أخرى مثل سولانا، ريبل، LINK، PEPE، وGALA أظهرت تراجعًا يتراوح بين 4% إلى 7%.
ورغم النشاط الكبير، فإن هذا التراجع قد يعكس حالة ترقب في الأسواق أو موجات تصحيح بعد موجات صعود سابقة، في حين تستمر العملات المستقرة مثل USDT وUSDC في لعب دور الملاذ الآمن للمستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
البنك الدولي: إحراق الغاز يضخ 389 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي في عام واحد ويقوض أمن الطاقة
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن قطاع الوقود الأحفوري ضخ 389 مليون طن إضافية من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي العام الماضي بسبب حرق الغاز دون داعٍ، وهو ما يعادل تقريبا انبعاثات دولة مثل فرنسا. وأوضح التقرير أن عملية الحرق تُستخدم للتخلص من غازات مثل الميثان أثناء استخراج النفط، وغالبا ما تتم لأسباب تتعلق بالسلامة. لكن في كثير من الدول، تتحول إلى ممارسة روتينية لكونها أقل كلفة من جمع الغاز ومعالجته وبيعه -وذلك وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم /السبت/. وارتفع معدل الحرق العالمي للغاز للعام الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2007، حيث تم حرق 151 مليار متر مكعب من الغاز خلال إنتاج النفط والغاز في 2024، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق. وأشار زوبين بامجي، مدير برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، إلى أن الحرق يمثل هدرا كبيرا للوقود وفرصة ضائعة لتحسين أمن الطاقة وإتاحة طاقة موثوقة. وشدد على أن القوانين الخاصة بالحرق في كثير من الدول ضعيفة وغير مطبقة بفعالية، وأن الشركات لا تتحمل تكلفة التلوث الناتج. وأظهر التقرير أن تسع دول مسؤولة عن ثلاثة أرباع عمليات الحرق في 2024، هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا والمكسيك ونيجيريا، وغالبية هذه الدول تديرها شركات نفط مملوكة للدولة. ورغم المبادرات، ظل معدل الحرق لكل برميل نفط منتَج مرتفعا منذ 15 عاما. وتُعد النرويج من أنظف الدول المنتجة، حيث أن كثافة الحرق فيها أقل بـ18 مرة من الولايات المتحدة و228 مرة من فنزويلا. وصف أندرو باكستر من "صندوق الدفاع عن البيئة" الأمريكي هذه الأرقام بأنها مخيبة للآمال، معتبرا الحرق هدرا فاضحا يضر بالمناخ وصحة الإنسان. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى ضرورة إنهاء الحرق بحلول 2030، موضحة أن الغاز المحروق في 2024 كانت قيمته ستبلغ نحو 63 مليار دولار بأسعار الاستيراد الأوروبية، أي أكثر من نصف تكلفة وقف الحرق كليا. وأكد خبير الميثان في "فرقة عمل الهواء النظيف" الأمريكية، جوناثان بانكس، أن الحلول معروفة وفعالة، لكن ما ينقص هو الإرادة السياسية والضغط التنظيمي لتنفيذها. ورحب التقرير بجهود دول مثل أنجولا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان، التي نجحت في تقليل الحرق، حيث خفضت كازاخستان نسبة الحرق إلى 71% منذ 2012 بعد فرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة. ودعا بانكس إلى دعم الدول ذات الدخل المنخفض والحرق المرتفع لتجاوز عقبات البنية التحتية والحكم، وحث على تنسيق دولي من قبل كبار مستوردي النفط لتشجيع المنتجين المسؤولين. واعتمد التقرير على بيانات الأقمار الصناعية، وأعده برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، بدعم من شركات طاقة أوروبية كبرى مثل بي بي، إيني، إكوينور، شل، وتوتال إنرجي، إلى جانب دول منتجة للنفط منها الولايات المتحدة والنرويج والإمارات. وحث البرنامج الدول والشركات على إنهاء الحرق الروتيني بحلول 2030. وبحسب التقرير، فإن الدول التي التزمت بمبادرة البنك الدولي خفضت كثافة الحرق بنسبة 12% منذ 2012، في حين زادتها الدول غير الملتزمة بنسبة 25%. وأكد بامجي، مدير برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، أن تقليل الحرق يتطلب استثمارا مقدما وبنية تحتية مناسبة وأطرا تنظيمية قوية وإرادة سياسية مستمرة. وأضاف أن توافر هذه الشروط سيمكن الدول من تقليص الحرق بشكل كبير، مع تحقيق عوائد مالية جديدة وتحسين الوصول إلى الطاقة.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
غياب الدعم الأمريكي لمشاريع المياه.. كارثة إنسانية صامتة «تختمر» حول العالم
تم تحديثه السبت 2025/7/19 06:32 م بتوقيت أبوظبي خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض جميع المساعدات الخارجية الأمريكية تقريباً أدى إلى توقف العشرات من مشاريع المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم قبل اكتمالها. أمر يشكل مخاطر جديدة للأشخاص الذين كان من المفترض أن يستفيدوا من تلك المشاريع. وحددت "رويترز" 21 مشروعاً غير مكتمل في 16 دولة بعد التحدث إلى 17 مصدراً مطلعاً على خطط البنية التحتية. ولم تُنشر أي تقارير عن معظم هذه المشروعات من قبل. ووفقاً لمقابلات مع مسؤولين أمريكيين ومحليين ووثائق داخلية اطلعت عليها "رويترز" فإنه مع إلغاء تمويلات بمئات الملايين من الدولارات منذ يناير/كانون الثاني، اضطر العمال إلى ترك أعمال الحفر دون اكتمال ولوازم البناء دون حراسة. ونتيجة لذلك، وجد الملايين من الناس الذين وعدتهم الولايات المتحدة بتوفير مياه شرب نظيفة ومرافق صرف صحي آمنة وفعّالة أنفسهم مضطرين لتدبير أمورهم بأنفسهم. ويقول مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن العمل توقف في أبراج المياه التي كان من المفترض أن تخدم المدارس والعيادات الصحية في مالي. وفي نيبال، توقفت أعمال البناء في أكثر من 100 شبكة لمياه الشرب، مما أدى إلى ترك إمدادات السباكة و6500 كيس من الإسمنت في المجتمعات المحلية. وقال براديب ياداف وزير إمدادات المياه في نيبال إن بلاده ستستخدم أموالها الخاصة لاستكمال المشروعات. وفي لبنان، ألغي مشروع لتوفير الطاقة الشمسية الرخيصة لمرافق المياه، مما تسبب في فقدان نحو 70 شخصاً لوظائفهم وأوقف خطط تحسين الخدمات الإقليمية. وقالت سوزي حويك المستشارة بوزارة الطاقة في لبنان إن المرافق تعتمد الآن على الديزل ومصادر أخرى للطاقة. وفي كينيا، يقول سكان مقاطعة تايتا تافيتا إنهم أصبحوا الآن أكثر عرضة للفيضانات، إذ يمكن أن تنهار قنوات الري نصف المكتملة وتجرف المحاصيل. ويقول قادة المجتمع المحلي إن تكلفة الحد من المخاطر تبلغ ألفي دولار، أي ضعف متوسط الدخل السنوي في المنطقة. وقالت المزارعة ماري كيباشيا (74 عاماً) "ليس لدي أي حماية من الفيضانات التي ستسببها القناة الآن، فالفيضانات ستزداد سوءا بالتأكيد". تأييد أدى حل ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ترك مساعدات غذائية وطبية قادرة على إنقاذ الأرواح لتفسد داخل المستودعات، كما أسفرت عن فوضى عصفت بالجهود الإنسانية حول العالم. وأفاد بحث نُشر في دورية "ذا لانسيت" الطبية بأن هذه التخفيضات قد تتسبب في وفاة 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030. وتقول إدارة ترامب ومؤيدوها إن الولايات المتحدة يجب أن تنفق أموالها على ما يعود بالنفع على الأمريكيين في الداخل بدلاً من إرسالها إلى الخارج، ويقولون إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حادت عن مهمتها الأصلية بتمويل مشاريع مثل تلك المتعلقة بحقوق ما يعرف بمجتمع الميم في صربيا. وتبلغ الميزانية السنوية لمشاريع المياه الأمريكية 450 مليون دولار، لتشكل بذلك جزءاً صغيراً من المساعدات الخارجية التي وزعتها الولايات المتحدة العام الماضي والبالغة 61 مليار دولار. وقبل إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، لم تكن مشاريع المياه تثير جدلاً في واشنطن. وتم إقرار قانون بالإجماع في مجلسي الكونجرس عام 2014 زاد التمويل إلى مثليه. ويقول مؤيدو هذا الإنفاق إن الولايات المتحدة حسنت على مر السنين حياة عشرات الملايين من خلال تركيب المضخات وشق قنوات الري وبناء دورات المياه وغيرها من مشاريع المياه والصرف الصحي. وقال جون أولدفيلد، وهو مستشار ومدافع عن مشاريع البنية التحتية للمياه، إنها تعني أن يكون الأطفال أقل عرضة للموت من الأمراض التي تنقلها المياه مثل الإسهال، وتكون احتمالات بقاء الفتيات في المدارس أعلى، وتقل احتمالات تجنيد الشبان في صفوف الجماعات المتطرفة. وتساءل "هل نريد فتيات يحملن الماء على رؤوسهن لعائلاتهن؟ أم نريد أن يحملن الكتب المدرسية؟". ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية، التي تولت مسؤولية المساعدات الخارجية بدلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على طلب التعليق على تأثير وقف مشاريع المياه. واستعادت الوكالة بعض التمويل لمشاريع منقذة للحياة، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن المساعدات الأمريكية ستكون محدودة أكثر من الآن فصاعداً. واستؤنف مشروع مياه واحد على الأقل. فقد عاد التمويل لمحطة تحلية مياه بقيمة 6 مليارات دولار في الأردن. لكن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها قالت إن التمويل لم يُستأنف لمشاريع في بلدان أخرى مثل إثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت تجيدا دوين ماكينا الرئيسة التنفيذية لمنظمة ميرسي كوربس غير الربحية إن هذا يعني أن النساء في تلك المناطق سيضطررن إلى المشي لساعات لجلب مياه قد تكون ملوثة، وسيصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وستغلق المرافق الصحية. وعملت منظمة ميرسي كوربس مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مشاريع مياه في الكونغو ونيجيريا وأفغانستان كان من المفترض أن يستفيد منها 1.7 مليون شخص. وأضافت ماكينا "هذا ليس فقداً للمساعدات فحسب.. بل هو انهيار للتقدم والاستقرار والكرامة الإنسانية". مخاطر جلب المياه في شرق الكونغو حيث أودى القتال بين القوات الكونجولية ومتمردي حركة 23 مارس بحياة الآلاف من الأشخاص، باتت أكشاك المياه المهجورة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الآن أماكن يلعب فيها الأطفال. وقالت إيفلين مباسوا (38 عاما) لرويترز إن ابنها البالغ من العمر 16 عاماً ذهب لجلب المياه في يونيو/حزيران ولم يعد إلى المنزل أبدا -وهو واقع مألوف لدى الأسر في المنطقة التي مزقها العنف. وأضافت "عندما نرسل فتيات صغيرات يتعرضن للاغتصاب، والفتيان الصغار يُختطفون.... كل هذا بسبب نقص المياه". ولم يرد متحدث باسم الحكومة الكونغولية على طلبات التعليق. في كينيا، أظهرت وثائق داخلية اطلعت عليها "رويترز" أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت في خضم مشروع مدته خمس سنوات بتكلفة 100 مليون دولار يهدف إلى توفير مياه الشرب وأنظمة الري لنحو 150 ألف شخص عندما طُلب من المقاولين والموظفين في يناير/كانون الثاني وقف عملهم. وبحسب مذكرة صادرة في 15 مايو/أيار عن شركة تعاقدت على تنفيذ المشروع، لم يكن قد اكتمل سوى 15% فقط من العمل في تلك المرحلة. وأظهرت مراسلات اطلعت عليها "رويترز" أن العمل غير المكتمل خلف وراءه خنادق مفتوحة وحفراً عميقة تشكل تهديدا خطيرا للأطفال والماشية وترك ما قيمته 100 ألف دولار من أنابيب ومواد مكشوفة في مواقع البناء يمكن أن تتلف أو تتعرض للنهب. وتقول عدة مذكرات إن لافتات الوكالة في تلك المواقع توضح من المسؤول عن الأعمال غير المكتملة. وحذرت مسودة مذكرة من السفارة الأمريكية في نيروبي إلى وزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها "رويترز" من أن ذلك قد يضر بسمعة الولايات المتحدة وربما يعطي دفعة لجماعات متطرفة تسعى إلى تجنيد مقاتلين جدد في المنطقة. ونفذت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال سلسلة من الهجمات الكبيرة في كينيا. كما يهدد قطع التمويل مناطق تعاني من الجفاف والفيضانات بشكل متكرر مثل مقاطعة تايتا تافيتا الكينية، حيث قال قادة المجتمع المحلي إن العمال لم يتمكنوا من إكمال بناء جدران من الطوب على طول جزء من قناة ري بعدما صدرت لهم الأوامر بالتوقف مما جعلها عرضة للتآكل. وحذر جوما كوبو أحد قادة المجتمع المحلي قائلا "من دون تدعيمها، ستنهار الجدران عند هطول أمطار غزيرة، وسيؤدي تدفق المياه إلى تدمير المزارع". وطلب المجتمع المحلي من الحكومة الكينية والجهات المانحة الدولية المساعدة في إنهاء العمل، بتكلفة متوقعة تبلغ 68 مليون شلن (526 ألف دولار). وقال كوبو إنهم يخططون في هذه الأثناء لبيع المواد المتبقية من أسمنت وكابلات فولاذية في الموقع لجمع الأموال اللازمة لردم القناة. ولم تستجب الحكومة الكينية لطلب التعليق. aXA6IDE1NC4yMDMuNDUuMTY0IA== جزيرة ام اند امز PT
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
«موانئ أبوظبي» تدعم التنمية الاقتصادية عربياً بمشاريع استراتيجية
أبوظبي (وام) تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز حضورها في الأسواق العربية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية واستثمارات استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة المنطقة مركزاً محورياً للتجارة العالمية. وفي إطار توسعها الإقليمي، أبرمت المجموعة سلسلة من الاتفاقيات والشراكات النوعية في عدد من الدول العربية أبرزها مصر والأردن والبحرين والعراق، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الشقيقة. مصر وعلى صعيد الشراكة الاستراتيجية مع مصر، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية حق انتفاع مدتها 50 عاماً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة في مدينة بورسعيد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، تشمل مرحلة أولى تمتد على 2.8 كيلومتر مربع باستثمارات أولية تقدر بـ 120 مليون دولار. كما تستعد المجموعة لتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر ضمن اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً حيث يجري تجهيز المحطة بثلاث رافعات «باناماكس» وست رافعات جسرية هجينة بتكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون درهم، حيث تمتد المحطة على مساحة 810 آلاف متر مربع، وتضم مرافق متكاملة لمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائلة وسفن الدحرجة. وفي سياق توسعها في السوق المصري، أبرمت المجموعة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لتطوير مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية، كما استحوذت على شركات «ترانسمار» و«تي سي آي» و«سفينة بي في»، إضافة إلى تطوير محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ. الأردن وفي المملكة الأردنية الهاشمية، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، الأولى من نوعها في الأردن، والتي تمثل إضافة قيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز استراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي. كما باشرت مجموعة موانئ أبوظبي بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد» في مدينة العقبة، بالتعاون مع «مجموعة ماج القابضة» لتحويل مساحة 3.2 مليون متر مربع من الواجهة البحرية إلى مجمع سياحي واقتصادي متكامل يشمل منتجعات ومرافق سكنية وتجارية. وعلى الصعيد الرقمي، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مساهمين مع «شركة تطوير العقبة» الأردنية لتأسيس المشروع المشترك «مقطع آيله»، والذي سيتم من خلاله إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال «نظام مجتمع الموانئ»، وسيسهل التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب العلاقة، من خلال نظام موحد، مما يعزز الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية. وفازت مجموعة موانئ أبوظبي بعقد إدارة وتشغيل مركز جمرك «عمان - الماضونة» الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع، إذ يهدف المشروع إلى تحسين تنافسية التجارة الأردنية عبر حلول جمركية رقمية متقدمة، تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين. كما طورت المجموعة مركزاً لوجستيا متكاملاً، ضمن مشروع «ساحة الترحيب الكبرى» المحاذي لموانئ أم قصر، بمحافظة البصرة في جمهورية العراق، حيث يوظف المركز تقنيات وحلول رقمية متطورة، تسهم في تسهيل وتسريع حركة البضائع. البحرين وفي مملكة البحرين، أعلنت «نواتوم البحرية» التابعة للمجموعة بدء العمليات التشغيلية لمشروعها المشترك مع «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن - أسري» لتقديم خدمات بحرية متكاملة. وتم مؤخراً توقيع ثلاث اتفاقيات مبدئية استكمالاً للمشروع المشترك «أسري للخدمات البحرية» بين الطرفين، يتم بموجب الأولى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى، أما الاتفاقية الثانية التي أبرمها الطرفان مع «جيه إم باكسي»، وهي شركة هندية متخصصة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا فتهدف إلى إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث سيتم إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، كما سيتم بموجب الاتفاقية الثالثة استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال العام الماضي تم افتتاح مكتب إقليمي في الكويت بهدف توسيع الفرص وتعزيز القدرات ضمن محفظة أعمال القطاع البحري والشحن التبع للمجموعة.
