ارتفاع كلف المعيشة وتعدد المناسبات يؤرقان الأردنيين

ما أن يظن الأردني أنه أنهى سداد التزاماته الشهرية وتلك التي تتعلق بالمناسبات حتى يجد نفسه في مواجهة التزامات أخرى، وكأن المناسبات لا تنتهي.
هذا ما عبر عنه كريم عودة، موظف في القطاع الخاص، وهو يفكر في كيفية تدبير مصاريف عيد الأضحى المقبل بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي وسداد أقساط المدارس الخاصة لطفليه.
ويقول كريم "أعتمد أغلب الأوقات على البطاقة الائتمانية، لأن الراتب بالكاد يغطي المصاريف حتى منتصف الشهر، مع كثرة الأقساط الشهرية والفواتير والمصاريف الطارئة".
ويضيف "وبالكاد أيضا، بعد مرور شهر ونصف على انتهاء رمضان وعيد الفطر، أن أستعد لعيد الأضحى وما يرافقه من نفقات كملابس الأولاد، ناهيك عن سعر الأضحية إذا قررت أداءها".
إستراتيجيات الأسر لمواجهة ضغط المناسبات
رشا خالد وهي أم لطفلين، تؤكد أن كل مناسبة تمرّ على الأسر الأردنية بمزيد من التحديات الاقتصادية مقارنة بالعام السابق.
وتقول رشا، "نبدأ الاستعداد المالي لأي عيد قبل فترة لأنه عادة ما تترافق هذه الفترات مع زيادة ملحوظة في المصاريف سواء لشراء الملابس الجديدة أو الهدايا أو تجهيز الولائم العائلية".
وترى رشا أن كثيرا من الأسر طوروا مع مرور الوقت إستراتيجيات ذكية لإدارة هذه الفترات المكلفة، مثل الاشتراك في الجمعيات الشهرية التي تتيح استلام مبلغ كبير قبل العيد مباشرة، أو شراء مستلزمات العيد بشكل مبكر للاستفادة من التنزيلات الموسمية، أو حتى تأجيل بعض المشتريات غير الضرورية لما بعد العيد، إلى جانب تنظيم احتفالات أصغر وأقل تكلفة.
رواتب ثابتة والتزامات متزايدة
أما صالح شريف، موظف في القطاع العام، فيؤكد أن راتبه ينتهي قبل نهاية الشهر، خصوصا في حال صادف العيد بداية الشهر.
يقول صالح "أعتمد على البطاقة الائتمانية أو أحيانا على مساعدة أهلي لتغطية مصاريف العيد".
ويشير إلى أن الأسعار ترتفع عاما بعد عام، بل من شهر إلى آخر، بينما الراتب ثابت، مما يزيد العبء على كاهل الأسرة.
التخطيط ضرورة وليس ترفا
المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة يرى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المواطن ومعيل الأسرة في تدبير شؤونهم المالية والمعيشية.
يقول زوانة، " إن الحياة لن تتوقف بمناسباتها المعروفة أو ظروفها الطارئة، لذا يتطلب الأمر من كل أسرة تحديد جدول أولوياتها بعناية والتكيّف بمهارة، حتى لا تقع في مصيدة الاستدانة".
ويشير إلى أن ديون الأفراد في الأردن وصلت حوالي 14 مليار دينار 60 % منها تقريبا لأغراض سكنية أو شراء سيارات، مشددا على أهمية عدم الخضوع لضغوط المجتمع ونمط التفاخر والتقليد.
ويضيف، "الاقتصاد في النفقة نصف العيش، مما يساعد في تذوق متعة الحياة بدون منغصات مسايرة الآخرين الذين ينفقون بلا حساب".
ويشير آخر تحديث لبيانات دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بدخل ونفقات الأسرة، الذي صدر في العام 2018، إلى أن 49 % من الأسر الأردنية يقل إنفاقها عن 833 دينارا شهريا (10 آلاف دينار سنويا)، وأن 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5 آلاف دينار (416.6 دينار بالشهر)، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20 ألف دينار (1666 دينارا شهريا).
كما تشير آخر مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للعام 2018/2017، أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات قد بلغ حوالي 12519 دينارا؛ حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي منه على الغذاء نحو 843 دينارا.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.97 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول الرقم القياسي العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 36 دقائق

• الشاهين

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الشاهين الإخباري بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024. بترا

جهينة نيوز

منذ 38 دقائق

• جهينة نيوز

الحغبير يزور مراكز تجارية ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

تاريخ النشر : 2025-05-21 - 02:17 pm على هامش المشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الالماني ببرلين شارك رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الحغبير في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. وأوضح الجغبير، أنه على هامش المشاركة في هذا الملتقى، فقد قام بزيارة عدد من المراكز التجارية الكبرى في برلين، للاطلاع عن كثب على مدى تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في هذه الاسواق، وكذلك الالتقاء بمسؤولي بعض هذه الاسواق، لحثهم على زيادة تواجد المنتجات الصناعية الأردنية فيها، خصوصا وان الصناعات الأردنية قد حققت تميزا وتطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، جعلها تتواجد وبقوة في عدد من المراكز التجارية في العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بينت الجولة تواجد عددا من المنتجات الأردنية في هذه الاسواق، الأمر الذي عكس الاعتزاز والفخر بأن صناعتنا الأردنية تمكنت من دخول هذه الاسواق الكبيرة. وأكد الجغبير ضرورة تضافر الجهود الحكومية وبالتعاون مع غرف الصناعة لغايات اعداد دراسات جدوى حول الفرص التصديرية للسلع الأردنية، لتمكينها من دخول الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الألمانية الذي يعتبر أحد أكبر الاسواق الأوروبية. وأشار الجغبير ان نحو 20 بالمئة من واردات الأردن تأتي من أسواق الاتحاد الأوروبي، وبقيمة وصلت الى 2.861 مليار دينار في العام 2024، مقابل صادرات أردنية الى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 427 مليون دينار، رغم وجود اتفاقية موقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشير الى وجود اختلال بالميزان التجاري لصالح الأوروبيين، داعيا الحكومة الى بحث المعيقات والتحديات التي تواجه زيادة الصادرات الأردنية الى أوروبا. وبين الجغبير ان غرف الصناعة، تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الشركات الأردنية والمشترين الأوروبيين من خلال المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الأوروبية، إلى جانب تنظيم زيارة للوفود الصناعية الى الاسواق الأوروبية المستهدفة، ومنها السوق الألماني، وذلك لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المراكز التجارية الكبرى في هذه البلدان. تابعو جهينة نيوز على

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الوكيل الإخباري- بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. اضافة اعلان وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .