«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 عبر جروبات الغش

الأحد 15 يونيو 2025 11:30 صباحاً
نافذة على العالم - امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025.. أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بالعاصمة الإدارية، أن وزارة التربية والتعليم، بدأت التحقق من صحة تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025.
التعليم تحقق في مزاعم تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025
وأوضح المصدر المسئول، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد كافة الأوراق المتداولة لامتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 عبر جروبات الغش الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، وجاري التحقق من صحتها.
التأكد من صحة تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025
وأكد المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة أوراق امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني، سيتم التوصل للمسئولين عن هذه الواقعة وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة عليهم.
ما هي عقوبة تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025؟
وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 وأجوبته بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2025، ويعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ما هي عقبوبة من يساعد في نشر امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025؟
كما فرض القانون، عقوبات لكل من ساعد في الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025، ويعاقب المساعد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
تداول أسئلة امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025
وقد زعمت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج»، تداول أسئلة امتحان الوطنية للثانوية العامة 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء اللجان الامتحانية وعقد الامتحان لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بنصف ساعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 15 دقائق

• الدستور

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.. كم السعر اليوم؟

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في يوم الأحد 15 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، تراوحت أسعار الصرف بين 49.55 و49.69 جنيه للشراء، و49.70 و49.90 جنيه للبيع، وفقًا لتحديثات البنوك المختلفة. في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، بزيادة قدرها نحو 26 قرشًا عن تعاملات منتصف الأسبوع، تعكس هذه الزيادة سياسة حذرة من البنوك الرسمية في التعامل مع الطلب المتزايد على الدولار، مع محاولة ضبط السوق ومنع أي اضطرابات محتملة في أسعار الصرف. من ناحية أخرى، أظهرت البنوك الخاصة زيادات متفاوتة، حيث سجل بنك قناة السويس وكريدي أجريكول أعلى سعر للدولار عند 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع. في حين جاء بنك الإسكندرية عند أدنى سعر نسبيًا بـ49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، هذا التباين بين البنوك يعكس مرونة في السياسة التسعيرية لكل مؤسسة، بحسب احتياجات السوق المحلي ومعدلات الطلب على العملة الأجنبية. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في البنوك الحكومية والخاصة: البنك الأهلي المصري سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك مصر سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك القاهرة سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك البركة سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك قناة السويس سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه بنك كريدي أجريكول سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه بنك الإسكندرية سعر الشراء: 49.46 جنيه سعر البيع: 49.56 جنيه بنك التعمير والإسكان سعر الشراء: 49.64 جنيه سعر البيع: 49.74 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه

مصراوي

منذ 17 دقائق

• مصراوي

قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "رشوة الري الجديدة"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري الجديدة"، لجلسة 20 يوليو المقبل. وكشف أمر الإحالة في القضية، عن اتهام رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين، بتقاضي رشوة نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفتهما. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، بصفتهما موظفين عموميين، قبلا عطية من المتهم الثالث بلغت قيمتها 50 ألف جنيه، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، لتنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام، وذلك وفقًا لما جاء بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني طلب وأخذ مبلغ ألفي جنيه من المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، مستغلًا وظيفته كموظف عام.

الأسبوع

منذ 17 دقائق

• الأسبوع

حقائق وأرقام على هامش نكسة ١٩٦٧

عبد السلام بدر عبد السلام بدر ولأن شهر يونية يذَكِّرنا بنكسة ١٩٦٧م التي فُرِضَت على مصر ووقعت رغم تحذير "عبد الناصر" لقيادات الجيش قبل وقوعها بثلاثة أيام ( ولا نعفيه من المسئولية مع تقصير القادة العسكريين وفي مقدمتهم قائد سلاح الطيران ) إذ يُبدي البعض الشماتة وجَلْد الذَّات فكان من الإنصاف أن نذكر الموقف العروبي للزعيم الراحل " جمال عبد الناصر" برفضه التفاوض على استعادة سيناء فقط وإصراره على استعادة كل الأراضي التي احتُلَّت في ١٩٦٧م. ففى حديثٍ لرئيس وزراء إسرائيل " ليفى أشكول" لمجلة نيوزويك الأمريكية (١٧ فبراير ١٩٦٩) يقول: "خلال العقدين الأخيرين كرَّرنا دائما في إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع" ناصر " و أننى ما زلتُ مُستعِدَّاً لأن أطير إلى القاهرة، ولن أتحدث مع " ناصر" كمنتصر ولكنى سأبلغه أن إسرائيل مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون أى شروط حيث إنه لم تكن لإسرائيل في أى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سيناء، ولكن بالنسبة لمرتفعات الجولان والقُدس و الضفة الغربية فإن إسرائيل ببساطة لن تتنازل عنها، سنرد لناصر سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل في شئون الدول العربية الأخرى". وبخصوص أثر النكسة علي الوضع الاقتصادي لم تتوقف الحياة كما يُردِّد البعض. فنتيجة للعمل المتواصل والجاد مع الإصرار على تجاوز المحنة ورفض الانكسار. ووفقًا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيانات البنك الدولي أن الناتج المحلي للبلاد ارتفع من ٢ مليار و٥٠٩ ملايين جنيه في عام ١٩٦٧/ ١٩٦٨ إلى ٨ مليارات و ٢٠٩ ملايين جنيه عام ١٩٧٧، كما تراجع سعر صرف الدولار من ٤٣ قرشاً عام ١٩٦٧ إلى ٣٩ قرشًا عام ١٩٧٧. * ارتفع الدخل المحلي من ١٨، ٢مليار جنيه عام ١٩٦٧ إلى ٤، ٧ مليار جنيه ١٩٧٧. *زاد حجم الاستثمارات العامة " في القطاعات الاقتصادية ( الحكومية والخاصة ) من ٢٨٩ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١، ٩مليار جنيه عام ١٩٧٧. *وزاد الإنتاج العام في القطاعات الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والبناء والكهرباء وغيرها من ٥، ٤ مليار جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١٤ مليار جنيه عام ١٩٧٧. * وزاد حجم الصادرات من ٢، ٢٤٦ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ٥، ٦٦٨ مليون جنيه عام ١٩٧٧م. وتجسَّدَت الإرادة القوية للدولة قيادة وشعباً في إقامة المشروعات الكبرى مثل مجمع الألمونيوم، ومعهد ناصر للأورام، وبناء المدارس، وكاتدرائية العباسية، مع إعادة بناء الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة وجاهزيته للعبور الذي كان محددا له ربيع ١٩٧١م. فمن يزعم بعد ٥٨ سنة أننا ما زلنا نعاني من آثار نكسة ١٩٦٧م فهو إلى جانب شماتته في بلده يعني أن من حكموا مصر خلال ٤٠ سنة (١٩٧٠م -٢٠١٠م ) فشلوا فيما نجحت فيه دول أخري دمرتها الحرب العالمية الثانية كاليابان مثلا في ١٠ سنين. الخلاصة أن ما نحن فيه هو نتيجة انتكاسات أخري ( سياسية ) تَلَتْها