بنك إن بوكس يتوسع في قطر وتحالف استراتيجي مع Cwallet لتعزيز التكنولوجيا المالية
أعلنت شركة بنك إن بوكس، المتخصصة في الخدمات البنكية وحلول المدفوعات، عن توسيع حضورها في منطقة الخليج عبر تأسيس مقرها في قطر بعد حصولها على ترخيص من مركز قطر المالي (QFC).
يأتي هذا التوسع بالتزامن مع توقيع تحالف استراتيجي مع شركة Cwallet، بهدف تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في قطر من خلال تقديم حلول دفع رقمية متطورة عبر منصتها CoreLINK.
ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن Cwallet من الاستفادة من حلول بنك إن بوكس لتقديم خدمات مالية مبتكرة لأول مرة في السوق القطري، بما في ذلك إصدار بطاقات هميان وبطاقات فيزا مسبقة الدفع، بالإضافة إلى توفير حلول الدفع عبر الهاتف المحمول (SoftPOS) وخدمات قبول المدفوعات عبر الإنترنت والتجار.
وأعلن باسم محمود، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك إن بوكس، أن هذا التوسع يمثل خطوة استراتيجية لتقديم خدمات مصرفية متطورة داخل قطر، مؤكداً أن الشركة تعمل على تعزيز نمو قطاع المدفوعات الرقمية بالتعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية عبر منصة CoreLINK الموحدة.
من جانبه، أوضح عبد الله المشيري، الرئيس التنفيذي لـ Cwallet، أن هذه الشراكة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية، فيما أكد عبد الرشيد عبد الواحد، المدير التقني للشركة، على أهمية تطوير تقنيات دفع آمنة وفعالة تواكب احتياجات السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 5 أيام
- البوابة
فوري تحقق نموًا قياسيًا في الإيرادات والأرباح خلال الربع الأول من 2025
أعلنت شركة فوري، الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية، نتائج مالية قوية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 65.1% لتسجل نحو 1.79 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حققت الشركة قفزة في صافي الربح بنسبة 97.1%، ليصل إلى 605.4 مليون جنيه، مع تحسن واضح في هامش صافي الربح المعدل الذي بلغ 33.7%. وأكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن هذا الأداء يعكس نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل التي تتبناها الشركة لتعزيز القيمة، وتنويع الخدمات، وتحقيق نمو تشغيلي ومالي مستدام. نمو القطاعات التشغيلية أظهرت المؤشرات المالية أن قطاع الخدمات المالية كان المحرك الرئيسي للنمو، حيث ساهم بنسبة 40% من الزيادة الإجمالية في الإيرادات، وحقق ارتفاعًا سنويًا لافتًا بلغ 164.2%. كما سجل قطاع الخدمات المصرفية نموًا بنسبة 55.9%، فيما حقق قطاع حلول سلاسل التوريد نموًا قدره 35.3%. واستمر قطاع المدفوعات الرقمية البديلة في أدائه القوي بزيادة بلغت 30.2%. استثمارات في التكنولوجيا والبيانات وسلط صبري الضوء على التوسع في استخدام التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتعلقة بها نمت بنسبة 125% على أساس سنوي، وهو ما يعكس نجاح استثمارات الشركة في هذا المجال. كما تواصل فوري الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز التفاعل مع العملاء، وتحسين عمليات تقييم الجدارة الائتمانية، والكشف عن محاولات الاحتيال. تطورات على مستوى الخدمات على صعيد الأفراد، حقق تطبيق "ماي فوري" نموًا في إجمالي المدفوعات بنسبة 117.5% لتبلغ 27.4 مليار جنيه، مع توسع في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا التي تجاوز رصيدها 1.3 مليار جنيه، فيما تخطت أصول صندوق سوق المال عبر التطبيق حاجز 1.8 مليار جنيه. أما بالنسبة للشركات، فقد واصلت منصة "فوري بيزنس" توسعها لتشمل أدوات مالية متنوعة مثل بطاقات الرواتب، وحلول دفع الموردين، وتمويل رأس المال العامل مباشرة عند نقاط البيع، مما يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحسين السيولة وكفاءة إدارة النفقات. إنجاز تقني إقليمي وأبرزت الشركة إنجازًا جديدًا على مستوى الأمن التقني بحصولها على شهادة MPOC لحل Soft POS المطور محليًا، لتصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادتي CPOC و MPOC ، والعاشرة عالميًا. ويُعد "Tap N Pay" أول نظام دفع عبر الهاتف المحمول مصري الصنع بالكامل. واختتم صبري بالتأكيد على التزام فوري بمواصلة دعم التحول الرقمي للقطاع المالي في مصر، وتحقيق نمو مستدام يخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ويُسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني.
البوابة
منذ 5 أيام
- البوابة
وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات باسوس ومحطة توليد شبرا الخيمة
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والانتاج ، وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات باسوس جهد 11/220/500 ك ف ، ومحطة توليد كهرباء شبرا الخيمة بقدرة 980 ميجاوات والتى تمثل 15,5% من اجمالي الطاقة الإنتاجية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومى للتحكم فى الطاقة ،وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل ومعدلات الاداء واستعدادات قطاعي الانتاج ونقل الكهرباء لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال. تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمحطة محولات باسوس التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء قطاع شبكات الجهد الفائق ، حيث تفقد مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها ، وشملت الجولة المخازن الملحقة وكيفية الاستفادة من المهمات واستخدامها ، موجها بمراجعة كافة الاجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة والمنشآت الإدارية وأماكن تخزين المهمات وغيرها من الاجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة، لاسيما وان محطة محولات باسوس تعمل على جهود مختلفة وتقوم بدور رئيسي فى محيطها الجغرافي، مشددا على تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد وتأمين المناطق المحيطة بالمحطة، مشيرا الى استمرار المتابعة ومراجعة تنفيذ الملاحظات من اللجان المختصة بالوزارة. محطة انتاج كهرباء شبرا الخيمة امتدت الزيارة الميدانية لتشمل محطة انتاج كهرباء شبرا الخيمة والتى تعد من اقدم المحطات بشركة القاهرة لانتاج الكهرباء والتى تعمل منذ عام 1984، حيث استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة العمل ونمط التشغيل ومدى تأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وقام بتفقد وحدات التوليد بالمحطة، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لاسيما فى أوقات الذروة ،وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى كيفية مواجهة الأعطال والتعامل اللاحق والسابق مع العطل ، ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية لتطوير اداء العاملين والحرص على تطبيق أقصى درجات الحماية للمحطة والعاملين. خطة العمل الحالية لرفع كفاءة منظومة الطاقة اكد الدكتور محمود عصمت ان أولويات خطة العمل الحالية رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى ، مشيرا إلى اسمرار الزيارات الميدانية والتواجد بين العاملين فى كافة المواقع ، خاصة محطات توليد الكهرباء ، لافتا إلى ان الجولات كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة واضافة برامج جديدة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية ، وكذلك تدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء ، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى ، مؤكدا إنه لاتراجع عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وتحسين جودة الخدمة الكهربائية ، وان تحسن مؤشرات الاداء من اهم محددات التقييم على كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء. يإتى ذلك فى اطار خطة العمل وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف ومتابعة تغيير نمط التشغيل وتحقيق الكفاءة فى الاداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة. 1000159672 1000159673 1000159677
صدى مصر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صدى مصر
الرقابة المالية تؤكد أنها تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وليس بيع وشراء الذهب مباشرة
الرقابة المالية تؤكد أنها تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وليس بيع وشراء الذهب مباشرة الرقابة المالية تؤكد أنها تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وليس بيع وشراء الذهب مباشرة القاهرة مايو 2025م كتب محمود الهندي في ضوء المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة . وقد رصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين . وإذ تهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة . كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم . وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992م . حيث أصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية . بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب . وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه. التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن : سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذيو كالتالي : 1- القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق. حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي : أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي . ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق . ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة . 2- القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة . 3- القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة : أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة . 4- القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها : أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه . أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة أخر تقبلها الهيئة . وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لمدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع . كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين . الأثر التشريعي : تأسيس 3 صناديق للاستثمار في المعدن النفيس وهو الذهب يستثمر في وثائقها 200 ألف مواطن، بقيمة 2.1 مليار جنيه، وهي الجهات المرخص لها فقط في بدعوة الجمهور للاكتتاب في وثائق صناديق استثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، وهي كالآتي : 1- صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول . 2- صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية . 3- صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب . تعد الهيئة العامة للرقابة المالية شخصية اعتبارية عامة ومستقلة بموجب الدستور المصري عام 2014، وأنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي وما يشمله من التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسعة ومتناهية الصغر . وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وحماية حقوق المتعاملين كما توفر الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي مارس فيها .
