مع زيارة ترمب .. 'Nvidia' تبيع نحو 18 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي للسعودية

وكالات- كتابات:
أكدت شركة (إنفيديا-Nvidia)؛ وهي واحدة من أكبر الشركات الأميركية إنتاجًا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر، يوم الثلاثاء، أنها ستبّيع أكثر من: (18) ألف شريحة من أحدث رقائق 'الذكاء الاصطناعي' لشركة (هيوماين) السعودية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجولة التي يُجّريها الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إلى منطقة الخليج العربي وبدأها بزيارة 'السعودية'؛ أمس، ويُرافقه وفدٍ كبير يتضمن عددًا من المسؤولين ورجال الأعمال وكبار الرؤساء التنفيذيين.
وستُستخدم شرائح (Blackwell) المتطورة في مركز بيانات بقدرة: (500) ميغاوات في 'المملكة العربية السعودية'.
وأوضحت (Nvidia) أن أول عملية نشر لها ستسَّتخدم شرائح (GB300 Blackwell)، التي تُعدّ من أكثر شرائح 'الذكاء الاصطناعي' تطورًا من (Nvidia) حاليًا، والتي لم يُعلن عنها رسميًا إلا في وقتٍ سابق من هذا العام.
ويؤكد إعلان؛ يوم الثلاثاء، أهمية شرائح (Nvidia) كأداة ضغط لإدارة 'ترمب'، في ظل تنافس دول العالم على هذه الأجهزة، التي تُستخدم لتدريب ونشر برامج 'الذكاء الاصطناعي' المتقدمة؛ مثل (ChatGPT)، بحسّب شبكة (CNBC).
وقال رئيس الشركة؛ 'جنسن هوانغ': 'يسَّعدني جدًا أن أكون هنا للاحتفال بالافتتاح الكبير، وانطلاق شركة (هيوماين)'. مضيفًا: 'أنها رؤية رائعة حقًا أن تُنشيء المملكة العربية السعودية البُنية التحتية للذكاء الاصطناعي في بلدكم حتى تتمكنوا من المشاركة والمساعدة في تشكيل مستقبل هذه التكنولوجيا التحويلية المذهلة'.
وفي الأسبوع الماضي؛ أعلنت 'وزارة التجارة' الأميركية أنها ستلغي ما أسّمته قاعدة الرئيس السابق؛ 'جو بايدن'، وستُطبّق: 'قاعدة أبسّط بكثير'.
كما طُلب من (Nvidia) الحصول على ترخيص تصدير لرقائق 'الذكاء الاصطناعي' الخاصة بها منذ عام 2023؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وشركة (هيوماين) مملوكة لـ'صندوق الاستثمارات العامة السعودي'، وستعمل على تطوير نماذج 'الذكاء الاصطناعي'، بالإضافة إلى بناء البُنية التحتية لمراكز البيانات. وتشمل خطط الشركة في نهاية المطاف نشر: 'مئات الآلاف' من وحدات معالجة الرسومات (Nvidia).
وقال 'هوانغ': 'المملكة العربية السعودية؛ غنية بالطاقة، وتحول الطاقة من خلال هذه الإصدارات من أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة (Nvidia)، والتي تُعدّ في الأساس مصانع للذكاء الاصطناعي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

'الدبلوماسية الإيرانية' تقدم .. قراءة في اتفاقيات 'ترمب' البالغة مليار دولار خلال رحلته إلى دول الخليج

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: في جولته الرسمية بمنطقة الشرق الأوسط؛ وقّع 'دونالد ترمب' عدد من العقود الاستثمارية بين 'الولايات المتحدة' ودول الخليج الثلاث؛ (السعودية وقطر والإمارات)، بقيمة: (02) تريليون دولار وفق تخمين مجلة (فوربس) الأميركية، تشمل مختلف المجالات من مثل الصناعات الدفاعية، والطيران والتقنيات الحديثة مثل 'الذكاء الاصطناعي'. وكان قد اصطحب معه خلال الزيارة وفدٍ من مدراء الشركات الأميركية الكبرى، الذين لعبوا دورًا فعالًا في المباحثات والتوقّيع على الاتفاقيات. بحسّب ما استهل 'رستم ضيائي'؛ الخبير بمعهد (الدبلوماسية الاقتصادية)، تحليله المنشور بصحيفة (الدبلوماسية الإيرانية). الصفقات الإماراتية.. وعقد 'ترمب'؛ في 'الإمارات'، اتفاقية بنحو: (200) مليار دولار، من ذلك التزام 'شركة طيران الاتحاد' باستثمار مبلغ: (14.5) مليار دولار لقاء شراء عدد: (28) طائرة طراز (بوينغ 787) و(بوينغ 777X) الأميركية المزَّودة بمحركات (جنرال إلكتريك). كذلك تعهدت شركة (الإمارات غلوبال) للألومنيوم باستثمار مبلغ: (04) مليار دولار في إنشاء مصنع صهر للألومنيوم في ولاية 'أوكلاهوما' الأميركية. وأعلنت 'وزارة التجارة' الأميركية، اتفاق البلدان على الشروع في إنشاء أكبر مركز لمعلومات 'الذكاء الصناعي' خارج 'الولايات المتحدة'؛ بإمارة 'أبوظبي'، بالتعاون مع شركة (G42) الإماراتية، على مساحة تبلغ: (10) أميال مربعة، وبقُدرة: (05) غيغاوات، وسوف يُعتبر بُنية تحتية هامة في مجال تنمية تكنولوجيا 'الذكاء الاصطناعي'. الصفقة مع 'قطر'.. وفي 'قطر'؛ وقّع البلدان على استثمارات مشتركة بقيمة: (243.5) مليار دولار، ومن المَّقرر زيادة المبلغ إلى: (1.2) تريليون دولار. وأعلن الرئيس الأميركي؛ من القاعدة الجوية في 'قطر'، عن استثمار 'الدوحة' مبلغ: (10) مليار دولار في مشاريع عسكرية، منها شراء سلاح أميركي بقيمة مليار دولار. كذلك وقّعت 'شركة طيران قطر' اتفاقية لشراء: (210) طائرة طراز (بوينغ) بقيمة تقريبية: (96) مليار دولار، وتُعتبر أكبر اتفاقية في جولة 'ترمب' بالدول العربية في منطقة الخليج. ووقّعت الشركة القطرية (الربان كابيتال) عقدًا بقيمة: مليار دولار مع شركة الحوسبة الكمية؛ (كوانتومي)، للاستثمار في التكنولوجيا الكمية وتطوير القوى العاملة في 'الولايات المتحدة'. كما وقّعت 'الولايات المتحدة' و'قطر' عدة عقود دفاعية، تشمل شراء تكنولوجيا مُسيّرات دفاعية بقيمة: مليار دولار من شركة (رايثيون) وآخر بقيمة: ملياري دولار لشراء مُسيّرات من شركة (جنرال أتوميكس). الصفقة مع 'السعودية'.. وفي 'السعودية'؛ تم توقّيع اتفاقيات بقيمة حوالي: (600) مليار دولار؛ بعضها جارٍ بالفعل، وفق إعلان 'البيت الأبيض'. وفي اجتماع متَّزامن حضره عدد من المستثمرين الأميركيين البارزين، تم توقّيع: (145) عقدًا آخر بقيمة تزيد عن: (300) مليار دولار. ومن بين أهم بنود هذه الاتفاقيات، توقّيع 'الرياض' صفقة لشراء المعدات والخدمات العسكرية بقيمة: (142) مليار دولار مع أكثر من: (12) شركة دفاع أميركية. كما تشمل الاستثمارات البالغة: (600) مليار دولار التزامًا بقيمة: (20) مليار دولار من الشركة السعودية (داتافولت) لتطوير مراكز بيانات 'الذكاء الاصطناعي' وبُنية تحتية للطاقة في 'الولايات المتحدة'، واستثمارًا بقيمة: (80) مليار دولار من شركات مثل (غوغل) و(داتافولت) و(أوراكل) و(سيلزفورس) و(إي. إم. دي) و(أوبر) في مجال التكنولوجيا بين البلدين. فضلًا عن مشاريع بُنية تحتية تزيد قيمتها عن: ملياري دولار، بما في ذلك 'مطار الملك سلمان الدولي' ومجمع (القدية) الترفيهي، التي تقوم بتنفيذها شركات أميركية في 'السعودية'. وبغض النظر عن الاتفاقيات الحكومية، أعلن 'إيلون ماسك'؛ توقّيع 'السعودية' اتفاقية للاستفادة من خدمات إنترنت (ستارلينك) في التطبيقات الجوية والنقل البحري. بالنهاية؛ لا بُدّ من التأكيد على أن المحور الرئيس لهذه الرحلة كان التركيز على تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، بينما حلت القضايا الجيوسياسية في مرتبة أقل أولوية. ومن بين المشاريع المرتبطة بعائلة 'ترمب' في المنطقة، يُمكن الإشارة إلى 'مجمع الجولف الترفيهي' في 'قطر'، والأبراج السكنية في 'دبي وجدة'. كما استفاد 'صندوق الاستثمار'؛ (MGX)، المدّعوم من 'الإمارات'، مطلع العام الجاري، من عُملات مشفرة قوية بقيمة: ملياري دولار من اصدار مؤسسة (World Liberty) المالية؛ التابعة لعائلة 'ترمب' وذلك للاستثمار في شركة (بايننس).

موقع كتابات

منذ 4 أيام

• موقع كتابات

حصيلة زيارته لدول الخليج .. ترمب يفتخر سعيدًا بجلب استثمارات بقيمة 12-13 تريليون دولار لبلاده

وكالات- كتابات: أعلن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إن زياراته إلى 'السعودية وقطر والإمارات العربية' أسفرت عن اتفاقيات لاستثمار ما بين: (12) و(13) تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي. وأضاف 'ترمب'؛ في اجتماع لممثلي أوساط الأعمال الأميركي والإماراتي؛ في 'أبوظبي'، حضره أيضًا ولي عهد إمارة 'أبوظبي'؛ الشيخ 'خالد بن محمد آل نهيان': 'لم يحدَّث بتاتًا في السابق شيء كهذا مع الولايات المتحدة. تريليونات من الاستثمارات. اتفقنا على حوالي: (12-13) تريليون دولار. وصّلنا إلى هذا المستوى بفضل مشاريع معروفة، وسنُعلن عن بعضها قريبًا'. يُذكر أن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، كان قد وصل إلى 'السعودية'، صباح يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، وفي مستَّهل جولة استمرت (04) أيام وشملت 'قطر والإمارات'. وقد شهدت الزيارة توقيع صفقات وشراكات استراتيجية، إضافة إلى لقاءات رفيعة المستوى تناولت قضايا إقليمية ودولية.

شفق نيوز

منذ 5 أيام

• شفق نيوز

وداعاً لقيود بايدن، ترامب يفتح أبواب الذكاء الاصطناعي أمام الخليج

في خطوة تمثل انقلابا على سياسة واشنطن لتصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أُعلن في السعودية عن عدد من الصفقات لتزويد الشركة السعودية الجديدة للذكاء الاصطناعي "هيوماين" بأشباه الموصلات المتقدمة. وصدر إعلانان بارزان متعلقان بالذكاء الاصطناعي في الرياض في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة. أولا، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الرائدة في مجال إنتاج الرقائق الالكترونية المتقدمة جينسين هوانغ أن شركته ستبيع أكثر من 18 ألفا من أحدث شرائحها لشركة "هيوماين". ونقل موقع بلومبرغ عن جينسين قوله إن السعودية سيكون بإمكانها استخدام تكنولوجيا "إنفيديا" لتطوير إمكانيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ثم، أعلنت شركة "إي إم دي" للرقائق عن توقيع إتفاقية شراكة مع "هيوماين" تستثمر الشركتان بموجبها 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة لبناء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي، تمتد من السعودية إلى الولايات المتحدة. وقالت المديرة التنفيذية لإي إم دي ليزا سو: "استثمارنا مع "هيوماين" هو علامة فارقة في تطوير البنى التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي عالميا". وضع موقع بلومبرغ كل ذلك في إطار ما أسماه "طوفانا" من صفقات الذكاء الاصطناعي التي مهدت له زيارة ترامب إلى الخليج، متوقعا مزيدا من هذه الصفقات خلال اليومين القادمين، بما فيها صفقات مع الإمارات المتحدة التي يزورها ترامب يوم الخميس. وقد سبق كل ذلك ما يشبه انقلابا من إدارة ترامب على سياسة وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أيامها الأخيرة تقيد وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى عدد كبير من دول العالم بما فيها دول الخليج. وقد لاقت السياسة السابقة معارضة شرسة من الشركات الأمريكية، ولاقى انقلاب ترامب عليها ترحيبا حارا منها. فما هي قصة القيود على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي وضعتها إدارة بايدن، ولماذا انقلب عليها ترامب أثناء زيارته الخليج، وماذا يعني كل ذلك للدول الخليجية، ولا سيما السعودية والإمارات؟ ما هي "قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي"؟ أصدرت إدارة بايدن في أيامها الأخيرة ما سمي بـ"قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي" وهي عبارة عن قواعد تقيد تصدير الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من التكنولوجيا المحورية لتطوير الذكاء الاصطناعي وزيادة قوة الحوسبة. تقسم القواعد دول العالم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هي عبارة عن مجموعة صغيرة من الدول الحليفة التي لن تواجه عمليا أية قيود تذكر ويمكنها استيراد الرقائق الأمريكية المتقدمة كما تشاء – مع بعض الاستثناءات. هذه المجموعة تشمل دولا كأستراليا وكندا ونيوزيلاند وبريطانيا، أقرب الحلفاء للولايات المتحدة آنذاك، إضافة الى اليابان، وهولندا وكوريا الجنوبية وغيرها. الفئة الثانية تشمل غالبية دول العالم، بما فيها بعض الدول التي تعتبر حليفة إضافة إلى دول الخليج. هذه الدول كانت ستواجه بموجب القاعدة قيودا على إمكانات استيراد التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. أما الفئة الثالثة، فهي دول تعتبر من خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتبقى هذه الدول محرومة من إمكانية استيراد تلك الرقائق، كما كان الحال سابقا. وكان يفترض أن تدخل قاعدة بايدن حيز التنفيذ يوم 15 أيار/مايو، أي أثناء وجود ترامب في المنطقة. لكن حتى قبل مغادرة بايدن وتسلم ترامب السلطة، كانت هناك تساؤلات عما إذا كان ترامب سيلتزم بهذه القاعدة. في أواخر الشهر الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن ترامب يعتزم إلغاء تقسيم دول العالم إلى فئات كما فعلت إدارة بايدن ٬ وأنه قد يستبدل ذلك باتفاقات ثنائية. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أن هذا الخيار سيكون أكثر انسجاما مع مقاربة ترامب التي تعتمد على عقد الصفات، وأنه سيسهل على واشنطن استخدام تفوقها في مجال تصميم الرقائق المتقدمة كوسيلة ضغط في مفاوضات ثنائية تطال مواضيع أخرى. كل ذلك أحدث عاصفة من التكهنات، إلى أن حُسم الأمر في اليوم الأول من زيارة ترامب إلى المنطقة. فقد صدر بيان عن وزارة التجارة الأميركية الأمريكية يعلن بدء إجراءات التراجع عن قاعدة بايدن لنشر الذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء. وبذلك تم وأد قاعدة بايدن قبل أن تدخل حيز التنفيذ، أثناء وجود ترامب في السعودية. ماذا تعني هذه الخطوة لدول الخليج؟ لم تتضح الصورة بشكل كامل بعد في ما يخص حجم الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وشروطها. ويشمل ذلك الصفقات التي أُعلن عنها عنها مع السعودية، إلى جانب الصفقات المنتظرة مع الإمارات والتي بدأت وسائل إعلام مختلفة تداول تسريبات بشأنها. من المعروف أن ترامب لا يقل تشددا حيال الصين عن بايدن، وقد أشار بيان وزارة التجارة أن إدارة ترامب لا تزال مهتمة بإبعاد الصين عن التكنولوجيا المتقدمة. فمع أن البيان هاجم قاعدة بايدن واعتبر أن من شأنها إعاقة الابتكار الأمريكي وتقييد الشركات الأمريكية، والإضرار بعلاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية مع عشرات الدول، إلا أنه أشار أيضا أنه ستكون هناك خطوات لتقوية القيود على تصدير أشباه المحولات، لكي تبقى التكنولوجيا المتطورة بعيدة عن "أيادي خصومنا". دول الخليج بالتأكيد لا تندرج في إطار خصوم الولايات المتحدة، لكن علاقتها المتعاظمة مع الصين كانت تشكل مصدر قلق بالنسبة إلى واشنطن، خاصة لناحية إمكانية أن تحصل الصين على تكنولوجيا أميركية بشكل غير مباشر من هذه الدول. من وجهة نظر إدارة بايدن٬ الحل كان يكمن في وضع دول الخليج وغيرها من الدول الصديقة لأميركا، في الفئة الثانية من الدول، التي تخضع لشروط معقدة في ما يخص الحصول على التكنولوجيا المتقدمة. على سبيل المثال، وفق قاعدة بايدن، فإن أي شركة مقرها إحدى دول الفئة الأولى، أو تتبع لشركة أخرى مقرها في دولة من هذه الفئة، يمكنها أن تقدم طلبا يخولها تصدير شرائح لبعض الدول من الفئة الثانية ضمن حدود معينة، لكن بشرط الحصول على تعهدات، من بينها تعهدات أمنية. ومن شأن ذلك أن يحفز الشركات الأجنبية التي تتخذ مقراً لها في دول الفئة الثانية على العمل لتبني المعايير الأميركية، وفقا لمعهد كارنيغي. السؤال الآن، بماذا ستستبدل إدارة ترامب هذه الآليات التي يفترض أن تحقق الهدف الأميركي بمنع حصول الصين على هذه التقنيات المتطورة؟ هل تم تقديم تعهدات من السعودية والإمارات في هذا الإطار، وهل ستتأثر علاقتها بالصين؟ قد تظهر الإجابات خلال الأيام والأسابيع القادمة. لكن على ما يبدو، فإن عائقا كبيرا قد أُزيل من أمام طموحات السعودية – وعلى الأرجح الإمارات أيضا – في مجال الذكاء الاصطناعي.