إلتماس 3 سنوات حبسا لموظف ببلدية أولاد جلال لتورطه في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة

مثل مجددا، المتهم الموقوف، موظف ببلدية أولاد جلال المدعو 'ا.ع.س' المتورط في ملف ثقيل يتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها مقابل مزايا غير مستحقة، أمام محكمة الشراقة بعد خبرة عقلية أمرت بها المحكمة بانجازها على المتهم من طبيب تم تعيينه بموجب قرار قضائيب بعد دفوعات تقدم بها الدفاع تؤكد إصابته ب' الجنون' والذي أقر بأن المتهم يتحمل مسؤوليته الجزائية في الملف كونه بتاريخ ارتكاب الوقائع كان في حالة استقرار.
المتهم مثل أمام المحكمة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور إساءة استغلال الوظيفة. والحصول على مزايا غير مستحقة.
حيث تعود ملابسات القضية التي تورط فيها لتاريخ 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة القضائية. بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو' ط.ر'. تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه' ب.خ' ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي. حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية'ط.ر' هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع'شوفرولي افيو' تحت تصرف شقيقه'ط.ر'. صاحب وكالة لكراء،السيارات قصد كرائها مقابل عمولة، أين قام بإيجارها للمشتكى منه 'خ.ب'. غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي، هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات. منها سيارة من نوع 'فولكس فاقن باسات' من عند صديقه' ب.ع'. لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية 'الجي بي اس' عثر عليها أمام منزل باسطاوالي. وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو'خ.ب'. كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات. وتزوير ملفاتها القاعدية باسم'ب.ص' وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد'ح.ي'. الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند 'ب.ص' وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة'ح.أ' أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية'ط.ر' لكن دون الاكتتاب بمبلغ '290 مليون سنتيم. وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو'ب،ص' .
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو' أ.ع.س' موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و' ب.ا'. موظف ببلدية أولاد فايت'، حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية 'أ.ع.س'. تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها. حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور. جنحة استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم'ا.ع.س' الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم سابقا بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله. بسبب إصابته بمرض عقلي 'الجنون' منذ سنة 2005 ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو. وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية. كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.
حيث قضت المحكمة بتاريخ سابق تعيين خبير لفحص المتهم وتأكيد أهليته العقلية بتاريخ الوقائع. وهي الخبرة التي أكدت أن المتهم كان يوم الوقائع في حالة استقرار .
دفاع المتهم طالب اليوم الثلاثاء استبعاد تقرير الخبرة منوها أنها محررة من طبيب غير ذلك الذي عينته المحكمة. هذا الأخير الذي قام بتكليف طبيبة أخرى للقيام بهاته المهمة، وأكد أن هذا الأمر غير مقبول. وتمسك بدفوعاته الشلكية التي طالب فيها ببطلان إجراءات المتابعة.
في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات خبسا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
تجدر الإشارة أن محكمة الشراقة قضت بتوقيع عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق كل من المتهم 'خ.ب' و'ب.ص' عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال. خيانة الأمانة والتزوير في محررات إدارية كما أدانت أربع متهمين آخرين منهم موظف ببلدية أولاد فايت. المدعو'ب.ب' بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

الفساد يجُر مديراً سابقاً للمركب السياحي 'الشاطئ الأزرق' بزرالدة وآخرين للمحاكمة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، المدير السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة المدعو 'ب.أ'. بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. كما تابعت نفس الجهة القضائية صاحب وكالة سياحية يدعى 'ع.ب'. وآخران من بينهما مقاول بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة. وذلك على خلفية إكتشاف تجاوزات بالجملة خلال التدقيق في التسيير المالي والإداري للمؤسسة منها إبرام اتفاقيات بالإيجار الفندقي متجاوزا المدة المسموح بها حسب القانون الداخلي ومنح تخفيضات غير مبررة. ومنح تراخيص بإجراء سهرات ترفيهية مشبوهة لوكالة اتصال. والترخيص لمقاول بشغل شقة كمقابل عن أتعاب لاشغال أخرى. إنطلاق التحقيق في قضية الحال حسب ما أكده الطرف المدني في جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الخميس، أعقبت الزيارة التفقدية التي أجراها وزير السياحة سنة 2022 للمؤسسات التابعة للقطاع بزرالدة. والذي وقف حسب الدفاع على عدة تجاوزات وخروقات في التسيير الإداري و المالي لنادي السياحة الشاطى الأزرق بزرالدة. حيث أمر حينها الوزير بإجراء تدقيق وتحقيق في التسيير من جانبه المالي و الإداري. والذي خلص لتحرير تقريرين تسلمته المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. وقائع القضية تضمن التقرير خرق المدير العام للقانون الداخلي لمؤسسة التسيير الفندقي من خلال منح إمتيازات لعدة مؤسسات تعنى بالتسيير السياحي. وكالة 'هلال للسياحة والسفر' وابرام اتفاقيات خارج صلاحياته ودون العودة للمديرية العامة بسيدي فرج. منها إبرام إتفاقية إيجار 10 شقق بطابقين بشكل إيجار شبه عقاري. ما سمح لتكون الوكالة السياحية المستفيدة من الاتفاقية تعتبر كشريك استراتيجي دائم للمؤسسة. ما جعل المستفيد وهو متهم ثاني في الملف يقوم بترميم الشقق ثم يستغلها لصالحه وهو ما جعل شكل الاتفاقية العملية تخرج نهائيا للأنظمة الخاصة بالايجار الفندقي. بالإضافة كذلك لمنح المعني امتيازات تخفيض بنسبة 5 بالمائة ،وهو ما عتبر مخالفة لمبدأ التسيير العقلاني المبني على الشفافية دون الرجوع للمديرية المؤسسة. كما تجاوزت الاجال للحجز الفندقي بعدما تبين أن الاتفاق يسمح لمسير الوكالة السياحية يحجز الشقق 10 لمدة 3 سنوات متواصلة. وهو ما يعد خرقا للقانون الذي يسمح لإيجار شقق الفندق في اجال تتراوح بين 7 و 29 يوما كحد اقصى. حيث تم توقيع الصفقات الخاصة بالإيواء دون تفويض من المديرية مع انعدام التبرير المالي أو تسليم وثائق تبرر أيضا بعض مصاريف المشتريات. بالإضافة إلى ابرام صفقات واتفاقيات مع وكالة الاتصال ، والترخيص لها باستغلال المسبح. إجراء سهلات ترفيهية، الشواء ، واستعمال المشروبات الكحولية. ومنحها امتيازات لا علاقة لها بمايتضمنه السجل التجاري الخاص بالوكالة والوقوع في المحظور. خُروقات بالجملة كما توصل التحقيق إلى منح المدير المتهم ترخيص لاستغلال مقاول يدعى'ر.م.ش' شقة تحمل رقم 166، كمقابل عن أشغال قام بانجازها. ما كلف مصاريف بقيمة 88 مليون سنتيم. ومنح شخص آخر يدعى'ق.م' غرفة تحمل رقم 176 خارج القانون. ما كلف خسائر بمبلغ 38 مليون سنتيم. هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين متضامنين بدفع 500 مليون سنتيم. عن كافة الأضرار اللاحقة بمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج. المدير العام السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق أنكر خلال محاكمته بمدخل ما جاءت به قرار الإحالة من معطيات. وأكد أنه تولى منصب مدير المركب في فترة حساسة بين 2021 و 2022، وهي فترة عرفت فيها جميع المؤسسات السياحية والفندق عبر العالم خسائر بالجملة بسبب تضييق النشاط على إثر جائحة كورونا. وأنه ومن أجل تقليص حجم الخسائر بادر واجتهد في التسيير من خلال منح تخفيضات لتكاليف الإيواء. وأكد أن مسير الوكالة السياحية كان شاغرا للأماكن عند تكليفه بمهام التسيير وأن لاعلاقة له بخرق أي بند من بنود القانون الداخلي. كما أكد المتهم أن القضية الحالية كيدية ،وجاءت عقب تقديمه شكوى بالقسم الاجتماعي للطالبة بحقوقه المالية فور إقالته. كما طالب دفاعه بافادته بالبراءة بعدما أكد أن القضية كيدية، وأن موكله حاليا تم تنصيبه بتسيير مؤسسة عمومية هامة تعتبر كبوابة الاقتصاد الوطني. وهو ما اعتبرها تكريم له نظير النتائج التي حققها خلال تسيير المركب السياحي. المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه والنيابة تلتمس 5 سنوات حبسا من جهته المتهم الثاني'ع.ب' أكد أنه لم يتحصل على أي استثناء خلال الاتفاق المبرم مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق. وأنه معتاد على كراء شقق من أجل استغلالها في التسيير برنامج عمل الوكالة ومنحها للزبائن، وأن التخفيض الذي استفاد منه جاء كخصم لتغطية المصاريف التي دفعها من أجل اجراء عملية تهيئة للشقق قبل شغلها وطالب على لسان دفاعه بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للمركب السياحي الشاطى الأزرق بزرالدة و لمسير الوكالة السياحية. مع 500 ألف دج غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذة غيابيا مع نليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

محاكمة عون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بتهمة الشروع في 'الحرقة'

تابعت محكمة الشراقة أربع أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت، وآخر في حالة فرار بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيطهم للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. ملابسات القضية انطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الانتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج، وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الامر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة، وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة ، وتحديد هوية شخص آخر ، وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أي نية له في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر منولاية البليدة وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قاربت بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف، وأنه نقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج ،وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه، غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له، وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين الموقوفين و 500 ألف دج غرامة مالية. و10سنوات حبسا ضد المتهم الفار.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

الشلف : تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة مبالغ مالية معتبرة

تمكن أفراد الدرك الوطني بالشلف من توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في السرقة مع استرجاع مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و الأجنبية, حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات الهيئة الأمنية. وأوضح المصدر أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكن أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية سنجاس, التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف, من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص, ينحدرون من عدة ولايات و متورطون في قضية سرقة مبلغ مالي معتبر من أحد المنازل, مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. واستنادا لذات المصدر, تمت هذه العملية إثر تقدم الضحية بشكوى مفادها تعرضه لسرقة خزانة فولاذية من داخل منزله, بها مبلغ مالي يقدر ب 1,3 مليار سنتيم و 10 آلاف يورو, ليتم تكثيف التحريات وعنصر الاستعلام وتحديد هوية المشتبه به الأول الذي تم توقيفه. ومواصلة للتحقيق مع الموقوف, تم تحديد هوية بقية المشتبه بهم الأربعة, ليتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية, تفتيش منازلهم و توقيفهم جميعا مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية, سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة, استنادا لذات المصدر.