سينابس أناليتيكس تفاوض 20 بنكا عربيا على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء

تجري شركة سينابس أناليتيكس لحلول التكنولوجيا المالية مباحثات متقدمة مع 20 بنكًا في المنطقة العربية، لتزويدها بحلول متطورة في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء عبر منصتها الإلكترونية ' كونان '
وقال أحمد أباظة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة ، إن سينابس أناليتيكس تفاوض مؤسسات مصرفية من عدة أسواق عربية منها الإمارات والسعودية والأردن لأتمتة وتسريع عملية تقييم الجدارة الائتمانية لعملائها سواء من قطاع الأفراد أو الشركات .
وأوضح أباظة في تصريحات لـ ' المال ' أن البنوك تعتمد علي أساليب تقليدية في تقييم الجدارة الائتمانية لم تشهد تطورا يُذكر منذ عقود، بما يجعلها غير ملائمة لمتطلبات العصر الحالي، لا سيما وأن معظم تعاملات العملاء اليوم تتم عبر الإنترنت، وحياتهم المالية أصبحت رقمية إلى حد كبير.
وأضاف أن منصة 'كونان' تغطي دورة العمل داخل أقسام الائتمان، بدءًا من تصميم السياسات المالية وتفعيلها، مرورًا بـبناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي، ووصولاً إلى اختبارها وتحديثها باستمرار، دون الحاجة إلى خبرات تقنية متخصصة، ما يجعل النظام أكثر مرونة واعتمادية بالنسبة للمؤسسات المالية.
وأكد أن نظام الشركة لا يكتفي بتقديم نتائج تقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل، بل يُرفق مع كل قرار تفسيرًا واضحًا وتحليلًا تفصيليًا يوضح أسباب اتخاذه، مما يُعزز من تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المالية، ويمنح فرق العمل فهمًا أعمق لأداء العملاء ومعايير التقييم.
وألمح إلي أن الحل التكنولوجي الذي تقدمه الشركة يوفّركذلك لمديري الائتمان إمكانية إجراء محاكاة دقيقة للسياسة المالية قبل تفعيلها رسميًا، وذلك بهدف التأكد من توافقها مع معايير البنك المركزي والهيئات الرقابية، وامتثالها الكامل للوائح المحلية المنظمة للقطاع المالي.
ولفت إلي أن منصة ' كونان ' تمكن المؤسسات المالية من زيادة قاعدة عملائها النشطين بما يعادل 3 إلى 5 أضعاف العدد الحالي، وذلك بفضل قدرتها على تسريع عمليات التقييم واتخاذ القرار، كما تسهم أيضا يساهم في خفض نسبة القروض غير المنتظمة بنسبة تصل إلى 40%، من خلال أدوات تحليل متقدمة تساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، وبالتالي تقليل المخاطر وتعزيز جودة المحفظة الائتمانية.
وأوضح أن إجمالي عدد العملاء الذين تتعامل معهم الشركة تجاوز 30 عميلًا، موزعين بين مصر وأسواق إقليمية متنوعة تشمل الأردن، العراق، السعودية، والإمارات، لافتا إلي أن من أبرزهم بنك EG Bank، وشركات سهولة، أمان، راية، وبي تك ، ووصلة وفرصة ، وماني فيللوز ، وأبو غالي موتورز
يذكر أن ' سينابس أناليتيكس تأسست في عام 2018 كمزود لحلول الذكاء الاصطناعي في 12 قطاعًا متنوعًا مثل التصنيع، النقل، الاستيراد والتصدير، إدارة المنشآت، التسعير، والتسويق ، وتقدم خدماتها في 6 أسواق عالمية، هي الولايات المتحدة، الهند، سويسرا، الإمارات، المكسيك وكينيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

شهد سعر الدولار خلال آخر تعاملات داخل البنوك ، استقرار مقابل الجنيه، حيث سجل ب البنك المركزي 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلى عند 49.88 جنيه للشراء 49.98 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء 50 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.88 جنيه للشراء. 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء. 50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.88 جنيه للشراء. 49.98 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع. . سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

لماذا يتراجع سعر الدولار؟ تحليل اقتصادي

طبقًا لمحول العملات على موقع وايزدوت كوم العالمي، لحظة كتابة السطور، فقد بلغ سعر الدولار 49.90 جنيه، وبذلك يكون الدولار قد فقد نحو 38 قرشًا عما كان عليه الأربعاء الماضى. هذا النزول المستمر كان محل تحليلات مواقع عربية ومصرية عديدة موضوعيًا، وكان هبوط الدولار مفاجأة لأنه جاء في أجواء موسم الحج وفى أعقاب تحولات كبيرة في الاقتصاد والسياسة في العالم والإقليم. ذهبت أغلبية التحليلات إلى أن عوامل عديدة تراكمت وجعلت الدولار يتراجع على الرغم من أن الدولة سددت وتسدد التزامات كبيرة للخارج هذا العام، ورغم التراجع العنيف في إيرادات قناة السويس، وتزايد واردات مصر من الغاز الطبيعى، وأول هذه العوامل هو أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نحو 32.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا بما يعنى أنها يمكن أن تغلق على 35 مليار دولار في العام بأكمله، وذلك رقم غير مسبوق فضلًا عن أنه يزيد عما كانت عليه التحويلات في مارس 2024 وقت ذروة انفجار المضاربات على العملة بنحو 77٪. احتياطيات البنك المركزي تتخطى 48 مليار دولار عامل آخر هو أن احتياطيات البنك المركزى تخطت 48 مليار دولار في إبريل، وهو رقم أيضا غير مسبوق، مع التحفظ، لأن جزءا كبيرا من مكونات الاحتياطى هو ودائع لدول الخليج تم تجديدها، وهناك مؤشر آخر استمر على إيجابياته في الأشهر الأخيرة وهو صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والذى سجل بالموجب فوق 15 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالى. قوة التدفق السياحى إلى مصر قوة التدفق السياحى إلى مصر، هي عامل يضاف إلى ذلك. وكان أحد أبرز مظاهره هو بلوغ عدد زائرى منطقة الأهرامات في اليوم الواحد نحو 15 ألف. كذلك تراجع معدل الزيادة في الواردات السلعية في الربع الأول من العام الحالى حيث زادت 1.5٪ فقط أي بأقل من معدل زيادة السكان، على خلفية ضعف الطلب المصاحب لاستمرار ارتفاع الأسعار فترة طويلة، والواردات كما هو معروف تشكل الكتلة الاكبر من الطلب على النقد الأجنبى وتسحب نحو 80 مليار دولار سنويًا، مع زيادة قوية في الصادرات في ذلك الربع بلغت 27٪ والتوقعات المتفائلة لعدد من المجالس التصديرية مثل الملابس ومواد البناء والهندسية. الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف شريحة التمويل هناك كذلك الشواهد التي تؤكد أن بعثة صندوق النقد الدولى ستقر الإصلاحات التي قامت بها مصر، وتوصى بالتالى بصرف الشريحة المقررة وقد وردت الأنباء صباح الثلاثاء بأن برلمان الاتحاد الأوروبى وافق على صرف شريحة التمويل المقررة لمصر ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية الذي يضم قروضا وتمويلات ومنحا، كما أن الإشارة التي وردت في تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2025/2026 والتى تؤكد أن مصر تتوقع استثمارا اجنبيا مباشرا بقيمة 42 مليار دولار أعطت للسوق رسالة بأن هناك تدفقات كبيرة مقبلة من دول الخليج وغير دول الخليج وأن صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار وأبرمت 2024، لم تكن «مرة وعدت» بل إن الحكومة ذاتها تتوقع أيضا أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 55 مليار دولار في العام المالى 2028/2029 ويضيف المراقبون إلى انخفاض أسعار الصرف عوامل أخرى، من أهمها استمرار تدفق رؤوس الاموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين، فيما يسمى تجارة الفائدة استنادا إلى أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية، وأنها تفوق معدل التضخم كما انها خالية من مخاطر سعر الصرف. مشروع خطة التنمية الجديدة بعد أن وضح للكافة أن البنك المركزى لا يتدخل في الاسواق، والى ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط في مشروع خطة التنمية الجديدة أن الحكومة تتوقع أن يبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر 20 مليار دولار في العام المالى 2025/2026 وأبعد من ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط أن البنك المركزى يتحوط في التعامل مع هذه التدفقات خشية خروج كتلة كبيرة منها فجاة كما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يقوم البنك المركزى حاليا طبقًا للوزارة بتجنيب تدفقات الأموال الساخنة في حساب خاص للصرف منه عند خروج المستثمرين لأى سبب.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة

فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.