بالفيديو.. محامية تكشف الفرق بين "التقليد" و"التشابه المضلل" في العلامات التجارية
بالفيديو.. محامية تكشف الفرق بين "التقليد" و"التشابه المضلل" في العلامات التجارية
صحيفة المرصد: أوضحت المحامية بدور الأحمد، الفرق بين "التقليد" و"التشابه المضلل" في العلامات التجارية والعقوبات على من يقلّد علامة تجارية أو يستورد بضائع مقلّدة.
وقالت خلال لقاء مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: " التقليد هو أخذ نفس الفكرة والمتاجرة فيها، بينما التضليل أخذ نفس الألوان والشعار ولكن يتم إضافة نقطة أو جعل اللون أغمق أو أفتح، ويمكن أن يستورد شخص بضائع مقلّدة ويقوم ببيعها".
وأضافت:"القانون نص على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، أو غرامات مالية لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن مليون ريال حسب المخالفة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 35 دقائق
- المدينة
الموارد البشرية: 83 مخالفة عمل تصل غراماتها إلى 250 ألف ريال
حماية العاملين حال وقوع حوادث بيانات عقود التشغيل والشواغر الوظيفية إجازات العاملين ضوابط التوظيف التعديات السلوكية في بيئة العمل تحديث جدول المخالفات لنظام العمل طرحت وزارة الموارد البشريةَّ والتنمية الاجتماعيَّة تحديثًا لجدول المخالفات لنظام العمل ولائحته التنفيذيَّة، عبر منصَّة «استطلاع»، متضمنًا 83 مخالفةً قد تصل غراماتها -بحدِّها الأقصَى- إلى 250 ألف ريال.وصنفت الوزارة الجدول إلى ثلاث فئات: «فئة أ» (50 عاملًا فأعلى)، «فئة ب» (من 21 إلى 49 عاملًا)، و»فئة ج» (من 20 عاملًا فأقل).وأوضحت الوزارة 83 مخالفة وغراماتها التي قد تصل -في حدِّها الأقصَى- إلى 250,000 ريال.وتُعاقب الوزارة المخالفين في حال ممارسة أيِّ نشاط إسناد، أو تقديم خدمات عماليَّة بدون الحصول على ترخيص من الوزارة، حيث تصل الغرامة لفئة «أ» و»ب» إلى 250,000 ريال، بينما لفئة «ج» تصل إلى 200,000 ريال.كما تُفرض غرامة تصل إلى 200,000 ريال على جميع الفئات في حال ممارسة نشاط توظيف السعوديِّين دون ترخيص.وعند توظيف عامل غير مصرَّح به دون إشعار «أجير»، يتوقَّع فرض غرامة لفئة «أ» تبلغ 20,000 ريال، ولـ»ب» 15,000 ريال، ولـ»ج» 10,000 ريال.وفي حال تسجيل عامل سعودي ضمن عمال المنشأة دون وجود علاقة عماليَّة، تُفرض غرامة على فئة «أ» تبلغ 8,000 ريال، وفئة «ب» 4,000 ريال، وفئة «ج» 2,000 ريال.ولعدم الالتزام بنسب التوطين، يُسدد المخالفون في «أ» 6,000 ريال، وفي «ب» 4,000 ريال، وفي «ج» 2,000 ريال.كما تُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال لفئة «أ» في حال عدم الإفصاح عن التدريب.وتسري غرامات على فئة «أ» تبلغ 5,000 ريال، وفئة «ب» 2,500 ريال، وفئة «ج» 1,500 ريال، في حال عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنيَّة المعتمدة من الوزارة.ويتحمل صاحب العمل أو وكيله المسؤولية عن الحوادث التي تصيب الآخرين في مقر المنشأة، ويجب عليهم التعاون مع موظفي الرقابة.وتُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال في حال عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية بتسجيل العمال على منصة الوزارة المخصصة.وتُعاقب الوزارة فئة «أ» بغرامة 5,000 ريال، وفئة «ب» 3,000 ريال، وفئة «ج» 1,000 ريال، في حال عدم الإفصاح عن بيانات عقود التشغيل والصيانة مع الجهات الحكومية أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة.ويُفرض غرامة على فئة «أ» تبلغ 3,000 ريال، وفئة «ب» 2,000 ريال، وفئة «ج» 1,000 ريال، في حال عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفيَّة أو إجراء المقابلات الوظيفيَّة.وتسري نفس الغرامات السابقة في حال عدم التزام المنشآت بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين، أو عدم التزام صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء علاقة العمل.كما تُفرض غرامات في حالة تشغيل العامل أو عدم الالتزام بدفع أجره خلال المواعيد المحددة.تُوقع غرامة قدرها 1,000 ريال في حال احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل، أو تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل.كما تُفرض غرامات تصل إلى 300 ريال في حال عدم دفع الأجور في مواعيدها المحددة.تُفرض غرامة على فئة «أ» و»ب» تبلغ 3,000 ريال، بينما تصل لغرامة فئة «ج» إلى 1,000 ريال في حال عدم تشكيل لجنة للتحقيق في التعديات السلوكية.
الأمناء
منذ يوم واحد
- الأمناء
ضبط متهم في عدن استولى على 80 ألف ريال سعودي
تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن من ضبط المتهم (و،ع،أ) ، البالغ من العمر 43 عاماً، وذلك عقب تلقي بلاغ بقيامه بعملية نصب واحتيال على المواطن (م،ع،م) . وبحسب البلاغ، فقد قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ قدره 80 ألف ريال سعودي، بحجة شراء مواد منزلية لصالح المبلغ، إلا أنه قام بالتصرف بالمبلغ واستخدامه لأغراضه الشخصية دون تنفيذ الاتفاق.
الأمناء
منذ يوم واحد
- الأمناء
محكمة الخوخة تصدر أحكامًا في قضايا جنائية وتباشر محاكمة متهمين باختلاس وقتل قائد أمني
عقدت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، صباح اليوم، جلستها القضائية برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب. وأصدرت المحكمة في جلستها عددًا من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى واقعة إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه. في قضية حيازة الحشيش، قضت المحكمة بما يلي: 1. إدانة المتهم (م.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة. 2. معاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه. 3. إتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية. 4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون. وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـ: 1. إدانة المتهم (م.ع.ك) بقتل المجني عليه عمدًا. 2. معاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات. 3. إلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم. 4. إلزامه بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة. 5. مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. 7. منح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا. وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بـ: 1. إدانة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) بالتهم المنسوبة إليهما. 2. الحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما. 3. إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما (ع.ع.ي) و(ع.ع.ح) بمبلغ 9,500 دولار أمريكي. 4. إلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال. 5. إلزامهما بدفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص) من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة. وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة .
